واکنش بازارها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
تهران- ایرنا- تاثیر پیروزی انتخاباتی «دونالد ترامپ» بر بازارهای جهانی، مهمترین محور تحلیلی مطبوعات اقتصادی و صفحه های اقتصادی سایر روزنامه طی هفته گذشته بود. در این دوره، امضای اولین قرارداد نفتی با «توتال» و شرکت ملی نفت چین بر اساس الگوهای تازه و وضعیت اشتغال در کشور نیز مورد توجه روزنامه های اقتصادی قرار گرفت.
- شنبه 22 آبان 1395 ساعت 12:0
مطبوعات در هفته گذشته از جنبه های مختلف واکنش بازارهای جهانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیروزی ترامپ را تحلیل و بررسی کردند. همچنین امضای اولین قرارداد نفتی در قالب قراردادهای IPC با توتال و شرکت ملی نفت چین، بررسی وضعیت نرخ بیکاری در ایران و راهکارهای افزایش ضریب اشتغال از دیگر محورهای اقتصادی روزنامه ها طی هفته گذشته بود.
*** واکنش هیجانی اقتصاد جهان به پیروزی ترامپ
در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات آمریکا، پیش بینی های موسسه های آمریکایی مبنی بر پیروزی «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات ها سبب شد بازار به احتمال پیروزی وی روی خوش نشان دهند. صبح روز پس از انتخابات اما ورق برگشت، پیش بینی ها غلط از آب در آمد و ترامپ به عنوان رییس جمهوری تازه ایالات متحده آمریکا معرفی شد. بازارهای جهانی متاثر از این نتیجه واکنش منفی نشان دادند و بازارهای ایران نیز در این رویه همداستان شدند. شاخص بورس سقوط کرد، طلا گران شد و بازار ارز برآشفت. بسیاری از کارشناس های اقتصادی کشورمان معتقدند که این واکنش بازار موقتی است و پس از چند روز بازار آرام می گیرد. در هفته گذشته روزنامه ها به تاثیر پیروزی ترامپ بر بازارهای ایران و جهان و نیز سرنوشت برجام پرداختند.
روزنامه «ایران» پنجشنبه گذشته (بیستم آبان ) در گزارشی با عنوان «استراتژی اقتصادی «ترامپ» از رؤیا تا واقعیت» به این می پردازد که ترامپ چه برنامه ای برای اقتصاد دارد و سیاست های سردرگم او چه تهدیداتی را برای اقتصاد جهانی خواهد داشت. در بخشی از این گزارش آمده است: ترامپ رئیس جمهوری امریکا شد و کارشناسان لازم می‌بینند در فضای واقعی تری به ارزیابی سیاست‌های وی بپردازند. آنچه بیش از همه در مورد ترامپ صدق می‌کند سردرگمی سیاست‌های اوست. همین هم بازار را بشدت رنج می‌دهد. بازاری که در فضای اقتصاد بین‌الملل بشدت به علائمی مانند شفافیت و امید به رونق نیازمند است. واکنش‌های سر درگم، آشفته و پیچیده بازارهای جهانی با اعلام پیروزی ترامپ که به سقوط عمده شاخص‌ها، کاهش ارزش ارز‌های معتبر جهانی، کاهش قیمت نفت و پناه سرمایه‌گذاران به بازار امن طلا منجر شد، نمونه‌هایی از این هماهنگی سیاست‌های مبهم رئیس جمهوری جدید و آشفتگی اقتصاد بین‌الملل را نشان می‌دهد. نگاهی به مواضع اقتصادی ترامپ، ترسیم اوضاع پیش رو را آسان‌تر می‌کند. به ویژه وقتی از ترامپی رونمایی کنیم که تناقض در سیاست‌های اعلامی وی موج می‌زند.
در ادامه می خوانیم: ترامپی که می‌خواهد مالیات‌ها را کاهش دهد و همزمان هزینه‌های جاری را افزایش. این دو سیاست را هر اقتصاددان مبتدی هم می‌داند که نمی‌توان همزمان پیش برد. وجه دیگری از سیاست‌های ترامپ که به ویژه اقتصاد بین‌الملل را تحت تأثیر قرار خواهد داد احیای ناسیونالیسم امریکایی است. اگر چه در برگشت امریکا به آنچه دکترین انزواگرایی و درون‌گرایی است تردید‌های جدی وجود دارد اما رئیس جمهوری میلیونر به قول خود می‌خواهد «نخبگان و صاحب امتیازان واشنگتن را دور بریزد و به جای غرق شدن در‌های و هوی دنیایی پیچیده از منافع خود در چارچوب مرز‌های ملی‌اش دفاع کند.» آنچه وی می‌خواهد عملی کند هم در قالب تشویق به تولیدات بیشتر امریکایی است و هم رویگردانی از تعهدات بین‌المللی. عملی شدن این سیاست‌ها اگر چه دشوار است اما وی در مواضع انتخاباتی خود بارها از سرمایه گذاران امریکایی درخواست نمود که سرمایه‌های خود را از چین و مکزیک و دیگر نقاط دنیا به ایالات متحده برگردانند و همزمان هم خواهان وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات کالا از نقاط مختلف دنیا شده است.
