مطالعه سرمایه و ودایع در شرکتهای بیمه

شرکتها و سازمانهای مختلف در شروع کار خود نیاز به سرمایه اولیه دارند. اما خصوصیت منحصر به فرد صنعت بیمه آن است که محصولاتش براساس قول و وعده هستند. بر خلاف محصولات فیزیکی یا سایر خدمات، مشتریان شرکت‌های بیمه بابت این وعده که غرامت آنها در برابر وقایع نامطلوب احتمالی آینده پرداخت خواهد شد حق‌بیمه پرداخت می‌کنند. به منظور اطمینان از این موضوع که شرکت‌ها می‌توانند به این وعده‌ها جامه عمل بپوشانند، مشتریان و نهادهای ناظر از بیمه‌گران می‎خواهند تا نشان دهند که منابع مالی کافی دراختیار دارند و مبالغی را به عنوان حداقل سرمایه جهت تاسیس و فعالیت تعیین می‌کنند.

در کشورهای مختلف جهت نظارت بر سرمایه شرکتها حداقل‎هایی را به کمک سه ابزار متفاوت در قوانین در نظر می‌گیرند: حداقل سرمایه جهت تاسیسو فعالیت، تعیین ودایع یا سپرده‎ها و قواعد محاسبه سرمایه مورد نیاز جهت توانگری شرکت‌ها. در ایران مورد اول و سوم لحاظ شده است اما ودایع، علیرغم آنکه در ماده 36 قانون تاسیس بیمه مرکزی تعیین آن به صورت عندالاقتضا در اختیار بیمه مرکزی قرار داده شده است تاکنون هیچ آیین‌نامه‎ای در این زمینه منتشر نشده است. به‌طورکلی شرکتهای بیمه به منظور فعالیت بیمه‌گری می‌باید حداقل سرمایه جهت تاسیس و ودایع تعیین شده توسط نهاد ناظر را تامین کنند درحالی‌که قواعد توانگری در ادامه فعالیت شرکت‌ها و باتوجه به سطح تعهدات آنها، وضعیت سرمایه و کفایت آن را ارزیابی می‌کند.

الزام قانونی شرکت‌های بیمه به داشتن سرمایه اولیه بالا می تواند مانعی برای حضور بیمه‌گران جدید حتی علیرغم داشتن طرح‌های نو و برخورداری از دانش روز شود. این موضوع می‌تواند مانعی در راستای داشتن بازاری رقابتی که منافع بیمه‌گذاران را تامین می‎کند ‎باشد. بنابراین تعیین مبالغ بهینه حداقل سرمایه الزامی جهت تاسیس شرکت‌های بیمه موضوعی مهم و بسیار تاثیرگذار بر صنعت بیمه می‌باشد. ازاین‌رو در این پژوهش، مصوبه مربوطه و مبالغ تعیین‌شده را به روش مطالعه تطبیقی مورد بررسی قرار داده‎ایم.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران[1] به دنبال زمینه‌سازی برای آزاد سازی نرخ بیمه‌نامه‎ها با هدف کنترل بازار، مقابله با تحریم‎های اقتصادی بین‌المللی که منجر به عدم دسترسی شرکت‌های بیمه به بیمه‌های اتکایی بین‌المللی شده است، کنترل تعداد بازیگران بازار بیمه و افزایش جذب سرمایه به صنعت بیمه در جهت حفظ منافع بیمه‌گران حداقل سرمایه موردنیاز جهت تأسیس شرکت‌های بیمه را به میزان قابل توجهی، بیش از نرخ تجمیعی تورم، افزایش داده است. در این مطالعه علاوه‌بر مقایسه مبالغ موردنیاز جهت تأسیس شرکت‌های بیمه قواعد مربوط به محاسبه توانگری را نیز در کشورهای مختلف مورد مطالعه قرار داده‌ایم و با آیین‌نامه توانگری ایران مقایسه کرده‌ایم. در واقع آیین نامه توانگری ابزار قدرتمندی است که نهاد ناظر را قادر می‌سازد تا بر کفایت سرمایه شرکت‌های بیمه در ادامه فعالیت آنها نظارت کند. همچنین به مبالغ تعیین شده به عنوان ودایع نیز در چند کشور اشاره شده است.

