بستن مغازه‌های بازار چهارسو در مواجهه با بازرسان مبارزه با قاچاق

به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه از ابتدای مهرماه سال جاری آغاز شده است. 

براساس این گزارش، مدتی پس از اجرای این طرح و به دلیل حل پاره‌ای از مشکلات، بازرسی از  واحدهای صنفی به بازرسان اصناف سپرده شد، تا این افراد در بازرسی‌ها با همراهی بازرسان وزارت صنعت، معدن تجارت و بازرسان تعزیرات کار تشخیص اجناس قاچاق در واحدهای صنفی را برعهده بگیرند. 

بنابراین در روز جاری و به دنبال اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه، بازرسان اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به بازرسی از واحدهای صنفی کفش‌های ماشینی و دست‌سوز در بازار تهران و ساختمان پلاسکو را انجام دادند. 

بازرسان ابتدا کار خود را از بازار چهار سو واقع در بازار بزرگ تهران که یکی از بازارهای عمده عرضه کفش‌های خارجی و ایرانی است، آغاز کردند، اما اتفاقی که در این بازار رخ داد، این بود که قبل از رسیدن بازرسان به مکان مذکور، صاحبان واحدهای صنفی، مغازه‌های خود را تعطیل کرده بودند و به این ترتیب عملا مانع بازرسی از واحدهای صنفی خود شدند. 

این اتفاق حکایت از آن دارد که بازرسی از واحدهای صنفی در مبارزه با قاچاق کالا، نقاط ضعف بسیاری دارد که به این راحتی و با تعطیلی واحدهای عرضه جلوی اقدام قانونی بازرسان اصناف و بازرسان وزارت صنعت و معدن گرفته می‌شود و بازرسان هم در مواجهه با چنین اقدامی قادر به هیچ کاری جز ترک محل نیستند.

در ادامه عملیات بازرسی، بازرسان اصناف و وزارت صنعت به بازار سید، ولی واقع در بازار بزرگ تهران مراجعه کردند که در این مکان بیشتر کفش‌های تولید داخل عرضه می‌شود و به همین دلیل تمام مغازه‌ها بدون هیچ نگرانی از حضور بازرسان باز بود و به کار خود مشغول بودند.

بنابراین در این بازار قاعدتا نیازی به بازرسی نبود و حتی در صورت بازرسی هم کالای قاچاقی مشاهده نمی‌شد.

یکی از فروشندگان در این بازار از کسادی و رکود حاکم در بازار گله‌مند بود و اظهار داشت: سال به سال به دلیل کمبود نقدینگی شرایط بدتر و رکود بیشتر می‌شود. 

وی در مورد کفش‌های ایرانی اظهار داشت: برخی از تولیدات داخل کیفیت بسیار خوب و مشتریان خود را دارد. 

پس از حضور بی‌حاصل بازرسان در بازار بزرگ تهران، گروه بازرسی برای ادامه کار، ساختمان پلاسکو را انتخاب کرد.

این گزارش می‌افزاید: در بازرسی از این ساختمان اکیپ بازرسی یک انبار کوچک کفش‌های خارجی (کتانی) در پارکینگ این ساختمان را یافتند که اغلب کفش‌های موجود در این انبار آمریکایی بودند. 

پس از اقدامات اولیه توسط بازرسان از دارنده کالا مدارک قانونی برای اثبات غیرقاچاق بودن کالا خواسته شد که دارنده کالای مذکور اقدام به عرضه برگ سبز گمرکی ترخیص کالا با مهر و هولوگرام از گمرک بوالخیر را نمود، اما این سند از سوی بازرسان وزارت صنعت مورد قبول واقع نشد و از دارنده کالا مدارک واردات قانونی از جمله پکینگ لیست، پروفرما، برگه ثبت سفارش، بارنامه، فاکتور معتبر و ... خواسته شد.

از آنجایی که مدارک موجود نزد فروشنده کالا موجود نبود، بنابراین کالاهای فوق از سوی بازرسان وزارت صنعت کالای مظنون به قاچاق تلقی شد و به دارنده کالا جهت تهیه مدارک فوق 48 ساعت فرصت داده شد که در غیر این صورت کالای کشف شده به سازمان اموال تملیکی منتقل می‌شود. 

در این رابطه حسین شاه‌محمدیان کارشناس وزارت صنعت معدن و تجارت اظهار داشت: فعلا برای کالای کشف شده مذکور صورت‌جلسه کشف ظن کالای قاچاق تنظیم می‌شود، تا دارنده کالا مدارک لازم برای اثبات غیرقاچاق بودن کالا را از ترخیص کار تهیه کند. 

وی بیان داشت: کالای مذکور از گمرک بوالخیر ترخیص شده است و از آنجایی که این گمرک جزء گمرک‌های مناطق آزاد به شمار می‌رود، باید برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق در مدارک باید دقت بیشتری داشت و علاوه بر برگ سبز سایر مدارک لازم از جمله پکینگ لیست، پروفرما و برگه ثبت سفارش و ... هم چک شود. 

کارشناس وزارت صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: در صورتی که مدارک مذکور ارائه نشود، کالای کشف شده برای تعیین تکلیف به سازمان املاک تملیکی منتقل می‌شود. 

محمد اسماعیل قاسمی نماینده حقوقی بازرسی اتاق اصناف تهران هم اظهار داشت: برگ سبز گمرکی برای تشخیص غیرقاچاق بودن کالا، سند قابل استنادی نیست. 

وی بیان داشت: بازرسان اصناف وظیفه ارشاد اصناف را برای جلوگیری از عرضه کالای قاچاق برعهده دارند و تشخیص کالای قاچاق در واحدهای صنفی برعهده کارشناسان وزارت صنعت است. 

نماینده حقوقی بازرسی اتاق اصناف تهران تصریح کرد: انبار مکشوفه حاوی کفش‌های کتانی آمریکایی است که واردات آن به کشور به غیر از واردات قاچاق، غیر ممکن است. 

وی افزود: طبق تشخیص کارشناسان وزارت صنعت کالای مکشوفه فعلا ظن به قاچاق است و در صورتی که مدارک مثبته گمرکی توسط دارنده کالا ارائه شود، عرضه این اجناس مشکلی ندارد. 

قاسمی تصریح کرد: در سطح شهر خرده فروشی‌ها باید فاکتور رسمی قابل رهگیری و پخش‌کنندگان و عمده فروش‌ها هم باید کلیه مدارک مثبته گمرکی را برای اثبات غیرقاچاق بودن کالای خود به بازرسان ارائه دهند. 

انتهای پیام/ب