روزنامه«شرق» سه شنبه گذشته (هجدم آبان) با احتمال اینکه ترامپ برنده انتخابات روز بعد باشد با «مرتضی ایمانی راد» یکی از کارشناسان اقتصادی کشور درباره سرنوشت بازارهای جهانی گفت وگو کرده است. در بخشی از این گفت وگو با تیتر «آماده‌باش بازارهای مالی با آمدن ترامپ» ایمانی راد گفته است: این تغییر را باید در کوتاه‌مدت در بازارهای مالی جهان و متغیرهای وابسته به بورس‌های جهانی مشاهده کرد و اثر آن در میان‌مدت و بلندمدت پیش‌بینی‌پذیر نیست. بازارهای مالی چندان به رویکارآمدن ترامپ، خوش‌بین نیستند. به‌عنوان نمونه بازار سرمایه نسبت به سیاست‌های ترامپ بسیار بی‌اعتقاد است، بنابراین حضور ترامپ را علامتی منفی برای اقتصاد آمریکا تلقی می‌کند.
به گفته این اقتصاددان، اگر ترامپ برگزیده شود شاخص دلار در پی فروش گسترده آن در بازارهای جهانی به‌شدت فرو خواهد ریخت و در مقابل، طلا روندی صعودی به خود می‌بیند. این در حالی است که اگر کلینتون انتخاب شود، هرچند بازارهای مالی چندان به عملکرد اقتصادی او پس از انتخاب‌شدن هم خوش‌بین نیستند، اما با این حال رویکرد به‌مراتب بهتری را در مقابل آن در پیش خواهند گرفت و عملا این روند معکوس خواهد شد. در واقع شاخص دلار تقویت می‌شود و طلا روند نزولی در پیش می‌گیرد. به گفته ایمانی‌راد: رویکارآمدن ترامپ می‌تواند بحران اقتصاد جهانی را که اکنون شرایط نامساعدی دارد، جلو بیندازد و می‌تواند شکنندگی درخورتوجهی را برای اقتصاد جهانی به وجود آورد. بنابراین اقتصاد وارد یک دوره منفی خواهد شد و چون اقتصاد آمریکا سرریزی درخورتوجهی به اقتصاد جهانی در حوزه سیاسی و اقتصادی دارد، رویکارآمدن ترامپ می‌تواند برای اقتصاد کشورهای دیگر هم تا اندازه‌ای مشکل ایجاد کند.
روزنامه «جهان صنعت» هم پنجشنبه گذشته (بیستم آبان) در گزارشی با عنوان «بازار در شوک ترامپ» درباره واکنش بازارها به انتخاب مردم آمریکا نوشت: پس از اعلام نتایج انتخابات آمریکا و پیروزی ترامپ، بازارهای جهانی سقوط کردند و شوک انتخاب ترامپ یکی یکی به بازارهای مالی ایران هم رسید.انتخاب ترامپ در دقایق ابتدایی اعلام اخبارش، چندان به مذاق بازارهای مالی و سرمایه‌ای دنیا خوش نیامد و همه را در یک شوک عمیق فرو برد؛ قیمت طلا در بازارهای جهانی افزایش یافت و در مقابل، شاخص بازار سهام در دنیا نیز با افت وحشتناکی مواجه شد.به همین ترتیب، بازار طلای جهانی پنج درصد افزایش قیمت داشته و به بیشترین حد خود در پنج هفته اخیر رسیده است. این فلز گرانبها بیشترین جهش را از ژوئن داشته است. روز گذشته قیمت طلا با افزایش 5/4 درصدی به هزار و 337 دلار و 40 سنت رسید. در ایران نیز بازار سرمایه تحت تاثیر جو روانی به شدت واکنش نشان داد و قیمت طلا و سکه تخت گاز بالا رفت. بازار ارز هم در ادامه همین دومینوی شوک ناشی از انتخاب ترامپ، گرانی را به خود دید.
روزنامه «دنیای اقتصاد» هم پنجشنبه گذشته در گزارشی با تیتر «پس‌لرزه ترامپی در بورس تهران»، رفتار بازار سرمایه در واکنش به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. در گزارش دنیای اقتصاد می خوانیم: هیجان انتخاب ناگهانی ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری جدید ایالات‌متحده، بازارهای داخلی کشورمان را نیز شوکه کرد. هر چند این روند در اواخر معاملات بازارها تا حدودی تعدیل شد، اما بورس تهران با کاهش 1460 واحدی بیشترین افت روزانه از اواخر فروردین را تجربه کرد. ازسوی دیگر، دلار با صعود 15 تومانی به بالاترین نرخ خود از 8 بهمن سال گذشته رسید. سکه نیز بیشترین جهش روزانه از 7 خرداد را تجربه کرد و سقف یک میلیون و 135 هزار تومانی را فتح کرد.
این روزنامه در ادامه گزارش خود به سرنوشت برجام هم اشاره کرده و نوشته است: موضوع مهم دیگر اثر‌گذار بر عرصه سیاسی و اقتصادی کشور از این انتخابات، بحث برجام است. هرچند برخی کارشناسان روابط ایران و آمریکا را پس از انتخاب دونالد دشوار‌تر ارزیابی می‌کنند با این همه برخی در این مورد می‌گویند انتخاب ترامپ تاثیر چندانی بر آینده برجام ندارد. برخی از این کارشناسان نیز معتقدند ریسک انتخاب هیلاری برای آینده برجام بسیار بیشتر از دونالد ترامپ بود. تمامی تحلیل‌های عنوان شده در بالا در یک زمینه مشترک است و آن وجود ابهام در وضعیت آینده است. این ابهام تا زمانی که برنامه‌های دونالد ترامپ ارائه نشده است، همچنان پابرجا خواهد بود. در همین راستا نیز پیش‌بینی می‌شود در کوتاه‌مدت عوامل مثبت تعیین‌کننده قیمت سهام در بورس تهران نیز تحت‌تاثیر این ابهامات تا حدودی رو به ضعف بگذارد. در بلندمدت اما ارائه سیاست‌های دونالد ترامپ مسیر بازارهای جهانی و موضع وی درباره برجام را روشن می‌کند. بنابراین انتظار می‌رود در ادامه بازار سهام کشورمان با فروکش هیجانات فعلی مجبور به دنبال‌کردن نشانه‌های واقعی این جابه‌جا‌یی قدرت در ایالات متحده باشد.
