صادرات؛ نیروی محرک رشد و توسعه اقتصادی
اصفهان- ایرنا- نقش موثر کمی و کیفی صادرات در اقتصاد خود گویای آن است که با رفع تحریم ها و باز شدن فضای اقتصادی کشور، باید نگاه ویژه و تازه ای به توسعه صادرات برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی داشت.
- چهارشنبه 5 آبان 1395 ساعت 10:26
به گزارش ایرنا، رشد و توسعه اقتصادی را می توان غایت کلیه سیاست های اتخاذ شده و به کارگیری اهرم هایی دانست که اقتصاد هر جامعه و کشوری دنبال می کند، زیرا برای ارزیابی اقتصاد کشورها اولین گزینه ای که به ذهن افراد خطور می کند این است که آیا آن کشور با درنظر گرفتن جمیع مزایای اقتصادی خود، رشد و توسعه داشته است یا نه.
برای رسیدن به این هدف برنامه ریزی و ایجاد زمینه های هم راستا از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ابزار این پی ریزی ها تجارت خارجی بوده که با دو سیاست مهم و متفاوت توسعه صادرات و جایگزینی واردات انجام می شود.
در گذر تاریخ اقتصاد، کلیه اندیشمندان بر تاثیر مثبت توسعه صادرات اذعان داشته و از این میان اقتصاد دانان کلاسیک تاکید فراوانی بر تاثیر مثبت تجارت خارجی و صادرات از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم بر بهبود کمی و کیفی اقتصاد کرده اند.
آنها بر این باورند که تجارت خارجی با تقسیم کار جهانی، گسترش بازار، افزایش اثرات جهانی سرمایه گذاری و تخصیص منابع تاثیر مستقیم خود را اعمال کرده و با تامین مواد اولیه و اقلام مورد نیاز، انتقال دانش و تکنولژی جدید، انتقال سرمایه گذاری خارجی و ایجاد رقابت و تشویق آن غیر مستقیم براقتصاد تاثیر مثبت می گذارد.
اولین مزیت سیاست توسعه صادرات ویژگی ارز آوری آن است که به شکل تقریبی همه افراد به خوبی با آن و نتایج مفیدی که در پی دارد آشنایی دارند اما کارشناسان اقتصادی، دیگر مزیت های صادرات را مقابله با کسری تراز پرداخت ها، فراهم آوردن مزیت نسبی درتولید محصولات صادراتی، حصول کارایی و افزایش بهره وری عوامل تولید، استفاده بهینه از امکانات موجود و بالقوه، افزایش رقابت بین تولیدکنندگان، بهبود کیفی محصولات برای رقابت در عرصه جهانی، استفاده از سطوح بالای فناوری های پیشرفته، جذب سرمایه گذاری های خارجی و گسترش بازارهای داخلی اعلام کرده اند.
استان اصفهان نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید با تدبیر و برنامه ریزی مدیران استانی و شهری تلاش برای استفاده حداکثری از مزیت های نام برده را در افق اقتصادی خود باتوجه به رفع تحریم ها، افزایش رفت و آمد هیات های تجاری و ایجاد کریدورهای تجارت با جهان خارج، داشته باشد.
بنا بر گزارش گمرکات استان اصفهان، رقم تشریفات صادرات با وزن 679 هزار تُن دارای 404 میلیون و 811 هزار دلار ارزش در شش ماهه ابتدای سال جاری بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 8 درصد و از حیث ارزش 24 درصد کاهش داشته است.
عمده ترین کالاهای صادراتی را آهن آلات و فولاد و مصنوعات آن با 34 درصد، مواد پتروشیمی با 20 درصد، فرش با 13 درصد، محصولات لبنی با 5 درصد و سایر کالاها با 28 درصد تشکیل داده و مهمترین کشورهای مقصد کالاهای صادراتی عراق با 154 میلیون دلار (38 درصد سهم از کل صادرات)، افغانستان با 92 میلیون دلار (23 درصد)، پاکستان با 46 میلیون دلار(11 درصد) و ترکمنستان با 31 میلیون دلار (8 درصد) بوده است.
