به گزارش عیارآنلاین، دوازدهمین بسته خبری «بینش» که به مهمترین اتفاقات پولی و بانکی در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. تکنرخی کردن ارز و سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به واشنگتن، دو موضوع این شماره هستند. در رابطه با سیاست تکنرخی کردن ارز، تعلل مسئولان در اجرای این برنامه، و در موضوع دوم نیز، مهمترین موضعگیریهای وزیر اقتصاد در سفر مزبور، مورد بررسی قرار گرفته است.
تکنرخی شدن ارز شفافیت اقتصادی و جلوگیری از رانت[۱] را در پی خواهد داشت. این سیاست موجب میشود تا ترفندهای غیرقانونی برای دریافت ارز دولتی و فروش آن به قیمت بازار از بین برود. ازاینرو است که سیاست فوق، یک سیاست ضد فساد قلمداد میشود. به گفته هاشمی، کارشناس مسائل بانکی، با حضور ارز تکنرخی در بازار، قاچاق ارز از میان خواهد رفت و دادوستدهای اقتصادی به به مسیر سالم و روان هدایت خواهد شد.
از همین رو، دولت از اواخر سال ۹۲، تمرکز خود را بهدرستی بر روی تکنرخی کردن ارز قرار داد. اواخر سال ۹۲، وعدههایی مبنی بر تکنرخی شدن ارز از نیمه دوم سال ۹۳ از سوی مسئولان بانک مرکزی داده شد؛ اما این وعدهها عملی نشد و به سال بعد از آن موکول گردید. در سال ۹۳، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، تکنرخی شدن ارز در سال ۹۴ را وعده داد. همچنین فرهاد نیلی، رئیس وقت پژوهشکده پولیبانکی (بازوی پژوهشی بانک مرکزی) سال ۹۴ را موعد خوبی برای تکنرخی شدن ارز بهحساب آورد و اعلام کرد که واحد کردن قیمت ارز در دستور کار بانک مرکزی است؛ اما این وعدهها هم بهجایی نرسید.
چندی بعد و در سال ۹۴، سیف وعدهای مبنی بر تکنرخی کردن ارز، ۶ ماه بعد از لغو تحریمها داد؛ حال که این وعده نیز به سر آمده، همچنان ارز دو قیمتی مانده است. در تازهترین وعدهها، نیز کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی در هفته گذشته، قول تکنرخی کردن ارز تا پایان سال را داده است.
تعلل در واحد کردن قیمت ارز، در صورتی رخ میدهد که خواسته بیشتر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در دو سال اخیر، تکنرخی شدن ارز و حذف رانت ارزی بوده است. بنا بر صحبتهای پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تفاوت میان نرخ ارز آزاد و ارز ترجیحی، سالانه میلیاردها تومان رانت در میان دلالان ایجاد میکند و ازاینرو، فعلان اقتصادی مایل هستند تا هر چه سریعتر سیاست تکنرخی کردن ارز، پیاده شود تا به حیات واسطهگران ارزی پایان داده شود.
هفته گذشته، اجلاس سالانه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی به کار خود پایان داد. این گردهمایی از جهت رایزنی برای بیان خواستههای اقتصادی کشورها و همچنین برگزاری دیدارهای دوجانبه با کشورهای طرف تجارت، فرصت قابلتوجهی به شمار میرود. در همین راستا، وزیر اقتصاد و قائممقام بانک مرکزی برای شرکت در این اجلاس، عازم واشنگتن شدند. وزیر اقتصاد در این سفر دیدارهای گستردهای داشت. در این ملاقاتها، صحبتهای مهمی از جانب این مسئول اقتصادی، به عمل آمد که عمده آنها را به دو بخش مجزا میتوان تقسیم کرد.
بخش اول، به موضعگیری طیبنیا در رابطه با کندی در برقراری ارتباط بانکهای بزرگ با ایران اختصاص داشت. وی در دیدارهای خود با رئیس صندوق بینالمللی پول و قائممقام ریاست بانک جهانی با ابزار گلایه از این موضوع، تسریع در عملیاتی شدن روابط کارگزاری بانکهای بزرگ جهان با ایران را خواستار شد. اعتراض این وزیر به فضای ابهامآلودِ همکاری بانکهای بزرگ با ایران بود؛ فضایی که به دلیل ترس از جریمههای سنگین وزارت خزانهداری آمریکا به وجود آمده است. رفع موانع همکاری بانکهای بزرگ با ایران در ملاقاتهای طیبنیا با وزرای اقتصاد اروپایی[۲] نیز مطرح شد و وی از آنها خواست تا با مذاکره با مقامات ایالاتمتحده، در صدد رفع موانع همکاری بانکهای بزرگ[۳] برآیند. ذکر این نکته لازم است که در دوران پسابرجام، استمداد از اروپاییها و نهادهای مالی بینالمللی، برای حل موانع بانکی به وسیله رایزنی با مقامات آمریکا، همواره مورداستفاده بوده است که تاکنون به اذعان مقامات دولت نتیجهبخش نبوده است.[۴]
اما دومین بخش از اظهارنظر قابلتوجه وزیر اقتصاد، خبر دادن از مذاکره با بانک جهانی حول موضوع گسترش همکاریها بود. طبق گفته طیبنیا، مقرر شده است که نقشهراه همکاریهای فنی و مشاورهای حسب توافقات دوجانبه با بانک جهانی تکمیل و در اجرای آن تسریع گردد. با توجه به توافق چندماه پیش وزارت اقتصاد با کارگروه اقدام مالی مشترک[۵] و انتقادات وارد بر آن، در نظر گرفتن نگاه احتیاطآمیز و پرسشگر به توافق با بانک جهانی ضروری به نظر میرسد.