همچنین روزنامه «تجارت» پنجشنبه گذشته در گزارشی با عنوان «ترامپ جشن گرفت؛ بورس های جهان سقوط کرد» به وضعیت اقتصاد آمریکا پس از اعلام نتایج پرداخت و نوشت: با اعلام خبر پیروزی ترامپ موجی از تظاهرات اعتراضی در شهرهای ایالات های مختلف امریکا به راه افتاد. بازارهای بورس آمریکا با بیشترین سقوط از سال 1980 تا کنون رو به رو شد و ارزش دلار امریکا افزایش یافت و شاخص سهام معاملات آسیایی افت کرد. هر دلار امریکا با 1.4 درصد افزایش ارزش در برابر یورو مواجه شد. پزوی مکزیک هم بیشترین سقوط را از سال 1994 تاکنون داشت.
*** توتال با قراردادهای جدید نفتی آمد
امضای قرارداد با شرکت نفتی توتال، شرکت ملی نفت چین و پتروپارس برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی یکی از رویدادهای مهم اقتصادی در هفته گذشته بود. مسوولان نفتی دولت یازدهم از زمان آغاز به کار، موضوع قراردادهای جدید نفتی موسوم به (آی.پی.سی) را مطرح کردند و پس از گذشت سه سال با اقناع منتقدان، قراردادهای تازه نفتی نهایی و هفته گذشته هم اولین قرارداد با شرکت توتال منعقد شد.
روزنامه ایران سه شنبه گذشته در گزارشی با عنوان «توتال اولین میهمان پسابرجامی نفت» درباره امضای اولین قرارداد IPC نوشت: بالاخره بعد از ماه‌ها انتظار قفل جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت کشور شکسته می‌شود و توتال به عنوان نخستین سرمایه گذار خارجی وارد صنعت نفت ایران خواهد شد. این اتفاق یکی از مهم ترین دستاوردهای «برجام» محسوب می‌شود و امید است با اجرای آن دیوار تحریم‌های باقی مانده نیز فرو بریزد. «غلامرضا منوچهری» معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران در این باره به «ایران» گفت : این موافقتنامه اصولی میان شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه به امضا می‌رسد. هدف از امضای آن اجرای طرح توسعه فاز 11 میدان مشترک پارس جنوبی است. موافقتنامه اصولی بعد از 6 ماه تبدیل به قرارداد خواهد شد. البته به گفته مقامات وزارت نفت، کار توسعه این فاز تنها به شرکت توتال واگذار نخواهد شد و این موافقتنامه با کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، پتروپارس ایران و «سی.ان.پی.سی.آی» چین به امضا می‌رسد. شرکت پتروپارس شریک ایرانی توتال خواهد بود که مسئولیت انتقال تکنولوژی و فناوری‌های روز دنیا و همین طور اشتغالزایی را به عهده دارد. در ادامه نگاهی به برخی ویژگی‌های مهم این موافقتنامه شده است.
در ادامه این گزارش آمده است: بر اساس این توافق، شرکت توتال موظف است تمام سرمایه مورد نیاز پروژه را تأمین کند و زمانی که طرح تکمیل شد سرمایه و سود خود را از تولیدات این فاز بردارد. به این ترتیب کشور برای توسعه این فاز تا زمانی که طرح تکمیل نشده است، حتی یک ریال پرداخت نخواهد کرد. اما درعوض با شروع کار شاهد اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم در کشور خواهیم بود. برآورد می‌شود که حجم این قرارداد 6 میلیارد دلار باشد.در این موافقتنامه بر تأمین تجهیزات و نیروی کار از داخل تأکید شده است. که سهم داخل از این قرارداد 70 الی 80 درصد است.
همچنین روزنامه شرق چهارشنبه گذشته در گزارشی با تیتر «توتال رهبر کنسرسیوم فرانسوی-چینی-ایرانی شد» درباره ورود توتال به پروژه های نفتی ایران نوشت: موافقت‌نامه‌ای سه‌جانبه با چاشنی گاز. همین چند وقت پیش بود که مدیر خاورمیانه و آفریقای جنوبی شرکت توتال خبر داده بود بنا نیست دیگر وارد حوزه نفت شود و نگاهشان را روی صنعت گاز ایران متمرکز کرده‌اند. حالا توتال بازگشت خود را به ایران با امضای موافقت‌نامه‌ای به ارزش 4.8 میلیارد دلار جشن گرفته و قرار است رهبر کنسرسیوم سه‌جانبه شرکت ملی نفت ایران، توتال فرانسه و CNPC چین برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی شود.
در ادامه می خوانیم: ١٩,٩ درصد سهم شرکت پتروپارس، ٣٠ درصد سهم شرکت چینی و ٥٠.١ درصد سهم رهبر این کنسرسیوم. پیش‌بینی می‌شود که قرارداد توسعه و بهره‌برداری از فاز 11 پارس جنوبی در ابتدای سال 2017 میلادی به امضا برسد و پیش از امضای قرارداد، مطالعات مهندسی و تهیه اسناد مناقصه ساخت پایه سکوها انجام شود. براساس این موافقتنامه، قرار است در مرحله اول سرمایه‌گذاری به ارزش حدود دو میلیارد دلار، سکوهای تولید گاز، نصب و راه‌اندازی شوند و سپس در مرحله دوم، تأسیسات مربوط به تقویت فشار گاز امضا خواهد شد.همچنین مقرر شده سهم ساخت داخل در این مگاپروژه گازی تا ٧٠ درصد ارزش قرارداد باشد و تمامی مراحل لوله‌گذاری کف دریا، ساخت سکوهای سرچاهی و تقویت فشار گاز باید در ایران انجام وبرنامه‌ریزی شود تا تولید اولیه گاز از فاز ١١ پارس جنوبی پس از ٤٠ ماه آغاز شود.
