دولت ۵۰ هزار پروژه فیزیکی را واگذار می‌کند

به گزارش ایسنا،   جلسه شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی حرفه ای با سه امور تخصصی سازمان برنامه و بودجه  تشکیل شد.

در این جلسه مقرر شد نمایندگان بخش خصوصی ضمن ارایه تحلیل از مشکلات و چالش‌ها در موضوعات محوری اقتصاد کشور از جمله زمینه‌سازی برای حضور فعال‌تر بخش خصوصی در اقتصاد، تامین منابع مالی اعم از داخلی و خارجی، واگذاری طرح‌ها و تضمین خریدهای دولتی، صادرات و نرخ ارز و همچنین چگونگی حفظ شرکت‌های آسیب‌دیده بخش خصوصی در سال‌های اخیر به عنوان یک سرمایه ملی نسبت به جمع‌بندی و ارایه پیشنهادهای اجرایی در این موارد اقدام کنند.

رستمی-رئیس امور بنگاه ها، شوراها و توسعه  مشارکت مردمی سازمان برنامه و بودجه- با اشاره به ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت که منجر به رقابت دولت با بخش خصوصی و تضعیف آن شده است، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۸۱ هزار پروژه موافقتنامه‌ای در دولت وجود دارد که بالغ بر ۵۰ هزار پروژه فیزیکی است و دولت با محدودیت‌های موجود نمی‌تواند آن را به بهره‌برداری برساند. البته مقرر شده است این پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود؛ هرچند بهتر بود، بخش خصوصی، خود متولی تعریف پروژه‌ها باشد تا بتواند هرچه بهتر نسبت به اجرای آن اهتمام کند.

وی همچنین در ارتباط با ترمیم نگاه به بخش خصوصی در برنامه ششم افزود: در این برنامه به برخی از موضوعات از جمله بحث بهبود فضای کسب و کار برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی، اعتمادسازی نسبت به دولت و واقعی‌سازی قیمت‌ها در خرید محصول و خدمات از سوی دولت برای تقویت بخش خصوصی نگاه ترمیمی وجود دارد.

اما باقری -رئیس امور اقتصاد کلان ساز مان برنامه و بودجه- نیز با ارایه توضیحاتی در ارتباط با برنامه ششم توسعه و اهداف و رویکردهای آن در تقویت اقتصاد کشور با مشارکت بخش خصوصی گفت: دولت رشد اقتصادی هشت درصدی را برای برنامه ششم پیش‌بینی کرده است، بنابراین از نمایندگان بخش خصوصی می‌خواهیم تا ضمن دسته‌بندی و بررسی مسایل و چالش‌های موجود، برنامه‌های پیشنهادی خود را برای اجرایی کردن هرچه بهتر این برنامه ارایه کنند. وی بر ضرورت ترمیم رابطه دولت با بخش خصوصی تاکید کرد و همکاری نمایندگان انجمن‌های تشکل‌های مهندسی، صنفی حرفه‌ای کشور را برای ارایه پیشنهادهای اجرایی متناسب خواستار شد.

بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه در ادامه این جلسه برخی از نمایندگان بخش خصوصی نیز به ارایه تحلیل خود از شرایط اقتصادی کشور پرداختند و ضمن بیان مشکلات مبتلابه این بخش در شرایط فعلی اقتصاد، موضوعاتی از قبیل: کم‌توجهی به بخش خصوصی و حضور قدرتمند شرکتهای دولت و شبه دولتی‌ها در اقتصاد، سیاست‌های دولت در ارتباط با نرخ ارز، اجرایی نشدن برخی قوانین و مقررات موثر در بهبود اوضاع اقتصادی، محدودیت‌های دولت در تحقق رشد هشت درصدی پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه، وضعیت فضای کسب و کار در کشور و همچنین محدودیت‌های بخش خصوصی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

 شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی حرفه‌ای کشور متشکل از ۱۸ نهاد صنفی و تخصصی مهندسی و یکی از قوی‌ترین انجمن‌های کشور است که در تعامل مدام با امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور، مشارکت در توسعه کشور را پیگیری می‌کند.

انتهای پیام