باید بین سیاست‌های پولی و مالی تفکیک قائل شد

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از شادا، دکتر مسعود کرباسیان طی سخنانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در حوزه پولی و مالی، به دلیل وضعیت ویژه بانک‌ها و تلاطمات و گرانی‌های ناشی از تغییر نرخ ارز، و در نتیجه اعتراضات‌ مردم، بی‌شک نمایندگان محترم مجلس گله مندی‌های متعددی دارند.
 

وی تاکید کرد: یادآوری می‌کنم که باید بین سیاست‌های پولی و مالی تفکیک قائل شد؛ سیاست‌های مالی بر عهده من است و تماماً پاسخگو هستم، اما در مورد سیاست‌های پولی باید به سطح اختیارات و وظایف وزارت اقتصاد توجه کرد اما با این حال من بعنوان وزیر اقتصاد، پاسخگوی مجلس هستم.
 

وزیر اقتصاد با بیان اینکه، در پاسخگویی به شرایط موجود، باید به دلایل ریشه‌ای توجه کنیم، تصریح کرد: حجم عظیمی از نقدینگی در طول دوره ا‌ی طولانی خلق شده است که لزوماً ما به‌ازای آن را در بخش واقعی اقتصاد  نمی‌یابیم؛ یعنی در قبال آن نقدینگی، کالاها و خدمات وجود ندارد.
 

کرباسیان با اشاره به اینکه دولت یازدهم و دوازدهم این پدیده‌ را شناخته و می‌شناسد و به دنبال حل ریشه‌های آن بوده است، خاطرنشان کرد: یکی از ریشه های افزایش نقدینگی فعالیت مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز بوده است این مؤسسات نگرش بلندمدت نداشته و با رقابت غیرمنطقی نرخ سودها را بالا بردند؛ سودهایی که کسب نکرده بودند و آن ها را به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند، حاصل کار زیان‌هایی است که این مؤسسات و به تبع رقابت با آن‌ها، بانک‌ها متحمل شده‌اند.
 

وی تاکید کرد: هزینه‌ای که دولت در قبال موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پرداخته، هیچ دولتی نپرداخت؛ مساله‌ای که ریشه آن به این دولت و عملکرد آن باز نمی گردد.
 

کرباسیان خاطرنشان کرد: اگر نبود تعامل هر سه قوه در این زمینه، کار جمع نمی شد. موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با حضور موثر نمایندگان مجلس و قوه قضائیه از جمله نایب رییس مجلس به سرانجام رسید، که جای تقدیر و تشکر دارد.
 

وزیر اقتصاد با بیان اینکه، بانک مرکزی اقدامات اصلاحی را مدتهاست شروع کرده و با آمدن رییس جدید بانک مرکزی، توان و برنامه جدید تجهیز شده، اظهار داشت: شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه هم بر حل مساله نظام بانکی و نقدینگی توافق کرده‌ اند و اکنون طرح وزارت اقتصاد در این زمینه آماده است و آن را در کارگروه مربوطه که وزارت اقتصاد یکی از اعضای آن است ارایه خواهیم کرد.
 

وی افزود: رئیس مجلس هم پیگیر این موضوع بوده اند و اکنون یک کمیته مشترک با مجلس تشکیل شده است و در تعامل مستقیم با مجلس مساله را پیش خواهیم بود. همچنین لایحه اصلاح نظام بانکی نیز در مجلس است که امیدواریم زودتر به نتیجه برسد.
 

کرباسیان با بیان اینکه، تلاش من همکاری و همراهی با دولت و مجلس در اجرای سریع اصلاحات نظام بانکی است، اظهار داشت: راه حل میان مدت را باید در بانک مرکزی جست، اما راه حل بلندمدت، توسعه بازار سرمایه است تا این نظام بانکی خسته و فرسوده، فضایی برای تنفس و تجدید قوا پیدا کند. 
 

وزیر اقتصاد افزود: چند مورد از اقداماتی که تا کنون در نظام بانکی انجام داده ایم، یا به عنوان همکار مشارکت داشته ام و یا شخصاً پیگیری کرده‌ام را به استحضار نمایندگان مجلس می‌رسانم: در اجرای ماده (16) و (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر از شهریور ماه 1396 تا کنون، بالغ بر 6.000 میلیارد تومان دارایی‏های مازاد بانک‏های دولتی و اصل 44 به فروش رسیده است و این در حالی است که از زمان ابلاغ قانون تا شهریور ماه سال 1396 (یعنی سه سال) مبلغ 10 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‏‏ها به فروش رسیده بود.
 

وی تصریح کرد: در اجرای تبصره(35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تنفیذ شده در قوانین بودجه سال‏های بعد) سرمایه بانک‏های دولتی 24 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
 

کرباسیان یادآور شد: طبق تکلیف قانونی که مجلس برای ما تعیین کرده بود، 13 هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به بانک ها را پرداخته و تسویه کرده ایم.
 

همچنین، طبق نظر نمایندگان محترم مجلس و تکلیف مجلس، 3 هزار و 700 میلیارد تومان سود تسهیلات خصوصا برای واحدهای تولیدی بخشیده شد.
 

وی گفت: در جهت حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، از زمان تصویب آیین‏نامه اجرایی قانون (آبان ماه سال 1396) تاکنون، تعداد 10.517 طرح بالغ بر 1.800 میلیارد تومان در بانک‏ها مصوب شده است.
 

کرباسیان تاکید کرد: زمانی که سکان وزارت اقتصاد را تحویل گرفتم روزی نبود که نمایندگان مجلس در مورد موسسات مالی تذکر ندهند و پیگیری نکنند؛ با اینکه در حوزه اختیارات ما نبود، از بانک مرکزی پیگیری کردیم، خطوط اعتباری بابت ساماندهی موسسات غیرمجاز تخصیص یافت، تا رضایت خاطر نمایندگان و موکلین و سپرده گذاران به صورت نسبی تامین شود.
 

وزیر اقتصاد افزود: تعداد بنگاه های کوچک و متوسطی که از نظام بانکی تسهیلات دریافت کرده اند را به 52 هزار بنگاه رسانده ایم.
 

وی با بیان اینکه، بانک های دولتی را موظف کردم که اضافه برداشت از بانک مرکزی را به حداقل برسانند و انضباط مالی را رعایت کنند و همچنین در راستای شفافیت مالی، استاندارد IFRS را مستقر کنند، گفت: اکنون نیز طرحی داریم برای ساماندهی بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح که به ثبات بخشیِ نظام بانکی منجر خواهد شد.