این در حالی است که تشریفات واردات این استان در مدت یادشده، 36 هزار و 630 تُن کالا به ارزش 144 میلیون و 103 هزار دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 3درصد و از حیث ارزش 13 درصد کاهش یافته است.
این آمار گویای وجود تراز تجاری مثبت در عملکرد تجارت خارجی استان بوده است اما باید توجه داشت که نظر به بهبود روابط تجاری ایران بادیگر کشور ها انتظار بر افزایش صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل می رفت.
آمار سازمان جهاد کشاورزی استان اما نشان از افزایش صادرات به میزان بیش از37 میلیون کیلوگرم محصولات کشاورزی به ارزش 45 میلیون دلار از استان اصفهان در شش ماه اول امسال دارد که از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 84 درصد و از نظر ارزش دلار حدود 27 درصد رشد داشته و نقطه مثبت و قوتی در کشاورزی استان را نشان می دهد.
استاندار اصفهان رتبه استان را در صادرات کشور، چهارم عنوان کرده اما بر این باور است که در صورت وارد کردن مبداء تولید و صادرات محصولات اصفهانی در کلیه گمرکات، این رتبه به جایگاه دوم ارتقا می یابد.
رسول زرگر پور افزود: مبداء تولید و صادرات کالاهای اصفهانی در دیگر گمرکات به نام این استان ثبت نمی شود و این موضوع مشکلات زیادی از جمله از دست رفتن جایگاه واقعی اصفهان در میان دیگر استان ها را در پی دارد.
وی تاکید کرد: در برنامه اقتصاد مقاومتی باید صادرات استان 50 درصد افزایش یابد و برای رسیدن به این هدف باید برنامه ریزی و راهکارهایی ارائه شود.
استاندار با اشاره به اهمیت توسعه حمل نقل در افزایش صادرات، گفت: در این راستا توسعه فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان در دستور کار قرار دارد و قرار است تا دو سال آینده پروژه توسعه این فرودگاه با اعتبار هزار میلیارد ریال تکمیل و به بهره برداری برسد.
زرگرپور اضافه کرد: با تکمیل این پروژه، ظرفیت پارکینگ فرودگاه از 10 به 20 فروند هواپیما افزایش و ظرفیت ترمینال آن نیز ارتقا می یابد.
استاندار اصفهان تصریح کرد: باید شرایطی را فراهم کنیم تا هزینه حمل و نقل صادرات کالا از استان اصفهان کاهش یابد و بازرگانان برای صادرات کالای خود از اصفهان انگیزه داشته باشند.
وی مشکلات نرم افزاری را از دیگر مشکلات صادرات استان اعلام کرد و افزود: کمبودها در این بخش موجب شده تا آمار صادرات در پنج یا شش گمرک استان با مشکلاتی مواجه شود.
زرگرپور تشکیل کارگروه ویژه برای صادرات طلا و ایجاد شهرک طلا در استان را در افزایش صادرات موثر و برای استان اصفهان بسیار مهم و اثربخش دانست.
وی همچنین با اشاره به مزیت ها و ظرفیت های صندوق ضمانت صادرات، بیان کرد: اگر معتقد به افزایش صادرات هستیم باید از ظرفیت این صندوق استفاده کنیم و ابزار صادرات نیز فراهم شود.
استاندار اصفهان افزود: آسیب شناسی در استان و همچنین فعالیت کارگزاری در حوزه بازاریابی خدمات صندوق از جمله فعالیت های این صندوق است و در این باره ارائه آموزش بسیار مهم است.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران پیش از این اعلام کرده بود: مهمترین و بزرگترین دغدغه صادر کنندگان کشور انتقال پول و مخاطرات آن است.
طاهر شه حامد ابراز امیدواری کرد که با گذر از شرایط تحریم وضعیت صادرات و صادر کنندگان بهتر می شود.
وی اظهار کرد: مشکلات داخلی صادرکنندگان نیز تغییر زود به زود مقررات داخلی برای صادرات، گرفتاریهای مالیات و گمرک بوده و مهمتر از همه نقدینگی برای صادر کنندگان بسیار مشکل زاست.