روزنامه «اعتماد» هم چهارشنبه گذشته در گزارشی با عنوان « خون تازه به رگ‌های عسلویه» درباره امضای اولین قراردادهای IPC با «حسن مرادی» مدرس قراردادهای نفتی گفت و گو کرده است. مرادی معتقد است: شرایط رقابتی فوق‌العاده‌ای میان شرکتهای متفاوت خارجی برای حضور در صنعت نفت ایران وجود دارد. این در حالی است که شرکتهای داخلی نیز از توانمندی مطلوبی در انجام فعالیت‌های صنعت نفت برخوردار هستند، اما شرکتهای داخلی برای حضور در بازارهای بین‌المللی همچنان نیاز به همراهی شرکتهای عظیم نفتی در سطح جهانی دارند. البته این همراهی دال بر تن دادن به خواسته‌های آن شرکت‌ها نیست و باید به صورت هدفمند انجام شود. او ادامه می‌دهد: شرکتهای خارجی باید بدانند که شرایط به وجود آمده برای آنها در حکم فرصتی برای جبران بدعهدی‌های گذشته است، پس باید نهایت تلاش خود را برای خوش درخشیدن در صنعت نفت ایران بکنند. تا به این ترتیب اعتماد ضمنی کارفرمای ایرانی را جلب کرده و بتوانند در آینده نیز در بخش‌های دیگر این صنعت مشارکت داشته باشند.
همزمان، روزنامه «تعادل» در گزارشی با تیتر « بازگشت توتال به فاز 11 عسلویه» درباره ورود شرکت های بزرگ نفتی به ایران پس از برجام ، نوشت: همزمان با رویکرد محافظه‌کارانه بسیاری از شرکتهای بین‌المللی نفتی برای ورود به ایران و انتظار آنها برای نتایج انتخابات امریکا از یک سو و انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال آینده از سوی دیگر، شرکت نفتی فرانسوی توتال - یکی از هفت‌خواهران نفتی که سابقه 92 سال فعالیت در صنعت نفت و گاز را دارد- تردید‌ها را کنار گذاشته و روز گذشته به صورت جدی، پا به بازار ایران گذاشت. توتال که حالا 8 سال از خروج ناگهانی‌اش از ایران می‌گذرد، با امضای «موافقتنامه» اصولی طرح توسعه فاز 11 و با سهمی معادل 50.1 درصد، رهبری کنسرسیومی با مشارکت CNPC چین و پتروپارس ایران را عهده‌دار شد. توتال عنوان کرد که برای عدم ایجاد درگیری با تحریم های امریکا، پروژه را به یورو فاینانس خواهد کرد. موافقتنامه 4.8 میلیارد دلاری روز گذشته هرچند هنوز «قرارداد» به حساب نمی‌آید، اما نماد مهمی برای صنعت نفت ایران در وضعیت فعلی و هشداری به دیگر شرکتهای بین‌المللی برای کنار گذاشتن تردیدهاست. نکته‌یی که بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز در سخنرانی خود در مراسم امضای این قرارداد، بر آن تاکید کرد و از این شرکت‌ها خواست تا شک را کنار گذاشته و به بازار ایران ورود کنند.
***نرخ بیکاری تابستان؛ 12.7 درصد
در حال حاضر یکی از مهم ترین موضوع هایی که منتقدان دولت بر آن انگشت نهاده اند، آمار بیکاری است؛ آماری که هر بار کاهش یافت یا ثابت ماند عده ای ادعای دستکاری اعداد و ارقام را مطرح ساختند و زمانی که بالا رفت مدعی ضعف عملکرد دولت شدند. آخرین آماری که مرکز آمار از نرخ بیکاری اعلام کرد مربوط به بیکاری تابستان بود که به 12.7 درصد رسیده است. آخرین اعلان مرکز آمار از نرخ بیکاری بهانه ای بود تا روزنامه های اقتصادی به بررسی عوامل دخیل در بیکاری و راهکارهای افزایش نرخ اشتغال بپردازند.
روزنامه «ابرار اقتصادی» سه شنبه گذشته در گزارشی با عنوان « بیکاری تابستان به 12.7 درصد رسید» درباره افزایش 1.8 درصدی نرخ بیکاری به نقل از خبرگزاری مهر نوشت: بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ بیکاری تابستان به 12.7 درصد رسید. روند تغییرات حکایت از آن دارد که این شاخص نسبت به تابستان گذشته 1.8 درصد و نسبت به بهار 1395 معادل 0.5 درصد افزایش یافته است. مرکز آمار ایران در گزارشی تعداد شاغلان کشور در تابستان 1395 را 23 میلیون و 31هزار و 464 نفر عنوان کرد که این رقم نسبت به تابستان سال قبل (1394) 628 هزار و 16 نفر افزایش یافته است. همچنین در فاصله یاد شده، نسبت اشتغال (نسبت تعداد شاغلان به جمعیت 10 ساله و بیشتر) با 0.6 درصد افزایش از 34.7 درصد به 35.3 درصد رسیده است. همچنین در تابستان امسال 40.4 درصد جمعیت 10 ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان 1394) 1.5 درصد و نسبت به فصل قبل (بهار 1395)، 0.9 درصد افزایش داشته است. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله حاکی از آن است که 26.7 درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان 1395 بیکار بوده‌اند.
