به گفته حامد مظاهریان، روند ایجاد این سامانه هفتهگذشته در نهاد ریاستجمهوری مطرح شده و از سال ۹۶ که خانههای خالی مشمول مالیات میشوند، این سامانه نیز راهاندازی خواهد شد. مالیات بر خانههای خالی در حالی قرار است از سال 96اجرایی شود که بازار مسکن هنوز درگیر رکود سنگینی است و بهشدت دچار افت تولید شده بهگونهای که باوجود نیاز به ساخت سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی، اینک تولید مسکن در کشور به زیر 600هزار واحد در سال رسیده است و سیاستهایی از این دست میتواند وضع را خرابتر کند.
مظاهریان نیز در پاسخ به این سؤال که با توجه به رکود مسکن، آیا این بخش ظرفیت فشار مالیاتی دارد یا خیر، میگوید: با وجود بحث تخصصی مناقشهآمیزی که در مورد مالیات بر خانههای خالی و میزان مالیاتی که قانون تعیین کرده جریان دارد، اما به هر حال این موضوع مصوبه مجلس است و باید اجرا شود. به گزارش ایسنا، معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرده است که «ما از یکسو چشم به اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی داریم که بتوانیم خواسته مجلس را انجام دهیم و از سوی دیگر در حال مباحثه با متخصصان و مجلس هستیم تا اگر امکانپذیر باشد اصلاحاتی در این قانون صورت گیرد.»
بهنظر میرسد وزارت راه و شهرسازی تمایل چندانی ندارد با اجرایی کردن طرح مالیات بر خانههای خالی شوک منفی مضاعفی به بازار راکد مسکن وارد کند اما چنانچه مجلس تن به اصلاح این مصوبه ندهد، صنعت ساختمانسازی باید برای ضربات حاصل از این مصوبه آماده باشد. در این میان انبوهسازان میگویند در تمام دنیا وقتی یک بخش اقتصادی با رکود مواجه میشود دولتها با ارائه مشوق عوارض و ارائه تسهیلات ارزان قیمت آن بخش را از رکود خارج میکنند؛
اما درحالیکه بخش مسکن از سال ۹۱ تاکنون با سنگینترین رکود سه دهه اخیر مواجه شده، دولت قصد دارد خانههای خالی که فروش نرفته و با خواب سرمایه مواجه شدهاند را مشمول مالیات کند. بیتالله ستاریان کارشناس مسکن نیز معتقد است که وجود بخشی از خانههای خالی ناشی از رکود در بازار مسکن است و البته بخشی از خانههایی که خالی قلمداد میشوند نیز باید بهعنوان ضریب خانههای خالی در محاسبات گنجانده شوند و وجودشان اجتنابناپذیر است.
در این بین که حتی متولیان سازمان امور مالیاتی نیز گفته بودند اعزام مأمور برای شناسایی و اخذ مالیات از خانههای خالی صرفه اقتصادی ندارد، از یکسو ارقام مختلفی برای تعداد خانههای خالی مطرح میشود و دقیقا مشخص نیست با اجرای این قانون قرار است چه هدفی محقق شود و از دیگر سو دست صاحبان خانههای خالی نیز برای دور زدن قوانین مالیاتی باز خواهد بود، فعالان بازار مسکن پیشبینی میکنند که تولیدکنندگان با خودداری از گرفتن پایانکار، عملا واحدهای در دست ساخت را به اتمام نمیرسانند تا از سال دوم مشمول مالیات نشوند.
در نهایت نیز اگر بازار مسکن به رونق برسد و از محل مالیات بر خانههای خالی هزینهای به دارندگان واحدهای مسکونی تحمیل شده باشد بهاحتمال زیاد آن هزینهها به جای کاسته شدن از حاشیه سود فروشنده، از جیب خریدار نهایی خواهد رفت.
مالیات خانههای خالی از 0.5 تا 1.5 درصد
نمایندگان مجلس در اواخر سال 91در راستای اصلاح قانون نظام مالیاتی، دست بهکار تصویب طرح مالیات بر خانههای خالی شدند و در نهایت براساس ماده 54مکرر قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم، مصوبه 31تیر 94 مجلس، دریافت مالیات از این خانهها الزام قانونی پیدا کرد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 100هزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشوربهعنوان «واحد خالی» شناسایی میشوند، از سال دوم به بعد در فرایندی پلکانی مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد بهگونهای که در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، در سال سوم معادل مالیات متعلقه و سال چهارم به بعد، معادل 1.5برابر مالیات متعلقه، باید مالیات بپردازند.
در ادامه قانونگذار برای ایجاد سامانه املاک و اسکان کشور 6ماه به وزارت راه و شهرسازی فرصت داد. این سامانه باید بهگونهای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات بهصورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم کند. ایجاد دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مذکور نیز از وظایف وزارت راه وشهرسازی است.