هدف اصلی این طرح کاهش موجودی انبار تولیدکنندگان داخلی بود که در ابتدا مبلغ 1000میلیارد تومان موجودی انبار تولیدکنندگان داخلی از سوی انجمنهای تولیدکنندگان کالاهای بادوام داخلی اعلام شد اما بانک مرکزی 4برابر رقم اعلام شده را برای طرح هدفگذاری کرد تا در قالب کارتهای اعتباری10(برنزی)، 30(نقره ای) و 50(طلایی) میلیون تومانی و براساس اعتبار سنجی مشتریان بانکی و در قالب عقود مرابحه با سود 12درصد و با اقساط حداکثر 36ماهه به این طرح مبادرت کند.
متأسفانه با وجود شرایط مذکور، علاوه بر مشکلات بوروکراسی و اداری طرح و همچنین فقدان توانایی لازم از سوی بانکها برای تأمین مالی این طرح، استقبال چندانی از این طرح توسط مردم نیز به عمل نیامد و تنها 91500درخواست برای دریافت کارتهای اعتباری 3بانک عامل در این طرح ثبت شد که درصد کمی(حدود 7درصد) از میزان پیشبینی شده توسط بانک مرکزی بود.
یکی از دلایل مهم شکست این طرح عدمهدفگذاری صحیح مخاطبین و عدمانطباق مخاطبین تعیین شده با نرخ سود دستوری کارتهای اعتباری با توجه به توان بازپرداخت آنهاست. شورای پول و اعتبار نرخ سود بالایی را برای این طرح درنظر گرفته است که برای مخاطبین بازنشسته کشوری و کامندان دولت با درآمد کمتر از 1.5میلیون تومان بهخصوص در شهرستانها با توجه با بازپرداختهای 36ماهه و 24ماهه سخت است. در واقع با توجه به تورم موجود در جامعه بهخصوص در کالاهای اساسی و مسکن و خوراکیها و آشامیدنیها که کالاهای ضروری تلقی میشوند، توان خریدی برای این طرح در اختیار مخاطبین نخواهد بود.
با این حال پیشنهاد میشود برای عدمشکست این طرح بین کارت اعتباری خرید و طرحهایی چون تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در بانک مرکزی همگرایی ایجاد شود. بنا به اظهارنظر مسئولان بانک مرکزی هماکنون نزدیک به 450هزار نفر در صف دریافت تسهیلات قرضالحسنه 10میلیون تومانی هستند که انتظار میرود امسال حدود 800هزار نفر نیز به این تعداد افزوده شوند. بهطور کلی در حدود 1.2میلیون تقاضا برای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج وجود دارد.
چنانچه تنها 20درصد از این وامها به سمت خرید جهیزیه با برند داخلی در قالب کارتهای اعتباری بهصورت قرض الحسنه هدایت شوند، علاوه بر فرهنگسازی صورت گرفته درخصوص مصرف کالای ملی و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، در حدود 2.4هزار میلیارد تومان(در حدود 50درصد از مبلغ تأمین مالی طرح کارت اعتباری) نیز به تولیدکنندگان کالاهای بادوام داخلی تزریق خواهد شد که مشکلات مربوط به بالابودن سود تسهیلات مرتفع شده و استقبال خوبی از این طرح خواهد شد. با این پیشنهاد هم هزینههای بانک مرکزی بهصورت سرجمع در تحقق این دو طرح کاهش خواهد یافت، هم تولیدکنندگان توانایی فروش موجودی انبار خود را پیدا خواهند کرد و هم مصرفکنندگان به مواهب ناشی از کالای مورد نیاز خود خواهند رسید.