اوضاع قمر در عقرب پروژه های نا تمام
قصه ناتمام ماندن پروژه های دولتی و تأمین نشدن اعتبار لازم و به موقع برای اجرایی کردن آن ها آن قدر پر غصه شد که موجب شد تا دولت تصمیم به واگذاری پروژه های ناتمام خود به بخش خصوصی بگیرد تا هم مردم سریع تر از مزایای آن ها بهره مند شوند و هم بخشی از بار سنگین هزاران میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای بهره برداری از آن ها از روی دوش دولت برداشته شود و از طرفی نیز قبل از این که پروژه ها توجیه اقتصادی خود را از دست بدهند، در زمانی که به آن ها نیاز است، بهره برداری شوند.
- شنبه 8 آبان 1395 ساعت 7:59
با وجود این که بیش از هزار و 400 پروژه ناتمام دولتی در خراسان شمالی وجود دارد، تنها یک مورد از این پروژه ها به بخش خصوصی واگذار شده است که در این گزارش به چرایی کندی عملیات واگذاری این پروژه ها پرداخته شده است.
معطل ماندن حجم زیادی از پروژه های دولتی به دلیل تأمین نشدن اعتبار آن ها، موجب شد تا دولت اتمام پروژه های ناتمام را در دستور کار و اولویت خود قرار دهد و در بسیاری از استان ها هم اجازه آغاز عملیات اجرایی پروژه جدیدی تا زمان بهره برداری از پروژه های ناتمام داده نشد. این درحالی است که سال‌هاست مردم نقاط مختلف کشور از شهرهای بزرگ گرفته تا روستاهای کوچک، با مشکل ناشی از پروژه‌های ناتمام عمرانی، از جمله پروژه‌های راهسازی ملی و کلان، سدسازی و دیگر پروژه‌های خرد و کلان مواجه هستند.
از آن جایی که دولت قدرت تامین هزاران میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه های ناتمام را ندارد، به دنبال مهندسی مالی معکوس و قطع یا دست کم کاهش وابستگی این طرح ها به بودجه دولتی است. در این بین، واگذاری پروژه های ناتمام به بخش خصوصی به عنوان یکی از ابزارهای تأمین منابع مالی در سال های اخیر مورد توجه دولت قرار گرفته است. اردیبهشت سال 93 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد: امسال(93) اجرای طرح های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم و همه مسئولان باید در این زمینه مشارکت داشته باشند.
موضوع واگذاری پروژه های ناتمام به بخش خصوصی، به استانداران ابلاغ شد و در سال 94 به شکل جدی در دستور کار قرار گرفت. خراسان شمالی بیش از هزار و 400 پروژه ناتمام و زخمی دارد که از درد نبود اعتبار سال هاست به خود می پیچند و ابلاغ دستورالعمل دولت برای واگذاری آن ها به بخش خصوصی، می توانست نسخه شفابخشی برای آن ها باشد. اما سال 94 پایان یافت و 8 ماه نیز از سال 95 گذشت ولی هیچ خبری از واگذاری پروژه های ناتمام و زخمی دولتی به بخش خصوصی نشد و این موضوع در این استان، همچنان در کوچه پس کوچه های بی برنامگی متولیان گرفتار است.
چرا واگذاری؟
یک کارشناس در این رابطه می گوید: اصل موضوع طرح واگذاری پروژه‌های ناتمام به بخش خصوصی اتفاق خوبی است، اما هر طرحی از جمله طرح‌های حکومتی را نمی‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد و بخش هایی هستند که در دنیا نیز تصدی آن ها بر عهده بخش خصوصی است و این کار به نفع دولت ها خواهد بود.
«عبادی» می افزاید: انبوه پروژه‌های ناتمام موجب شد که در گذشته به صورت قطرهچکانی به آن ها اعتبار تزریق شود و گاهی یک اسکلت فلزی در 25 سال از دوران نوجوانی تا پیری یک فرد در یک استان، بر تارک تاریخ استان بدرخشد و مردم رنج زیادی از آن ببرند.