روزنامه تعادل هم سه شنبه گذشته در گزارشی به گفته های رییس مرکز آمار درباره نرخ بیکاری پرداخت و در این باره نوشت: این روزها آمار بیکاری مهمترین ابزار منتقدان برای زیر ذره‌بین نهادن عملکرد دولت یازدهم مبدل شده است. انتقادات از عدم اثربخشی سیاست‌های اقتصادی دولت در جهت ایجاد اشتغال درحالی مطرح می‌شود که برخی کارشناسان بر این باورند که آمار دقیقی از تعداد بیکاران در کشور وجود ندارد و نمی‌توان به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران هم اعتماد کرد. این دسته از منتقدان مبنای تعریف فرد شاغل را عمده‌ترین دلیل گمراه‌کننده بودن آمار بیکاری اعلام شده از سوی مراجع رسمی می‌دانند. رییس مرکز آمار ایران اما از شفافیت و دقت آمارهای بیکاری اعلام شده از سوی این دستگاه دفاع کرده و گفته است: هر کسی از ظن خود آماری می‌دهد و باید بگوید این آمار را از کجا آورده است، تنها راهی که در کشور برای ارائه آمار با اطمینان و براساس اصول وجود دارد، آمار مرکز آمار ایران است.
در ادامه این گزارش می خوانیم: «امیدعلی پارسا» (رییس مرکز آمار) نرخ بیکاری تابستان امسال را 12.7درصد اعلام کرد و گفت: طبق آخرین گزارش مرکز تابستان سال گذشته، جمعیت فعال 25میلیون و 396هزار نفر بوده که در تابستان امسال به 26میلیون و 369هزار نفر رسیده است. حدود یک میلیون و 230هزار نفر به دنبال کار بودند و نرخ فعالیت از 38.9 به 40.4درصد افزایش یافته است. وی تصریح کرد: آمارها براساس استانداردهای بین‌المللی بوده و ما باید بگوییم که میزان اشتغال هر فرد چقدر است و طبق تعاریف 44ساعت کار در هفته اشتغال ناقص، اشتغال کمتر و بیشتر از آن باید مشخص باشد. باید توجه داشت که اشتغال با انواع نرخ‌های آن وجود دارد. رقم تمام کسانی که اشتغال ناقص دارند حدود 8.5 تا 9درصد است که این افراد زیر 44ساعت کار می‌کنند. اگر تمام این افراد را بیکار در نظر بگیریم، نرخ بیکاری حدود 21تا 22درصد می‌شود اما برخی دوست دارند، نرخ بیکاری بالا باشد .پارسا با بیان اینکه تعاریف متعدد از اشتغال در تولید ناخالص کشور موثر است و باید همه آنها محاسبه شود، اظهار کرد: اگر اشتغال‌های کمتر از 44ساعت از قلم بیفتد، تولید ناخالص داخلی در محاسبات اشتباه خواهد بود.
روزنامه اعتماد هم سه شنبه گذشته در گزارشی با عنوان « ٣ میلیون و ٣٣٧ هزار و ٤١٥ بیکار مطلق» درباره عملکرد دولت در بحث بیکاری نوشت: آمارها حاکی از افزایش نرخ بیکاری به ٧/١٢ درصد است؛ نرخی که بالاترین رقم از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ١٣٩٢ محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد که تدابیر وزارت کار تاکنون برای حل این مشکل که بسیاری از کارشناسان آن را مهمترین معضل دولت یازدهم می‌دانند، ناکام مانده است. هر چند دولت می‌تواند اعلام کند که بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در یک دهه گذشته در تابستان امسال به دست آمده که البته حرف اشتباهی نخواهد بود؛ ولی دولتمردان نباید فراموش کنند که نرخ مشارکت اقتصادی چون شمشیری دو لبه است و اگر تعداد مشارکت‌کنندگانی که شغلی پیدا نمی‌کنند افزایش یابد، قطعا به رشد اقتصادی غیررسمی و حتی سیاه منجر خواهد شد.
در ادامه آمده است: نرخ بیکاری ظرف دو سال گذشته روندی افزایشی را طی کرد تا در تابستان امسال به بالاترین رقم از سال ٩٢ برسد. در حال حاضر تعداد بیکاران مطلق در ایران سه میلیون و ٣٣٧ هزار و ٤١٥ نفر است که رقمی بالا محسوب می‌شود؛ چرا که بیکار مطلق به فردی گفته می‌شود که به دنبال کار گشته اما حتی در هفته مرجع یک ساعت هم مشغول به کار نبوده است. اگر فردی جویای کار نباشد، جزو جمعیت بیکار محسوب نمی‌شود و آن را در بخش غیرفعال اقتصادی محاسبه می‌کنند، درنتیجه می‌توان گفت بیش از سه میلیون و ٣٠٠ هزار نفر در تابستان به دنبال کار گشتند اما موفق نشدند که هیچ کاری، ولو یک ساعت در هفته پیدا کنند. البته تعداد شاغلان کشور در تابستان ١٣٩٥، حدود ٢٣ میلیون و ٣١هزار و ٤٦٤ نفر اعلام شده است که این رقم نسبت به تابستان سال گذشته حدود ٦٢٨ هزار نفر افزایش یافته است.
