طرح ارز رمز ملی؛ فرصتی برای همراهی و مشارکت بانک‌ها در تصمیم‌گیری‌ها/ جای بخش خصوصی در پروژه خالی است

به گزارش نمایه بانک ،  به نقل از فابا نیوز، احمد سلمانی‌آرانی مدیر امور فناوری اطلاعات بانک سپه، جانشین دبیر این رویداد بود. مسعود نارنجی مدیر پروژه بانکداری مبتنی بر بلاک‌چین در بانک ملت، حجت عباسی مدیر تحقیق و توسعه در حوزه فناوری زنجیره بلوک و ارز رمزها در شرکت اریاتک، مصطفی نقی‌پور موسس و مدیر آزمایشگاه نوآوری بلاک‌چین و سعید خوشبخت مدیر توسعه و نوآوری شرکت اریاتک در این نشست حضور داشتند.

• سعید خوشبخت: اگر هدف از ایجاد ارز رمز ملی، مسائلی مانند ایجاد رقیبی برای بیت‌کوین، ایجاد سرگرمی برای مردم یا مقابله با تحریم‌ها باشد، می‌توان آن را تلاشی بیهوده و از اکنون شکست‌خورده دانست. تنها موردی که شاید بتوان با استفاده از آن، تحریم‌ها را دوز زد، خود بیت‌کوین است. با وجود این، من معتقدم ارز رمز ملی در مواردی می‌تواند کاربرد داشته باشد. برای توضیح این مطلب ابتدا باید تعریف خود را از این اصطلاح ارائه کنم. به همین دلیل به بعد فنی آن می‌پردازدم. ارزهای دیجیتال از جمله بیت‌کوین، ابزاری غیرمتمرکز، شفاف و امن برای تراکنش را در اختیار افراد قرار داده‌اند. ممکن است بتوان از برخی مواهب این ابزار و بستر آن، یعنی بلاک‌چین در محیطی کاملا متمرکز نیز که قصدی برای تمرکرزدایی ندارد، استفاده کرد. برای مثال ممکن است با ایجاد یک بستر بلاک‌چین داخلی، امکان تامین بیشتر و ارزان‌تر امنیت داده‌ها یا کاهش هزینه و افزایش سرعت‌ تراکنش‌های مالی را فراهم کرد. البته تجربه جهانی چند ساله و قابل استنادی در دنیا وجود ندارد که بتوان از طریق آن ثابت کرد چنین نتایجی بدون شک به دست می‌آید. موضوع، در حد فرضیه است. با وجود این، ایران می‌تواند با بهره‌گیری از برخی نمونه‌ها در مورد بهره‌گیری موسسه‌های مالی از فناوری بلاک‌چین، برای حرکت به سمت آن تصمیم‌گیری کند. در این نمونه‌ها، در سمت تجربه مشتری تغییری ایجاد نشده است و موضوع فقط در بحث فنی ماجراست. به نظر می‌رسد پروژه شرکت خدمات انفورماتیک نیز ارتباطی با تجربه مشتری نداشته باشد. پرسشی که اکنون می‌توان طرح کرد این است که آیا پروژه مورد اشاره می‌تواند تغییر مطلوبی را در زیرساخت‌های مالی کشور ایجاد کند؟ تجربه‌های جهانی که به تازگی در این زمینه آغاز به کار کرده‌اند، مدعی تاثیرگذاری آن هستند. بنابراین ممکن است که در ایران نیز نتیجه داشته باشد و می‌توان روی آن آزمایش کرد. اکنون چند پروژه در کشور در حوزه ارز رمز ملی از سوی مراکز مختلف از جمله شرکت خدمات انفورماتیک و پست بانک وجود دارد. در لایه کاربرد برای مشتری، اصطلاحی با عنوان ارز رمز ملی معنا ندارد. اما در بعد فنی امکان استفاده از برخی مزایای بلاک‌چین، به منظور ارائه راهکار بهتری برای پرداخت ریال وجود دارد. البته باید این موارد را بررسی کرد که آیا می‌توان با استفاده از فناوری نوین، بازده بهتر و بیشتری به دست آورد؟ در صورتی که به هر دلیل، سرورها و زیرساخت‌های بانکداری متمرکز بانک‌ها آسیب دید، آیا امکان جایگزینی این بستر وجود دارد؟ آیا می‌توان از برخی تخلفات موجود، با استفاده از بلاک‌چین و ارز رمز ملی جلوگیری کرد؟ با عملی شدن هر یک از این کاربردها، قرار نیست سیستم بانکداری کشور از حالت متمرکز خارج ‌شود و موضوع فقط بهره‌گیری از مزیت‌هاست. پس اصطلاح ارز رمز ملی در لایه تکنولوژی و تامین خدمات می‌تواند معنادار باشد. البته باید آزمایش‌های زیادی صورت گیرد که مشخص شود آیا این فناوری می‌تواند چنین دستاوردهایی داشته باشد و اگر پاسخ مثبت بود؛ با چه هزینه‌ای؟