وی تصریح می کند: طبق اصل ٤٤ قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه، قوانین بودجه سنواتی ٨٦ تا ٩٤، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون رفع موانع تولید و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قرار بر واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی است که واگذاری آن ها اگر با شفافیت همراه نباشد خود مشکلات بزرگتری را پدید خواهد آورد به همین جهت با توجه به استانی کردن آن ها به نظر می رسد نظارت بهتری روی آن ها صورت گیرد.
وی اظهارمی دارد: البته واگذاری طرح‌های ناتمام عمرانی به بخش خصوصی به معنای فروش این طرح‌ها نیست بلکه دولت می‌خواهد با بخش خصوصی در تکمیل این طرح ها مشارکت کند و بخش خصوصی پس از چند سال بهره برداری می تواند این طرح ها را به دولت بازگرداند.این کارشناس معتقد است: به غیر از بحث های حکومتی طرح هایی مانند آزادراه ها و فضای آموزشی می تواند به بخش خصوصی واگذار شود، البته باید توجه داشت نظارت بر این واگذاری نیز از موضوعات مهمی است که به همین جهت هر استان به صورت استانی این طرح ها را بررسی می کند و بر اساس قانون و مزایده آن‌ها را واگذار خواهد کرد.وی خاطرنشان می کند: باید توجه داشت فرآیند واگذاری پروژه ها باید شفاف و قانونی باشد زیرا پروژه های ناتمام سرمایه هایی هستند که به شکل ناتمام کنار گذاشته شده اند و قطعا راه انداختن این پروژه ها می‌تواند تاثیرات مهم و عمیقی بر زندگی مردم بگذارد.
مشارکت عمومی- خصوصی یک راهکار
یک کارشناس اقتصادی هم در این رابطه می گوید: دولت های کشورهای مختلف دنیا به ویژه در کشورهای در حال توسعه به شکل دهی نوعی مشارکت در زمینه تأمین مالی، طراحی، ساخت، مالکیت و عملیات پروژه های عمرانی پرداخته اند. این موضوع به یکی از چالش های اساسی فراروی ذینفعان بخش های عمومی و خصوصی تبدیل شده است. ظهور مشارکت عمومی- خصوصی به عنوان راهکاری بنیادین در زمینه توسعه زیرساخت های کشورها با استفاده از تخصص بخش خصوصی به شمار می رود.
«مدنی» می افزاید: در مشارکت های عمومی- خصوصی، تخصیص ریسک باید به نحوی باشد که موجب ایجاد انگیزه در طرفین در زمینه پذیرش مسئولیت شود و موجبات افزایش حسابگری پروژه ها را فراهم کند. در برخی از کشورها در اجرای پروژه های مشارکتی عمومی- خصوصی، این پروژه ها باید به نحوی باشند که بخش خصوصی از تخصص خود استفاده کند و بخش وسیعتری از کار را برعهده گیرد و میزان بالاتری از مسئولیت به آن بخش منتقل شود.
