۲ سال تأخیر در هموارسازی جاده کسب و کار
- دوشنبه 17 آبان 1395 ساعت 3:36
که اتاق اصناف به‌تنهایی با صدور ۲۷۶مجوز صنوف مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی سهمی ۱۷.۲درصدی از کل مجوزهای کسب و کار را به‌خود اختصاص داده است.
وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 150، زیرمجموعه وزارت اقتصاد با 180، وزارت راه با 129، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با 119و وزارت جهادکشاورزی با 104مجوز، بیشترین سهم را در صدور مجوزهای کسب و کار دارند.
این تعداد از مجوز در سامانه ویژه وزارت اقتصاد در حالی به ثبت رسیده که مهرماه سال گذشته، دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود سازمان تعزیرات حکومتی، روزنامه رسمی، سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، سازمان پزشکی قانونی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت خارجه و وزارت اطلاعات از ارائه اطلاعات و مستندات مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار خودداری کرده‌اند.
به گزارش همشهری، براساس قوانین ناظر بر بهبود محیط کسب و کار و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی، تمامی مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می‌کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی مصوب 23تیرماه 1393تهیه و به هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.
براساس قانون و البته اعلام دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار مستقر در وزارت اقتصاد، اگر مجوزی از فعالان کسب و کار مطالبه شود که در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار وجود نداشته باشد، تخلف محسوب می‌شود و متقاضیان راه‌اندازی کسب و کار می‌توانند فرم گزارش تخلفات را به دبیرخانه یادشده ارائه دهند. یکی از حقوق متقاضیان کسب و کار که البته بسیاری از آن بی‌اطلاع هستند، این است که درصورتی‌که برخی مراجع قانونی مجوزی بیش از آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزها وجود دارد مطالبه کنند، مشمول مجازات حبس از 2ماه تا یک‌سال خواهند شد.
قانون مصوب مجلس مربوط به تسهیل کسب و کار به صراحت هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار را موظف می‌سازد تا برای صدور مجوز در هر کسب و کار سقف زمانی تعیین کند و با بررسی شرایط، مراحل و هزینه‌های صدور و تمدید مجوز هر کسب و کار را آسان‌تر کرده و هزینه راه‌اندازی کسب و کار را پایین بیاورد. هم‌اکنون علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس هیأت ویژه مقررات‌زدایی است و نماینده تام‌الاختیار دادستان کل کشور، نماینده تام‌الاختیار رئیس سازمان بازرسی کل کشور، 2نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف در هیأت یادشده عضویت دارند.
با گذشت بیش از 6ماه از سال1395هنوز دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گزارش جدید از وضعیت بهبود کسب و کار و سامان‌دادن به وضعیت مجوزها در سال گذشته را منتشر نکرده و افزون بر این مشخص نیست وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی این هیأت چه گام‌های جدی برای رفع گرفتاری‌های کسب وکار برداشته است. شناسایی 1062مجوز برای کسب و کار در اقتصاد ایران در حالی صورت گرفته که هنوز مجوزهای بسیاری توسط شرکتهای بزرگ دولتی، بانک‌ها، شرکتهای بیمه و... مقررات خاص خود را وضع‌کرده‌اند که به انحصار در کسب و کار دامن زده‌است.
یکی از بیشترین گرفتاری‌های راه‌اندازی کسب و کار مربوط به اتحادیه‌های متعدد صنفی است و کمتر اتحادیه‌ای در کشور وجود دارد که بتوان از طریق الکترونیکی برای گرفتن مجوز یا تمدید آن اقدام کرد. افزون بر این شکل‌گیری اتحادیه‌های همنام و دارای زمینه فعالیت‌های عمدتا مشابه هم مزید بر گرفتاری‌ها شده است درحالی‌که اتاق اصناف ایران باید و می‌تواند به بسیاری از این ناهماهنگی‌ها پایان داده و قوانین و مقررات زائد و گاه متناقض را بردارد، در غیراین صورت هیأت ویژه مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار رأسا می‌تواند دست‌اندازهای ایجاد‌شده و برجامانده از سال‌های گذشته بر سر کسب و کار صنوف مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی را برچیند و دستور دهد تا اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و نهادهای صنفی دارای زمینه فعالیت مشابه و همرسته در یکدیگر ادغام شوند.
مظفر علیخانی، نماینده پارلمان بخش خصوصی در کمیته مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: هرچند برخی از مجوزهای زائد در دستگاه‌های اجرایی حذف شده‌اند، اما ماهیت این اقدام نشان می‌دهد که عمده مجوزهایی حذف شده‌اند که اصلا خاصیت و کارایی نداشته و دوران آنها منسوخ شده بود. وی می‌افزاید: آنچه به چالش کسب و کارها در اخذ مجوز تبدیل شده، مقاومت دستگاه‌های اجرایی و حفظ مقرراتی است که درنظر بخش خصوصی مزاحم هستند.
این عضو کمیته مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مهم‌ترین چالش مقررات زدایی را مقاومت دستگاه‌های مختلف در برابر حذف مجوزها و آیین‌نامه‌های غیرضروری عنوان و تأکید کرد: هدف هیأت مقررات زدایی باید این باشد که فعالان اقتصادی در کف بازار احساس کنند شرایط بهتر شده و بهبود اوضاع را به نحو واقعی احساس کنند.
علیخانی با بیان اینکه مهم‌ترین چالش فعالان اقتصادی با مراجعی مانند گمرک، سازمان امور مالیاتی، شبکه بانکی و بورس است، گفت: همه این سازمان‌ها نیز به وزارت اقتصاد مربوط هستند و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند این مقاومت را در برابر حذف مقررات غیرضروری توسط هیأت مقررات‌زدایی در سازمان‌های متبوع خود با برگزاری جلسات توجیهی بشکند.
قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تأکید دارد: تمامی مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می‌کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. قانون یادشده که 11تیرماه 1393ابلاغ شده است،
هیأت یادشده را موظف می‌سازد حداکثر تا 3ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور را به‌نحوی تسهیل کند و هزینه‌های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به‌صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. همچنین درصورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها یا رویه‌های اجرایی نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع ذیربط بالاتر پیگیری کند. نکته مهم اینکه در پایگاه رسمی مجوزهای کسب و کار، بخش «مجوزهای در دست بررسی» و «مجوزهای حذف شده» در این 4سال غیرفعال است!