تعیین اولویت، پنجره ای برای توسعه متوازن کشور
سنندج- ایرنا- تصمیم گیری های دولت و دستگاه های حاکمیتی برای توسعه و رشد اقتصادی یکسان برهیچ کس پوشیده نیست و دولت یازدهم بر این اساس با اتکا بر نظر کارشناسان و متخصصان با تعیین اولویت ها با توجه به بسترهای رشد هر منطقه به دنبال توسعه متوازن همه جانبه در کشور است.
- شنبه 1 آبان 1395 ساعت 11:0
به گزارش ایرنا تشکیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با تمرکز بر کمک به بخش خصوصی و تلاش فرمانداران شهرستان ها برای کسب اعتبارها و تسهیلات بیشتر را می توان تلاش دولت تدبیر و امید برای احیای توسعه متوازن در کشور ارزیابی کرد.
بدون شک توسعه اقتصادی بعد از نتایج تحریم های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی، افزایش غیر قابل پیش بینی نرخ ارز در دولت گذشته و چالش بزرگی چون مذاکره های هسته ای که همه دنیا در انتظار نتیجه آن بودند وقت گیر و زمان بر است.
دولت یازدهم نیز پس از ماه ها تلاش زیر نظر هدایت های رهبر معظم انقلاب، برجام هسته ای را به عنوان هدیه برزگ برای ملت ایران اعطا و موفق شد ثبات اقتصادی را به کشور بازگرداند تا مسیری امید بخش برای سرمایه گذاران داخلی و راهی آسان برای سرمایه گذاران خارجی بگشاید.
موقعیت مناسب جغرافیایی به دلیل استقرار بر محور شمال غربی و جنوب غربی کشور، داشتن 200 کیلومتر مرز با کشور عراق در 2 مرز رسمی باشماق مریوان و سیرانبند بانه، وجود بازارچه های مرزی و گمرکات رسمی از بسترهای رشد توسعه اقتصادی کردستان در بخش های بین المللی است.
همچنین برخورداری از عرصه ها و چشم اندازهای طبیعی و جاذبه های فرهنگی، تاریخی و گردشگری، وجود منابع آب فراوان و قرار گرفتن بر سرشاخه های پنج حوزه آبخیز مهم کشور، آب و هوای مناسب برای کشت انواع محصولات کشاورزی و فعالیت های پرورش دام و طیور، آبزیان، و برخورداری از ذخایر ارزشمند ژنتیکی دام از دیگر فرصت های توسعه این استان است.
این فرصت ها از گذشته در کردستان وجود داشت اما به دلیل نا امنی های اوایل انقلاب و برخی سیاست های گذشته از جمله نبود برنامه منسجم علمی توجیه دار برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری باعث توسعه کم آن شده است اما با رویکرد توسعه ای دولت یازدهم و استقبال از جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تلاش مسئولان استانی امروز کردستان قدم در مسیری امید بخش برای سرمایه گذاری و توسعه گذاشته است.
از جمله این اقدام ها می توان به هدف گذاری کارگروه رفع موانع تولید برای جذب 2 هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات حمایتی برای صنایع متوسط استان، تدوین 100 فرصت سرمایه گذاری در چهار حوزه صنعتی، کشاورزی، گردشگری و بازرگانی، راه انداز مرکز پنجره واحد سرمایه گذاری استان و نمایندگی شهرستان های آن از اقدامات دولت در این استان است تا با توسعه متوازن از احساس تبعیض در مناطق کمتر توسعه یافته جلوگیری شود.
استاندار کردستان در این ارتباط با اشاره به اینکه دولت یازدهم از آغاز خدمت خود توسعه متوازن کشور را هدف گذاری کرده است گفت: ایجاد ساختارهای مناسب مهمترین مساله برای ساختن یک کشور بوده و تحقق این هدف نیازمند مشارکت بخش دولتی و خصوصی است.
عبدالمحمد زاهدی افزود: مجموعه دولت بر این عقیده است که بخش خصوصی را تقویت کند تا کمک دولت برای اجرای برنامه ها و سیاست های دولتی در حوزه عمران و آبادانی کشور در کنار ارتقای کیفیت کار، کاهش قیمت تمام شده و افزایش رضایت اجتماعی باشد.
به گفته وی، این استان از بسترهای رشد خوبی برای توسعه برخوردار است و برای بالفعل ساختن این نقاط قوت، مرکز خدمات سرمایه گذاری کردستان با همکاری نهادهای دولتی اقدام به تدوین 100 فرصت سرمایه گذاری و معرفی آن ها به بخش خصوصی کرده است.
رئیس مرکز پنجره واحد سرمایه گذاری استان کردستان نیز در این ارتباط گفت: این مرکز فعالیت خود را از سال 93 برای تدوین فرصت ها شروع کرده و اکنون اجرای طرح های بزرگی با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی را آغاز کرده است.