وی یادآوری کرد: در حالی که در دنیا صادرکنندگان به میزان 70 درصد از سوی بانک ها تامین مالی می شوند در ایران زیر 10 درصد تامین مالی برای صادرکنندگان صورت می گیرد.
شه حامد به تقسیم کشورها بر اساس ریسک تجاری به یک تا هفت گروه کم ریسک و پرریسک اشاره کرد و گفت: ایران به لحاظ اقتصادی رتبه 17 تا 22 دنیا را دارد ولی به لحاظ ریسک در گروه هفت است.
وی تصریح کرد: با حمایت های مجلس شورای اسلامی در دو سال گذشته توانستیم ذخیره صندوق ضمانت صادرات را به بیش از پنج برابر و معادل یکهزار و 300 میلیارد تومان افزایش دهیم که امکان افزایش تا 10 برابر نیز وجود دارد.
وی گفت: استان اصفهان با ظرفیت بالا و داشتن دو هزار و 300 واحد و یا شخصیت غیرحقیقی فعال در امر تولید و صادرات تنها 35 عضو در این صندوق دارد.
شه حامد از تجاروصادرکنندگان اصفهان خواست که از امکانات این صندوق در زمینه های مختلف از جمله تامین امنیت مالی، تشویق صادر کنندگان به توسعه فعالیت های صادراتی، کاهش نگرانی صادر کنندگان و توسعه موثر صادرات غیرنفتی بهره ببرند.
وی خاطر نشان کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران علاوه برپوشش ریسک های سیاسی و تجاری صادرات، با صدور انواع ضمانت نامه اعتباری، به تامین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان نیز کمک می کند.
وی افزود: وظایف و اختیارات دفاتر کارگزاری صندوق ضمانت صادرات ایران در راستای کاهش تصدی گری دولت و افزایش ضریب نفوذ خدمات بیمه اعتبار صادراتی به اقصی نقاط کشورو توزیع خدمات، جذب مشتری، فرهنگ سازی خدمات بیمه اعتبار صادراتی، بازاریابی و تبلیغات، به استناد قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران است.
رئیس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری، تامین مالی و توسعه روابط خارجی اتاق بازرگانی اصفهان نیز ازجمله مواهب روابط تجاری را ایجاد صلح، امنیت و رشد اقتصادی پایدارعنوان کرد.
قاسمعلی جباری گفت: صادرات کشور ما بطور عمده در انحصار نفت، گاز، پتروشیمی و مشتقات آنها و کالاهای خام معدنی قرار گرفته و این امر امکان توسعه بیشتر تجارت را سلب کرده است.
وی اظهار کرد: ایجاد و توسعه سردخانه های مرزی در مناطق آزاد و مرزی کشور، زمینه توسعه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی و ذخیره سازی محصولات برای صادرکنندگان در مرز کشورهای هدف را فراهم می کند.
استان اصفهان، استانی بسیار غنی با بیش از نه هزار واحد صنعتی، نیروی کار ماهر و متخصص فراوان و مواهب طبیعی و خدادادی و ظرفیت های بالقوه فراوانی برای توسعه صادرات و ایجاد مزیت های تجاری دارد و با برنامه ریزی، توجه بیشتر مسئولان استانی و کشوری و به فعل رساندن ظرفیتهای خود، می تواند نه تنها در کشور بلکه در جهان به جایگاه ویژه ای دست یابد.
اثر صادرات بر اقتصاد استان وکشور غیر قابل انکار است که متاسفانه به دلیل نبود برنامه ریزی مدون و توجه ویژه به آن، فراهم آوردن زمینه مناسب، نگاه تک محصولی و یک بعدی به آن و غیره هنوز نتوانسته نتیجه مطلوب خود را نمایان کند.
سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه پارامتر بسیار مهمی در ایجاد زمینه مناسب برای افزایش توان تولید داخلی است و تاثیر متقابل و قابل برگشتی در توسعه صادرات دارد.
وابستگی صادرات کشور به نفت (صادرات تک محصولی)، وابستگی سیاست گذاری های اقتصادی به درآمد های حاصل از آن، نوسان در قیمت، تقاضا و عرضا نفت باعث شده است که صادرات روند با ثبات و بهینه را نداشته باشد.
