هفته‌ای مثبت با طعم تلخ زیان برای بانک‌ها
نمایه بانک : روند مثبت معاملات بورس تهران در هفته منتهی به 10 مهر ماه نیز در فضایی مثبت ادامه یافت.
- سه شنبه 13 مهر 1395 ساعت 22:37
به گزارش نمایه بانک ، به نقل از موسسه اقتصاد ایرانیان ، روند مثبت معاملات بورس تهران در هفته منتهی به 10 مهر ماه نیز در فضایی مثبت ادامه یافت. در هفته‌ای که گذشت شاخص بورس بیش از 500 واحد (معادل 0.7 درصد) رشد کرد تا معاملات به کلی با آنچه در شهریور ماه مشاهده شد، متفاوت باشد. در این مدت ارزش معاملات نیز تقریبا 45 درصد نسبت به میانگین ارزش معاملات روزانه در شهریور ماه رشد نشان داد. اما هنوز ارزش معاملات با جایگاه حقیقی خود فاصله دارد. شاید بتوان ادعا کرد که معامله‌گران هنوز ریسک حضور در بازار را به طور کامل نپذیرفته‌اند. در هفته‌ای که گذشت، همانطور که انتظار می‌رفت خبری از خریدهای سنگین نبود. تنها در برخی گروه‌ها (از قبیل گروه خودرو و ساخت قطعات ردپای خریدهای مخاطره‌ای و سنگین به چشم می‌خورد.
نشست الجزایر نتیجه داد
شاید آنچه بیش از همه فعالان بورس را در هفته گذشته خوشحال کرد، تحولات بازار جهانی نفت بود. همانطور که در تحلیل‌های گذشته اشاره شده بود، قرار بود کشورهای تولیدکننده نفت در حاشیه نشست انرژی الجزایر، در هفته گذشته به مذاکره بنشینند. مذاکره‌ای که از نظر بسیاری از کارشناسان اصولا نمی‌توانست قیمت‌های جهانی را به واکنش وادارد. پیشتر اشاره شده بود که احتمالا روند صعودی نفت چندان به طول نخواهد انجامید. چرا که بعید به نظر می‌رسید نشست کشورهای تولیدکننده نفت منجر به فریز نفتی شود. اما عملا اعلام شد که اوپک حاضر است تولید خود را تا 700 هزار بشکه در روز کاهش دهد. این رخداد دو پیغام مهم و اساسی برای بازار نفت دارد. اول آنکه عربستان (که پیشتر ادعا می‌کرد کاهش قیمت نفت تأثیری در تصمیم‌گیری‌هایش ندارد) رفته رفته خطر ادامه‌دار شدن قرار گرفتن نفت در قیمت‌های پایین را جدی تلقی می‌کند و پیغام دوم آنکه شاید بتوان در آینده به کارتل نفتی اوپک امید بیشتری داشت. توافقی که در هفته گذشته رخ داد از سال 2008 تا کنون بی‌سابقه بوده است.
اما همانطور که در تحلیل‌های گذشته اشاره شده بود، بعید است که طرح فریز نفتی تغییر محسوسی در بازار ایجاد کند. چرا که عرضه فعلی نیز برای جذب در بازار مشکلات فراوانی دارد و ماندن تولید در این سطح هم نمی‌تواند تأثیر مثبتی روی بهای نفت داشته باشد. اما با توجه به امیدواری‌های شکل‌گرفته به توافقات احتمالی اوپک شاید بتوان انتظار داشت که در آینده نزدیک نه تنها فریز نفتی در سطح توافق شده فعلی عملی شود، بلکه این احتمال وجود دارد که کاهش تولید ادامه‌دار شود. نکته خوشحال‌کننده برای ایران در این زمینه، عدم نیاز به کاهش سطح تولید از طرف ایران است. این موضوع می‌تواند درآمدهای نفتی ایران را افزایش دهد. ایران از طرفی می‌تواند تا حدودی تولید خود را افزایش دهد و از طرف دیگر می‌تواند از افزایش قیمت نفت لذت ببرد. این موضوع نه تنها توجهات را به گروه پالایشگاهی افزایش می‌دهد، بلکه کلیت اقتصاد ایران را به حرکت در می‌آورد. حال اگر مبادلات پولی و مالی نیز تسهیل شود، شاید اقتصاد ایران بتواند روی ریل رونق افتد. فرض کنید دولت و نهادهای وابسته به آن قصد کنند بدهی‌های خود را به سیستم بانکی و پیمانکران تسویه کنند. آنگاه هیچ چیز جلودار رونق اقتصادی ایران برای چند سال آینده نخواهد بود. این نکته را نیز باید مدنظر داشت که نفت در چند ماه اخیر نشان داده است برای عبور از سطوح 50 دلاری دچار مشکل است. در هفته گذشته نیز بهای جهانی هر بشکه نفت برنت چند بار به محدوده 50 دلار حمله کرد، اما از پس این مقاومت مستحکم برنیامد. این نکته را نیز در نظر داشته باشید که با افزایش چشم‌گیر بهای نفت، نفت شیل نیز به بازار بازخواهد گشت. لذا شاید نتوان انتظار داشت که نفت قیمت‌های طلایی بالای 100 دلار را به خود ببیند، اما در شرایط فعلی رشد نسبی نفت در میان‌مدت چندان هم دور از ذهن نیست.
