پیمان پولی دوجانبه، ابزاری مؤثر برای شکست سلطه آمریکا بر اقتصاد جهان

به گزارش عیارآنلاین، رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با  فرماندهان سپاه پاسداران در تاریخ ۲۸ شهریورماه با اشاره به یکی از ابعاد بسیار مهم اقتصاد مقاومتی در عرصه کاهش وابستگی مالی و پولی به دشمنان فرمودند: «اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آن‌ها الگو خواهند شد». حال شاید این سؤال مطرح شود که دلیل اصرار رهبر انقلاب بر تغییر رویه اقتصادی کشور در وابستگی به دلار چیست و چرا ایشان از تعبیر «جادوی مالی و پولی دشمن» برای دلار استفاده کرده‌اند و کاهش یا قطع این وابستگی را به عنوان یکی از مصادیق اجرای واقعی اقتصاد مقاومتی مشخص نموده‌اند.

واقعیت این است که بسیاری از کارشناسان و مسئولان کشور در این موضوع اتفاق نظر دارند که یکی از اصلی‌ترین دلایل آسیب‌پذیری ایران در برابر تحریم‌های اقتصادی شدید غرب در سال‌های اخیر، محوریت دلار در اقتصاد کشورمان بوده است.

برای فهم بهتر اهمیت و ضرورت اجرای راهبرد پیشنهادی کلان مقام معظم رهبری برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور، مناسب است ابتدا نگاهی به سابقه این موضوع و چگونگی فرایند قدرت یابی دلار در اقتصاد جهانی بیاندازیم.

از سال ۱۹۴۴ و در پی توافقاتی که در کنفرانس برتن وودز بین کشور‌های اروپایی و ایالات متحده صورت گرفت، دلار به عنوان ارز اصلی و مرجع تعاملات مالی بین‌المللی نقش ویژه‌ای در مهندسی معادلات قدرت به نفع ایالات متحده آمریکا یافت و این کشور تعهدی را مبنی بر حفظ برابری هر اونس طلا با ۳۵ دلار متقبل شد. تبدیل دلار به عنوان ارز مرجع در تبادلات مالی بین‌المللی چنان جایگاه مستحکمی را برای آمریکا به ارمغان آورد که این کشور جسارت این را یافت تا در مشکلات مالی سال ۱۹۷۱ از تعهد خود برای حفظ ارزش دلار سرباز بزند و این اتفاق منجر به آغاز راه تبدیل دلار از یک پول ملی به جایگاه بزرگ‌ترین ابزار عملیاتی سیاسی و اقتصادی برای ایالات متحده در مسیر عمق بخشیدن به سیطره سیاسی و اقتصادی این کشور گشت.

بررسی موارد استفاده آمریکا از تفوق ارز این کشور در مبادلات جهانی در مقایسه با ارزهای دیگر نشان می‌دهد عمده‌ترین موارد استفاده این کشور از ابزار دلار برای انتفاع سیاسی و اقتصادی به طور خلاصه در دو مسیر اصلی زیر تعریف می‌شود:

۱- نظارت و کنترل تمامی تراکنش‌های مالی با دلار در سطح جهان: در حال حاضر ایالات متحده با استفاده از سیستمی یکپارچه بر تمامی تراکنش‌های مالی با دلار در سطح جهان احاطه دارد. هر بانکی در سطح جهان برای انجام تراکنش‌های مالی با دلار نیاز به مجوز بانک مرکزی آمریکا داشته و مجبور است ذیل نظام پرداخت دلار عمل کند. ذخیره شدن دلار‌های کشور‌ها در حساب‌های دلاری این امکان را به آمریکا می‌دهد تا دارایی‌های کشور‌های مخالف خود را مسدود کند. در واقع آمریکا می‌تواند با تصویب قوانین یک جانبه( همان طور که در مورد ایران عمل کرده است) بانک‌های ذیل نظام پرداخت دلار را وادار به محدود کردن نقل و انتقال دلاری کشور‌های مخالف آمریکا و مسدود کردن دارایی‌های دلاری این کشور‌ها کند.در غیر این صورت این بانک‌ها با خطر جریمه مالی و حتی لغو مجوز فعالت مواجه خواهند شد.