• حجت عباسی: در تعریف ارز رمز ملی، می‌توان گفت این اصطلاح، نسل جدید بانکداری الکترونیک در ایران است. همانگونه که اشاره شد، بهره‌گیری از آن تغییری در سمت کاربر ایجاد نمی‌کند و تاثیرات آن در حوزه زیرساخت و مسائل فنی است. ارز رمز ملی، قاعدتا در دسته ارزهای دارای پشتوانه قرار ‌می‌گیرد که به نوع حکومتی و بانک مرکزی تقسیم می‌شوند. بر اساس قوانین ایران، ارز رمز ملی باید از نوع دوم باشد. در بخشنامه بانک مرکزی نیز که به صورت تلویحی خطاب به پست بانک و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صادر شد، تاکید شده بود که تولید ارز رمز ملی در انحصار این نهاد است. برای تعیین فرایند ایجاد این امرز، باید اول هدف از تولید آن مشخص شود. اگر کاربردهای داخلی مد نظر باشد، پشتوانه آن را می‌توان ریال قرار دارد. در این صورت تولید ارز رمز ملی می‌تواند به گسترش کیف پول الکترونیکی نیز کمک کند. همچنین قادر است شدن بار پرداخت‌های خرد را از دوش شبکه بانکی کاهش دهد. اما اگر نگاه به خارج از کشور و مساله تحریم‌ها باشد، باید پشتوانه‌ای غیر از ریال، برای مثال طلا یا نفت برای آن در نظر گرفت. هر چند که در این صورت هم مشخص نیست بتواند تحریم‌ها را دور بزند. به هر حال تاثیرگذاری چنین ارزی به وجود روابط دیپلماتیک با کشورهای دیگر بستگی دارد؛ به این معنا که آنها باید استفاده از آن را بپذیرند. زیرساخت‌های آن نیز باید فراهم شود و برخی تغییرات قانونی در مباحث مالی و مالیاتی نیز ضروری است. البته انتشار رسمی ارز رمز ملی؛ از نوع با پشتوانه، برای دور زدن تحریم‌ها می‌تواند در جای خود، پیامدهای تحریمی برای کشور و برای صرافی‌هایی که آن را می‌پذیرند، داشته باشد. حتی اگر کشورهایی حاضر به پذیرش ریسک استفاده از این ارز رمز بشوند و ضمانت‌های ایران را در مورد پشتوانه آن بپذیرند، ابزاری شبیه به بیت‌کوین شکل می‌گیرد که امکان پرداخت‌های بین‌المللی با آن وجود دارد. پس دلیل ارائه ارز رمز ملی چیست؟ شاید این تردید مطرح شود که نوسانات قیمت بیت‌کوین مانع از این می‌شود که ابزاری برای پرداخت‌های بین‌المللی باشد؛ اما ارائه سبدی از ارز رمزها می‌تواند این مشکل را برطرف کند. ایجاد شرکت‌هایی برای بیمه تبادلات بیت‌کوینی، نیز راهکار دیگری است. همچنین می‌توان از طریق سامانه‌های پرداخت، به نوعی این نوسانات را کنترل کرد. هر انتظاری از ارز رمز ملی برای دور زدن تحریم‌ها وجود دارد، بیت‌کوین می‌تواند در اختیار کشور قرار دهد. بهتر این است که سیاست‌گذاران گارد فعلی در برابر این ارز رمز را حداقل در سطح پرداخت‌های بین‌المللی کنار بگذارند و از مزیت‌های آن استفاده کنند. اگر نگاه آنها به کاربردهای داخلی است و برای مثال می‌خواهند برای کمک به فین‌تک‌ها ارز رمز ملی را ایجاد کنند، مساله فرق می‌کند. در این صورت تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای ارزیابی نتایج و تاثیرات ایجاد ارز رمز ملی ضروری است. این اتفاق در کشورهای دیگری مانند انگلستان نیز رخ داده است.

