انتخابات ریاست جمهوری اتریش ؛ از برگزیت تا اُگزیت
تهران - ایرنا - در فضای تقویت ملی گرایی در اروپای پسا برگزیت، منافع اتریش در اتحادیه اروپا موجب شده تا حتی حزب راست افراطی این کشور لحن ملایم تری در خصوص اتحادیه اروپا اتخاذ کند و در این میان، تعویق انتخابات اتریش فرصت بیشتری برای انتخابی به دور از احساسات فراهم می کند.
- شنبه 27 شهریور 1395 ساعت 14:45
به گزارش ایرنا ، انتخابات مجدد ریاست جمهوری اتریش قرار بود 11 مهر (دوم اکتبر) برگزار شود اما وزارت کشور اتریش هفته گذشته اعلام کرد این انتخابات به علت بی کیفیت بودن چسب پاکت آرای پستی به تعویق افتاد. با نگاهی به تحولات اروپا به نظر می رسد کیفیت پایین چسب آرای پستی دستکم شاید سطحی ترین علت برای تعویق انتخابات باشد.
**انتخاباتی منحصر به فرد در تاریخ اتریش
انتخابات ریاست جمهوری اتریش روز پنجم اردیبهشت امسال برگزار شد و برای اولین بار در تاریخ این کشور پس از جنگ جهانی دوم ، نامزد هیچیک از دو حزب اصلی اتریش یعنی حزب محافظه کار «مردم اتریش» (OVP) و حزب سوسیال دموکرات اتریش (SPO) به دور دوم انتخابات راه نیافتند.
دور دوم انتخابات روز دوم خرداد با رقابت «نوربرت هوفر» نامزد حزب راست افراطی «آزادی» (FPO) و «الکساندر وان در بیلن» نامزد مستقل مورد حمایت حزب سبز آلمان برگزار شد و وان در بیلن با اختلاف تنها حدود 31 هزار رای در برابر هوفر پیروز شد. در پی شکایت حزب آزادی اتریش ، دادگاه قانون اساسی این کشور روز 11 تیرماه امسال نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور را به علت برخی بی نظمی ها و تخلفات در شمارش آراء باطل اعلام کرد.
انتخابات مجدد ریاست جمهوری طبق تصمیم جدید وزارت کشور قرار است روز چهارم دسامبر (14 آذر) برگزار شود .
**نگاهی به تاریخ سیاسی اتریش
واحد سیاسی مجزا که بعدها به عنوان اتریش مطرح شد در سال 976 میلادی به ریاست «لئوپولد اول» از خاندان «بابنبرگ» ظاهر شد. در سال 1278 ، «رادولف چهارم» از خاندان هابسبورگ این منطقه را تصرف کرد و حکومت خاندان هابسبورگ تا سال 1918 دوام یافت. پادشاهی هابزبورگ اتریش از قرن 13 تا اوایل قرن 20 یکی از قدرت های اصلی سیاسی و نظامی اروپا بود . اتریش بطور سنتی یک قدرت اروپای مرکزی بوده که تا سال 1918 بخش های زیادی از اروپای مرکزی در قالب امپراتوری اتریش- مجارستان تحت سلطه و نفوذ وین بوده و این کشور همچنان این مناطق را حیاط خلوت خود می داند.
دوران سالهای 1918 تا 1933 به «جمهوری اول» موسوم است. پس از این دوران ، دولت اقتدارگرای فاشیستی در اتریش که بر اساس قانون اساسی ماه مه 1934 تشکیل شده بود تلاش کرد تا اتریش را از رایش آلمان مستقل نگاه دارد اما در سال 1938 آلمان نازی اتریش را به خاک خود ضمیمه کرد . پس از جنگ جهانی دوم اتریش بار دیگر به عنوان یک جمهوری مستقل مطرح شد . در آوریل 1945 ، کارل رنر اتریش را به عنوان یک جمهوری مستقل از آلمان اعلام کرد که این دوران به «جمهوری دوم» در اتریش موسوم است. اتریش پس از جنگ جهانی دوم تحت اشغال نیروهای متفین قرار گرفت و قانون اساسی دموکراتیک پیش از جنگ، در اتریش احیا شد. در پی جنگ جهانی دوم یک دولت موقتی به ریاست رنر تشکیل شد و اتریش در ژوییه 1945 به چهار منطقه تحت اشغال نیروهای متفقین تقسیم شد. اولین انتخابات پس از جنگ در نوامبر 1945 برگزار شد که منجر به دولتی ائتلافی از دو حزب محافظه کار مردم اتریش (OVP) و حزب سوسیال دموکرات (SPO) شد که به «ائتلاف بزرگ» معروف است. در ماه دسامبر همان سال رنر به مقام اولین رئیس جمهوری اتریش رسید. اتریش در 15 ماه مه 1955 با امضای «معاهده کشور» (State Treaty) استقلال کامل و بی طرفی خود را به دست آورد و دوران اشغال 10 ساله اتریش پایان یافت.