همچنین روزنامه جهان صنعت شنبه گذشته (بیستم آبان) در گزارشی با عنوان «چالش زیر پوست اقتصاد» با ارائه راهکارهایی برای کاهش نرخ بیکاری به نقل از «حسن طائی» یکی از اقتصاددان های کشور نوشت: در زمینه کاهش بیکاری یک مطالعات ساختاری انجام شده که در آن برخی تحولات نهادی مورد نیاز برای بهبود فضای کسب و کار بررسی شد که هر چند بسیار کلی به نظر می‌آیند اما زمینه‌ساز حل بسیاری از مسایل عمومی و مشکلات بازار کار کشور خواهد بود. وی ادامه داد: توجه و تمرکز بر این تحولات نهادی می‌تواند تاکید بر مدیریت مطلوب تحولات اجتماعی برای‌‌گذار به مراحل بالاتر توسعه تلقی شود در غیر این صورت ناگزیر باید به شیوه‌های مدیریت بحران برای مهار بیکاری و عدم تعادل مزمن در بازارکار متوسل شد که نتایج و احتمال موفقیت آن چندان روشن نیست.
به گفته طائی؛ برای حل معضل اشتغال باید به سرمایه‌گذاری و تولید اندیشید و لازمه آن اتخاذ سیاست‌ها و خط‌مشی‌های منسجم و صحیح اقتصادی، مدیریت و تخصیص بهینه منابع مالی، فیزیکی و انسانی مورد نیاز، سیاست‌های درآمدی و دستمزدی مطلوب، نرخ مناسب ارز و قیمت واقعی نهاده‌های تولید و…، شروط لازم برای حل مسایل اقتصادی و مشکلات بازارکار کشور است. باتوجه به تحولات جمعیتی و سرمایه‌های انسانی کشور و پیامدهای آن، ضرورت بازنگری و تغییر در شیوه نگرش و اداره امور عمومی یا نظام تدبیر در جهت کاهش تصدیگری بخش عمومی، افزایش توان حکومت برای ایفای نقش حاکمیتی و تقویت بخش‌خصوصی و تعاونی حائز اهمیت بسیار است.
طائی معتقد است: باتوجه به ظرفیت اشباع‌شده بخش عمومی در ایجاد اشتغال، به نظر می‌رسد برای ایجاد فرصت‌های شغلی مورد نیاز در بازارکار، تمام توجهات باید برفعالیت‌های بخش‌خصوصی و تعاونی متمرکز شود. بدیهی است برای نیل به این هدف باید، نخست به شناخت عواملی پرداخت که تاکنون مانع حضور اساسی این بخش در اقتصاد ایران شده است. این بخش برای حضور فعال در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، به‌طور کلی، بیش از هر چیز نیازمند تثبیت حقوق مالکیت، تامین امنیت همه‌جانبه، تضمین آزادی ورود و خروج منابع تولید و کاهش هزینه‌های مبادله است.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری
خبرنگار: نازیلا مهدیانی** انتشاردهنده: سیدمحمد موسی کاظمی **پژوهشم**9345**9279
*** واکنش هیجانی اقتصاد جهان به پیروزی ترامپ
در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات آمریکا، پیش بینی های موسسه های آمریکایی مبنی بر پیروزی «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات ها سبب شد بازار به احتمال پیروزی وی روی خوش نشان دهند. صبح روز پس از انتخابات اما ورق برگشت، پیش بینی ها غلط از آب در آمد و ترامپ به عنوان رییس جمهوری تازه ایالات متحده آمریکا معرفی شد. بازارهای جهانی متاثر از این نتیجه واکنش منفی نشان دادند و بازارهای ایران نیز در این رویه همداستان شدند. شاخص بورس سقوط کرد، طلا گران شد و بازار ارز برآشفت. بسیاری از کارشناس های اقتصادی کشورمان معتقدند که این واکنش بازار موقتی است و پس از چند روز بازار آرام می گیرد. در هفته گذشته روزنامه ها به تاثیر پیروزی ترامپ بر بازارهای ایران و جهان و نیز سرنوشت برجام پرداختند.
روزنامه «ایران» پنجشنبه گذشته (بیستم آبان ) در گزارشی با عنوان «استراتژی اقتصادی «ترامپ» از رؤیا تا واقعیت» به این می پردازد که ترامپ چه برنامه ای برای اقتصاد دارد و سیاست های سردرگم او چه تهدیداتی را برای اقتصاد جهانی خواهد داشت. در بخشی از این گزارش آمده است: ترامپ رئیس جمهوری امریکا شد و کارشناسان لازم می‌بینند در فضای واقعی تری به ارزیابی سیاست‌های وی بپردازند. آنچه بیش از همه در مورد ترامپ صدق می‌کند سردرگمی سیاست‌های اوست. همین هم بازار را بشدت رنج می‌دهد. بازاری که در فضای اقتصاد بین‌الملل بشدت به علائمی مانند شفافیت و امید به رونق نیازمند است. واکنش‌های سر درگم، آشفته و پیچیده بازارهای جهانی با اعلام پیروزی ترامپ که به سقوط عمده شاخص‌ها، کاهش ارزش ارز‌های معتبر جهانی، کاهش قیمت نفت و پناه سرمایه‌گذاران به بازار امن طلا منجر شد، نمونه‌هایی از این هماهنگی سیاست‌های مبهم رئیس جمهوری جدید و آشفتگی اقتصاد بین‌الملل را نشان می‌دهد. نگاهی به مواضع اقتصادی ترامپ، ترسیم اوضاع پیش رو را آسان‌تر می‌کند. به ویژه وقتی از ترامپی رونمایی کنیم که تناقض در سیاست‌های اعلامی وی موج می‌زند.
