افزایش ریسک در صنعت ساختمان

در دو سه سال گذشته، ریسک و مخاطرات فعالیت در این صنعت به‌قدری بالا رفته که عملا انگیزه‌ چندانی برای بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید مسکن باقی نمانده است. هر کسی که وارد حوزه تولید می‌شود، قاعدتا انتظار دارد از ماحصل تلاش خود سودی به‌دست بیاورد. این در حالی است که در رکود اقتصادی چند سال اخیر، تولیدکننده مسکن واقعا از حوزه ساخت‌وساز انتفاع مالی نبرده است.

به‌عبارتی، فعلا حال و روز صنعت ساختمان ایران به‌گونه‌ای است که با احتساب خواب سرمایه، این صنعت جزو حوزه‌های زیان‌ده اقتصاد برای بخش خصوصی محسوب می‌شود. از سوی دیگر هرچند در دورنمای سال96 کورسوی امیدی برای رونق این صنعت هست اما با وضعیت فعلی، تصور بازگشت بخش خصوصی صنعت ساختمان ایران به حالت مساعد مقداری سخت است چراکه در همین سال‌های رکود، همه ارگان‌ها، دستگاه‌ها، ادارات و هر نهادی که به نوعی ارتباط مستقیم با حوزه تولید مسکن داشته شرایط را برای حضور بخش خصوصی تنگ‌تر کرده است.

همیشه یکی از بزرگ‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی از دولت و بانک‌ها، تأمین سرمایه در گردش بوده است تا بتوانند تولید را در مقیاس بزرگ‌تری انجام دهند چراکه بخش خصوصی واقعی صنعت ساختمان ایران، که ارتباطی با حوزه‌های دولتی یا شبه‌دولتی‌ ندارند، سرمایه و بضاعت مالی اندکی دارند و هرگز قادر به رقابت با دولتی‌های فعال در این صنعت نیستند.

مسئله‌ای که تأثیرگذاری آن در دوران رکود بیشتر به چشم می‌آید؛ نه سرمایه بخش خصوصی صنعت ساختمان به آن اجازه می‌دهد بی‌وقفه ساخت‌وساز کند و نه توان آن را دارد که از تسهیلات بانکی با بهره ‌سنگین استفاده کند. به همین دلیل است که به محض بروز رکود اقتصادی، ساخت‌وساز بخش خصوصی هم به کما می‌رود و اشتغال این حوزه نابود می‌شود. گرچه در حوزه مسکن دیدگاهی مطرح شده‌است مبنی بر اینکه به تعداد زیادی واحد مسکونی نیاز نداریم، پس نیازی هم به رونق در تولید مسکن نیست!

اما از دیگر سو مطالعات طرح جامع مسکن هم می‌گوید که سالانه باید حدود یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود؛ این در حالی است که برآورد طرح جامع متعلق به سال گذشته است و شرایط فعلی حوزه مسکن یقینا سخت‌تر شده است. جدای از اینکه در وضعیت فعلی نیمی از این برآورد بی‌جواب مانده است، با فرض مساعدشدن اوضاع هم بخش خصوصی تضعیف شده نخواهد توانست جوابگوی نیاز تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال باشد شکی نیست که اگر دولت فکری به حال مسکن نکند، در سال‌های آینده اثرات مخربی را در ساخت‌وساز تجربه خواهیم کرد.