** صعود راست افراطی در نظرسنجی ها
در هفته گذشته تازه ترین نظرسنجی ها حاکی از این بود که هوفر از وان در بیلن پیش افتاده و احتمال پیروزی او در انتخابات زیاد است. نتایج نظرسنجی جدید انجام شده از میان 600 نفر که هفته گذشته روزنامه «استرایش» نتیجه آن را منتشر کرد، نشان داد میزان حمایت از هوفر حدود 53 درصد و حمایت از واندر بیلن حدود 47 درصد است. ماه گذشته نیز نتایج نظرسنجی موسسه «گالوپ» نشان داده بود 52 درصد رای دهندگان از هوفر حمایت می کنند در حالی که میزان حمایت از رقیب او وان در بیلن 48 درصد است.
در نظرسنجی های اخیر مربوط به انتخابات پارلمانی 2018 نیز حزب آزادی بیش از 33 درصد آراء را کسب کرده و از هر دو حزب مردم و سوسیال دموکرات پیش است.
در صورت برگزاری انتخابات در موعد مقرر پیشین یعنی 11 مهر ماه و پیروزی هوفر ، اتریش به اولین کشوری در اتحادیه اروپا تبدیل می شد که حزب راست افراطی در آن به مقام ریاست جمهوری رسیده است.
پیروزی احتمالی و قابل پیش بینی هوفر در انتخاباتی که قرار بود 11 مهر ماه برگزار شود نقطه عطفی برای تمام احزاب دست راستی اروپایی محسوب می شد که تا حد زیادی از احساسات عمومی ناشی از بحران پناهجویان و تهدیدات تروریستی به نفع خود بهره برداری کرده اند.
نشریه بین المللی «گلوبال ریسک اینسایت» (GRI) اواخر تیر ماه امسال نوشت: انتخابات مجدد ریاست جمهوری اتریش می تواند نقطه عطفی در سیاست اروپا و سرآغاز دورانی از تفوق راستگراها در عرصه سیاسی باشد. در حالی که رای مثبت اخیر مردم انگلیس به «برگزیت» نمونه روشنی از نتیجه راستگرایانه یک انتخابات دموکراتیک بود، انتخابات مجدد در اتریش ممکن است نقطه عطف و سرآغاز حرکت به سمت دوران از سلطه احزاب راستگرا در اروپا باشد.
به نوشته این نشریه ، سیاست چرخه ها و دوره هایی دارد و به نظر می رسد که چرخه پیشین دولت های متمایل به چپ در اروپا رو به پایان است بخصوص که هراس از مهاجرت ، عملکرد ضعیف اقتصادی و رشد احساس ناامیدی از نهادهای حکمرانی بین المللی در حال قوام گرفتن است. در این حال با توجه به در پیش بودن انتخابات های ملی در سال جاری و سال آینده ، اولویت های جدید مردم می تواند در صحنه سیاسی بروز یابد.
**بحران پناهجویان و صعود احزاب راست در اروپا
انتخابات امسال اتریش در شرایطی برگزار شد که رویدادهای تروریستی مختلف در اروپا از جمله حملات سال گذشته و اوایل فروردین امسال در پاریس و بروکسل، موجب تلاش برخی محافل سیاسی از جمله احزاب راست افراطی برای دامن زدن به اسلام هراسی و مخالفت بیشتر با سیاست درهای باز در قبال پناهجویان شده است. این محافل بخصوص از احساس ناامنی و هراس ناشی از حملات اخیر برای توجیه سیاست های سختگیرانه و تبعیض آمیز خود استفاده می کنند. در این شرایط ، حزب آزادی اتریش در ماه ژوئن سال گذشته با سایر احزاب راست افراطی همانند «حزب آزادی هلند» و «جبهه ملی» فرانسه ، گروه مشترکی در پارلمان اروپا تشکیل دادند. هاینتس کریستین اشتراسه رهبر حزب آزادی اتریش بارها دولت این کشور را به داشتن موضع نرم در مواجهه با بحران پناهجویان در اروپا متهم کرده و مدعی است که این رویکرد اتریش را در معرض خطر قرار داده است.
