فرصت ۲۶ روزه نجومی‌بگیران برای بازگرداندن ۱۳ میلیارد تومان

همزمان با آغاز رسیدگی به پرونده رسوایی حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی دیوان محاسبات طی گزارشی اعلام کرد که مدیران نجومی بگیر باید تا پایان آبان ماه 23 میلیارد تومان به خزانه واریز کنند. طبق اعلام عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور از این رقم تا کنون 10 میلیارد تومان به خزانه دولت برگشته و 13 میلیارد تومان دیگر باید تا پایان آبان از سوی نجومی بگیران پرداخت شود. گفتنی است دیوان محاسبات در جریان رسیدگی به رسوایی حقوق‌های نجومی 492 پرونده از مدیران تمامی دستگاه‌های کشور اعم از قوای سه‌گانه و نهادهای عمومی که طبق قوانین در طول پنج سال تأخیر مرتکب تخلف شده‌اند را مورد ارزیابی قرار داده است. همچنین 397 نفر از این افراد حقوق‌های نامتعارف دریافت کرده‌اند که در مجموع باید 23 میلیارد تومان به خزانه بازگردانده شود و تاکنون 10 میلیارد تومان بازپس گرفته شده و پرونده برای باز پس‌گیری کل این مبلغ در حال پیگیری است.

همچنین حقوق‌های نجومی درحالی در دولت یازدهم افشا شد که رئیس‌جمهور معاون اول خود را مأمور رسیدگی فوری و برخورد با این موضوع کرد و در عین حال گستردگی و دردناک بودن این موضوع باعث شد مقام معظم رهبری هم در سخنانی به آن اشاره کنند. گزارش‌های رسیده به تسنیم نشان می‌دهد که با وجود افشای فیش‌های حقوقی کلان مدیران بخش‌های مختلف، هنوز برخورد جدی با متخلفان صورت نگرفته به‌جز موارد معدودی که منجر به بازگشت وجوه به خزانه شده است و هنوز بیشتر مدیران متخلف پشت میزهای مدیریتشان نشسته‌اند.
  
دیوان محاسبات سریعاً پرونده حقوق‌های نجومی را تکمیل کند
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از دیوان محاسبات خواست تا سریعاً پرونده حقوق‌های نجومی را تکمیل کند تا متخلفان به قوه قضائیه معرفی شوند.

وی افزود: هیچ خطری همانند فساد نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید نمی‌کند و دشمنان این نظام در تلاش هستند با بزرگنمایی برخی تخلفات صورت گرفته، اعتماد مردم که مهم‌ترین سرمایه کشور است را خدشه‌دار کنند. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش رئیس کل دیوان محاسبات کشور درباره رسیدگی به پرونده حقوق‌های نامتعارف تصریح کرد: دولت از اقدامات دیوان محاسبات و رسیدگی به این پرونده‌ها حمایت می‌کند و انتظار داریم که این گزارش هرچه سریع‌تر تکمیل و روند رسیدگی به این موضوع با سرعت انجام شود تا کسانی که در این جریان مرتکب تخلف از قانون شده‌اند به دستگاه قضایی معرفی شوند. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: لازم است این موضوع با حساسیت و جدیت بررسی شود تا در صورت محرز شدن تخلف با عوامل آن برخورد قانونی شود، چراکه این انتظار منطقی مردم و به ویژه فرهنگیان عزیز از دولت و نظام است که با جدیت به این موضوع رسیدگی کنند، البته صرف‌نظر از میزان تخلفی که در این صندوق اتفاق افتاده که حتماً باید به طور دقیق و بدون اغماض رسیدگی شود، کسانی که قبل از روشن شدن ابعاد تخلف در این صندوق، اقدام به انتشار اطلاعات و اعلام اعداد و ارقام مختلف کرده‌اند باید پاسخگوی اظهارات خود باشند و چنانچه اسناد و مدارکی از تخلفات در اختیار دارند باید در اختیار ستاد مبارزه با مفاسد و قوه قضائیه قرار دهند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور هم در این جلسه به تشریح جزئیات گزارش قرائت شده در مجلس شورای اسلامی پیرامون حقوق‌های نامتعارف پرداخت و گزارشی از روند رسیدگی به پرونده مدیرانی که در این زمینه مرتکب تخلف شده‌اند، ارائه کرد. عادل آذر افزود: در رسیدگی به این موضوع 492 پرونده از مدیران تمامی دستگاه‌های کشور اعم از قوای سه‌گانه و نهادهای عمومی که طبق قوانین در طول پنج سال تأخیر مرتکب تخلف شده‌اند و 397 نفر نیز حقوق‌های نامتعارف دریافت کرده‌اند که در مجموع باید 23 میلیارد تومان به خزانه بازگردانده شود و تاکنون 10 میلیارد تومان بازپس گرفته شده و پرونده برای باز پس‌گیری کل این مبلغ در حال پیگیری است.