صحبتهای وزیر در اجلاس فوق از وجود موانع بر سر راه تجارت خارجی کشور حکایت دارد. با وجود این، به نظر میرسد که برای بهبود روابط اقتصادی با خارج از کشور، همچنان راههایی باقی مانده است.
هفته گذشته، جزئیات انتشار یک گزارش در فضای رسانهای کشور، قابل تأمل به نظر رسید. نتیجه این گزارش که در بانک مرکزی انجام شده است، نشان میدهد که تعداد بانکهای با سرمایه کم در دو سال گذشته از ۹ بانک به ۱۵ بانک افزایش یافته و درعینحال، درصد سپرده موجود در این بانکها، از ۳۶٫۵۶ درصد در بازه زمانی مذکور، به ۵۹٫۳۵ درصد بالا رفته است. ذکر یک سؤال منطقی به نظر میآید و آن اینکه چرا بانک مرکزی برای جلوگیری از این آشفتگی تاکنون، اقدامی نکرده است؟
طیبنیا: نقشه راه همکاریهای فنی و مشاورهای حسب توافقات دوجانبه با بانک جهانی تکمیل میشود
طیب نیا، وزیر اقتصاد: در فضای جدید پسابرجام، انتظار طبیعی ما ارتقای روابط بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول با جمهوری اسلامی ایران است./ در ملاقات با قائممقام این بانک توافق شد که نقشه راه همکاریهای فنی و مشاورهای حسب توافقات دوجانبه تکمیل و در اجرای آن تسریع گردد.
معاون نظارتی بانک مرکزی: بانکها دیگر نمیتوانند هر مبلغی که بخواهند سپرده جذب کنند
حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی: بهزودی بخشنامهای به بانکها ابلاغ میشود که برمبنای آن میزان جذب سپرده و طبق اندازه بانک، قدمت و توان کارشناسی و کفایت منابع انسانی تعیین خواهد شد./ وقتی سقف سپردهای برای بانکها تعریف و بعد از تصویب ابلاغ شود، هیچ بانکی نمیتواند با رجحان قیمتی خارج از سقف مربوطه جذب سپرده کند این شرایط رقابت را برای بانک ها قانونمدار مهیاتر میکند.
سیف: اتکای نظام بانکی به وثیقه بسیار زیاد است
سیف، رئیسکل بانک مرکزی: میتوان با ارزیابی دقیق از زمان راهاندازی، فعالیت و به سود رسیدن واحدهای دریافتکننده تسهیلات، نسبت به تعیین زمان بازپرداخت وام و میزان آن اقدام کرد و بهاینترتیب از اتکای زیاد به وثیقه کاست.
افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی، به دلیل عملکرد نادرست بانکها هست
ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی: بانکها بهویژه بانکهای خصوصی، ازآنجاییکه در شرکت داری و سرمایهگذاری در مستغلات موفق نشدهاند و اکنون بازار به رکود رفته است، برای جلوگیری از زیان فروش آنها در این زمان، به انتخاب خود به سراغ منابع بانک مرکزی رفته و از منابع بانک مرکزی برداشت میکنند.
کارشناس اقتصادی: افزایش نقدینگی منجر به رونق اقتصاد نمیشود
پژویان، کارشناس اقتصادی: وقتی کشور تولید ندارد و نظام ساختاری آن ناکارآمد است، چطور ممکن است نقدینگی موجب ایجاد رونق اقتصادی شود؟/ بهطورکلی وقتی نقدینگی رشد داشته باشد و تبدیل به تقاضا شود و تولید نتواند خود را با آن همگام سازد، تورم به وجود میآید. / بایستی ارزیابی کرد که افزایش نقدینگی دقیقا در کجا مصرفشده است.
۲۰ درصد درآمد بانکها از محل کارمزد است
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: درصد زیادی از درآمدهای نظام بانکی که حدود ۸۰ درصد است از محل نرخ تسهیلات تأمین میشود و ۲۰ درصد درآمد بانکها از محل کارمزدهاست./ اگر با تغییر در کارمزد خدمات بانکها، مردم تسهیلات با نرخ کمتری دریافت کنند، با این رویکرد با بانک مرکزی همکاری میکنیم.
تعداد ۱۰ هزار و ۹۰۲ واحد تولیدی درمجموع ۸۲۹۴ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردهاند
بر اساس آمار ارائهشده که از سامانه هماهنگ وزارت صنعت استخراجشده است، به تعداد ۱۰ هزار و ۹۰۲ واحد تولیدی درمجموع ۸۲۹۴ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردهاند.