انتخابات امسال اتریش در واقع زیر سایه هراس های امنیتی ناشی از حملات تروریستی و موضوع هجوم پناهجویان به اروپا برگزار شد . در حالی که اروپا با یکی از وخیم ترین بحران های پناهجویان تاریخ خود رو به رو شده است، کشور اتریش نیز در مسیر عبور دهها هزار پناهجو قرار گرفته که تلاش می کنند با عبور از بالکان و کشور اتریش خود را به شمال اروپا برسانند.
چنین نگرانی هایی در کنار نارضایتی از احزاب سنتی در کشورهای اروپایی موجب افزایش اقبال مردمی به حزب های دست راستی مانند حزب آزادی اتریش ، حزب جایگزین برای آلمان (AfD) در آلمان و جبهه ملی در فرانسه شده که با گفتمانی نو و با تاکید بر احساسات ملی گرایانه و دوری جستن از لفاظی های نژادپرستانه و فاشیستی درصدد بازگشت به قدرت در اروپا هستند.
در کشور آلمان همسایه شمالی اتریش نیز موضوع پناهجویان آثار سیاسی خود را بر جا گذاشته و روز یکشنبه دو هفته پیش حزب اتحاد دموکرات مسیحی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در انتخابات محلی ایالت مکلنبرگ - پومرانیای غربی در برابر حزب ملی گرای ضد مهاجران موسوم به «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) شکست خورد هر چند حزب دمکرات مسیحی یکشنبه گذشته در انتخابات محلی ایالت غربی ساکسونی سفلی، توانست با کسب 34.4 درصد آرا پیروز انتخابات شود. برخی کارشناسان سیاسی بر این باورند که جایگاه ضد ساختاری جریان راست افراطی همزمان با افزایش نارضایتی و بی اعتمادی به حزب های اصلی، باعث شده است که رأی دهندگان تنها برای ابراز اعتراض به نخبگان حاکم و احزاب چپ و راست سنتی به راست افراطی رأی می دهند و این رای لزوما به معنای وابستگی ایدئولوژیک و تشکیلاتی یا گرایش فاشیستی رای دهندگان نیست.
**انتخابات اتریش و موضوع برگزیت
با توجه به همزمان شدن انتخابات ریاست جمهوری اتریش با همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) ، این انتخابات از جنبه سیاسی در سطح اتحادیه اروپا از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است هر چند درباره تاثیر برگزیت بر رای مردم اتریش در انتخابات این کشور نظر واحدی وجود ندارد و در حالی که برخی از تاثیر دومینویی برگزیت و تقویت موضع نامزد حزب راستگرای آزادی این کشور سخن می گویند، برخی دیگر بر این عقیده اند که مشکلات ناشی از برگزیت می تواند به ضرر حزب آزادی اتریش تمام شود.
کریستین کرن صدر اعظم اتریش اوایل تیر ماه امسال در واکنش به رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا گفت که این موضوع، تاثیری زنجیره ای در اتحادیه اروپا نخواهد داشت و اتریش همه پرسی برای خروج از اتحادیه اروپا برگزار نمی کند.
وی افزود: اقدام بریتانیا موجب کاهش اهمیت و جایگاه اروپا در جهان می شود و تاثیرات اقتصادی بلندمدت این رویداد نیز تا مدتی احساس خواهد شد.
وان در بیلن رقیب هوفر در تازه ترین اظهار نظر خود در این مورد روز جمعه 26 شهریور در گفت وگو با شبکه خبری آ.آر.د (ARD) با انتقاد از مواضع هوفر در زمینه سیاست خارجی گفت: اکنون با مشخص شدن مشکلات برگزیت رقیب من که طرفدار خروج اتریش از اتحادیه اروپا (اُگزیت Oxit) بوده، اکنون اقدام به یک چرخش 180 درجه ای در مواضع خود کرده است .
