خیز اروپایی‌ها به سمت بازار ایران

گمرک می‌گوید در 7‌ماه نخست امسال درحالی‌که همه کشورهای آسیایی طرف تجارت با ایران میزان وارداتشان به کشور ما کم شده، آلمان‌ها رشدی 25درصدی داشته‌اند. با این تصویری که گمرک ارائه کرده، بعید نیست ایتالیا هم به فکر نشستن در رتبه نخست تجارت با ایران در جمع کشورهای اروپایی باشد. این تغییرات در حالی رخ داده که مقامات اقتصادی دولت بارها تأکید کرده‌اند که اولویت ایران در تجارت و سرمایه‌گذاری در شرایط پسابرجام، صادرات کالاها و خدمات ساخته شده در ایران به دیگر بازارهاست و خارجی‌ها نباید فقط به فکر فروش کالاها و خدمات خود در ایران باشند.

گزارش گمرک ایران در مورد عملکرد تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد که در 7‌ماه نخست امسال 72میلیون و 245هزار تن کالا به ارزش 24میلیارد و 657میلیون دلار از کشور به سمت بازارهای هدف صادر شده و در سمت دیگر 18میلیون و 728هزار تن کالا به ارزش 24میلیارد و 51میلیون دلار به کشور وارد شده است.

البته گمرک می‌گوید ارزش دلاری صادرات کشور در این مدت 4.34درصد بیشتر و واردات 10صدم درصد کمتر شده و همچنان تراز تجاری ایران مثبت است. گذشته از ابهامات وارده به گزارش تجارت خارجی ایران در حوزه صادرات و نفتی بودن آن ناشی از صدور میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، مهم این است که آیا ترکیب کالاهای واردشده بیشتر به سمت کالاهای مصرفی بوده یا اینکه سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای افزایش یافته است؟

در 7ماه نخست امسال چین، امارات، عراق، ترکیه و کره‌جنوبی به‌ترتیب در صدر 5کشور خریدار کالاهای ایرانی قرار گرفته‌اند که به گفته گمرک، صادرات ایران به کشورهای ترکیه و کره‌جنوبی رشد داشته و به چین و عراق کم شده است. از سوی دیگر سمت و سوی کالاهای وارد شده به کشور به‌گونه‌ای رقم خورده که 4کشور اصلی فروشنده کالاها و خدمات شامل چین، امارات، کره‌جنوبی و ترکیه کمتر شده است و نکته قابل تامل رشد 25درصدی آلمان در صادرات کالا به ایران و قرار گرفتن این کشور در ردیف پنجم بیشترین صادرکننده کالا به کشورمان است.

به گزارش همشهری، پس از اجرای برجام و آغاز ورود هیأت‌های اقتصادی کشورها به ایران ازجمله کشورهای اروپایی، مقامات ارشد دولتی و فعالان بخش خصوصی ایران یکصدا در مذاکرات با هیأت‌های اروپایی و البته دیگر کشورهای خارجی علاقه‌مند برای حضور در اقتصاد ایران اعلام کردند که شرط سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی، انتقال سرمایه‌ و فناوری به داخل ایران و صادرات کالاها و خدمات با سرمایه‌گذاری مشترک به بازارهای هدف ازجمله بازار کشورهای همسایه ایران باشد.

تعیین اولویت‌ها و گذاشتن شرط برای سرمایه‌گذاری اروپایی‌ها در اقتصاد ایران پس از آن جدی‌تر شده است که کارشناسان و فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس هشدار داده بودند که نباید ایران به بازاری مصرفی برای کالاهای اروپایی تبدیل شود.

هرچند سیاست رسمی دولت ایران در مذاکره با هیأت‌های خارجی و سرمایه‌گذاران این است که اجازه واردات کالاهای مصرفی و غیرضرور داده نشود، اما روند مذاکرات با شرکت‌های خارجی به‌گونه‌ای پیش می‌رود که بخش خصوصی غایب اصلی در تجارت و سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خارجی شده است. مصداق این رویکرد در مذاکرات را می‌توان در تفاهم و توافق اولیه وزارت صنعت، معدن و تجارت با برخی خودروسازان اروپایی دانست و البته خطر حاشیه‌نشینی بخش خصوصی واقعی ایران و نشستن بخش‌های دولتی بر سر متن تفاهم‌ها و توافق‌های تجاری با دیگر کشورها را نمی‌توان نادیده گرفت.