سرنوشت نامعلوم 1400 پروژه ناتمام
معاون برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی هم می گوید: بیش از هزار و 400 پروژه ناتمام دولتی در خراسان شمالی وجود دارد که از ابتدای امسال قرار شد دستگاه ها آن دسته از پروژه های ناتمام خود را که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند، به این سازمان معرفی کنند تا در کمیته ای مشترک، در رابطه با واگذاری آن ها تصمیم گیری شود.«داداشی» بیان می کند: تاکنون دستگاه ها فقط 78 پروژه ناتمام را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی معرفی کرده اند که به طور قطع و یقین بیش از 30 مورد آن ها قابلیت واگذاری ندارند و به طور حتم دستگاه ها فقط برای رفع تکلیف، فهرست آن ها را به این سازمان اعلام کرده اند.وی خاطرنشان می کند: از مجموع پروژه های معرفی شده به این سازمان، روال اداری مربوط به واگذاری یک پروژه آب و فاضلاب طی شده است و برای بررسی روند واگذاری دیگر پروژه های معرفی شده نیز هر هفته جلسه هایی تشکیل می شود.وی تصریح می کند: با توجه به وضعیت اعتباری دولت و فعال بودن نظام اقتصادی در بخش خصوصی، قطعاً واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی موجب سرعت اجرا و بازدهی سریع تر آن ها خواهد شد و معطل ماندن و واگذار نشدن آن ها، هم هزینه های دولت را افزایش می دهد و هم ممکن است برخی پروژه ها را از توجیه خارج کند.وی ادامه می دهد: اما با این حال برخی مدیران برای واگذاری پروژه ها مقاومت می کنند و البته این موضوع را صراحتا اعلام نمی کنند ولی از عملکرد آن ها پیداست که خیلی تمایلی به این کار ندارند که این دیدگاه باید اصلاح شود.
«داداشی» بیان می کند: امیدوارم با کمک رسانه ها در پرداختن به این موضوع و همکاری دستگاه های اجرایی، تا پایان امسال، تمامی پروژه هایی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد، واگذار شود.
آنچه توقع داشتیم محقق نشد
در این رابطه، مدیرکل دفتر امور فنی استانداری خراسان شمالی می گوید: قبلاً مسئولیت کارگروه ساماندهی واگذاری پروژه های دولتی به بخش خصوصی بر عهده استانداری بود و کار تا مقطعی هم پیش رفت و حدود 70 پروژه آماده واگذاری شد.
«عنبری» می افزاید: پس از مدتی اصلاحیه آیین نامه کارگروه واگذاری به استان ابلاغ شد و طبق این آیین نامه، مسئولیت از استانداری گرفته و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی واگذار شد و استانداری اکنون در رابطه با این موضوع وظیفه حاکمیتی نظارت را بر عهده دارد.وی بیان می کند: اما موضوع این است که آن چه در رابطه با واگذاری پروژه های دولتی به بخش خصوصی توقع داشتیم، محقق نشد و امیدواریم این اتفاق بیفتد.وی اظهارمی دارد: بین 160 تا 170 پروژه که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد، در استان شناسایی شده است که تعدادی از آن ها را دستگاه ها معرفی کرده اند اما تعدادی از آن ها نیز از سوی دستگاه ها معرفی نشده است.
وی خاطرنشان می کند: با توجه به اهمیت موضوع واگذاری پروژه های دولتی به بخش خصوصی، به تمامی دستگاه ها اعلام کرده ایم که تمامی پروژه هایی را که قابلیت واگذاری دارند، معرفی کنند و به آن ها اولتیماتوم داده ایم که چنانچه این کار را انجام ندهند، استانداری رأساً برای این موضوع اقدام خواهد کرد.
«عنبری» می گوید: تاکنون فقط یک پروژه مربوط به آب و فاضلاب روستایی واگذار شده و اقدامات مربوط به واگذاری 6 یا 7 پروژه هم انجام و موافقت کمیته تخصص نیز اخذ شده است و این پروژه ها در مرحله برگزاری مزایده است و به محض برگزار شدن مزایده و اعلام آمادگی سرمایه گذار مناسب، پروژه ها واگذار خواهد شد.وی خاطرنشان می کند: اشکال کلی که در خراسان شمالی در رابطه با واگذاری پروژه های دولتی به بخش خصوصی وجود دارد، این است که سرمایه گذاران خوبی برای این کار اعلام آمادگی نکرده اند و یکی از مشکلات اصلی نیز بحث قیمت هاست.وی می گوید: از این رو مجوزهای لازم برای اعمال سیاست های تشویقی به ویژه برای پروژه هایی که در مناطق محروم واقع هستند، اخذ شده است که بر اساس آن ما می توانیم تا 70 درصد تخفیف را برای این پروژه ها لحاظ کنیم و از طرفی برخی مشوق ها مانند امتیازات طرح و تسهیلات و تضمین خرید برای پروژه هایی که کارشان تولید است نیز در نظر گرفته شده است که امیدواریم در جذب سرمایه گذار برای این منظور موفق باشیم.