این اظهار نظر وان در بیلن ناظر به مواضع هوفر است که بتازگی لحن ملایم تری در قبال اتحادیه اروپا اتخاذ کرده است. هوفر نامزد حزب آزادی که حزب متبوع او در جریان همه پرسی سال 1994 نیز با عضویت در اتحادیه اروپا مخالف بود،هوفر بتازگی گفته بود که اتریش در صورت عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا باید همه پرسی خروج برگزار کند و این درحالی است که هیچ دورنمای روشنی برای عضویت ترکیه وجود ندارد. وی همچنین افزایش قدرت سیاسی اتحادیه اروپا نسبت به دولت های ملی را شرط دیگر برگزاری همه پرسی دانسته بود و این در حالی است که در فضای سیاسی کنونی تقویت قدرت و اختیارات نهادهای اتحادیه اروپا گزینه ای جدی نیست.
اندیشکده آمریکایی «استراتفور» بتازگی در تحلیلی خاطرنشان کرد که کشور اتریش با وجود افزایش محبویت حزب راستگرای آزادی ، نه آمادگی ترک اتحادیه اروپا را دارد و نه می خواهد که از این اتحادیه خارج شود. نظرسنجی ها حاکی است که حدود دو سوم مردم اتریش خواستار باقی ماندن در اتحادیه اروپا هستند که این میزان حمایت از زمان همه پرسی عضویت اتریش در اتحادیه اروپا در سال 1994 تا کنون تقریبا بدون تغییر مانده است.
به نوشته این اندیشکده آمریکایی ، سیاست تنها چسبی نیست که اتریش را به اتحادیه اروپا متصل می کند بلکه از لحاظ اقتصادی نیز این کشور منافع زیادی در اتحادیه اروپا دارد. تجارت فرامرزی 60 درصد درآمدهای اتریش را تامین می کند و صادرات منبع اصلی ثروت اتریش است و این کشور برای فروش محصولات صادراتی خود به شدت به اتحادیه اروپا وابسته است و نمی تواند از بازارهای بزرگی مانند المان و ایتالیا چشمپوشی کند. از این رو اتریش بر خلاف لفاظی های برخی از سیاستمداران جزو نامزدهای جدی برای خروج از اتحادیه اروپا نیست. اما با افزایش احساسات ملی گرایانه و مخالفت با اتحادیه اروپا در کشورهای اروپایی، اتریش ممکن است در جبهه کشورهایی قرار گیرد که خواستار یک اتحادیه اروپا نامتمرکزتر و تقویت همکاری های بین دولتی بجای همبستگی فراملی هستند.
پس از همه پرسی برگزیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا درصدد ایجاد ائتلاف های جدید برای تاثیرگذاری بر جهت گیری های اتحادیه بوده اند و اتریش نیز علاقه مند است به کشورهای هم نظر در این زمینه بپیوندد.
**فرجام سخن
هر چند رئیس جمهوری در اتریش تا حد زیادی مقامی تشریفاتی به شمار می رود اما به عنوان عالی ترین انتخابی با رای مستقیم مردم در تعامل های بین المللی از اهمیت برخوردار است و همچنین قدرت انحلال مجلس و درخواست انتخاب زودهنگام را دارد. رئیس جمهور همچنین قدرت وتوی مصوبات مجلس را دارد که نامزد راست افراطی در این مقام می تواند کار قانونگذاری برای ائتلاف حاکم را دشوار سازد.
در شرایط موجود حزب آزادی حتی در صورت شکست در انتخابات ریاست جمهوری نیز توانسته خود را به عنوان یک حزب مهم نوظهور در عرصه سیاسی اتریش معرفی کند و انتظار می رود در انتخابات پارلمانی سال 2018 به یکی از اعضای اصلی ائتلاف حاکم تبدیل شود و شایان ذکر است که محبوبیت این حزب در یک سال گذشته با 10 درصد افزایش به 35 درصد رسیده است.
در این ارتباط حتی برخی ناظران سیاسی بر این باورند که موضع گیری های اخیر دولت اتریش در مخالفت با امتیازدادن اتحادیه اروپا به ترکیه در موضوع توافق مهار پناهجویان، و همچنین تشدید سخت گیری های مرزی برای ممانعت از ورود بیشتر پناهجویان ناشی از تاثیرگذاری حزب آزادی در عرصه سیاسی این کشور است.
در شرایطی که دشواری ها و پیچیدگی های حاصل از رای مردم انگلیس به خروج از بریتانیا از یک سو، و وابستگی متقابل اتریش با اتحادیه اروپا موجب شده که گزینه خروج اتریش از اتحادیه اروپا گزینه ای جدی و جذاب برای اکثریت مردم اتریش نباشد ، حتی حزب راست افراطی اتریش نیز مواضع خود را در ارتباط با اتحادیه اروپا ملایم تر کرده است.