برای خوشحال شدن زود است
کارشناسان بین‌المللی نفت در شرایط فعلی بزنگاه مهم دیگری را بر سر راه کاهش تولید نفت کارتل اوپک می‌بینند. اگرچه نشست الجزایر امیدهای فراوانی را در دل کشورهای تولیدکننده نفت زنده کرد، اما توافقی که در این نشست حاصل شد، تنها توافقی کلامی بود. به عبارت دقیق‌تر ضمانت اجرایی تصمیم سران کشورهای تولیدکننده نفت، درباره کاهش سطح تولید، چندان مستحکم نیست. این توافق کلانی راه را برای توافقی مکتوب در اجلاس سران اوپک هموار کرده است. اما نشست بعدی کارتل اوپک تقریبا دو ماه دیگر و در انتهای نوامبر تشکیل خواهد شد و در این مدت نسبتا طولانی این امکان وجود دارد که توافق الجزایر زیر سوال برود. احتمالا بهای هر بشکه نفت در این مدت نوسانی باشد و حول محدوده 50 دلار بالا و پایین رود. تنها توافق نهایی در انتهای ماه نوامبر است که می‌تواند تکلیف این بازار را روشن کند.
توافق اوپک پالایشگاه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
باور غلطی در میان فعالان بازار مبنی بر تأثیرپذیری شدید پالایشگاه‌ها از قیمت نفت وجود دارد. اگرچه با رشد بهای جهانی نفت، میزان سودسازی پالایشگاه‌ها تا حدودی افزایش می‌یابد، اما از آنجا که حاشیه سود این شرکت‌ها محدود و مقرر است، تغییرات قیمتی نفتی بر سودسازی این شرکت‌ها اثر محسوسی ندارد. دلیل اصلی شکل‌گیری این باور غلط، رشدهای نجومی است که در سال 92 برای سهام شرکت‌های تولیدکننده فرآورده‌های نفتی رقم خورد. بدتر از آن، افت قیمت سهام پالایشگاه‌ها نیز از سال 93 تا کنون نیز با افت بهای جهانی هر بشکه نفت هم‌زمان شد. غافل از اینکه دلیل رشد قیمت سهام این شرکت‌ها در آن سال به دلیل رشد نجومی سود این شرکت‌ها از محل تسعیر نرخ ارز بود. پس از آن از آنجایی که آن سودهای نجومی تکرار نشد و همچنین گمانه‌زنی درباره طرح کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها بالا گرفت، قیمت سهام این شرکت‌ها رو به نزول گذاشت و این موضوع ربط چندانی با کاهش قیمت نفت نداشت.
باید در نظر داشت که شرکت‌های تولیدکننده فرآورده‌های نفتی (پالایشگاه‌ها) در ایران به صورت حق‌العمل‌کاری کسب درآمد می‌کنند. به عبارت دقیق‌تر نرخ خوراک این واحدهای تولیدی و همچنین نرخ محصولات این شرکت‌ها توسط وزارت نفت و پالایش و پخش صورت می‌گیرد و این دولت است که به صورت انحصاری خوراک را به این واحدها می‌فروشند و محصولات را خریداری می‌کند. در واقع پالایشگاه‌ها در تعیین قیمت (نه نهاده‌های تولید و نه محصولات) هیچ‌گونه استقلالی ندارند.
از طرف دیگر ردپای کیفی‌سازی در صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها مشهود است. اگرچه قرار بود اجرای طرح کیفی‌سازی محصولات پالایشگاهی به سال 98 موکول شود، اما از صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها چنین برمی‌آید که پالایش و پخش کیفیت را در قیمت‌های محصولات لحاظ می‌کند. به عبارت بهتر، از طرفی کاهش نرخ خوراک این واحدها چندان هم‌گام با بازارهای جهانی رخ نمی‌دهد و از طرف دیگر نرخ محصولات به دلیل استانداردهای کیفی کمتر از چیزی است که در بازارهای جهانی مشاهده می‌شود. لذا نمی‌توان انتظار داشت که سودآوری پالایشگاه‌ها چندان به بازارهای جهانی مربوط باشد.
