بازار سرمایه سال 97 متاثر از مسایل سیاسی و اقتصادی پیچیده

گزارشگر خبری: نازیلا محمدی

به گزارش نمایه بانک ، همایون دارابی تحلیل­گر ارشد بازار سهام، در سخنرانی خود با عنوان «چشم­ انداز بازار سهام در سال 97 » در «همایش ملی تامین مالی و سرمایه­ گذاری برای مدیران» سخن می گفت، بیان داشت: بازار سرمایه امسال متاثر از مسائل سیاسی و اقتصادی است. شرایط اقتصادی امسال کشور نیز بی شباهت به یک کشتی درون دریا نمی باشد. بنابراین فعالان اقتصادی باید بازارهای مختلف را رصد کنند و خود را با شرایط موجود در اقتصاد کشور وقف دهند و آماده ریسک های برآمده از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور باشند تا بتوانند بیشترین بازدهی را به­دست آورند.

وی در ادامه افزود: سطوح مختلف تهدیدات سیاسی ، ثبات بازارهای مالی را مورد هدف قرار می دهد و بازارهای ثبات دولت را که شامل سهام ، ملک و پول و بازارهای بی ثبات دولت را که شامل طلا و ارز هستند را تحت تاثیر خود قرار می دهند.

دارابی با اشاره به خروج آمریکا از برجام و تبعات آن بر اقتصاد ایران در سال 97 گفت : برجام و بی ثباتی سیاسی از مسائل بسیار مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد ایران بوده و عاقبت برجام در موازنه سیاسی میان مثلث های تهران – مسکو – آنکارا و واشنگتن- ریاض – تلاویو رقم خواهد خورد.  در صحنه سیاست های اقتصادی داخل نیز اتفاقات دی ماه 96 نگران کننده است. نقدینگی بزرگترین مشکل اقتصادی ایران است . رشد پایه پولی و نقدینگی در شرایطی که دولت حدود 600 هزار میلیلارد تومان بدهی خود را نپرداخته است . حجم نقدینگی در آغاز دولت فعلی 1333 هزار میلیلرد تومان بوده که این عدد اکنون به 1500 هزار میلیلرد تومان رسیده است. حرکت به سمت یک رقمی شدن تورم ، سبب جهش تورم شده و موضوع صادرات با ارز 4200 تومان درآمدهای بیشتری را ایجاد کرده است . هیچ سهامداری حاضر نیست سهام شرکت یا کارخانه اش را پایین تر از قیمت بفروشد چرا که قیمت تمام ماشین آلات و تجهیزات آن شرکت یا کارخانه بالاتر رفته است.

دارابی فاکتورهای تاثیرگذار در ارزش­ گذاری سهام و بازار سرمایه را "تورم مبتنی بر نقدینگی" و "تورم ناشی از افزایش نرخ ارز" برشمرد و در بلند مدت دورنمای رشد بازار را مبتنی بر این دو فاکتور خواند. وی در ادامه افزود: برندگان اصلی در 4 سال گذشته ، سهامداران یا سپرده ­گذاران بانکی بوده اند و دو بازار سکه و ارز از آنها جا مانده ­اند.

دارابی در خصوص موضوع پیمان ­سپاری و تبعات منفی ناشی از آن گفت : چند پدیده اینجا رخ می دهد و در این دوره که شرکت­ها دچار اختلاف قیمت با ارز بازار آزاد شده­ اند، ممکن است اقدام به کم ­اظهاری کنند و این برای طولانی مدت ادامه نخواهد یافت.

دارابی با اشاره به فاکتورهای موثر بر بورس در سال 97 بیان داشت : افزایش ارزش دلار به نفع شرکت­های بورسی است و در نگاهی دیگر در قیاس میان شرکتهای صادرکننده و واردکننده ، به نفع صادرکنندگان خواهد بود. بنابراین با افزایش قیمت دلار، شرکت­های پتروشیمی و معدن و فلزات و پالایشگاهی منتفع می شوند و در عوض شرکتهای خودرویی و دارویی و تجهیزات ساز متضرر خواهند شد. بنابراین امسال شاهد افزایش قیمت خودرو، دارو و تجهیزات خواهیم بود. مابه ­التفاوت هزینه شرکت­های دارویی که دولت باید آنها را بپردازد، هزینه مضاعفی بر گردن دولت می گذارد. وی در ادامه افزود: اگر شرکت­ها در دام قیمت­ گذاری و پیمان ­سپاری قرار بگیرند، متضرر ها شرکتهای پتروشیمی خوراک مایع و پالایشگاهی نیز خواهند بود.

دارابی در خصوص بازدهی سرمایه گذاری در بخشهای مختلف بازارهای پولی ، مالی و سرمایه گفت : بازدهی سهام را هیچ دارایی دیگری نمی تواند مشابه­ سازی کند. سرمایه­ گذاری در سهام در مقایسه با ارز و مسکن ، بازدهی بسیار بالاتری داشته و بنابراین بنگاه­های اقتصادی بهتر است در بحث سرمایه­ گذاری به سمت بازار سرمایه حرکت کنند.

دارابی در خصوص سهام های داری مشکل در سال 97 گفت : از جمله سهام هایی که ممکن است در سال آینده دچار مشکل شوند یکی سهام بانکها و دیگری سهام شرکت­هایی که دارای نیروی مازاد هستند مانند ذوب­ آهن و شرکت­های خودروسازی است . همچنین ممکن است سهام ­های دارای وابستگی به وجوه دریافتی از دولت مانند سهام شرکت های دارویی ، نیروگاه­ها و پالایشگاه­ها نیز از سهام ­های مشکل دار باشند.

از سهام­ هایی که می توان به آنها امید بست سهام مربوط به بازسازی و نوسازی بافت فرسوده و نوسازی ناوگان حمل و نقل است . در برنامه ­ای که دولت در زمینه بازسازی و نوسازی بافت فرسوده اعلام کرده که حدود 5 درصد از مساحت پایتخت را شامل می­ شود، اگر بتوانند برای شرکت­های ساختمانی کار به­ وجود بیاورند یا برای شرکت­های مصالح فروشی افزایش فروش را به همراه آورند، سود ده خواهند بود. در خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل نیز با توجه به وجوه 350 هزار دستگاه خودرو فرسوده در کشور ، با اسقاط این تعداد خودرو فرسوده حدود 400 میلیون لیتر سالانه در مصرف سوخت صرفه ­جویی خواهد شد و ممکن است در این برنامه برخی از خودروسازان بدهکار و دچار زیان­ انباشته را دچار شرایط بهتری کند.