در این شرایط تعویق انتخابات ریاست جمهوری اتریش و فرصت 2.5 ماه تا برگزاری انتخابات ، فرصت بیشتری برای مباحثات سیاسی در سطح رسانه ها و افکار عمومی ایجاد می کند تا مردم این کشور بتوانند از عواقب احتمالی در صورت انتخاب نامزد راست افراطی دوری کنند.
اروپام**1078**1599** گزارش: بابک جعفری** دبیر- شفیعی
**انتخاباتی منحصر به فرد در تاریخ اتریش
انتخابات ریاست جمهوری اتریش روز پنجم اردیبهشت امسال برگزار شد و برای اولین بار در تاریخ این کشور پس از جنگ جهانی دوم ، نامزد هیچیک از دو حزب اصلی اتریش یعنی حزب محافظه کار «مردم اتریش» (OVP) و حزب سوسیال دموکرات اتریش (SPO) به دور دوم انتخابات راه نیافتند.
دور دوم انتخابات روز دوم خرداد با رقابت «نوربرت هوفر» نامزد حزب راست افراطی «آزادی» (FPO) و «الکساندر وان در بیلن» نامزد مستقل مورد حمایت حزب سبز آلمان برگزار شد و وان در بیلن با اختلاف تنها حدود 31 هزار رای در برابر هوفر پیروز شد. در پی شکایت حزب آزادی اتریش ، دادگاه قانون اساسی این کشور روز 11 تیرماه امسال نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور را به علت برخی بی نظمی ها و تخلفات در شمارش آراء باطل اعلام کرد.
انتخابات مجدد ریاست جمهوری طبق تصمیم جدید وزارت کشور قرار است روز چهارم دسامبر (14 آذر) برگزار شود .
**نگاهی به تاریخ سیاسی اتریش
واحد سیاسی مجزا که بعدها به عنوان اتریش مطرح شد در سال 976 میلادی به ریاست «لئوپولد اول» از خاندان «بابنبرگ» ظاهر شد. در سال 1278 ، «رادولف چهارم» از خاندان هابسبورگ این منطقه را تصرف کرد و حکومت خاندان هابسبورگ تا سال 1918 دوام یافت. پادشاهی هابزبورگ اتریش از قرن 13 تا اوایل قرن 20 یکی از قدرت های اصلی سیاسی و نظامی اروپا بود . اتریش بطور سنتی یک قدرت اروپای مرکزی بوده که تا سال 1918 بخش های زیادی از اروپای مرکزی در قالب امپراتوری اتریش- مجارستان تحت سلطه و نفوذ وین بوده و این کشور همچنان این مناطق را حیاط خلوت خود می داند.
دوران سالهای 1918 تا 1933 به «جمهوری اول» موسوم است. پس از این دوران ، دولت اقتدارگرای فاشیستی در اتریش که بر اساس قانون اساسی ماه مه 1934 تشکیل شده بود تلاش کرد تا اتریش را از رایش آلمان مستقل نگاه دارد اما در سال 1938 آلمان نازی اتریش را به خاک خود ضمیمه کرد . پس از جنگ جهانی دوم اتریش بار دیگر به عنوان یک جمهوری مستقل مطرح شد . در آوریل 1945 ، کارل رنر اتریش را به عنوان یک جمهوری مستقل از آلمان اعلام کرد که این دوران به «جمهوری دوم» در اتریش موسوم است. اتریش پس از جنگ جهانی دوم تحت اشغال نیروهای متفین قرار گرفت و قانون اساسی دموکراتیک پیش از جنگ، در اتریش احیا شد. در پی جنگ جهانی دوم یک دولت موقتی به ریاست رنر تشکیل شد و اتریش در ژوییه 1945 به چهار منطقه تحت اشغال نیروهای متفقین تقسیم شد. اولین انتخابات پس از جنگ در نوامبر 1945 برگزار شد که منجر به دولتی ائتلافی از دو حزب محافظه کار مردم اتریش (OVP) و حزب سوسیال دموکرات (SPO) شد که به «ائتلاف بزرگ» معروف است. در ماه دسامبر همان سال رنر به مقام اولین رئیس جمهوری اتریش رسید. اتریش در 15 ماه مه 1955 با امضای «معاهده کشور» (State Treaty) استقلال کامل و بی طرفی خود را به دست آورد و دوران اشغال 10 ساله اتریش پایان یافت.
