صدور فرمان بازگشت به اقتصاد دولتی

به گزارش همشهری، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نمونه کامل طرحی است که براساس آن قرار بود دولت از طریق آن، به طرح‌ها و پروژه‌هایی که بخش خصوصی توان اجرای آن را نداشت واردشده و پس از اجرای آن طرح، سهامش به بخش خصوصی فروخته شود اما واقعیت به‌گونه دیگری رقم خورد و منجر به آن شد که اکنون 80درصد اقتصاد ایران دولتی است.

در واقع در زمان اعمال سیاست‌های جدید به جای تلاش برای قدرتمندشدن بخش خصوصی، دست مدیران دولتی برای احاطه بر شرکت‌هایی که با منابع عمومی تاسیس می‌شدند باز گذاشته شد. قانون اصلاحیه ماده 3قانون اصل44 که دیروز توسط حسن روحانی به دستگاه‌ها ابلاغ شد نیز نظیر قوانین و لوایحی است که در گذشته حسابشان را پس داده‌ و قبلا آزموده شده‌اند. این قانون که مشابه آن 50سال پیش برای توسعه صنعتی ایران به اجرا گذاشته شد نوعی بازگشت به عقب و در واقع همان قانون اصل44 قدیمی است که در ابتدای دهه80 مورد بازنگری قرار گرفت.

سال‌هاست دولت‌ها به این بهانه که بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ را ندارد، به جای اینکه شرایط اقتصادی را به‌گونه‌ای فراهم کنند که بخش خصوصی توانمند‌تر شود، براساس استدلال‌های اقتصاددانان کینزی راه را برای سرمایه‌گذاری مدیران دولتی هموار‌تر می‌کنند. در همه این سال‌ها وقتی یک شرکت دولتی در هر بخشی تاسیس می‌شود دیگر هیچ نهادی نمی‌تواند آن شرکت را از دست مدیران دولتی خارج کند و یا دست‌کم این کار با سختی بسیار زیادی انجام می‌شود. شاهد این مدعا تجربه یک دهه خصوصی‌سازی‌ از ابتدای دهه 80است.

در این مدت فقط بخش کوچکی از بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی فروخته شده، حتی بسیاری از اقتصاددانان معتقدند از مجموع 150هزار میلیارد تومان دارایی فروخته شده در یک دهه گذشته فقط 3درصد واقعی بوده است و بخش عمده آن دوباره به دولت یا نهاد‌های شبه دولتی فروخته شده است.مدیران سازمان خصوصی‌سازی‌ نیز بارها در مصاحبه‌های‌شان اعلام کرده‌اند که عمده‌ترین مانع آنها در برابر خصوصی‌سازی‌ مقاومت مدیران دولتی است.

نمایندگان مجلس در زمان، تصویب قانون اصل44 در ماده3 قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت را تعیین کرده بودند. براساس این ماده مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک ماده 2قانون اصل44 بود مانند طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، به هرنحو و به هرمیزان ممنوع شده بود.

در واقع نمایندگان مجلس با توجه به 3دهه تجربه که براساس آن دولت نتوانسته بود در رقابت با بخش خصوصی انصاف را رعایت کند، این بند را در لایحه اصل44 گنجاندند و اکنون بعد از یک دهه بار دیگر دست دولت برای شرکت در پروژه‌هایی که به زعم دولت بخش خصوصی توان مشارکت در آن را ندارد، باز شده است. این در حالی است که یکی از وظایف ذاتی دولت براساس اصل44 توانمند کردن بخش خصوصی برای اجرای طرح‌هایی بزرگ است؛ نه رقابت با بخش خصوصی. اکنون در دنیا رقابت بر سر تأمین مالی بخش خصوصی و ارائه مکانیسم‌های مالی- اقتصادی برای توسعه بخش خصوصی توانمند‌تر است.

در قانون جدیدی که روز گذشته حسن روحانی امضا و به دستگاه‌ها ابلاغ کرد آمده است: دولت می‌تواند از طریق سازمان‌های ‌توسعه‌ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط و احراز عدم‌تمایل بخش‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت، در طرح‌های اقتصادی موضوع فعالیت‌های گروه یک ماده (2) این قانون در مناطق کمتر توسعه‌یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی اقدام کند.

درصورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخش‌های غیردولتی تمایلی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح موردنظر تا صددرصد اقدام کنند. در قانون جدیدی که توسط حسن روحانی امضا و به دستگاه‌ها ابلاغ شده آمده است: اولا دولت فقط می‌تواند در پروژه‌هایی که بخش خصوصی مشارکت نمی‌کند، وارد شود و این کار باید پس از انتشار فراخوان عمومی انجام شود.

در واقع تأکید شده است ابتدا باید فراخوان عمومی برای مشارکت بخش خصوصی منتشر شود و اگر بخش خصوصی مشارکت نکرد آن وقت دولت می‌تواند وارد عمل شود.دوما تأکید شده است که دولت باید ظرف 3سال بنگاه اقتصادی جدیدی را که تاسیس می‌کند واگذار کند. این همان روشی است که بیش از 50سال از زمان آغاز دوره صنعتی در ایران مورد آزمون قرار گرفت و در همه این سال‌ها به‌دلیل مشکلاتی که به‌وجود آورد منجر به ضعیف‌تر شدن بخش خصوصی و افزایش توان بخش دولتی شد.

در همه این سال‌ها در زمان اعلام فراخوان و حتی برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها برای اجرای پروژه‌ها دست‌های پنهانی وارد کار می‌شدند که مسیر را از سپردن کار به بخش خصوصی رقابتی و واقعی منحرف می‌کرد. در واقع بروز چنین اتفاق‌هایی بود که منجر شد ماده 3در قانون اصل 44درج شود اکنون مشخص نیست دولت آزموده‌ای را که یک‌بار آزموده شده است چرا برای چندمین بار می‌آزماید.