البته صادرات بدون توجه به توان تولید داخلی و سرمایه گذاری در این راستا معنا ندارد و باید همراه و هماهنگ با دیگر فعالیت های اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد تا محرک رشد و توسعه اقتصادی شود.
گ/7153 ** گزارش: هُدا استکی * انتشار : عمادی
کانال اطلاع رسانی : https://telegram.me/esfahanirna
برای رسیدن به این هدف برنامه ریزی و ایجاد زمینه های هم راستا از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ابزار این پی ریزی ها تجارت خارجی بوده که با دو سیاست مهم و متفاوت توسعه صادرات و جایگزینی واردات انجام می شود.
در گذر تاریخ اقتصاد، کلیه اندیشمندان بر تاثیر مثبت توسعه صادرات اذعان داشته و از این میان اقتصاد دانان کلاسیک تاکید فراوانی بر تاثیر مثبت تجارت خارجی و صادرات از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم بر بهبود کمی و کیفی اقتصاد کرده اند.
آنها بر این باورند که تجارت خارجی با تقسیم کار جهانی، گسترش بازار، افزایش اثرات جهانی سرمایه گذاری و تخصیص منابع تاثیر مستقیم خود را اعمال کرده و با تامین مواد اولیه و اقلام مورد نیاز، انتقال دانش و تکنولژی جدید، انتقال سرمایه گذاری خارجی و ایجاد رقابت و تشویق آن غیر مستقیم براقتصاد تاثیر مثبت می گذارد.
اولین مزیت سیاست توسعه صادرات ویژگی ارز آوری آن است که به شکل تقریبی همه افراد به خوبی با آن و نتایج مفیدی که در پی دارد آشنایی دارند اما کارشناسان اقتصادی، دیگر مزیت های صادرات را مقابله با کسری تراز پرداخت ها، فراهم آوردن مزیت نسبی درتولید محصولات صادراتی، حصول کارایی و افزایش بهره وری عوامل تولید، استفاده بهینه از امکانات موجود و بالقوه، افزایش رقابت بین تولیدکنندگان، بهبود کیفی محصولات برای رقابت در عرصه جهانی، استفاده از سطوح بالای فناوری های پیشرفته، جذب سرمایه گذاری های خارجی و گسترش بازارهای داخلی اعلام کرده اند.
استان اصفهان نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید با تدبیر و برنامه ریزی مدیران استانی و شهری تلاش برای استفاده حداکثری از مزیت های نام برده را در افق اقتصادی خود باتوجه به رفع تحریم ها، افزایش رفت و آمد هیات های تجاری و ایجاد کریدورهای تجارت با جهان خارج، داشته باشد.
بنا بر گزارش گمرکات استان اصفهان، رقم تشریفات صادرات با وزن 679 هزار تُن دارای 404 میلیون و 811 هزار دلار ارزش در شش ماهه ابتدای سال جاری بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 8 درصد و از حیث ارزش 24 درصد کاهش داشته است.
عمده ترین کالاهای صادراتی را آهن آلات و فولاد و مصنوعات آن با 34 درصد، مواد پتروشیمی با 20 درصد، فرش با 13 درصد، محصولات لبنی با 5 درصد و سایر کالاها با 28 درصد تشکیل داده و مهمترین کشورهای مقصد کالاهای صادراتی عراق با 154 میلیون دلار (38 درصد سهم از کل صادرات)، افغانستان با 92 میلیون دلار (23 درصد)، پاکستان با 46 میلیون دلار(11 درصد) و ترکمنستان با 31 میلیون دلار (8 درصد) بوده است.
این در حالی است که تشریفات واردات این استان در مدت یادشده، 36 هزار و 630 تُن کالا به ارزش 144 میلیون و 103 هزار دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 3درصد و از حیث ارزش 13 درصد کاهش یافته است.
این آمار گویای وجود تراز تجاری مثبت در عملکرد تجارت خارجی استان بوده است اما باید توجه داشت که نظر به بهبود روابط تجاری ایران بادیگر کشور ها انتظار بر افزایش صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل می رفت.