** صعود راست افراطی در نظرسنجی ها
در هفته گذشته تازه ترین نظرسنجی ها حاکی از این بود که هوفر از وان در بیلن پیش افتاده و احتمال پیروزی او در انتخابات زیاد است. نتایج نظرسنجی جدید انجام شده از میان 600 نفر که هفته گذشته روزنامه «استرایش» نتیجه آن را منتشر کرد، نشان داد میزان حمایت از هوفر حدود 53 درصد و حمایت از واندر بیلن حدود 47 درصد است. ماه گذشته نیز نتایج نظرسنجی موسسه «گالوپ» نشان داده بود 52 درصد رای دهندگان از هوفر حمایت می کنند در حالی که میزان حمایت از رقیب او وان در بیلن 48 درصد است.
در نظرسنجی های اخیر مربوط به انتخابات پارلمانی 2018 نیز حزب آزادی بیش از 33 درصد آراء را کسب کرده و از هر دو حزب مردم و سوسیال دموکرات پیش است.
در صورت برگزاری انتخابات در موعد مقرر پیشین یعنی 11 مهر ماه و پیروزی هوفر ، اتریش به اولین کشوری در اتحادیه اروپا تبدیل می شد که حزب راست افراطی در آن به مقام ریاست جمهوری رسیده است.
پیروزی احتمالی و قابل پیش بینی هوفر در انتخاباتی که قرار بود 11 مهر ماه برگزار شود نقطه عطفی برای تمام احزاب دست راستی اروپایی محسوب می شد که تا حد زیادی از احساسات عمومی ناشی از بحران پناهجویان و تهدیدات تروریستی به نفع خود بهره برداری کرده اند.
نشریه بین المللی «گلوبال ریسک اینسایت» (GRI) اواخر تیر ماه امسال نوشت: انتخابات مجدد ریاست جمهوری اتریش می تواند نقطه عطفی در سیاست اروپا و سرآغاز دورانی از تفوق راستگراها در عرصه سیاسی باشد. در حالی که رای مثبت اخیر مردم انگلیس به «برگزیت» نمونه روشنی از نتیجه راستگرایانه یک انتخابات دموکراتیک بود، انتخابات مجدد در اتریش ممکن است نقطه عطف و سرآغاز حرکت به سمت دوران از سلطه احزاب راستگرا در اروپا باشد.
به نوشته این نشریه ، سیاست چرخه ها و دوره هایی دارد و به نظر می رسد که چرخه پیشین دولت های متمایل به چپ در اروپا رو به پایان است بخصوص که هراس از مهاجرت ، عملکرد ضعیف اقتصادی و رشد احساس ناامیدی از نهادهای حکمرانی بین المللی در حال قوام گرفتن است. در این حال با توجه به در پیش بودن انتخابات های ملی در سال جاری و سال آینده ، اولویت های جدید مردم می تواند در صحنه سیاسی بروز یابد.
**بحران پناهجویان و صعود احزاب راست در اروپا
انتخابات امسال اتریش در شرایطی برگزار شد که رویدادهای تروریستی مختلف در اروپا از جمله حملات سال گذشته و اوایل فروردین امسال در پاریس و بروکسل، موجب تلاش برخی محافل سیاسی از جمله احزاب راست افراطی برای دامن زدن به اسلام هراسی و مخالفت بیشتر با سیاست درهای باز در قبال پناهجویان شده است. این محافل بخصوص از احساس ناامنی و هراس ناشی از حملات اخیر برای توجیه سیاست های سختگیرانه و تبعیض آمیز خود استفاده می کنند. در این شرایط ، حزب آزادی اتریش در ماه ژوئن سال گذشته با سایر احزاب راست افراطی همانند «حزب آزادی هلند» و «جبهه ملی» فرانسه ، گروه مشترکی در پارلمان اروپا تشکیل دادند. هاینتس کریستین اشتراسه رهبر حزب آزادی اتریش بارها دولت این کشور را به داشتن موضع نرم در مواجهه با بحران پناهجویان در اروپا متهم کرده و مدعی است که این رویکرد اتریش را در معرض خطر قرار داده است.
انتخابات امسال اتریش در واقع زیر سایه هراس های امنیتی ناشی از حملات تروریستی و موضوع هجوم پناهجویان به اروپا برگزار شد . در حالی که اروپا با یکی از وخیم ترین بحران های پناهجویان تاریخ خود رو به رو شده است، کشور اتریش نیز در مسیر عبور دهها هزار پناهجو قرار گرفته که تلاش می کنند با عبور از بالکان و کشور اتریش خود را به شمال اروپا برسانند.