۲- جبران کسری تجاری آمریکا از جیب کشور‌های دیگر دنیا: همان طور که اشاره شد از سال ۱۹۷۱ و در دوره ریاست جمهوری نیکسون، ایالات متحده از اجرای تعهد خود مبنی بر حفظ ارزش برابری دلار با میزان مشخصی از طلا شانه خالی کرد. این اتفاق همزمان با آغاز کسری تجاری این کشور است که تا کنون نیز ادامه دارد. کسری تجاری آمریکا در حال حاضر به بیش از ۸ تریلیون دلار رسیده است و این رقم در سال ۲۰۰۶، ۷۵۰ میلیارد دلار بوده است که در حدود ۱۲ برابر درآمد نفتی ایران در آن سال بوده. همچنین این رقم در سال  ۲۰۱۵ بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار بوده است. این بدان معناست که آمریکا بسیار بیش از آنکه کالا تولید و صادر می‌کند، کالا وارد و مصرف می‌نماید، بدون اینکه نرخ ارز این کشور دچار تلاطم شود. چگونگی وقوع این فرایند یک پاسخ ساده دارد: در واقع ایالات متحده دلار و اوراق قرضه صادر(چاپ) می‌کند و در مقابل کالا وارد می‌کند. روند استفاده ایالات متحده از صدور دلار و اوراق قرضه برای جبران کمبود‌های مالی این کشور را می‌توان در نرخ برابری دلار با هر اونس طلا در حال حاضر نیز به راحتی مشاهده نمود. در حالی که در سال ۱۹۷۱ قیمت هر اونس طلا برابر با ۳۵ دلار بود، در حال حاضر نرخ این برابری به بیش از ۱۳۰۰ دلار رسیده است.

پیمان پولی دوجانبه ؛ راه حل مرسوم و کارآمد شکستن آقایی دلار در اقتصاد جهان

اقدامات آمریکا در جهت سو استفاده از دلار به نفع خود کشور‌های مختلف را بر آن داشت تا به بهره جویی  این کشور از این مسئله پایان دهند. بحران مالی سال ۱۹۹۷ در جنوب شرقی آسیا مقدمه این اتفاق بود. در واقع می‌توان گفت بحران سال ۱۹۹۷ منجر به تحولات بنیادین ارزی در استفاده از پول‌های محلی و توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه بین کشور‌های آسه‌آن+۳(کشور‌های آسه آن به علاوه چین، ژاپن و کره جنوبی) شد.

کشور‌های آ سه آن +۳ با اجرای طرح معروف به چیانگ مای اقدام به توسعه استفاده از «پیمان‌های پولی دوجانبه» در  راستای جبران کمبود نقدینگی در بین کشور‌های عضو این طرح در زمان‌های بحرانی نمودند. پیمان‌های پولی دوجانبه در شرق آسیا تا سال ۲۰۰۸ رو به گسترش نهاد اما در این سال تحول جدی در این پیمان‌ها به وجود آمد. بحران مالی سال ۲۰۰۸ باعث تبدیل شدن ارز مورد توافق در این پیمان‌ها از دلار به ارز‌های محلی شد. از تحولات مهم دیگر که در این روند به وقوع پیوست استفاده از ارز‌های محلی برای تسویه تجاری بین دو کشور بود که منجر به کاهش وزن ارز‌های واسط مانند دلار و یورو در سال‌های ۲۰۱۰  و ۲۰۱۱ شد.  در ادامه این روند  ایده استفاده از ارز‌های محلی برای تجارت در شرق آسیا به حدی گسترش یافت که همکنون ادعا می‌شود در این منطقه ارز غالب وجود ندارد و از همه ارز‌ها در تجارت فرامرزی استفاده می‌شود.

روند استفاده از پیمان دو جانبه پولی از سال ۲۰۰۸ به این سو سیر سعودی بسیار قابل توجهی داشته است، به طوریکه در حال حاضر نزدیک به ۵۴ پیمان دوجانبه پولی فعال در سطح جهان وجود دارد که بسیاری از این پیمان‌ها بین قدرتمند‌ترین کشور‌های جهان از لحاظ اقتصادی منعقد شده است. به عنوان نمونه، کشور چین با بیش از ۲۹ پیمان پولی بیشترین سهم را در پیمان‌های پولی فعال در جهان داراست و ژاپن و کره جنوبی در جایگاه‌های بعدی هستند.

نمودار ۱٫ تعداد تجمعی پیمان‌های پولی منعقد و تمدیدشده از سال ۲۰۰۱ تا سال  ۲۰۱۳

منبع: تابناک