600 واحد تولیدی خراسان رضوی از تعطیلی نجات یافتند
مشهد- ایرنا- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: از زمان تشکیل کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه گذاری در سال 1392 تاکنون از تعطیلی 600 واحد تولیدی و صنعتی در استان پیشگیری شده است.
- یکشنبه 2 آبان 1395 ساعت 15:29
سید امیر مرتضوی روز یکشنبه در نشست خبری در محل خانه صنعت خراسان رضوی افزود: این اقدام نتیجه 160 بازدید میدانی همکاران قضایی از واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرستانهای مشهد، طرقبه شاندیز، چناران، فریمان و گناباد بوده است.
وی ادامه داد: با همکاری دستگاههای اجرایی طرحی ابتکاری در قالب کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه گذاری در خراسان رضوی تشکیل شد و کار خود را از سال 1392 آغاز کرد.
معاون دادگستری خراسان رضوی گفت: کمیسیون پنج نفره متشکل از معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری به عنوان رئیس کمیسیون، دادستان یا یکی از معاونان به عنوان نائب رئیس و یکی از فعالان صنعتی به عنوان دبیر کمیسیون و دو نفر باقیمانده نیز طرفین دعوا یا اختلاف است.
وی افزود: این کمیسیون تلاش کرد مانع از روند رو به رشد تعطیلی واحدهای تولیدی در سالهای اخیر شود و با ارائه راهکارهایی اختلاف بین واحدها و دستگاههای مرتبط نظیر بانکها، تامین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، امور مالیاتی، شرکتهای برق، آب و گاز را حل نمود.
مرتضوی ادامه داد: هم اینک کمتر از 100 پرونده در مورد اختلاف بین صاحبان صنایع و نهادها در کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاری خراسان رضوی در جریان است.
وی گفت: عمده مشکل واحدهای صنعتی در این پرونده ها مربوط به بانکها و تسهیلات معوقه و باقی آنها به ترتیب مربوط به مالیات، بیمه و شرکتهای خدماتی مانند برق، آب و گاز است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی افزود: کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاری موفق شد در مدت شش ماه 75 مورد تملک واحدهای تولیدی توسط بانکها را در این استان تعیین تکلیف کند
* همایش ملی صنعت و کارآفرینی در مشهد
وی همچنین گفت: همایش ملی صنعت و کارآفرینی با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضایئه و خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با شرکت 13 استان 6 آبان جاری در مشهد برگزار می شود.
مرتضوی افزود: با برپایی این همایش تلاش می شود تشکیل کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه گذاری به عنوان طرح ابتکاری خراسان رضوی به کل کشور تسری یابد.
وی استانهای شرکت کننده در این همایش را کردستان، فارس، چهارمحال و بختیاری، یزد، خراسان رضوی، گیلان، تهران، سمنان، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان و گلستان برشمرد.
* لزوم حمایت قضایی از واحدهای تولیدی
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: هرگونه سرمایه گذاری تبعات سنگین اجتماعی و مسائل غیرقابل پیش بینی را رقم می زند لذا باید از سوی مسئولان جدی گرفته شود.
حسن حسینی افزود: اقتصاد کشور بانک محور است و بانکها در پرداخت تسهیلات رونق تولید با نرخ بهره مصوب 18 درصد نیز بعضا تخلفاتی دارند و با قیمت بالاتری این تسهیلات را به تولیدکنندگان می دهند.
وی ادامه داد: در تلاش هستیم بخش خصوصی در حوزه اجرای احکام سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی نیز از حمایت قضایی برخوردار شود تا بتوان از فشار مالیاتی و بیمه ای بر بدنه تولید جلوگیری کرد.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: فشار دستگاههای مالیات ستان بر بدنه تولید در سالهای اخیر رشد مضاعفی داشته بطوری که مالیات در کشور 2.5 برابر و در خراسان چهار برابر افزایش داشته است.
فیروز ابراهیمی افزود: رشد نرخ مالیات به رکود، تعدیل نیروی کار و افزایش بیکاری در خراسان رضوی دامن زده است.
7489/1858**خبرنگار: میترا عبداللهی **منتشرکننده: حسین کریم زاده
وی ادامه داد: با همکاری دستگاههای اجرایی طرحی ابتکاری در قالب کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه گذاری در خراسان رضوی تشکیل شد و کار خود را از سال 1392 آغاز کرد.
معاون دادگستری خراسان رضوی گفت: کمیسیون پنج نفره متشکل از معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری به عنوان رئیس کمیسیون، دادستان یا یکی از معاونان به عنوان نائب رئیس و یکی از فعالان صنعتی به عنوان دبیر کمیسیون و دو نفر باقیمانده نیز طرفین دعوا یا اختلاف است.
وی افزود: این کمیسیون تلاش کرد مانع از روند رو به رشد تعطیلی واحدهای تولیدی در سالهای اخیر شود و با ارائه راهکارهایی اختلاف بین واحدها و دستگاههای مرتبط نظیر بانکها، تامین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، امور مالیاتی، شرکتهای برق، آب و گاز را حل نمود.
مرتضوی ادامه داد: هم اینک کمتر از 100 پرونده در مورد اختلاف بین صاحبان صنایع و نهادها در کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاری خراسان رضوی در جریان است.
وی گفت: عمده مشکل واحدهای صنعتی در این پرونده ها مربوط به بانکها و تسهیلات معوقه و باقی آنها به ترتیب مربوط به مالیات، بیمه و شرکتهای خدماتی مانند برق، آب و گاز است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی افزود: کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاری موفق شد در مدت شش ماه 75 مورد تملک واحدهای تولیدی توسط بانکها را در این استان تعیین تکلیف کند
* همایش ملی صنعت و کارآفرینی در مشهد
وی همچنین گفت: همایش ملی صنعت و کارآفرینی با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضایئه و خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با شرکت 13 استان 6 آبان جاری در مشهد برگزار می شود.
مرتضوی افزود: با برپایی این همایش تلاش می شود تشکیل کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه گذاری به عنوان طرح ابتکاری خراسان رضوی به کل کشور تسری یابد.
وی استانهای شرکت کننده در این همایش را کردستان، فارس، چهارمحال و بختیاری، یزد، خراسان رضوی، گیلان، تهران، سمنان، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان و گلستان برشمرد.
* لزوم حمایت قضایی از واحدهای تولیدی
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: هرگونه سرمایه گذاری تبعات سنگین اجتماعی و مسائل غیرقابل پیش بینی را رقم می زند لذا باید از سوی مسئولان جدی گرفته شود.
حسن حسینی افزود: اقتصاد کشور بانک محور است و بانکها در پرداخت تسهیلات رونق تولید با نرخ بهره مصوب 18 درصد نیز بعضا تخلفاتی دارند و با قیمت بالاتری این تسهیلات را به تولیدکنندگان می دهند.
وی ادامه داد: در تلاش هستیم بخش خصوصی در حوزه اجرای احکام سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی نیز از حمایت قضایی برخوردار شود تا بتوان از فشار مالیاتی و بیمه ای بر بدنه تولید جلوگیری کرد.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: فشار دستگاههای مالیات ستان بر بدنه تولید در سالهای اخیر رشد مضاعفی داشته بطوری که مالیات در کشور 2.5 برابر و در خراسان چهار برابر افزایش داشته است.
فیروز ابراهیمی افزود: رشد نرخ مالیات به رکود، تعدیل نیروی کار و افزایش بیکاری در خراسان رضوی دامن زده است.
7489/1858**خبرنگار: میترا عبداللهی **منتشرکننده: حسین کریم زاده