آمار سازمان جهاد کشاورزی استان اما نشان از افزایش صادرات به میزان بیش از37 میلیون کیلوگرم محصولات کشاورزی به ارزش 45 میلیون دلار از استان اصفهان در شش ماه اول امسال دارد که از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 84 درصد و از نظر ارزش دلار حدود 27 درصد رشد داشته و نقطه مثبت و قوتی در کشاورزی استان را نشان می دهد.
استاندار اصفهان رتبه استان را در صادرات کشور، چهارم عنوان کرده اما بر این باور است که در صورت وارد کردن مبداء تولید و صادرات محصولات اصفهانی در کلیه گمرکات، این رتبه به جایگاه دوم ارتقا می یابد.
رسول زرگر پور افزود: مبداء تولید و صادرات کالاهای اصفهانی در دیگر گمرکات به نام این استان ثبت نمی شود و این موضوع مشکلات زیادی از جمله از دست رفتن جایگاه واقعی اصفهان در میان دیگر استان ها را در پی دارد.
وی تاکید کرد: در برنامه اقتصاد مقاومتی باید صادرات استان 50 درصد افزایش یابد و برای رسیدن به این هدف باید برنامه ریزی و راهکارهایی ارائه شود.
استاندار با اشاره به اهمیت توسعه حمل نقل در افزایش صادرات، گفت: در این راستا توسعه فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان در دستور کار قرار دارد و قرار است تا دو سال آینده پروژه توسعه این فرودگاه با اعتبار هزار میلیارد ریال تکمیل و به بهره برداری برسد.
زرگرپور اضافه کرد: با تکمیل این پروژه، ظرفیت پارکینگ فرودگاه از 10 به 20 فروند هواپیما افزایش و ظرفیت ترمینال آن نیز ارتقا می یابد.
استاندار اصفهان تصریح کرد: باید شرایطی را فراهم کنیم تا هزینه حمل و نقل صادرات کالا از استان اصفهان کاهش یابد و بازرگانان برای صادرات کالای خود از اصفهان انگیزه داشته باشند.
وی مشکلات نرم افزاری را از دیگر مشکلات صادرات استان اعلام کرد و افزود: کمبودها در این بخش موجب شده تا آمار صادرات در پنج یا شش گمرک استان با مشکلاتی مواجه شود.
زرگرپور تشکیل کارگروه ویژه برای صادرات طلا و ایجاد شهرک طلا در استان را در افزایش صادرات موثر و برای استان اصفهان بسیار مهم و اثربخش دانست.
وی همچنین با اشاره به مزیت ها و ظرفیت های صندوق ضمانت صادرات، بیان کرد: اگر معتقد به افزایش صادرات هستیم باید از ظرفیت این صندوق استفاده کنیم و ابزار صادرات نیز فراهم شود.
استاندار اصفهان افزود: آسیب شناسی در استان و همچنین فعالیت کارگزاری در حوزه بازاریابی خدمات صندوق از جمله فعالیت های این صندوق است و در این باره ارائه آموزش بسیار مهم است.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران پیش از این اعلام کرده بود: مهمترین و بزرگترین دغدغه صادر کنندگان کشور انتقال پول و مخاطرات آن است.
طاهر شه حامد ابراز امیدواری کرد که با گذر از شرایط تحریم وضعیت صادرات و صادر کنندگان بهتر می شود.
وی اظهار کرد: مشکلات داخلی صادرکنندگان نیز تغییر زود به زود مقررات داخلی برای صادرات، گرفتاریهای مالیات و گمرک بوده و مهمتر از همه نقدینگی برای صادر کنندگان بسیار مشکل زاست.
وی یادآوری کرد: در حالی که در دنیا صادرکنندگان به میزان 70 درصد از سوی بانک ها تامین مالی می شوند در ایران زیر 10 درصد تامین مالی برای صادرکنندگان صورت می گیرد.
شه حامد به تقسیم کشورها بر اساس ریسک تجاری به یک تا هفت گروه کم ریسک و پرریسک اشاره کرد و گفت: ایران به لحاظ اقتصادی رتبه 17 تا 22 دنیا را دارد ولی به لحاظ ریسک در گروه هفت است.
