مطالبه‌نامه گمرکی برای دولت 8 هزار میلیارد تومان نمی‌شود

سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی چندی پیش عنوان داشت که 8‌هزار‌میلیارد تومان از بدهی‌های سازمان امور مالیاتی متعلق به کارت بازرگانی یکبار مصرف است، این در حالی است که مدیران برخی از گمرکات مهم کشور برخلاف بخشنامه‌های داخلی خود در اخذ تضامین از شرکت‌های یک‌بار مصرف و تسویه نقدی با این افراد حقیقی و حقوقی صرفاً به یک مطالبه‌نامه تکیه می‌کنند که همین مطالبه‌نامه‌ها حقوق ورودی کالا را تضییع کرده است.

گمرک ایران بعد از بالا گرفتن سو‌ءاستفاده‌ها و ایجاد مطالبات معوق از کارت بازرگانی یک‌بار مصرف اقدام به صادر کردن بخشنامه‌های متعدد کرده است تا زمینه تخلف و سو‌ءاستفاده از این دست کارت‌ها کاهش یابد. در بخشنامه‌ای که شهریور‌ماه 94 به تمامی گمرکات اجرایی کشور ارسال شده است، در ماده 4 تأکید می‌شود که برای شرکت‌های با مسئولیت محدود یا حتماً تضمین تأمین شود یا اینکه تسویه نقدی قبل از خروج کالا انجام شود تا در صورتی که شرکت بازرگانی یک‌بار مصرف و سالانه، حقوق ورودی کالا را پرداخت نکرد، حداقل کالا از گمرک ترخیص نشود.

به گزارش «جوان» در بخشنامه مذکور که می‌توان نمونه‌های متعدد دیگری نیز برای آن یافت برای اظهارنامه‌های وارداتی اشخاص حقیقی و شرکت‌هایی با مسئولیت محدود قبل از خروج کالا بازبینی انجام شده و در صورت عدم‌صحت اظهارات پرونده جهت اخذ مابه‌التفاوت و جریمه به واحد بازبینی ارجاع می‌شود. همچنین این بخشنامه تأکید کرده است «بروز مطالبات معوق در خصوص اشخاص اشاره شده توجیه‌پذیر نخواهد بود.»‌ یعنی اگر گمرکات اجرایی برای یک شرکت با مسئولیت محدود که ظن استفاده از کارت یک بار مصرف به آن داده می‌شود بعد از ترخیص کالا مطالبه‌نامه صادر کنند در صورت مشخص شدن یک بار مصرف بودن و از بین رفتن حقوق دولتی این تصمیم مدیر گمرک مربوطه توجیه‌پذیر نخواهد بود و مدیر گمرک باید نسبت به این کوتاهی پاسخگو باشد. فقط برای یک نمونه از موضوع می‌توان به گمرکات هرمزگان اشاره کرد که میلیاردها تومان برای چندین شرکت با کارت بازرگانی یک‌بار مصرف، مطالبه‌نامه صادر کرده که امروز مشخص شده است تعدادی از این شرکت‌ها عملاً وجود خارجی ندارند.

براساس نامه‌ای که از سوی ناظر گمرکات استان هرمزگان به دفتر بازبینی گمرک ایران ارسال شده است تا تاریخ 25بهمن ماه سال 94برای 214ردیف اظهارنامه ظروف شیشه‌ای مطالبه‌نامه برای شرکت‌های مختلف صادر شده است. در این رابطه گفتنی است، فقط برای شرکت ا.‌ت.گ ‌در بهمن ماه سال 94 مبلغ 12میلیارد تومان مطالبه‌نامه صادر شده است که یک ماه بعد نیز این مطالبه‌نامه کارت بازرگانی شرکت مذکور بر اساس نامه وزارت صنعت باطل می‌شود. براساس این گزارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت در 24 اسفند ماه سال گذشته، اقدام به ابطال کارت بازرگانی شرکت ا.‌ت.‌گ می‌کند، با احراز یک‌بار مصرف بودن این کارت بازرگانی عملاً مطالبه‌نامه‌های صادر‌شده هیچ ارزشی ندارند و حقوق دولتی در این پرونده به طور کامل تضییع می‌شود. در این رابطه گفتنی است بر‌خلاف بخشنامه‌های متعدد گمرکی دقت کافی در خصوص دریافت ضمانت‌های کافی به عمل نیامده است و مدیران گمرکی که چنین کوتاهی را انجام داده‌اند و از شخص حقیقی و حقوقی وارد‌کننده کالا تضامین لازم را اخذ نکرده‌اند یا تسویه نقدی انجام نداده‌اند و صرفاً به یک مطالبه‌نامه بسنده کرده‌اند در این خصوص باید پاسخگو باشند.
 
از طرفی اگر مدیران گمرکی ادعا کنند وظیفه‌ای در شناسایی کارت‌های بازرگانی مشکوک ندارند باید از مسئولان صادر‌کننده این بخشنامه‌ها در گمرک ایران پرسید چرا برای فعالیت‌هایی که قابلیت اجرا ندارد، بخشنامه تعریف می‌شود؟ به اذعان کارشناسان و مسئولان حجم بالایی از قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور انجام می‌شود، با توجه به این بخشنامه باید از مسئولان پرسید آیا ناکارآمدی در مبارزه با قاچاق کالا ریشه در نظام اداری و سیستم کارشناسی گمرکات ندارد؟