 حداقل سرمایه برای تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی در ایران

براساس مصوبه هیأت وزیران در تاریخ 1؍5؍1391 سرمایه مورد نیاز برای تأسیس مؤسسه بیمه مستقیم مختلط مبلغ  2500 میلیارد ریال تعیین شده است. همچنین در هر یک از گروه رشته‌های بیمه‌ای  مبالغ تعیین شده است. علاوه ‌برآن حداقل سرمایه شرکت‌های بیمه اتکایی 4000 میلیارد ریال است. البته شرکت‌هایی که در کنار سایر رشته‌ها، بیمه اتکایی هم انجام می‌دهند در عمل همین میزان سرمایه برای آنها در نظر گرفته شده است.

مبالغ تعیین‌شده در مصوبه فوق به گونه‎ای است که در زمان تصویب آن هیچ کدام از موسسات بیمه دارای مجوز فعالیت، دارای چنین سرمایه‌ای نبودند. ازاین‌رو موسسات بیمه‌ای که قبلا تاسیس شده‎اند موظف شدند ظرف چهارسال حداقل سرمایه خود را با این مصوبه منطبق نمایند مشروط به اینکه میزان این افزایش سرمایه در هر سال حداقل پانزده درصد و براساس برنامه زمانبندی مورد تایید شورای عالی بیمه مصوب 18؍9؍ 1391 هیأت وزیران باشد .

مطالعه تطبیقی

به‌طورکلی در مقایسه ایران با سایر کشورها، (40 کشور )  در نگاه اول این نتیجه حاصل می‌‌شود که اعداد لحاظ شده در مصوبه هیات وزیران در مورد حداقل سرمایه موردنیاز جهت تأسیس شرکت‌های بیمه غیر دولتی بزرگ هستند. اما سرمایه مورد نیاز جهت تاسیس شرکت‌های بیمه در کشورها به صورت سرمایه اولیه پرداخت شده تعیین شده است درحالی‌که مطابق قانون تاسیس بیمه مرکزی و قانون تجارت، موسسین شرکت‌های بیمه در زمان تاسیس ملزم به پرداخت درصدهایی از حداقل سرمایه تعیین‌شده در مصوبه هیات وزیران هستند که در زیر به آنها اشاره می‎کنیم. علاوه‌برآن در بسیاری کشورها شرکت‌ها به منظور فعالیت، نیاز به تامین ودایع نزد نهاد ناظر دارند تا در صورت لزوم جهت حفظ منافع بیمه‌گذاران از آن استفاده شود.

براساس ماده (36) قانون بیمه مرکزی 50 % سرمایه شرکتهای بیمه در حال تاسیس می‌باید نقدا پرداخت شود.

از طرفی دیگر مطابق آیین‌نامه شماره 40، ماده ۲، تشکیل مؤسسه بیمه صرفاً به صورت شرکت سهامی عام ایرانی و یا تعاونی سهامی عام ایرانی که سهام آن با نام بوده و با رعایت قانون تاسیس و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد امکان‌پذیر است.

قوانین بیمه‌ای در مورد 50% مابقی سرمایه شرکت‌های بیمه در حال تاسیس مسکوت است بنابراین در این مورد نیز به به قانون تجارت رجوع می‌شود:

در باب سوم فصل اول مبحث اول بخش1 ماده 6 قانون تجارت، تعریف و تشکیل شرکت سهامی، برای تاسیس شرکت‌های سهامی عام، موسسین باید اقلا بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کنند و لااقل 35% مبلغ تعهدشده را پرداخت کنند. همچنین مطابق ماده 8 همین بخش مدتی که بقیه مبلغ اسمی ظرف آن باید مطالبه شود نباید از پنج سال تجاوز کند.

براساس بند 28 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، پذیره نویسی عبارت است از فرآیند خرید اوراق از ناشر و یا نماینده قانونی آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد.

جهت کسب اجازه پذیره نویسی شرکت در شرف تاسیس سهامی عام از مرجع ثبت شرکت‌ها، از جمله مدارک لازم، تعهد حداقل ۲۰% سرمایه تعیین‌شده توسط موسسین و گواهی بانکی مبنی‌بر واریز حداقل 35% سرمایه تعهد شده می‎باشد.

با درنظرگرفتن شرایط فوق تامین حداقل‎های سرمایه جهت تاسیس شرکت بیمه مطابق مصوبه هیئت وزیران، برای سرمایه‎گذاران دشوار نیست و مبالغ در نظر‎گرفته شده مانع ورود بازیگران جدید نمی‎باشند.