سیف: ۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاههای اقتصادی پرداختشده است
سیف، رئیس بانک مرکزی: در چارچوب اجرای ‘طرح بهین یاب’ برای تقویت و فعال کردن بخش تولید تاکنون ۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به بنگاههای اقتصادی در کشور پرداختشده است.
۷ سال است که طرح جامع مالیاتی توسط شرکت پیمانکار خارجی به بهرهبرداری نرسیده است
سازمان امور مالیاتی در سال ۸۸ قراردادی با شرکت فرانسوی بول منعقد کرده است که نرمافزار E-RIS را بهعنوان سامانه یکپارچه امور مالیاتی تهیه کند. ستاد طرح جامع مالیاتی مسئول اجرای این قرارداد است. این پروژه حاشیههایی داشته و پس از هفت سال هنوز بهطور کامل پیادهسازی نشده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی: افزایش سقف معافیتهای مالیاتی در دستور کار است
تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی: سقف معافیتهای مالیاتی برای اشخاص حقیقی حدود ۵۰۰ میلیون ریال و برای بخش حقوقی نیز یک میلیارد و پانصد میلیون ریال است .بر اساس افزایش دو برابری سقف معافیت مالیاتی ، این سقف برای اشخاص حقیقی به یک میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی به سه میلیارد ریال افزایش پیدا خواهد کرد.
کسری ۴۰ هزار میلیارد تومانی عملکرد ۵ ماهه بودجه نسبت به مصوب ۵ ماهه
درآمدهای دولت از محل مالیات، فروش نفت، فروش شرکتها و اموال دولتی و سایر درآمدها در ۵ ماهه اول امسال ۸۵ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان بوده درحالیکه مصوب ۵ ماهه بودجه ۱۲۵ هزار و ۱۰ میلیارد تومان است و از عدم تحقق ۴۰هزار میلیارد تومانی حکایت دارد.
طیبنیا: توسعه تجارت خارجی رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد
طیب نیا، وزیر اقتصاد: توجه ویژه به توسعه تجارت خارجی، رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد و افزایش حجم صادرات و واردات، منافع زیادی را برای کشورهای عضو اکو به همراه خواهد داشت.
وزیر اقتصاد: کاهش هزینههای عمرانی به دلیل رکود بوده است
طیبنیا، وزیر اقتصاد: رکود موجود در کشور یکی از نتایج کاهش هزینههای عمرانی دولت است که این نیز معلول کاهش درآمدهای دولت است./ لایحه سامانه مکانیزه فروش هماکنون به مجلس تقدیم شده و نظرات اتاق اصناف بهطور کامل در لایحه مذکور لحاظ شده است.
تأکید دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران بر ضرورت ثبات مدیریت در شرکتهای بیمه
اکبراولیاء، دبیرکل سندیکای بیمه گران: سهامداران شرکتهای بیمه باید، افراد متخصص و متبحر را برای مدیرت شرکتهای بیمه برگزینند./ انتصاب نیروی انسانی متخصص در شرکتهای بیمه عاملی در جهت تقویت اعتماد عمومی به صنعت خواهد بود و باثبات و آرامش میتوان به تردیدها خصوصاً در بخش خصوصی خاتمه داد./ لازم است ذکر شود که در چند وقت اخیر، در بسیاری از شرکتهای بیمه، تغییرات مدیریت صورت گرفته است.
طرح آزادسازی سهام عدالت در دستور کار است
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: سه سال از وعدههای دولت برای آزادسازی سهام عدالت میگذرد اما خبری از ارائه لایحه نیست و همچنان تکلیف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی ۴۵ میلیون نفر نامشخص است./ جمعی از نمایندگان مجلس با تدوین طرحی زمانبندی، نحوه و ساختار آزادسازی سهام عدالت را مشخص کردهاند و قرار است این طرح بهزودی در مجلس بررسی و تصویب شود.
توافق سازمان جهانی گمرک و ایران برای تسهیل و کنترل تجارت
سازمان جهانی گمرک و گمرک ایران درباره تدوین برنامه استراتژیک و مدرنسازی فرآیندهای گمرکی باهدف افزایش تسهیل تجارت و نظارتها در گمرکات ایران بر اساس استانداردهای جهانی توافق کردند.
*************************************************************
پینوشت:
[۱] دریافتی حاصل از فعالیتهای غیر مولد
[۲] این مطلب در دیدار با وزرای اقتصاد ایتالیا و فرانسه نیز، مطرح شد.
[۳] این مطلب در دیدار طیبنیا با رئیس صندوق بینالمللی پول نیز، مطرح شد.
[۴] در تازهترین وعدهها نیز، خانم لاگارد، رئیس صندوق بینالمللی پول، نهایت تلاش برای مذاکره با مقامات آمریکایی بهمنظور رفع موانع بانکی را قول داده است.
[۵] Financial Action Task Force (FATF)