چنین نگرانی هایی در کنار نارضایتی از احزاب سنتی در کشورهای اروپایی موجب افزایش اقبال مردمی به حزب های دست راستی مانند حزب آزادی اتریش ، حزب جایگزین برای آلمان (AfD) در آلمان و جبهه ملی در فرانسه شده که با گفتمانی نو و با تاکید بر احساسات ملی گرایانه و دوری جستن از لفاظی های نژادپرستانه و فاشیستی درصدد بازگشت به قدرت در اروپا هستند.
در کشور آلمان همسایه شمالی اتریش نیز موضوع پناهجویان آثار سیاسی خود را بر جا گذاشته و روز یکشنبه دو هفته پیش حزب اتحاد دموکرات مسیحی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در انتخابات محلی ایالت مکلنبرگ - پومرانیای غربی در برابر حزب ملی گرای ضد مهاجران موسوم به «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) شکست خورد هر چند حزب دمکرات مسیحی یکشنبه گذشته در انتخابات محلی ایالت غربی ساکسونی سفلی، توانست با کسب 34.4 درصد آرا پیروز انتخابات شود. برخی کارشناسان سیاسی بر این باورند که جایگاه ضد ساختاری جریان راست افراطی همزمان با افزایش نارضایتی و بی اعتمادی به حزب های اصلی، باعث شده است که رأی دهندگان تنها برای ابراز اعتراض به نخبگان حاکم و احزاب چپ و راست سنتی به راست افراطی رأی می دهند و این رای لزوما به معنای وابستگی ایدئولوژیک و تشکیلاتی یا گرایش فاشیستی رای دهندگان نیست.
**انتخابات اتریش و موضوع برگزیت
با توجه به همزمان شدن انتخابات ریاست جمهوری اتریش با همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) ، این انتخابات از جنبه سیاسی در سطح اتحادیه اروپا از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است هر چند درباره تاثیر برگزیت بر رای مردم اتریش در انتخابات این کشور نظر واحدی وجود ندارد و در حالی که برخی از تاثیر دومینویی برگزیت و تقویت موضع نامزد حزب راستگرای آزادی این کشور سخن می گویند، برخی دیگر بر این عقیده اند که مشکلات ناشی از برگزیت می تواند به ضرر حزب آزادی اتریش تمام شود.
کریستین کرن صدر اعظم اتریش اوایل تیر ماه امسال در واکنش به رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا گفت که این موضوع، تاثیری زنجیره ای در اتحادیه اروپا نخواهد داشت و اتریش همه پرسی برای خروج از اتحادیه اروپا برگزار نمی کند.
وی افزود: اقدام بریتانیا موجب کاهش اهمیت و جایگاه اروپا در جهان می شود و تاثیرات اقتصادی بلندمدت این رویداد نیز تا مدتی احساس خواهد شد.
وان در بیلن رقیب هوفر در تازه ترین اظهار نظر خود در این مورد روز جمعه 26 شهریور در گفت وگو با شبکه خبری آ.آر.د (ARD) با انتقاد از مواضع هوفر در زمینه سیاست خارجی گفت: اکنون با مشخص شدن مشکلات برگزیت رقیب من که طرفدار خروج اتریش از اتحادیه اروپا (اُگزیت Oxit) بوده، اکنون اقدام به یک چرخش 180 درجه ای در مواضع خود کرده است .
این اظهار نظر وان در بیلن ناظر به مواضع هوفر است که بتازگی لحن ملایم تری در قبال اتحادیه اروپا اتخاذ کرده است. هوفر نامزد حزب آزادی که حزب متبوع او در جریان همه پرسی سال 1994 نیز با عضویت در اتحادیه اروپا مخالف بود،هوفر بتازگی گفته بود که اتریش در صورت عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا باید همه پرسی خروج برگزار کند و این درحالی است که هیچ دورنمای روشنی برای عضویت ترکیه وجود ندارد. وی همچنین افزایش قدرت سیاسی اتحادیه اروپا نسبت به دولت های ملی را شرط دیگر برگزاری همه پرسی دانسته بود و این در حالی است که در فضای سیاسی کنونی تقویت قدرت و اختیارات نهادهای اتحادیه اروپا گزینه ای جدی نیست.