• مسعود نارنجی: در چنین جلسه‌ای افراد نظرهای شخصی خود را بیان می‌کنند چرا که هنوز مستندات منتشر شده و قابل ارائه چندانی در حوزه ارز رمز ملی وجود ندارد. هر ارز مجازی‌ای که به صورت خصوصی یا از طرف نهادهای دولتی و حکومتی منتشر می‌شود، معمولا پشتوانه‌ای دارد که از این نظر می‌توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد. نخست، ارزهایی که پشتوانه‌ای غیر از اسکناس دارند؛ برای مثال با طلا و نفت پشتیبانی می‌شوند. در این زمینه نمونه‌های غیرموفق زیادی وجود دارد. پترو یکی از مواردی است که می‌توانیم از آن درس بگیریم. متولیان امر باید به مسیرهایی که کشورهای دیگر رفته‌اند دقت کنند و از تجربیات آنها بیاموزند. حالت دوم این است که ارزهای جهان‌روا مانند بیت‌کوین، به تنهایی یا به صورت ترکیبی، پشتوانه‌ ارز رمز منتشر شده باشند. این موضوع به کاربری و هدفی که از آن ارز انتظار می‌رود، بستگی دارد. حالت سوم این است که پول رایج ملی آن کشور، به عنوان پشتوانه ارز مجازی تعیین شود؛ همانگونه که در ایران، ریال پشتوانه ارز رمز ملی یا به عبارت دیگر ارز رمز بانک مرکزی خواهد بود. زمانی که شرکت خدمات انفورماتیک این موضوع را اعلام کرد، مشخص شد که کاربردهای داخلی برای این ارز تعیین شده است. در نتیجه به اعتقاد من انتخاب عاقلانه‌ای بود. به این دلیل که نباید انتظار چندان زیادی از ارز رمز ملی داشت. این پدیده، نمی‌تواند با توسل به معجزه، همه مشکلات کشور را برای مثال در حوزه تحریم‌ها حل کند. بنابراین فرض را بر آن می‌گذارم که ارز رمز ملی قرار است مصرف داخلی و صرفا جنبه فنی داشته باشد و برای آن، کاربری بین‌المللی و تاثیرگذاری بر تجربه مشتری، تعیین نشده است. با توجه به اینکه اکنون زیرساخت قوی‌ای برای پرداخت در کشور وجود دارد؛ بنابراین در فرض مورد اشاره، رگولاتور می‌خواهد به صورت موازی زیرساخت دیگری را نیز در این حوزه ایجاد کند. اجرای چنین پروژه‌ای به اجماع میان بازیگران صنعت بانکداری و پرداخت و نهادها و سازمان‌های مرتبط نیاز دارد. در دنیا ابتدا فرصت و ایده‌ای خلق می‌شود، سپس سیاستگذاران و بازیگران دور هم جمع می‌شوند و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کنند. مرحله بعد، پیاده‌سازی و اجرای ایده است و در ادامه، رگولاتوری شرایط را رصد می‌کند. اما در ایران اینگونه نیست. طی 20 سال گذشته بانک مرکزی سیاست‌گذاری‌های اشتباه زیادی داشته است. این نهاد سیاست‌گذار، در برابر موضوعات جدیدی که می‌تواند فرصت‌هایی را برای نظام بانکی خلق کند، مدیریت بسیار لختی دارد و حتی واکنش‌های کندی نسبت به مشکلات، از خود نشان می‌دهد. روند تصمیم‌گیری‌ها معمولا به این صورت است که ابتدا مشکل و چالشی شکل می‌گیرد و بعد، سیاست‌گذاری برای حل آن در بالاترین سطح رخ می‌دهد. در این فرایند، نقش بازیگران در سطوح مختلف حتی بانک‌ها، چندان پررنگ نیست و تصمیات به صورت دستوری در نظام بانکی جاری می‌شوند. اکنون شرایط به گونه‌ای است که هر سیاستی قرار باشد اجرا نشود، به «شورای هماهنگی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی»، می‌رود و تصمیمات عملی به صورت انحصاری، از سوی بانک مرکزی گرفته می‌شود. موضوع ارز رمز ملی، با همان پیش‌فرض‌های که گفته شد، فرصتی است که بانک‌ها دور هم جمع شوند و در موردی تصمیم‌گیری کنند. به گونه‌ای که توازن قدرت میان رگولاتوری و سیستم بانکی ایجاد شود و بانک‌ها حداقل برای یک بار در فرایند اتخاذ تصمیم مشارکت داشته باشند. به نظر می‌رسد موضوع پرداخت و شناسایی هویت مشتری، نخستین موضوعاتی هستند که قرار است روی بستر بلاک‌چین و ارز رمز ملی پیاده‌سازی شوند. سیاست‌گذاری‌های اشتباه یا متناقض در حوزه پرداخت، کم نبوده‌اند؛ چرا که نظر بازیگران صنعت بانکداری و پرداخت در فرایند تصمیم‌گیری‌ها دخالت داده نشده است. اکنون شرایط لازم برای تغییر این رویه وجود دارد. در صورتی که ارز رمز ملی به صورت منبع باز ارائه شود، فین‌تک‌ها و استارتاپ‌ها نیز می‌توانند در گسترش آن نقش‌آفرینی و خدمات و راهکارهای خود را ارائه کنند. می‌توان از این بستر برای ایجاد رقابت سالم میان آنها ایجاد کرد. البته این وع نگاه به موضوع، بسیار خوشبینانه و بلندپروازانه است.