ازطرفی‌دیگر درحال‌حاضر در ایران شرکت‌های بیمه‌ای وجود دارند که با سرمایه‌های کمتر از سرمایه موردنیاز تصویب نامه مربوط به تأسیس شرکت‌ها چندین سال مشغول به فعالیت هستند. بنابراین، درحال‌حاضر در صنعت بیمه کشور شرکتهایی در حال فعالیت هستند که طبق این مصوبه ملزم به افزایش سرمایه می‎باشند درحالی‌که براساس آیین نامه توانگری، نسبت توانگری آنها مشکلی ندارد و در عین حال سهام‌داران آنها رغبتی به افزایش سرمایه ندارند. باتوجه به تمامی این موارد با حفظ چارچوب مصوبه هیات وزیران، پیشنهاد تمدید مهلت افزایش سرمایه این شرکتها قابل طرح است.

جمع بندی و نتیجه گیری:

1-    عموما کشورهایی که با سرمایه‎های پایین‎تر به شرکت‌های بیمه اجازه تاسیس شدن می‎دهند در ادامه فعالیت شرکت‌های بیمه از قواعد سختگیرانه‎تری برخوردارند. بارزترین مثال کشور ترکیه است که سرمایه مورد نیاز جهت تاسیس شرکت‌های بیمه در آن مبلغ 5 میلیون لیر ترکیه (حدود 50000 میلیون ریال) می‎باشد و در عین حال قواعد محاسبه توانگری در این کشور بسیار سختگیرانه است. همچنین مبلغ ودیعه در این کشور برای شرکت‌های تازه تاسیس 20% سرمایه اولیه است که در هر سال مالی شرکت‌های بیمه غیر زندگی باید مبلغی معادل 15 درصد از حق‌بیمه‌های صادره را به این مبلغ اضافه نمایند.

2-    بهتر است مبالغ طوری تعیین شوند که شرکت‌ها به تأسیس شرکت‌های تخصصی تمایل بیشتری نشان دهند؛ منظور، رویکردی شبیه به چین البته با مبالغی کمتر است. زیرا بازار بیمه ایران کوچکتر است و در عین حال توانگری شرکت‌ها سالانه محاسبه می‌‌شود و از این طریق، می‌توان نظارت کافی بر وضعیت سرمایه شرکت‌ها داشت.

3-    افزایش دقت آیین‌نامه توانگری:

افزایش تعداد گزارشات توانگری به نهاد ناظر: در حال حاضر شرکت‌های بیمه گزارش توانگری خود را به طور سالانه ارائه می‌‌دهند. درحالی‌که در بسیاری کشورها مانند کره جنوبی و امارات گزارشهای فصلی ارائه می‌‌شود و در ترکیه شرکت‌ها ملزم به ارائه گزارشات توانگری به صورت شش ماهه می‌‌باشند.

همچنین محتوی طرح ترمیم مالی می‌تواند به طور دقیق با بومی‌سازی قواعد کشور آمریکا و یا توصیه‌های قواعد توانگری 2 اتحادیه اروپا طی دستورالعمل یا آیین نامه‌ای تعیین شود.

4-    درحال‌حاضر حداقل سرمایه مورد نیاز جهت تاسیس شرکتهای بیمه در مصوبه هیات وزیران نسبت به سایر کشورها، باتوجه به درصدهای تعیین‌شده از این مبالغ جهت پرداخت نقدی، در قانون تاسیس بیمه مرکزی و قانون تجارت و باتوجه به استقبال سرمایه‌گذاران از پذیره‎نویسی‎ها، مانع حضور بیمه‎گران جدید در بازار نیست. از طرفی رویه کنونی موجب جذب سرمایه به صنعت بیمه می‌شود. موسسین با ارائه طرح کسب‌وکار جذاب برای سرمایه‌گذاران می‎توانند سرمایه مورد نیاز جهت تاسیس شرکت‌های بیمه را تامین کنند.

از طرفی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت صدور مجوز برای تاسیس شرکت‌های بیمه می‎تواند با بررسی طرح کسب‌وکار ارائه شده مدت زمان مطالبه 50% مابقی مبلغ اسمی که در قانون تجارت حداکثر 5 سال تعیین شده است را کاهش دهد. 

باتوجه به کمبود سرمایه شرکت‌های فعال، مصوبه فعلی می‎تواند با تمدید مهلت افزایش سرمایه شرکت‌هایی که قبلا تاسیس شده‌اند اصلاح شود.

منبع : پژوهشکده بیمه