اندیشکده آمریکایی «استراتفور» بتازگی در تحلیلی خاطرنشان کرد که کشور اتریش با وجود افزایش محبویت حزب راستگرای آزادی ، نه آمادگی ترک اتحادیه اروپا را دارد و نه می خواهد که از این اتحادیه خارج شود. نظرسنجی ها حاکی است که حدود دو سوم مردم اتریش خواستار باقی ماندن در اتحادیه اروپا هستند که این میزان حمایت از زمان همه پرسی عضویت اتریش در اتحادیه اروپا در سال 1994 تا کنون تقریبا بدون تغییر مانده است.
به نوشته این اندیشکده آمریکایی ، سیاست تنها چسبی نیست که اتریش را به اتحادیه اروپا متصل می کند بلکه از لحاظ اقتصادی نیز این کشور منافع زیادی در اتحادیه اروپا دارد. تجارت فرامرزی 60 درصد درآمدهای اتریش را تامین می کند و صادرات منبع اصلی ثروت اتریش است و این کشور برای فروش محصولات صادراتی خود به شدت به اتحادیه اروپا وابسته است و نمی تواند از بازارهای بزرگی مانند المان و ایتالیا چشمپوشی کند. از این رو اتریش بر خلاف لفاظی های برخی از سیاستمداران جزو نامزدهای جدی برای خروج از اتحادیه اروپا نیست. اما با افزایش احساسات ملی گرایانه و مخالفت با اتحادیه اروپا در کشورهای اروپایی، اتریش ممکن است در جبهه کشورهایی قرار گیرد که خواستار یک اتحادیه اروپا نامتمرکزتر و تقویت همکاری های بین دولتی بجای همبستگی فراملی هستند.
پس از همه پرسی برگزیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا درصدد ایجاد ائتلاف های جدید برای تاثیرگذاری بر جهت گیری های اتحادیه بوده اند و اتریش نیز علاقه مند است به کشورهای هم نظر در این زمینه بپیوندد.
**فرجام سخن
هر چند رئیس جمهوری در اتریش تا حد زیادی مقامی تشریفاتی به شمار می رود اما به عنوان عالی ترین انتخابی با رای مستقیم مردم در تعامل های بین المللی از اهمیت برخوردار است و همچنین قدرت انحلال مجلس و درخواست انتخاب زودهنگام را دارد. رئیس جمهور همچنین قدرت وتوی مصوبات مجلس را دارد که نامزد راست افراطی در این مقام می تواند کار قانونگذاری برای ائتلاف حاکم را دشوار سازد.
در شرایط موجود حزب آزادی حتی در صورت شکست در انتخابات ریاست جمهوری نیز توانسته خود را به عنوان یک حزب مهم نوظهور در عرصه سیاسی اتریش معرفی کند و انتظار می رود در انتخابات پارلمانی سال 2018 به یکی از اعضای اصلی ائتلاف حاکم تبدیل شود و شایان ذکر است که محبوبیت این حزب در یک سال گذشته با 10 درصد افزایش به 35 درصد رسیده است.
در این ارتباط حتی برخی ناظران سیاسی بر این باورند که موضع گیری های اخیر دولت اتریش در مخالفت با امتیازدادن اتحادیه اروپا به ترکیه در موضوع توافق مهار پناهجویان، و همچنین تشدید سخت گیری های مرزی برای ممانعت از ورود بیشتر پناهجویان ناشی از تاثیرگذاری حزب آزادی در عرصه سیاسی این کشور است.
در شرایطی که دشواری ها و پیچیدگی های حاصل از رای مردم انگلیس به خروج از بریتانیا از یک سو، و وابستگی متقابل اتریش با اتحادیه اروپا موجب شده که گزینه خروج اتریش از اتحادیه اروپا گزینه ای جدی و جذاب برای اکثریت مردم اتریش نباشد ، حتی حزب راست افراطی اتریش نیز مواضع خود را در ارتباط با اتحادیه اروپا ملایم تر کرده است.
در این شرایط تعویق انتخابات ریاست جمهوری اتریش و فرصت 2.5 ماه تا برگزاری انتخابات ، فرصت بیشتری برای مباحثات سیاسی در سطح رسانه ها و افکار عمومی ایجاد می کند تا مردم این کشور بتوانند از عواقب احتمالی در صورت انتخاب نامزد راست افراطی دوری کنند.
اروپام**1078**1599** گزارش: بابک جعفری** دبیر- شفیعی