• خوشبخت: برای شکل‌گیری اجماع و مشارکت میان بازیگران و رگولاتوری در حوزه ارز رمز ملی، باید چارچوبی با چند ویژگی و هدف مشخص شکل بگیرد. نخستین مورد این است که این پدیده باید کارآمدی را افزایش دهد. دومین ویژگی ضروی برای این چارچوب، انطباق‌پذیری کامل با سیستم‌های پیشین شبکه بانکی است؛ به گونه‌ای که بهره‌گیری از آن به تجهیزات جدید و هزینه‌های زیاد نیاز نداشته باشد. موضوع بعدی به جلب موافقت رگولاتوری بازمی‌گردد. ارز رمز ملی با هر رویه و ویژگی‌ای که ارائه شود، باید بتواند رضایت نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر از جمله بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و قوه قضائیه را جلب کند. نکته آخر، مدل تجاری ارز رمز ملی است. اگر ارزی با قابلیت تراکنش از طریق کیف پول آفلاین ارائه شود که خارج از شبکه شتاب و شاپرک امکان نقل و انتقال را داشته باشد، شرکت‌های پرداخت و بانک‌های سرمایه‌گذار آنها با چالش مواجه می‌شوند. ممکن است مقاومتی از سوی این بازیگران در برابر چنین ارزی شکل بگیرد و موضوع به جدالی در صنعت، تبدیل شود. باید منافع بازیگران از چنین ارزی مشخص باشد. در شرایط کنونی یا همه آنها موفق می‌شوند یا شکست می‌خورند؛ در نتیجه مدل‌های انحصارگرایانه در این سیستم کاربرد ندارد. چنین مدل‌هایی حتی در نظام متمرکزی که می‌خواهد از مزیت‌های بلاک‌چین بهره‌مند شود نیز موفق نخواهد بود. رویه‌های موجود در سیستم بانکی کشور، بیشتر مبتنی بر انحصارگرایی، رقابت شدید و دشمنی، تکروی و بی‌اعتمادی بوده است. اکنون پیشنهادی روی میز قرار دارد که بازیگران را به صلح دعوت می‌کند. بر مبنای این پیشنهاد، آنها باید در کنار هم به یک نظام شفاف که هم رضایت رگولاتور و هم منافع فعالان این حوزه را تامین کند، شکل دهند؛ نظامی که در عین حال باید کارآمدی را افزایش دهد و امن نیز باشد. تحقق این امر به مشارکت همه بازیگران صنعت بانکداری و پرداخت نیاز دارد. همچنین بانک‌ مرکزی باید رویه‌های خود را تغییر دهد؛ چرا که مدل فکری پیشین این نهاد پاسخگوی شرایط جدید نیست و پروژه ارز رمز ملی با شکست مواجه می‌شود. همچنین بانک‌های دولتی و خصوصی نیز باید برای انطباق با وضعیت جدید، تغییرات لازم را در رویه‌ها و مدل‌های فکری خود ایجاد کنند. در صورت وقوع این تحولات و ایجاد کنسرسیوم‌های مشترک میان بانک‌ها می‌توان به موفقیت این پروژه امیدوار بود. در غیر این صورت این مورد هم به طرحی تبدیل می‌شود که نتیجه مشخصی ندارد.

