برخورد سلیقه‌ای یک نماینده با قانون/فراخوان مردم به نپرداختن مالیات به خاطر گروکشی از دولت

به گزارش خبرگزاری فارس، وظیفه یک نماینده مجلس شورای اسلامی، قانون‌گذاری و تهیه قانون خوب و نیز نظارت بر اجرای قانون مصوب مجلس است، اما برخی افراد به جای انجام وظیفه اصلی نمایندگی مجلس، دنبال اعمال نظر در عزل و نصب مدیران محلی یا دادن وعده‌های توخالی به مردم هستند که با روح وظیفه نمایندگی مردم در مجلس منافات دارد.

اخیرا مدیر کل امور مالیاتی استان گیلان از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تغییر کرده و فردی از استان خراسان رضوی جایگزین او شده که با توجه به غیر بومی بودن مدیر جدید، یک نماینده مجلس از یک شهر گیلان از مردم خواسته که مالیات ندهند، در حالی که وظیفه پرداخت مالیات طبق قانون مصوب مجلس است و اتفاقا نمایندگان باید خواستار اجرای قانون و پرداخت مالیات به عنوان شارژ اداره جامعه از سوی شهروندان باشند، نه این که مردم را به بهانه گروکشی از دولت از پرداخت مالیات بر حذر دارند.

صرف نظر از اینکه این نماینده مجلس چرا و به چه علتی این گونه از انتصاب مدیر کل غیر بومی امور مالیاتی استان گیلان این چنین برآشفته و حاضر شده تا هزینه گزافی نیز بابت فراخوان مردمی برای عدم همکاری با این اداره کل و اجتناب از پرداخت مالیات بپردازد و فارغ از اینکه بخشی از سخنانش با این مضمون که « امروز از مرز افغانستان مدیر می آورند و فردا شاید از خود افغانستان»! چقدر می‌تواند موجبات تشدید تعصبات قومی را فراهم آورد و بر نگرانی های مربوط به امنیت مرزهای کشور بیافزاید، در این یادداشت تنها بنا داریم از منظر حساب، کتاب و ریاضی، هزینه سخنان وی را در عالم واقعیت تا حدودی مشخص کرده و برای او صورتحسابی تهیه و ارسال کنیم.

وی در حالی شهروندان استان گیلان را به عدم پرداخت مالیات دعوت کرده اند که طبق آمار و ارقام رسمی سازمان امور مالیاتی کشور، مجموع پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان گیلان برای سال 95 رقمی معادل 913 میلیارد تومان است که در شش ماهه نخست امسال، در حدود 375 میلیارد تومان آن وصول شده و این بدان معناست که وضعیت درآمدهای مالیاتی استان با آنچه باید باشد، یعنی وصول 100 درصد درآمدها، مبلغ 538 میلیارد تومان فاصله دارد.

اما با نسخه ای که این نماینده مجلس که خود عضو کمیسیون اقتصادی هم است، برای درآمدهای مالیاتی نیم سال دوم پیچیده و با توجه به فراخوانی که اعلام کرده‌است، به نظر می رسد وضع این استان اگر فرض کنیم در نیمه دوم سال 538 میلیارد تومان درآمد مالیاتی می باید محقق شود، در صورتی که این فراخوان تنها منجر به عدم تحقق 10 درصد درآمدهای مالیاتی مذکور شود، رقمی در حدود 54 میلیارد تومان به اقتصاد این استان خسارت وارد خواهد شد.

همچنین در صورتی که این فراخوان منجر به عدم تحقق 50 درصدی این رقم شود، حدود 269 میلیارد تومان به اقتصاد استان لطمه وارد خواهد کرد. حال اگر فرض کنیم در نیمه دوم امسال، هیچ درآمدی از محل مالیات ها در این استان وصول نشود، آنگاه شاهد خسارت بزرگ 538 میلیارد تومانی به اقتصاد این استان خواهیم بود که البته به این رقم، می باید 30 درصد نیز به عنوان جریمه عدم پرداخت مالیاتی اضافه کرد که به عنوان بدهی مالیاتی مودیان گیلانی منظور خواهد شد.

باید پذیرفت، تامین هزینه های این استان اعم از جاری و عمرانی، منوط به تحقق این بودجه نیم تریلیون تومانی در نیمه دوم سال است. بودجه ای که می توان با تکیه بر آن، اقداماتی موثری را در سطح استان به انجام رساند؛ از بهسازی زیرساخت ها و جاده ها گرفته تا ساخت مدارس و دانشگاه ها، ارتقای سطح بهداشت و درمان و حتی مقابله با سیل و بلایای طبیعی غیرمترقبه.

بدیهی است اثراتی که این گونه رفتار و گفتار مغایر با قانون در سطح جامعه به جا می گذارد، دارای هزینه های اجتماعی و فرهنگی نیز است که البته به سادگی صورتحسابی که صادر شد، قابل تخمین و برآورد نیستند. این روزها سازمان امور مالیاتی کشور برنامه هایی را بابت ترویج فرهنگ مالیاتی و نهادینه شدن موضوع پرداخت مالیات در جامعه انجام می دهد. چه بسا، اقدامات غیراصولی بسان آنچه که از سوی این نماینده مجلس رخ داده، می تواند پیامدهای منفی بر میزان تمکین مودیان مالیاتی داشته و پدیده فرار مالیاتی را در جامعه ترویج نماید.

این ها مضاف بر خسارت های مالی است که مودیان در صورت عدم پرداخت مالیات، با آن روبرو خواهند شد و به نظر می رسد این نماینده مجلس، در زمان بیان این سخنان، اصلا بدان توجه نداشته است.

اما آنچه تا اینجا بدان اشاره شد تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه آن است که شهروندان گیلانی با تدبیر و هوشمندی و همچون گذشته که از دولت و کشور پشتیبانی کرده اند، به تکالیف قانونی خویش عمل نمایند و درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده نیز محقق شود.

تحقق این فرض البته می تواند حامل یک پیام مهم برای این نماینده مجلس باشد و آن اینکه، گفتمان متفاوت و نامرسوم این نماینده خانه ملت در استان خریداری نداشته است و مردم فهیم گیلان دنباله رو حرف های نادرست نمی روند و درس خوبی به این نماینده مجلس داده می شود. نتیجه آنکه تنها هزینه سیاسی و خسران این فراخوان نیز، نصیب کسی خواهد شد که مردم را به بی قانونی دعوت می کند.

واضح و مبرهن است در شرایطی که اقتصاد کشور راه خویش را باز یافته و نظام مالیاتی نقش پررنگی را در بودجه کشور پذیرا شده و کشور به سمت اقتصاد متکی به درآمدهای غیر نفتی در حال حرکت است، این چنین گفته ها و سخنانی نمی تواند جایگاهی داشته باشد و هر عقل سلیمی با آن به مقابله خواهد پرداخت.

در آخر، ذکر این نکته نیز ضروری است که نمایندگان محترم مجلس نباید با رفتار و گفتار خود به گونه ای عمل کنند که هم شأن و جایگاه مجلس زیر سوال برود و هم فرصتی برای بداهلان برای گریز از قانون و زیرپا گذاشتن مصالح عمومی و در نهایت هجمه به دولت فراهم آید.

انتهای پیام/ب