رامین اسدی، میزان اشتغالزایی مستقیم طرح های بزرگی که جواز احداث آنها صادر شده را پنج هزار و 630 نفر و اشتغالزایی غیرمستقیم را بیش از 10 هزار نفر عنوان کرد و افزود: میزان سرمایه گذاری این طرح ها حدود 87 هزار میلیارد ریال است.
به گفته وی، این طرح ها شامل احداث کارخانه سیمان چلچمه سارال، زنجیره فولاد، کارخانه تولید بتن گازی سبک (AAC)، مهر پویش و پوشینه چوب ئاوالان، پایانه صادراتی، طرح پتروشیمی بیجار GTPP (تولید پروپیلن از گاز)، مینی پالایشگاه مریوان، نیروگاه سیکل ترکیبی روناک سازان هور، هتل پارسیان، روناکی شار و کارخانه تنباکو است.
مشاور سرمایه گذاری استاندار کردستان ادامه داد: سرمایه گذاران خارجی این استان از اقلیم کردستان عراق، ترکیه، آلمان، قراقستان و چین هستند که برخی از این سرمایه گذاران بعد از اجرایی شدن برجام اعلام همکاری کرده اند.
اسدی با اشاره به اینکه شناسایی منطقه سرمایه گذاری، شناخت و بررسی توجیه طرح و اعطای مجوز مراحل سرمایه گذاری بخش خارجی در کشور است گفت: به خاطر زمان بر بودن این مراحل جامعه اثرهای برجام هسته ای در بخش های مختلف از جمله نرخ بیکاری را حداقل بعد از 2 سال از اجرایی شدن آن لمس می کنند.
وی با بیان اینکه ایجاد زیرساخت ها و مشوق سرمایه گذاری از اهداف دولت تدبیر و امید برای توسعه متوازن کشور است افزود: تامین زیرساخت ها موتور محرکه اجرای طرح های بزرگ اقتصادی هر استان است و نبود اراضی مستعد سرمایه گذاری در غرب و نبود آب مورد نیاز در شرق استان و در پی آن زمان بر بودن تغیر کاربری اراضی، عمده چالش سرمایه گذاری کردستان است.
رئیس مرکز پنجره واحد سرمایه گذاری استان کردستان ادامه داد: اقدام برای اعطای مجوز انتقال آب به شرق استان برای اراضی شناسایی شده و اعطای معافیت مالیاتی 10 ساله برای استان کردستان از راهکارهای تشویقی سرمایه گذاری در این استان است.
اسدی همچنین با اشاره به اینکه دولت گذشته با سیاست های عجولانه، موجودی بانک ها را برای پرداخت تسهیلات خالی کرده است گفت: دولت یازدهم تسهیلات را به طرح های بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی ارایه می کند تا واحدهای نیمه کاره برای تحقق اقتصاد مقاومتی سریعتر وارد چرخه تولید شوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان نیز در این ارتباط گفت: 100 فرصت سرمایه گذاری مصوب شده درستاد سرمایه گذاری استان به تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران رسیده و دارای 'PFS' مطالعات امکان سنجی مقدماتی (Pre Feasibility Study) هستند.
حسین دهقانی افزود: این فرصت ها در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی، گردشگری و بازرگانی بوده و احداث پالایشگاه دام (محصولات استحصالی از دام)، تولید الیاف شیشه، آب میوه، پوره میوه، میوه منجمد(توت فرنگی و انگور) و تولید فرآورده های طیور از جمله طرح های تدوین شده است.
وی راه اندازی مرکز خدمات سرمایه گذاری را مجالی برای پر کردن خلاء اطلاعاتی فرصت های سرمایه گذاری استان عنوان کرد و گفت: مذاکره های سرمایه گذاری هم اکنون با پشتوانه اطلاعاتی و علمی است و در اختیار سرمایه گذاران گذاشته می شود.
به گفته وی فرصت سرمایه گذاری تدوین شده از یک مورد در سال 91 هم اکنون به 100 فرصت رسیده و مرکز خدمات سرمایه گذاری هم اکنون به عنوان مرجعی تخصصی شناخته می شود.
وی که نائب رئیس مرکز پنجره واحد خدمات سرمایه گذاری کردستان نیز هست یادآور شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه سرمایه گذاری کمک کرده است تا هنگام مراجعه سرمایه گذار به مرکز خدمات تسهیل گری، فرآیند کار بدون دخالت در وظایف دستگاه های اجرایی انجام شود.
دهقانی افزود: فرصت های قابل سرمایه گذاری در اختیار شرکت های متقاضی قرار داده می شود و استانداری هم پیگیر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.