• مصطفی نقی‌پور: یکی از کاربردهایی که برای ارز رمز ملی در نظر گرفته می‌شود، استفاده از آن در حوزه پرداخت‌های خرد است. متاسفانه بانک مرکزی ایران، در سال‌های گذشته موضع سخت‌گیرانه‌ای در برابر پروژه‌های مرتبط با این حوزه داشت. از سوی دیگر، بلاک‌چین چوب جادو نیست که همه مشکلات را حل کند. برای مثال این فناوری در حوزه کلان‌داده کاربرد چندانی ندارد و در جایی که حجم زیادی از داده وجود دارد، نمی‌توان از آن بهره گرفت. مبالغ خرد نیز حجم بسیار زیادی از تراکنش‌های بانکی را تشکیل می‌دهند. در نتیجه استفاده از ریال و ابزارهایی که تا کنون برای پرداخت خرد مطرح بوده‌اند، بر ارز رمز ملی و بلاک‌چین ارجحیت دارند. یکی از دغدغه‌های بانک‌ مرکزی در این حوزه خلق پول است که می‌توان با افزایش نظارت از وقوع چنین مشکلی، جلوگیری کرد. با وجود این، اغلب پروژه‌های پرداخت خرد با مخالفت و مقاومت شدید بانک مرکزی مواجه شده‌اند؛ به گونه‌ای که حتی گاهی به متوقف شدن آنها انجامیده است. از سوی دیگر اگر قرار باشد از ارز رمز ملی، برای پرداخت خرد استفاده شود، این موضوع با ریال هم امکان‌پذیر است اما شرکت شاپرک به شدت با حذف کارمزد از چنین تراکنش‌هایی مخالفت می‌کند. در حالی که این رویه در دنیا وجود دارد؛ برای مثال در اتحادیه اروپا، تراکنش‌های کمتر از 12 یورو مشمول پرداخت خرد هستند و از کارمزد معافند. در حالی که بر مبنای آمارها حدود 80 درصد از تراکنش‌ها در ایران، خرد محسوب می‌شوند، شاپرک حاضر به حذف کارمزد آنها نیست. یکی دیگر از کاربردهای ادعایی ارز رمز ملی که اکنون تبلیغ زیادی روی آن می‌شود، دور زدن تحریم‌هاست. در این مورد راهکارهای زیادی وجود دارد که می‌توان پیش از ارز رمز ملی از آنها بهره گرفت. البته پیشنهادی در این نشست مبنی بر استفاده از بیت‌کوین مطرح شد که من با آن مخالف هستم؛ چرا که ممکن است ممنوعیت‌ها را افزایش دهد. اما اخیرا میان ژاپن و چین، به عنوان دو کشوری که هیچگونه مشکلی در حوزه تحریم ندارند، یک قرارداد مبادله ارزی به مبلع 30 میلیارد دلار منعقد شده است. بر اساس این قرارداد، چین 200 میلیارد یوآن را که معادل 3.4 تریلیون ین است، با بانک مرکزی ژاپن مبادله می‌کند. برای ایران نیز اینگونه پیمان‌های پولی میان کشورها، راهکار بسیار بهتری به منظور کاهش فشار تحریم‌هاست. متاسفانه، با توجه به سابقه پروژه‌های ملی در کشور، من چندان امیدی ندارم که پروژه ارز رمز ملی نیز به سرانجام موفقی برسد. پیشنهادم این است که اشتباهات پیشین تکرار نشود؛ اکنون جای بخش خصوصی در این پروژه خالی است. زمانی که تفکر حاکم بر سازمانی بر مبنای تمرکزگرایی قرار دارد، نباید از آن انتظار داشت یک تحول دیجیتال مرتبط با تمرکززدایی را رهبری کند. باید ممنوعیت‌ها در حوزه ارز رمز برداشته شود و مشوق‌هایی برای استارتاپ‌های این حوزه شکل بگیرد. در واقع با بهره‌گیری از قدرت جمعی جوانان کشور، می‌توان به مقابله با مشکلات از جمله تحریم‌ها رفت. اکنون به صورت غیرقانونی و فراتر از بخشنامه بانک مرکزی، سایت صرافی‌های آنلاین فعال در حوزه ارز رمز فیلتر شده است. در حالی که بخشنامه این نهاد، به ممنوعیت نقل و انتقال بیت‌کوین و دیگر ارز رمزها در بانک‌ها و موسسات مالی مرتبط بود. برای موفقیت در این مسیر، نه تنها باید چنین ممنوعیت‌های در مورد فعالان داخلی حوزه ارز رمز برداشته شود، بلکه باید مشوق‌هایی برای فعالان خارجی نیز شکل بگیرد.؛ به گونه‌ای که برای ورود به ایران و راه‌اندازی کسب و کار خود در کشور تشویق شوند. به این ترتیب می‌توان تبادلات بین‌المللی را تسهیل کرد.