وی تصریح کرد: با حمایت های مجلس شورای اسلامی در دو سال گذشته توانستیم ذخیره صندوق ضمانت صادرات را به بیش از پنج برابر و معادل یکهزار و 300 میلیارد تومان افزایش دهیم که امکان افزایش تا 10 برابر نیز وجود دارد.
وی گفت: استان اصفهان با ظرفیت بالا و داشتن دو هزار و 300 واحد و یا شخصیت غیرحقیقی فعال در امر تولید و صادرات تنها 35 عضو در این صندوق دارد.
شه حامد از تجاروصادرکنندگان اصفهان خواست که از امکانات این صندوق در زمینه های مختلف از جمله تامین امنیت مالی، تشویق صادر کنندگان به توسعه فعالیت های صادراتی، کاهش نگرانی صادر کنندگان و توسعه موثر صادرات غیرنفتی بهره ببرند.
وی خاطر نشان کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران علاوه برپوشش ریسک های سیاسی و تجاری صادرات، با صدور انواع ضمانت نامه اعتباری، به تامین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان نیز کمک می کند.
وی افزود: وظایف و اختیارات دفاتر کارگزاری صندوق ضمانت صادرات ایران در راستای کاهش تصدی گری دولت و افزایش ضریب نفوذ خدمات بیمه اعتبار صادراتی به اقصی نقاط کشورو توزیع خدمات، جذب مشتری، فرهنگ سازی خدمات بیمه اعتبار صادراتی، بازاریابی و تبلیغات، به استناد قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران است.
رئیس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری، تامین مالی و توسعه روابط خارجی اتاق بازرگانی اصفهان نیز ازجمله مواهب روابط تجاری را ایجاد صلح، امنیت و رشد اقتصادی پایدارعنوان کرد.
قاسمعلی جباری گفت: صادرات کشور ما بطور عمده در انحصار نفت، گاز، پتروشیمی و مشتقات آنها و کالاهای خام معدنی قرار گرفته و این امر امکان توسعه بیشتر تجارت را سلب کرده است.
وی اظهار کرد: ایجاد و توسعه سردخانه های مرزی در مناطق آزاد و مرزی کشور، زمینه توسعه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی و ذخیره سازی محصولات برای صادرکنندگان در مرز کشورهای هدف را فراهم می کند.
استان اصفهان، استانی بسیار غنی با بیش از نه هزار واحد صنعتی، نیروی کار ماهر و متخصص فراوان و مواهب طبیعی و خدادادی و ظرفیت های بالقوه فراوانی برای توسعه صادرات و ایجاد مزیت های تجاری دارد و با برنامه ریزی، توجه بیشتر مسئولان استانی و کشوری و به فعل رساندن ظرفیتهای خود، می تواند نه تنها در کشور بلکه در جهان به جایگاه ویژه ای دست یابد.
اثر صادرات بر اقتصاد استان وکشور غیر قابل انکار است که متاسفانه به دلیل نبود برنامه ریزی مدون و توجه ویژه به آن، فراهم آوردن زمینه مناسب، نگاه تک محصولی و یک بعدی به آن و غیره هنوز نتوانسته نتیجه مطلوب خود را نمایان کند.
سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه پارامتر بسیار مهمی در ایجاد زمینه مناسب برای افزایش توان تولید داخلی است و تاثیر متقابل و قابل برگشتی در توسعه صادرات دارد.
وابستگی صادرات کشور به نفت (صادرات تک محصولی)، وابستگی سیاست گذاری های اقتصادی به درآمد های حاصل از آن، نوسان در قیمت، تقاضا و عرضا نفت باعث شده است که صادرات روند با ثبات و بهینه را نداشته باشد.
البته صادرات بدون توجه به توان تولید داخلی و سرمایه گذاری در این راستا معنا ندارد و باید همراه و هماهنگ با دیگر فعالیت های اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد تا محرک رشد و توسعه اقتصادی شود.
گ/7153 ** گزارش: هُدا استکی * انتشار : عمادی
کانال اطلاع رسانی : https://telegram.me/esfahanirna