منبع - اسعدی روزنامه خراسان شمالی
7184/1744 خبرنگار: محسن داوری **انتشاردهنده:علی اصغرافتاده
معطل ماندن حجم زیادی از پروژه های دولتی به دلیل تأمین نشدن اعتبار آن ها، موجب شد تا دولت اتمام پروژه های ناتمام را در دستور کار و اولویت خود قرار دهد و در بسیاری از استان ها هم اجازه آغاز عملیات اجرایی پروژه جدیدی تا زمان بهره برداری از پروژه های ناتمام داده نشد. این درحالی است که سال‌هاست مردم نقاط مختلف کشور از شهرهای بزرگ گرفته تا روستاهای کوچک، با مشکل ناشی از پروژه‌های ناتمام عمرانی، از جمله پروژه‌های راهسازی ملی و کلان، سدسازی و دیگر پروژه‌های خرد و کلان مواجه هستند.
از آن جایی که دولت قدرت تامین هزاران میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه های ناتمام را ندارد، به دنبال مهندسی مالی معکوس و قطع یا دست کم کاهش وابستگی این طرح ها به بودجه دولتی است. در این بین، واگذاری پروژه های ناتمام به بخش خصوصی به عنوان یکی از ابزارهای تأمین منابع مالی در سال های اخیر مورد توجه دولت قرار گرفته است. اردیبهشت سال 93 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد: امسال(93) اجرای طرح های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم و همه مسئولان باید در این زمینه مشارکت داشته باشند.
موضوع واگذاری پروژه های ناتمام به بخش خصوصی، به استانداران ابلاغ شد و در سال 94 به شکل جدی در دستور کار قرار گرفت. خراسان شمالی بیش از هزار و 400 پروژه ناتمام و زخمی دارد که از درد نبود اعتبار سال هاست به خود می پیچند و ابلاغ دستورالعمل دولت برای واگذاری آن ها به بخش خصوصی، می توانست نسخه شفابخشی برای آن ها باشد. اما سال 94 پایان یافت و 8 ماه نیز از سال 95 گذشت ولی هیچ خبری از واگذاری پروژه های ناتمام و زخمی دولتی به بخش خصوصی نشد و این موضوع در این استان، همچنان در کوچه پس کوچه های بی برنامگی متولیان گرفتار است.
چرا واگذاری؟
یک کارشناس در این رابطه می گوید: اصل موضوع طرح واگذاری پروژه‌های ناتمام به بخش خصوصی اتفاق خوبی است، اما هر طرحی از جمله طرح‌های حکومتی را نمی‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد و بخش هایی هستند که در دنیا نیز تصدی آن ها بر عهده بخش خصوصی است و این کار به نفع دولت ها خواهد بود.
«عبادی» می افزاید: انبوه پروژه‌های ناتمام موجب شد که در گذشته به صورت قطرهچکانی به آن ها اعتبار تزریق شود و گاهی یک اسکلت فلزی در 25 سال از دوران نوجوانی تا پیری یک فرد در یک استان، بر تارک تاریخ استان بدرخشد و مردم رنج زیادی از آن ببرند.
وی تصریح می کند: طبق اصل ٤٤ قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه، قوانین بودجه سنواتی ٨٦ تا ٩٤، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون رفع موانع تولید و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قرار بر واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی است که واگذاری آن ها اگر با شفافیت همراه نباشد خود مشکلات بزرگتری را پدید خواهد آورد به همین جهت با توجه به استانی کردن آن ها به نظر می رسد نظارت بهتری روی آن ها صورت گیرد.
