فاصله ۱۹ درصدی جایگاه تعاون در اقتصاد با اهداف برنامه پنجم/ عقب نشینی وزارت تعاون از اهداف در برنامه ششم

به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش خبری صدا و سیما به بررسی نقش تعاونی‌ها در اقتصاد مقاومتی پرداخته و در تشریح وضعیت فعلی تعاونی‌ها اعلام کرده است: تعداد کل تعاونی های به ثبت رسیده در کشور تا پایان مرداد سال جاری، 205455 واحد و تعداد اتحادیه ها 169 واحد بوده است. از این تعداد 98 هزار تعاونی فعال هستند و تعداد کل اعضای تعاونی های ثبت شده، حدود 49 میلیون نفر که از این تعداد، حدود 43 میلیون نفر در تعاونی های فعال عضوند.

بر این اساس میزان فرصت شغلی این تعاونی ­ها (فعال)، 1.6 میلیون نفر است.

پژوهش یاد شده در بررسی میزان توفیق اهداف تعیین شده برای بخش تعاون در برنامه پنجم تاکید کرده است: بزرگترین اجتماع اقتصادی کشور جایگاه قابل تاملی در سال پایانی برنامه ندارد؛ در حالی که طبق قانون باید سهم این بخش از اقتصاد ملی تا پایان سال 94 به 25 درصد می‌رسید اما این هدف محقق نشد و در حال حاضر تعاون فقط 6 درصد از کل اقتصاد را شامل میشود؛ یعنی فاصله 19 درصدی نسبت به هدفگذاری پیش بینی شده دارد. سهم 15 درصدی تعاون از بازار پولی- مالی کشور از دیگر هدفگذاری‌های برنامه پنجم توسعه بود؛ به عبارتی نهادهای مالی مرتبط با بخش تعاون باید تا پایان سال 93 پانزده درصد از کل سیستم مالی و بانکی کشور را به خود اختصاص میدادند که در حال حاضر بانک توسعه تعاون تنها نهاد مالی فعال در این بخش است که کمتر از نیم درصد از کل بازار پولی کشور را شامل میشود.

در بررسی جایگاه تعاون در برنامه ششم توسعه نیز آمده است: در برنامه ششم توسعه هنوز رقم مشخصی برای تعاون دیده نشده ولی پیشنهاد وزارت تعاون این است که سهم این بخش از اقتصاد به 15 درصد برسد چرا که رسیدن به سهم 25 درصدی به دلیل برخی محدودیتها، عدم رشد اقتصادی و عدم تخصیص منابع دشوار است و طبعا نیازمند زیرساختهایی است که فراهم شدن آن شرایط خاص خود را میطلبد. در حال حا ضر برنامه این است که سهم بخش تعاون در یک دوره 10 ساله به 25 در صد برسد و این استراتژی جدید  وزارت کار در حوزه تعاون به شمار میرود. 

با این حال به اذعان کلانتری، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتمانی با وجود اهمیت تعاون و نقش آن در اقتصاد کشور اما متاسفانه به آن توجه لازم نشده است و اعتبارات در نظر گرفته برای این بخش در بودجه سال 95 ناکافی است. 

در جمع بندی این پژوهش تاکید شده است: بدون تردید اقتصاد مقاومتی منظومه کاملی از روند سیاست‌هایی است که طی سالیان متمادی درقالب سیاست‌های کلی اصل 44 و شعارهای سال که حلقه‌هایی بودند برای ایجاد این منظومه از جمله اصالح الگوی مصرف، جلوگیری از اسراف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سایر اسناد بالادستی به عنوان راهبردهای کلان و حیاتی کشور سندیت یافت نه به عنوان یک حرکت زودگذر بلکه حرکت عمومی کشور در زمینه ساماندهی اقتصاد است.

بنابراین اگر ادعا کنیم که تعاون یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است که در جهت بهبود بخش کشاورزی در ایران موثر واقع شده افراط نکرده‌ایم زیرا تعاون تنها روش موثر در بالا بردن محصولات کشاورزی و تنها عامل و مشوق کشاورزان به درآمد بیشتر است. علاوه بر کشاورزی تعاون برای بخش صنعت و شهرنشینان نیز از عوامل سازنده و موثر است. برای ایجاد فرهنگ تعاون نیز باید برنامه‌های آموزشی کلان و اساسی را اجرا نماییم اگر چنین رویکردی به وقوع نپیوندد و فرهنگ تعاونی شکل نگیرد، ممکن است در تعاونی‌های خرد و کوچک در امور تولید و توزیع سودگرایی حاکم شود در چنین شرایطی سود شخصی بر سود اجتماعی غلبه می‌یابد و جامعه از مسیر اصلی خود منحرف میشود.

انتهای پیام/آ