در ادامه می خوانیم: ترامپی که می‌خواهد مالیات‌ها را کاهش دهد و همزمان هزینه‌های جاری را افزایش. این دو سیاست را هر اقتصاددان مبتدی هم می‌داند که نمی‌توان همزمان پیش برد. وجه دیگری از سیاست‌های ترامپ که به ویژه اقتصاد بین‌الملل را تحت تأثیر قرار خواهد داد احیای ناسیونالیسم امریکایی است. اگر چه در برگشت امریکا به آنچه دکترین انزواگرایی و درون‌گرایی است تردید‌های جدی وجود دارد اما رئیس جمهوری میلیونر به قول خود می‌خواهد «نخبگان و صاحب امتیازان واشنگتن را دور بریزد و به جای غرق شدن در‌های و هوی دنیایی پیچیده از منافع خود در چارچوب مرز‌های ملی‌اش دفاع کند.» آنچه وی می‌خواهد عملی کند هم در قالب تشویق به تولیدات بیشتر امریکایی است و هم رویگردانی از تعهدات بین‌المللی. عملی شدن این سیاست‌ها اگر چه دشوار است اما وی در مواضع انتخاباتی خود بارها از سرمایه گذاران امریکایی درخواست نمود که سرمایه‌های خود را از چین و مکزیک و دیگر نقاط دنیا به ایالات متحده برگردانند و همزمان هم خواهان وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات کالا از نقاط مختلف دنیا شده است.
روزنامه«شرق» سه شنبه گذشته (هجدم آبان) با احتمال اینکه ترامپ برنده انتخابات روز بعد باشد با «مرتضی ایمانی راد» یکی از کارشناسان اقتصادی کشور درباره سرنوشت بازارهای جهانی گفت وگو کرده است. در بخشی از این گفت وگو با تیتر «آماده‌باش بازارهای مالی با آمدن ترامپ» ایمانی راد گفته است: این تغییر را باید در کوتاه‌مدت در بازارهای مالی جهان و متغیرهای وابسته به بورس‌های جهانی مشاهده کرد و اثر آن در میان‌مدت و بلندمدت پیش‌بینی‌پذیر نیست. بازارهای مالی چندان به رویکارآمدن ترامپ، خوش‌بین نیستند. به‌عنوان نمونه بازار سرمایه نسبت به سیاست‌های ترامپ بسیار بی‌اعتقاد است، بنابراین حضور ترامپ را علامتی منفی برای اقتصاد آمریکا تلقی می‌کند.
به گفته این اقتصاددان، اگر ترامپ برگزیده شود شاخص دلار در پی فروش گسترده آن در بازارهای جهانی به‌شدت فرو خواهد ریخت و در مقابل، طلا روندی صعودی به خود می‌بیند. این در حالی است که اگر کلینتون انتخاب شود، هرچند بازارهای مالی چندان به عملکرد اقتصادی او پس از انتخاب‌شدن هم خوش‌بین نیستند، اما با این حال رویکرد به‌مراتب بهتری را در مقابل آن در پیش خواهند گرفت و عملا این روند معکوس خواهد شد. در واقع شاخص دلار تقویت می‌شود و طلا روند نزولی در پیش می‌گیرد. به گفته ایمانی‌راد: رویکارآمدن ترامپ می‌تواند بحران اقتصاد جهانی را که اکنون شرایط نامساعدی دارد، جلو بیندازد و می‌تواند شکنندگی درخورتوجهی را برای اقتصاد جهانی به وجود آورد. بنابراین اقتصاد وارد یک دوره منفی خواهد شد و چون اقتصاد آمریکا سرریزی درخورتوجهی به اقتصاد جهانی در حوزه سیاسی و اقتصادی دارد، رویکارآمدن ترامپ می‌تواند برای اقتصاد کشورهای دیگر هم تا اندازه‌ای مشکل ایجاد کند.
روزنامه «جهان صنعت» هم پنجشنبه گذشته (بیستم آبان) در گزارشی با عنوان «بازار در شوک ترامپ» درباره واکنش بازارها به انتخاب مردم آمریکا نوشت: پس از اعلام نتایج انتخابات آمریکا و پیروزی ترامپ، بازارهای جهانی سقوط کردند و شوک انتخاب ترامپ یکی یکی به بازارهای مالی ایران هم رسید.انتخاب ترامپ در دقایق ابتدایی اعلام اخبارش، چندان به مذاق بازارهای مالی و سرمایه‌ای دنیا خوش نیامد و همه را در یک شوک عمیق فرو برد؛ قیمت طلا در بازارهای جهانی افزایش یافت و در مقابل، شاخص بازار سهام در دنیا نیز با افت وحشتناکی مواجه شد.به همین ترتیب، بازار طلای جهانی پنج درصد افزایش قیمت داشته و به بیشترین حد خود در پنج هفته اخیر رسیده است. این فلز گرانبها بیشترین جهش را از ژوئن داشته است. روز گذشته قیمت طلا با افزایش 5/4 درصدی به هزار و 337 دلار و 40 سنت رسید. در ایران نیز بازار سرمایه تحت تاثیر جو روانی به شدت واکنش نشان داد و قیمت طلا و سکه تخت گاز بالا رفت. بازار ارز هم در ادامه همین دومینوی شوک ناشی از انتخاب ترامپ، گرانی را به خود دید.