وی اظهارمی دارد: البته واگذاری طرح‌های ناتمام عمرانی به بخش خصوصی به معنای فروش این طرح‌ها نیست بلکه دولت می‌خواهد با بخش خصوصی در تکمیل این طرح ها مشارکت کند و بخش خصوصی پس از چند سال بهره برداری می تواند این طرح ها را به دولت بازگرداند.این کارشناس معتقد است: به غیر از بحث های حکومتی طرح هایی مانند آزادراه ها و فضای آموزشی می تواند به بخش خصوصی واگذار شود، البته باید توجه داشت نظارت بر این واگذاری نیز از موضوعات مهمی است که به همین جهت هر استان به صورت استانی این طرح ها را بررسی می کند و بر اساس قانون و مزایده آن‌ها را واگذار خواهد کرد.وی خاطرنشان می کند: باید توجه داشت فرآیند واگذاری پروژه ها باید شفاف و قانونی باشد زیرا پروژه های ناتمام سرمایه هایی هستند که به شکل ناتمام کنار گذاشته شده اند و قطعا راه انداختن این پروژه ها می‌تواند تاثیرات مهم و عمیقی بر زندگی مردم بگذارد.
مشارکت عمومی- خصوصی یک راهکار
یک کارشناس اقتصادی هم در این رابطه می گوید: دولت های کشورهای مختلف دنیا به ویژه در کشورهای در حال توسعه به شکل دهی نوعی مشارکت در زمینه تأمین مالی، طراحی، ساخت، مالکیت و عملیات پروژه های عمرانی پرداخته اند. این موضوع به یکی از چالش های اساسی فراروی ذینفعان بخش های عمومی و خصوصی تبدیل شده است. ظهور مشارکت عمومی- خصوصی به عنوان راهکاری بنیادین در زمینه توسعه زیرساخت های کشورها با استفاده از تخصص بخش خصوصی به شمار می رود.
«مدنی» می افزاید: در مشارکت های عمومی- خصوصی، تخصیص ریسک باید به نحوی باشد که موجب ایجاد انگیزه در طرفین در زمینه پذیرش مسئولیت شود و موجبات افزایش حسابگری پروژه ها را فراهم کند. در برخی از کشورها در اجرای پروژه های مشارکتی عمومی- خصوصی، این پروژه ها باید به نحوی باشند که بخش خصوصی از تخصص خود استفاده کند و بخش وسیعتری از کار را برعهده گیرد و میزان بالاتری از مسئولیت به آن بخش منتقل شود.
سرنوشت نامعلوم 1400 پروژه ناتمام
معاون برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی هم می گوید: بیش از هزار و 400 پروژه ناتمام دولتی در خراسان شمالی وجود دارد که از ابتدای امسال قرار شد دستگاه ها آن دسته از پروژه های ناتمام خود را که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند، به این سازمان معرفی کنند تا در کمیته ای مشترک، در رابطه با واگذاری آن ها تصمیم گیری شود.«داداشی» بیان می کند: تاکنون دستگاه ها فقط 78 پروژه ناتمام را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی معرفی کرده اند که به طور قطع و یقین بیش از 30 مورد آن ها قابلیت واگذاری ندارند و به طور حتم دستگاه ها فقط برای رفع تکلیف، فهرست آن ها را به این سازمان اعلام کرده اند.وی خاطرنشان می کند: از مجموع پروژه های معرفی شده به این سازمان، روال اداری مربوط به واگذاری یک پروژه آب و فاضلاب طی شده است و برای بررسی روند واگذاری دیگر پروژه های معرفی شده نیز هر هفته جلسه هایی تشکیل می شود.وی تصریح می کند: با توجه به وضعیت اعتباری دولت و فعال بودن نظام اقتصادی در بخش خصوصی، قطعاً واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی موجب سرعت اجرا و بازدهی سریع تر آن ها خواهد شد و معطل ماندن و واگذار نشدن آن ها، هم هزینه های دولت را افزایش می دهد و هم ممکن است برخی پروژه ها را از توجیه خارج کند.وی ادامه می دهد: اما با این حال برخی مدیران برای واگذاری پروژه ها مقاومت می کنند و البته این موضوع را صراحتا اعلام نمی کنند ولی از عملکرد آن ها پیداست که خیلی تمایلی به این کار ندارند که این دیدگاه باید اصلاح شود.