شوک بانک مرکزی به بانک‌ها
در هفته گذشته مجمع عادی سالانه یکی از مهمترین بانک‌های بورسی برگزار شد. عدم برگزرای مجمع عمومی بانک‌ها و متوقف ماندن این نمادها برای چند ماه، به مهمترین دغدغه فعالان بورس بدل شده بود. سرانجام مشکلات عظیم سیستم بانکی که از گذشته انباشته شده بود، در مجمع بانک ملت خود را نشان داد. بانک مرکزی شب قبل از برگزاری مجمع نامه‌ای سربسته را به مدیران بانک ملت ابلاغ کرده بود. این نامه حاوی نکاتی بود که به مشکلات ساختاری بانک‌ها اشاره داشت. ریسک‌های بسیار بالایی در صورت‌های مالی بانک‌ها با توجه به عدم ذخیره‌گیری مناسب وجود داشت. با معیار استانداردهای بین‌المللی عمده بانک‌های داخلی با ریسک‌های زیادی مواجه هستند که ادامه این روند حتی می‌تواند تا چالش های اساسی برای بانک‌ها پیش رود. در شرایطی که صورت‌های مالی بانک‌ها از استاندارد بین‌المللی فاصله زیادی دارد، نباید انتظار برقراری ارتباط با سیستم بین‌المللی را داشت. موضوعی که بسیاری از منتقدان دولت پس از اجرا شدن برجام عدم ارتباط بانکی را ابزار دست خود کرده بودند. در کنار کارشکنی‌های موجود مشکل اصلی در ساختار بانک‌های داخلی است. با ریسک‌های بالای کنونی در ساختار بانک‌های داخلی و همچنین عدم شفاف‌سازی مناسب، پیش آمدن یک بانک بین‌المللی برای ارتباط با بانک‌های داخلی انتظار به‌جایی نیست. در این شرایط سهامداران با نگرانی فراوانی مجمع را به پایان رساندند. عده‌ای که به مشکلات موجود در نظام بانکی واقف بودند به اصلاح هرچه سریع‌تر ساختار مالی بانک ملت اصرار داشتند. در صورتی‌که روند نامناسب بانک‌ها ادامه می‌یافت و مجمع بی‌توجه به مشکلات موجود اقدام به تقسیم سود می‌کرد، در سالیان نه چندان دور احتمال چالش های اساسی برای بانک‌ها و بروز ناگهانی مشکلات ساختاری وجود داشت. با این حال برخی از سهامداران بی‌اطلاع از ریشه مشکلات کنونی نسبت به روند مجمع اعتراض داشتند. البته اعتراض این سهامداران بجا بود و بیشتر به سیستم مدیریتی که بر بانک‌ها در سال‌های گذشته حاکم و به این اتفاقات بی‌توجه بوده وارد بود. در شرایط کنونی زیان انباشته سنگینی در حسابهای بانک ملت و سایر بانک‌ها که مشکلات مشابهی دارند تحمیل خواهد شد.
بررسی جامع بانک‌ها و بحث ذخیره‌گیری این موسسات مالی برای مطالبات استمهال شده و همچنین لحاظ نمودن اختلاف حساب با بانک مرکزی درباره مقوله تسعیر ارز، بحثی مفصل است که شاید در این مقال نگنجد. در شرایط فعلی تنها نکته‌ای که اهمیت دارد، این است که بانک ملت (بزرگترین بانک بورسی از لحاظ ارزش بازار) که تا سال گذشته سودده و محافظه‌کار بود، حالا باید در حسابهای خود بیش از 2 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته باشد. گفتنی است که بانک ملت در میان بانک‌های بزرگ بورسی شرایط به مراتب بهتری در زمینه ذخیره‌گیری داشت. به عبارت بهتر، احتمالا باید منتظر یک شوک در صورت‌های مالی سنواتی سایر بانک‌ها از جمله تجارت و صادرات باشیم.
با این تفاصیل به نظر می‌رسد که احتمالا نماد معاملاتی بانک‌ها به این زودی‌ها بازگشایی نشود. چرا که بازگشایی این نمادها منوط به انتشار تعدیل های سنواتی صورت‌های مالی این موسسات است و البته احتمالا باعث ایجاد شوکی منفی در بازار سهام خواهد شد. از آنجایی که احتمالا نمادهای بانک‌ها در آینده نزدیک به تابلو معاملات بازنخواهند گشت، توضیحات بیشتر را به تحلیل‌های آتی محول می‌کنیم.
چشم‌انداز هفته آتی
در هفته پیش رو باید در نظر داشت که بخش مهمی از بازار رشد قابل توجهی را طی دو هفته گذشته تجربه کرده است. این فضا زمینه برای شناسایی سود و احتمالا فشار فروش فراهم می‌کند. برای مطالعه شرایط گروه‌های مستعد رشد در شرایط فعلی، به تحلیل‌های هفته‌های گذشته مراجعه کنید. در این زمینه فضای بازار با هفته گذشته تفاوت معناداری ندارد. تنها باید این نکته را در نظر داشت که در هفته آتی احتمالا فضای معاملات کوتاه مدت در بازار تشدید خواهد شد.