به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس؛ لایحه اصلاحیه قانون بخش تعاون مرداد ماه امسال در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که براساس آن باید تعدادی دستورالعمل و بخشنامه جایگزین آییننامههایی می شد که منافع بخش تعاون را تامین میکند.
براساس این گزارش این لایحه اصلاحیه که به اذعان بسیاری کارشناسان انگیزه برای ایجاد تعاونیها را کاهش و از طرفی میل به انحلال تعاونیها را افزایش میداد که با اعتراضات بخشهای مردمی تعاون و اتاق تعاون ایران مواجه شد.
در این باره سید حمید کلانتری، معاون وزیر تعاون در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس، پیرامون لایحه اصلاحیه قانون بخش تعاون گفته بود که ما هم ایرادات این لایحه را قبول داریم و به دلیل آنکه در دولت قبلی تدوین شده بود در مجلس در حال بررسی است.
علاوه بر این امروز هم علی ربیعی در اظهاراتی ادامه بررسی لایحه اصلاحیه قانون تعاون در مجلس را غیرضروری عنوان کرد و گفت: اصراری بر اصلاح قانون بخش تعاون نداریم.
به گزارش فارس، با توجه به این اظهارات به نظر میرسد لایحه پس از دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس به دولت بازگردانده شود تا در صورت نیاز به اصلاح با حضور سایر بخشهای مردمی آمادهسازی و تقدیم مجلس شود.
انتهای پیام/آ