تعلل دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی و پرداخت مطالبات گندمکاران

به گزارش عیارآنلاین، باوجود گذشت حدود پنج هفته از مهلت دولت برای اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی خبری از تعیین قیمت‌ها نیست.
این تأخیر دولت در ارائه نرخ‌ها در حالی رخ می‌دهد که وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خود را در اواسط مردادماه به هیئت دولت ارائه کرده بود. این قیمت‌های پیشنهادی، در شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار در حال بررسی است. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد علت عدم اعلام نرخ‌های خرید تضمینی از سوی دولت گفت: دولت می‌خواهد افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات زیر نرخ تورم باشد تا از این طریق افزایش تولید گندم را کنترل کند که به ضرر اقتصاد مقاومتی است. تعلل دولت در اعلام نرخ‌ها، علاوه بر دلسردی کشاورزان نسبت به کشت محصول، تبعات دیگری نیز به همراه خواهد داشت. طبق اعلام رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، عدم اعلام قیمت‌ها، کشاورزان را به سمت کاشت محصولات یا آب‌بر یا کم‌اهمیت سوق می‌دهد؛ نتیجه آنکه محصول روی دست کشاورز می‌ماند و منابع آبی کشور نیز هدر می‌روند.

ناتوانی دولت در پرداخت بدهی کشاورزان، موضوع دیگری است که همزمان با تأخیر در اعلام نرخ‌های خرید تضمینی، کام کشاورزان را تلخ می‌کند. به گونه‌ای که به‌رغم وعده‌های مکرر مسئولان مبنی بر پرداخت مطالبات، در حال حاضر بسیاری از مناطق – به ویژه نواحی سردسیر- بخش عمده‌ای از مطالباتشان را دریافت نکرده‌اند.

پس از ناتوانی دولت در پرداخت مستقیم مطالبات گندمکاران، مسئولان وزارت جهاد در مهرماه سال جاری از پرداخت مطالبات گندمکاران به واسطه فروش اوراق سلف و مرابحه خبر دادند. خان محمدی، دبیر اجرایی بنیاد توانمندسازی گندمکاران ضمن انتقاد از تأخیر دولت درپرداخت باقی مانده مطالبات کشاورزان، عنوان کرد: « اگر دولت بنا داشت جهت پرداخت مطالبات گندمکاران از اوراق سلف و مرابحه استفاده کند، این کار باید مردادماه انجام می‌شد تا با این تأخیر در پرداخت بدهی‌ها مواجه نشویم.» همچنین با توجه به کسری بودجه فعلی، در آینده تضمینی محکم نسبت به توانایی دولت در بازپرداخت اوراق منتشره وجود نخواهد داشت و با خرید و فروش این اوراق در بازارهای سرمایه‌ای ثانویه، صرفاً این بدهی‌ها دست‌به‌دست خواهد شد.

طبق گفته رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، طرحی در کمیسیون کشاورزی ارائه شده که دولت اگر در پرداخت مطالبات کشاورزان تأخیر داشت، هزینه دیرکرد را معادل نرخ روز تسهیلات بانک‌ها به کشاورز بپردازد و اگر این طرح در مجلس نهایی شود، تکلیف کشاورزان هم در خرید تضمینی مشخص می‌شود. تأخیر دولت در دو مقوله مهم پرداخت طلب کشاورزان و اعلام نرخ خرید تضمینی در حالی رخ می‌دهد که کشور بعد از چند سال به خودکفایی در تولید گندم دست یافت و اگر بناست این میزان تولید در سال آینده نیز تکرار شود، دولت باید به این دو مقوله مهم، اهتمام جدی داشته باشد. درنهایت این سؤال مطرح می‌شود که موضع نگرفتن قاطع نمایندگان مجلس در راستای حمایت از کشاورزان چگونه قابل تفسیر است؛ در توضیح این مطلب باید افزود که نظام‌های صنفی و تشکل‌های کشاورزی بارها طی مصاحبه‌های مختلف، خواستار رسیدگی به بلاتکلیفی کشاورزان- به ویژه گندمکاران- شده‌اند.

منبع: جوان