آنروز در پایان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۵ نمایندگان مجلس با پیشنهاد الحاقی حجتالاسلام غلامرضا مصباحی مقدم به این لایحه موافقت کردند تا بهاین وسیله برای حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف شود کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند و تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
براساس تبصره یک این مصوبه مبلغ تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین به 10میلیون تومان افزایش مییابد و تبصره 2، بانک مرکزی را موظف میکند اعطای این تسهیلات را بهنحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هرماه کمتر از 50هزار نفر باشد. براساس تبصره 3نیز بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد. پیرو این مصوبه مجلس، بانک مرکزی طی بخشنامهای به شبکه بانکی، مقرر کرد که
«شبکه بانکی از مرداد 95نسبت به پرداخت ماهانه 150هزار فقره وام ازدواج با یک ضامن معتبر، اقدام و هر 15روز آمار و عملکرد خود را در این خصوص به بانک مرکزی ارسال کنند.» بخشنامهای که شواهد از عدمپایبندی نظام بانکی به آن حکایت میکنند.اظهارات اخیر رئیسکل بانک مرکزی، گزارش میدانی همشهری از بانکهای ارائهدهنده وام ازدواج در تهران و همچنین رصد «سامانه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج» عقبماندگی از اهداف تعیینشده را تأیید میکنند.
اظهارات رئیسکل بانک مرکزی در اراک حاکی از این است که از اول مرداد 95تا آخر مهر سالجاری 330هزار فقره وام ازدواج 10میلیونی پرداخت شده است. این در حالی است که طبق بخشنامه ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی، در طول 3ماه مورد اشاره ولیالله سیف (مرداد- شهریور- مهر) باید 450هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت میشد و بانکها در این مدت از پرداخت بیش از 26درصد این تعداد کوتاهی کردهاند.
بانکها اما، اگر کسی درباره وام ازدواج از آنها سؤال کند سرراستترین جوابشان این است که «ما هیچ اطلاعی نداریم، متقاضیان به تشخیص بانک مرکزی و بعد از تأمین منابع به شبکه بانکی معرفی میشوند.» بههمین قیاس، در تهران هیچیک از بانکهای متولی پرداخت وام ازدواج، اطلاعی از میزان منابع تخصیص داده شده به وام ازدواج یا وضعیت متقاضیان دریافت این وام به خبرنگار ما ارائه ندادند؛ توصیه آنها فقط ثبت نام در سامانه تسهیلات ازدواج است و در صف ماندن و صبر کردن.
دراینمیان وضعیت در «سامانه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج» ناگوارتر است. در این سامانه متقاضیان باید یکی از بانکهایی را انتخاب کنند که اولا در شهر محل سکونت آنها وام ازدواج بدهد و دوما هنوز ظرفیت صف آن تکمیل و نامش از فهرست حذف نشده باشد. به همین دلیل است که متقاضیان استانی مانند خراسان جنوبی قادر به انتخاب هیچ بانکی نیستند و عملا نمیتوانند برای دریافت وام ازدواج ثبت نام کنند.
از دیگر سو متقاضیان مازندرانی هم باید در انتهای سنگینترین صف این سامانه، پشت سر 16هزار نفری بنشینند که فعلا در صف منتظرند. در این سامانه وضعیت متقاضیان تهرانی هم چندان تعریفی ندارد؛ برای آنها فقط 2بانک کارآفرین و حکمت باقی ماندهاند که این دو نیز گرچه مجموعا حدود 4هزار نفر صف دارند اما طبق اظهارات کارکنان هر یک از این بانکها، هنوز منابع قابل تخصیص به وام ازدواج در این بانکها تأمین نشده و برای همین است که استقبال از آنها کمتر ازبانکهای بزرگ مثل ملی، سپه و مسکن بوده که صفهایشان در تهران تکمیلشده است.
تا لحظه تنظیم این گزارش، تعداد افرادی که در صف بانکهای موجود در سامانه ازدواج نشستهاند به 186هزار و 602نفر رسیده است. این تعداد جدای از افرادی است که در صف بانکهایی ماندهاند که حتی برای صفنشینی هم ثبتنام جدید ندارند. در 21مهرماه حدود 700هزار متقاضی در صف دریافت وام ازدواج قرار داشتند و بهنظر میرسد عقبه عملکرد فعلی بانکها، صفی بهمراتب سنگینتر در آیندهای نزدیک خواهد بود.