تلاش دولت برای کنترل تورم از طریق کنترل و ساماندهی سیاست های مالی و پولی

خبرنگار و نویسنده :  نازیلا محمدی

به گزارش نمایه بانک ، به دلیل تشدید تحریم ها، نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی از 20.3 درصد در سال 1395 به 16.4 درصد در سال 1398 کاهش یافته و این روند تا سال 1401 نیز تداوم داشته که به معنای کوچک شدن اندازه دولت در اقتصاد ایران است. 

با وجود این تحولات نسبت کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه) به کل منابع (مصارف) بودجه در سال 1401 نسبت به سال قبل از آن کاهشی 23.2 واحد درصدی را ثبت کرده است. با بررسی تحولات منابع و مصارف دولت در پایان بهمن‌ماه سال 1401 ، مشخص می شود که دولت برای جبران کسری بودجه خود از تنخواه‌گردان خزانه بانک مرکزی استفاده نکرده که این امر نشان از تلاش دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی دولت و کنترل استقراض از بانک مرکزی دارد.

با تداوم این روند در سال 1402 در کنترل و کاهش کسری بودجه سال جاری دولت از عملکرد قابل قبولی برخوردار است و به همین سبب است که آثار مثبت این عملکرد در سایر بخش‌های اقتصادی مرتبط همچون بازار پول و بدهی نمایان شود. بنابراین موضوع انضباط مالی دولت مطلبی است که مورد تأکید بانک مرکزی است.

بررسی نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پرداخت‌های عمرانی) به تولید ناخالص داخلی بیانگر این مطلب است که این نسبت طی سال‌های اخیر از 2.8 درصد در سال 1395 به 1.9 درصد در سال 1398 کاهش یافته و این روند نیز تداوم داشته است و با توجه به کاهش قابل توجه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی طی سال‌های اخیر، به‌نظر می‌رسد کاهش مصارف سرمایه‌ای بودجه دولت نیز به دلیل مخاطرات کاهش رفاه و رشد اقتصادی عملاً واجد آثار منفی معناداری است.

همچنین در بحث ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی که جزو وظایف حاکمیتی دولت بوده،  محدودتر شدن آن می‌تواند وضعیت شاخص‌های رفاهی در این حوزه‌ها را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت با تضعیف سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، رشد اقتصادی کشور را متاثر نماید.

در حال حاضر بخش مهمی از محدودیت‌های پیش‌روی دولت مربوط به تحقق منابع بودجه، ناشی از آن است این شاخص کلان اقتصادی صرفاً محدود به سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی نبوده و تحت تأثیر عوامل برونزای غیر اقتصادی به ویژه تحریم‌ها و روابط بین‌المللی نیز می‌باشد.

همچنین افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی عمدتاً مربوط به رفتار گذشته بانکهاست.

بخش عمده اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و حاکمیت شرکتی آنها بوده که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف یک سال گذشته ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانکها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است.