استان کردستان با وسعتی معادل 28 هزار و 817 کیلومتر مربع در غرب ایران و 227 کیلومتر با کشور عراق مرز دارد و این استان در مجموع یک میلیون و 493 هزار و 645 نفر جمعیت دارد که در 29 شهر و هزار و 703 روستا ساکن هستند.
3034/1904
** گزارش از حسن حسین زاده/** انتشار دهنده: مسعود احمدی
بدون شک توسعه اقتصادی بعد از نتایج تحریم های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی، افزایش غیر قابل پیش بینی نرخ ارز در دولت گذشته و چالش بزرگی چون مذاکره های هسته ای که همه دنیا در انتظار نتیجه آن بودند وقت گیر و زمان بر است.
دولت یازدهم نیز پس از ماه ها تلاش زیر نظر هدایت های رهبر معظم انقلاب، برجام هسته ای را به عنوان هدیه برزگ برای ملت ایران اعطا و موفق شد ثبات اقتصادی را به کشور بازگرداند تا مسیری امید بخش برای سرمایه گذاران داخلی و راهی آسان برای سرمایه گذاران خارجی بگشاید.
موقعیت مناسب جغرافیایی به دلیل استقرار بر محور شمال غربی و جنوب غربی کشور، داشتن 200 کیلومتر مرز با کشور عراق در 2 مرز رسمی باشماق مریوان و سیرانبند بانه، وجود بازارچه های مرزی و گمرکات رسمی از بسترهای رشد توسعه اقتصادی کردستان در بخش های بین المللی است.
همچنین برخورداری از عرصه ها و چشم اندازهای طبیعی و جاذبه های فرهنگی، تاریخی و گردشگری، وجود منابع آب فراوان و قرار گرفتن بر سرشاخه های پنج حوزه آبخیز مهم کشور، آب و هوای مناسب برای کشت انواع محصولات کشاورزی و فعالیت های پرورش دام و طیور، آبزیان، و برخورداری از ذخایر ارزشمند ژنتیکی دام از دیگر فرصت های توسعه این استان است.
این فرصت ها از گذشته در کردستان وجود داشت اما به دلیل نا امنی های اوایل انقلاب و برخی سیاست های گذشته از جمله نبود برنامه منسجم علمی توجیه دار برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری باعث توسعه کم آن شده است اما با رویکرد توسعه ای دولت یازدهم و استقبال از جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تلاش مسئولان استانی امروز کردستان قدم در مسیری امید بخش برای سرمایه گذاری و توسعه گذاشته است.
از جمله این اقدام ها می توان به هدف گذاری کارگروه رفع موانع تولید برای جذب 2 هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات حمایتی برای صنایع متوسط استان، تدوین 100 فرصت سرمایه گذاری در چهار حوزه صنعتی، کشاورزی، گردشگری و بازرگانی، راه انداز مرکز پنجره واحد سرمایه گذاری استان و نمایندگی شهرستان های آن از اقدامات دولت در این استان است تا با توسعه متوازن از احساس تبعیض در مناطق کمتر توسعه یافته جلوگیری شود.
استاندار کردستان در این ارتباط با اشاره به اینکه دولت یازدهم از آغاز خدمت خود توسعه متوازن کشور را هدف گذاری کرده است گفت: ایجاد ساختارهای مناسب مهمترین مساله برای ساختن یک کشور بوده و تحقق این هدف نیازمند مشارکت بخش دولتی و خصوصی است.
عبدالمحمد زاهدی افزود: مجموعه دولت بر این عقیده است که بخش خصوصی را تقویت کند تا کمک دولت برای اجرای برنامه ها و سیاست های دولتی در حوزه عمران و آبادانی کشور در کنار ارتقای کیفیت کار، کاهش قیمت تمام شده و افزایش رضایت اجتماعی باشد.
به گفته وی، این استان از بسترهای رشد خوبی برای توسعه برخوردار است و برای بالفعل ساختن این نقاط قوت، مرکز خدمات سرمایه گذاری کردستان با همکاری نهادهای دولتی اقدام به تدوین 100 فرصت سرمایه گذاری و معرفی آن ها به بخش خصوصی کرده است.
رئیس مرکز پنجره واحد سرمایه گذاری استان کردستان نیز در این ارتباط گفت: این مرکز فعالیت خود را از سال 93 برای تدوین فرصت ها شروع کرده و اکنون اجرای طرح های بزرگی با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی را آغاز کرده است.
رامین اسدی، میزان اشتغالزایی مستقیم طرح های بزرگی که جواز احداث آنها صادر شده را پنج هزار و 630 نفر و اشتغالزایی غیرمستقیم را بیش از 10 هزار نفر عنوان کرد و افزود: میزان سرمایه گذاری این طرح ها حدود 87 هزار میلیارد ریال است.