«داداشی» بیان می کند: امیدوارم با کمک رسانه ها در پرداختن به این موضوع و همکاری دستگاه های اجرایی، تا پایان امسال، تمامی پروژه هایی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد، واگذار شود.
آنچه توقع داشتیم محقق نشد
در این رابطه، مدیرکل دفتر امور فنی استانداری خراسان شمالی می گوید: قبلاً مسئولیت کارگروه ساماندهی واگذاری پروژه های دولتی به بخش خصوصی بر عهده استانداری بود و کار تا مقطعی هم پیش رفت و حدود 70 پروژه آماده واگذاری شد.
«عنبری» می افزاید: پس از مدتی اصلاحیه آیین نامه کارگروه واگذاری به استان ابلاغ شد و طبق این آیین نامه، مسئولیت از استانداری گرفته و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی واگذار شد و استانداری اکنون در رابطه با این موضوع وظیفه حاکمیتی نظارت را بر عهده دارد.وی بیان می کند: اما موضوع این است که آن چه در رابطه با واگذاری پروژه های دولتی به بخش خصوصی توقع داشتیم، محقق نشد و امیدواریم این اتفاق بیفتد.وی اظهارمی دارد: بین 160 تا 170 پروژه که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد، در استان شناسایی شده است که تعدادی از آن ها را دستگاه ها معرفی کرده اند اما تعدادی از آن ها نیز از سوی دستگاه ها معرفی نشده است.
وی خاطرنشان می کند: با توجه به اهمیت موضوع واگذاری پروژه های دولتی به بخش خصوصی، به تمامی دستگاه ها اعلام کرده ایم که تمامی پروژه هایی را که قابلیت واگذاری دارند، معرفی کنند و به آن ها اولتیماتوم داده ایم که چنانچه این کار را انجام ندهند، استانداری رأساً برای این موضوع اقدام خواهد کرد.
«عنبری» می گوید: تاکنون فقط یک پروژه مربوط به آب و فاضلاب روستایی واگذار شده و اقدامات مربوط به واگذاری 6 یا 7 پروژه هم انجام و موافقت کمیته تخصص نیز اخذ شده است و این پروژه ها در مرحله برگزاری مزایده است و به محض برگزار شدن مزایده و اعلام آمادگی سرمایه گذار مناسب، پروژه ها واگذار خواهد شد.وی خاطرنشان می کند: اشکال کلی که در خراسان شمالی در رابطه با واگذاری پروژه های دولتی به بخش خصوصی وجود دارد، این است که سرمایه گذاران خوبی برای این کار اعلام آمادگی نکرده اند و یکی از مشکلات اصلی نیز بحث قیمت هاست.وی می گوید: از این رو مجوزهای لازم برای اعمال سیاست های تشویقی به ویژه برای پروژه هایی که در مناطق محروم واقع هستند، اخذ شده است که بر اساس آن ما می توانیم تا 70 درصد تخفیف را برای این پروژه ها لحاظ کنیم و از طرفی برخی مشوق ها مانند امتیازات طرح و تسهیلات و تضمین خرید برای پروژه هایی که کارشان تولید است نیز در نظر گرفته شده است که امیدواریم در جذب سرمایه گذار برای این منظور موفق باشیم.
منبع - اسعدی روزنامه خراسان شمالی
7184/1744 خبرنگار: محسن داوری **انتشاردهنده:علی اصغرافتاده