پرداخت سلیقه ای هزینه‌های انبارداری در بنادر/ معطلی کالا به خاطر کمبود امکانات

اصغر مظاهری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد وضعیت انبارها عمومی و بنادر برای تجارت، اظهار داشت: زمانی طبق قانون، انبارها در اختیار گمرک بود و حداکثر هزینه انبارداری 15 درصد افزایش می‌یافت بنابراین در طول این سالها هزینه انبارداری گمرک به دلیل عدم افزایش هزینه به مراتب پایین‌تر از انبارهای بخش خصوصی بود و باعث شد که صاحبان کالا بعد از ترخیص نیز کالا را از انبارها بیرون نبرند.

عضو اتحادیه حق‌العمل‌کاران گمرکی با بیان اینکه زمان آقای ترکان برای ایجاد انگیزه تا 10 روز هزینه انبارداری ثابت و پس از آن افزایش نرخ اعمال شد، گفت: برای نبردن کالا جریمه در نظر گرفته شد و پس از آن نیز با تغییر قانون، انبارها خصوصی شد. اکنون انبارهای شهید رجایی تا 3 روز معاف از هزینه و تا 10 روز با یک تعرفه و پس از 10 روز نیز تعرفه جداگانه گرفته می‌شود.

وی تأکید کرد: اگر 10 روز کالایی در انبار بماند روز یازدهم، کالاها با تعرفه جدید و با مبنای 11 روز محاسبه می‌شود در حالی که سه روز آن معاف از هزینه و تا روز دهم با تعرفه پایین تر باید محاسبه می‌شود. این کار ظلم مضاعف در حق صاحبان کالا است.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه هر چه کالا در انبار بیشتر بماند معمولاً هزینه‌ انبارداری کاهش می‌یابد عنوان کرد: نکته دیگر اجبار برای بردن کالا به انبارها است که حق انتخابی وجود ندارد و مجبور هستیم در انبارهای تعیین شده از قبل کالا را ببریم.

عضو اتحادیه کارگزاران گمرکی با اشاره به اینکه انبارداری در کشور رقابتی نیست، بیان داشت: اکنون در گمرک رجایی انبارها در اختیار سازمان بنادر بوده که به شرکت‌های خصوصی واگذار کرده است و به دنبال حل مسائل و مشکلات از طریق شورای گفت‌وگو هستیم.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه مناطق آزاد و ویژه قلمرو داخلی کشور محسوب نمی شود، تصریح کرد: یکی از مشکلات در این زمینه است که در اختیار گمرک نیست. سال گذشته مجبور شدیم از طریق تبصره 5 ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات مشکل ورود کالا به مناطق ویژه و یا گمرک را حل کنیم که البته تاکنون عملیاتی نشده است. منظور ما این است که گمرک کالاهایی که به قصد ورود به کشور می‌آید را از اول رصد کند و در انبار گمرک بیاید.

به گفته مظاهری، اکنون اداره بنادر متولی منطقه ویژه شهید رجایی بوده و محوطه را به انبارهای خصوصی اجاره داده است که مشکلاتی به همراه دارد.

وی ادامه داد:علیرغم اینکه باید شرایط رقابتی باشد صاحب کالا اجازه انتخاب انبار را ندارد و اگر کالایی در دو انبار باشد امکان ادغام یا تفکیک کردن کالاها وجود ندارد. لازمه این کار این است که کالا در یک محوطه بیاید اما به دلیل اینکه انبارها از کشتی‌ها سهمیه دارند کالاها در سطح انبارها پخش می شود بنابراین به ازای کمبود امکانات چنین مشکلاتی ایجاد می‌شود.

وی افزود:‌ در بندر شهید رجایی اگر گمرک کالایی را ارزیابی کند باید درخواست جابه‌جایی به بندر داده شود که روز بعد این کار انجام می‌شود و به خاطر یک روز معطلی باید هزینه انبارداری نیز پرداخت کنیم که پول‌ جابه‌جایی هم می‌گیرد.

این فعال بخش خصوصی یادآور شد: مشکل دیگر این است که برای بارگیری کانتینرها ساعت‌های خاص وجود دارد و بارگیری همزمان در یک روز وجود ندارد و مجدداً اگر با تغییر شیفت کاری همراه باشد باز هم هزینه انبارداری اخذ می‌شود.

به گفته مظاهری، در قانون قبلی امور گمرکی قید شده بود نباید بابت تاخیرها ناشی از کمبود امکانات هزینه انبارداری اخذ شود اما در قوانین فعلی به این مباحث توجه نشده است.

وی افزود:انبارهای عمومی جداول هزینه و تعرفه انبارداری را در معرض دید عموم قرار نمی‌دهند و هر مبلغی را که بخواهند دریافت می‌کنند و در بنادر نیز مقرراتی که وضع شده بدون پشتوانه با مقررات عجیب و غریبی حاکم است و پاسخگو هم نیستند و منافع بنادر اجازه نمی‌دهد این مباحث اصلاح شود.

انتهای پیام/ک