به گفته وی، این طرح ها شامل احداث کارخانه سیمان چلچمه سارال، زنجیره فولاد، کارخانه تولید بتن گازی سبک (AAC)، مهر پویش و پوشینه چوب ئاوالان، پایانه صادراتی، طرح پتروشیمی بیجار GTPP (تولید پروپیلن از گاز)، مینی پالایشگاه مریوان، نیروگاه سیکل ترکیبی روناک سازان هور، هتل پارسیان، روناکی شار و کارخانه تنباکو است.
مشاور سرمایه گذاری استاندار کردستان ادامه داد: سرمایه گذاران خارجی این استان از اقلیم کردستان عراق، ترکیه، آلمان، قراقستان و چین هستند که برخی از این سرمایه گذاران بعد از اجرایی شدن برجام اعلام همکاری کرده اند.
اسدی با اشاره به اینکه شناسایی منطقه سرمایه گذاری، شناخت و بررسی توجیه طرح و اعطای مجوز مراحل سرمایه گذاری بخش خارجی در کشور است گفت: به خاطر زمان بر بودن این مراحل جامعه اثرهای برجام هسته ای در بخش های مختلف از جمله نرخ بیکاری را حداقل بعد از 2 سال از اجرایی شدن آن لمس می کنند.
وی با بیان اینکه ایجاد زیرساخت ها و مشوق سرمایه گذاری از اهداف دولت تدبیر و امید برای توسعه متوازن کشور است افزود: تامین زیرساخت ها موتور محرکه اجرای طرح های بزرگ اقتصادی هر استان است و نبود اراضی مستعد سرمایه گذاری در غرب و نبود آب مورد نیاز در شرق استان و در پی آن زمان بر بودن تغیر کاربری اراضی، عمده چالش سرمایه گذاری کردستان است.
رئیس مرکز پنجره واحد سرمایه گذاری استان کردستان ادامه داد: اقدام برای اعطای مجوز انتقال آب به شرق استان برای اراضی شناسایی شده و اعطای معافیت مالیاتی 10 ساله برای استان کردستان از راهکارهای تشویقی سرمایه گذاری در این استان است.
اسدی همچنین با اشاره به اینکه دولت گذشته با سیاست های عجولانه، موجودی بانک ها را برای پرداخت تسهیلات خالی کرده است گفت: دولت یازدهم تسهیلات را به طرح های بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی ارایه می کند تا واحدهای نیمه کاره برای تحقق اقتصاد مقاومتی سریعتر وارد چرخه تولید شوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان نیز در این ارتباط گفت: 100 فرصت سرمایه گذاری مصوب شده درستاد سرمایه گذاری استان به تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران رسیده و دارای 'PFS' مطالعات امکان سنجی مقدماتی (Pre Feasibility Study) هستند.
حسین دهقانی افزود: این فرصت ها در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی، گردشگری و بازرگانی بوده و احداث پالایشگاه دام (محصولات استحصالی از دام)، تولید الیاف شیشه، آب میوه، پوره میوه، میوه منجمد(توت فرنگی و انگور) و تولید فرآورده های طیور از جمله طرح های تدوین شده است.
وی راه اندازی مرکز خدمات سرمایه گذاری را مجالی برای پر کردن خلاء اطلاعاتی فرصت های سرمایه گذاری استان عنوان کرد و گفت: مذاکره های سرمایه گذاری هم اکنون با پشتوانه اطلاعاتی و علمی است و در اختیار سرمایه گذاران گذاشته می شود.
به گفته وی فرصت سرمایه گذاری تدوین شده از یک مورد در سال 91 هم اکنون به 100 فرصت رسیده و مرکز خدمات سرمایه گذاری هم اکنون به عنوان مرجعی تخصصی شناخته می شود.
وی که نائب رئیس مرکز پنجره واحد خدمات سرمایه گذاری کردستان نیز هست یادآور شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه سرمایه گذاری کمک کرده است تا هنگام مراجعه سرمایه گذار به مرکز خدمات تسهیل گری، فرآیند کار بدون دخالت در وظایف دستگاه های اجرایی انجام شود.
دهقانی افزود: فرصت های قابل سرمایه گذاری در اختیار شرکت های متقاضی قرار داده می شود و استانداری هم پیگیر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.
استان کردستان با وسعتی معادل 28 هزار و 817 کیلومتر مربع در غرب ایران و 227 کیلومتر با کشور عراق مرز دارد و این استان در مجموع یک میلیون و 493 هزار و 645 نفر جمعیت دارد که در 29 شهر و هزار و 703 روستا ساکن هستند.
3034/1904
** گزارش از حسن حسین زاده/** انتشار دهنده: مسعود احمدی