روزنامه «دنیای اقتصاد» هم پنجشنبه گذشته در گزارشی با تیتر «پس‌لرزه ترامپی در بورس تهران»، رفتار بازار سرمایه در واکنش به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. در گزارش دنیای اقتصاد می خوانیم: هیجان انتخاب ناگهانی ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری جدید ایالات‌متحده، بازارهای داخلی کشورمان را نیز شوکه کرد. هر چند این روند در اواخر معاملات بازارها تا حدودی تعدیل شد، اما بورس تهران با کاهش 1460 واحدی بیشترین افت روزانه از اواخر فروردین را تجربه کرد. ازسوی دیگر، دلار با صعود 15 تومانی به بالاترین نرخ خود از 8 بهمن سال گذشته رسید. سکه نیز بیشترین جهش روزانه از 7 خرداد را تجربه کرد و سقف یک میلیون و 135 هزار تومانی را فتح کرد.
این روزنامه در ادامه گزارش خود به سرنوشت برجام هم اشاره کرده و نوشته است: موضوع مهم دیگر اثر‌گذار بر عرصه سیاسی و اقتصادی کشور از این انتخابات، بحث برجام است. هرچند برخی کارشناسان روابط ایران و آمریکا را پس از انتخاب دونالد دشوار‌تر ارزیابی می‌کنند با این همه برخی در این مورد می‌گویند انتخاب ترامپ تاثیر چندانی بر آینده برجام ندارد. برخی از این کارشناسان نیز معتقدند ریسک انتخاب هیلاری برای آینده برجام بسیار بیشتر از دونالد ترامپ بود. تمامی تحلیل‌های عنوان شده در بالا در یک زمینه مشترک است و آن وجود ابهام در وضعیت آینده است. این ابهام تا زمانی که برنامه‌های دونالد ترامپ ارائه نشده است، همچنان پابرجا خواهد بود. در همین راستا نیز پیش‌بینی می‌شود در کوتاه‌مدت عوامل مثبت تعیین‌کننده قیمت سهام در بورس تهران نیز تحت‌تاثیر این ابهامات تا حدودی رو به ضعف بگذارد. در بلندمدت اما ارائه سیاست‌های دونالد ترامپ مسیر بازارهای جهانی و موضع وی درباره برجام را روشن می‌کند. بنابراین انتظار می‌رود در ادامه بازار سهام کشورمان با فروکش هیجانات فعلی مجبور به دنبال‌کردن نشانه‌های واقعی این جابه‌جا‌یی قدرت در ایالات متحده باشد.
همچنین روزنامه «تجارت» پنجشنبه گذشته در گزارشی با عنوان «ترامپ جشن گرفت؛ بورس های جهان سقوط کرد» به وضعیت اقتصاد آمریکا پس از اعلام نتایج پرداخت و نوشت: با اعلام خبر پیروزی ترامپ موجی از تظاهرات اعتراضی در شهرهای ایالات های مختلف امریکا به راه افتاد. بازارهای بورس آمریکا با بیشترین سقوط از سال 1980 تا کنون رو به رو شد و ارزش دلار امریکا افزایش یافت و شاخص سهام معاملات آسیایی افت کرد. هر دلار امریکا با 1.4 درصد افزایش ارزش در برابر یورو مواجه شد. پزوی مکزیک هم بیشترین سقوط را از سال 1994 تاکنون داشت.
*** توتال با قراردادهای جدید نفتی آمد
امضای قرارداد با شرکت نفتی توتال، شرکت ملی نفت چین و پتروپارس برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی یکی از رویدادهای مهم اقتصادی در هفته گذشته بود. مسوولان نفتی دولت یازدهم از زمان آغاز به کار، موضوع قراردادهای جدید نفتی موسوم به (آی.پی.سی) را مطرح کردند و پس از گذشت سه سال با اقناع منتقدان، قراردادهای تازه نفتی نهایی و هفته گذشته هم اولین قرارداد با شرکت توتال منعقد شد.
روزنامه ایران سه شنبه گذشته در گزارشی با عنوان «توتال اولین میهمان پسابرجامی نفت» درباره امضای اولین قرارداد IPC نوشت: بالاخره بعد از ماه‌ها انتظار قفل جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت کشور شکسته می‌شود و توتال به عنوان نخستین سرمایه گذار خارجی وارد صنعت نفت ایران خواهد شد. این اتفاق یکی از مهم ترین دستاوردهای «برجام» محسوب می‌شود و امید است با اجرای آن دیوار تحریم‌های باقی مانده نیز فرو بریزد. «غلامرضا منوچهری» معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران در این باره به «ایران» گفت : این موافقتنامه اصولی میان شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه به امضا می‌رسد. هدف از امضای آن اجرای طرح توسعه فاز 11 میدان مشترک پارس جنوبی است. موافقتنامه اصولی بعد از 6 ماه تبدیل به قرارداد خواهد شد. البته به گفته مقامات وزارت نفت، کار توسعه این فاز تنها به شرکت توتال واگذار نخواهد شد و این موافقتنامه با کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، پتروپارس ایران و «سی.ان.پی.سی.آی» چین به امضا می‌رسد. شرکت پتروپارس شریک ایرانی توتال خواهد بود که مسئولیت انتقال تکنولوژی و فناوری‌های روز دنیا و همین طور اشتغالزایی را به عهده دارد. در ادامه نگاهی به برخی ویژگی‌های مهم این موافقتنامه شده است.
در ادامه این گزارش آمده است: بر اساس این توافق، شرکت توتال موظف است تمام سرمایه مورد نیاز پروژه را تأمین کند و زمانی که طرح تکمیل شد سرمایه و سود خود را از تولیدات این فاز بردارد. به این ترتیب کشور برای توسعه این فاز تا زمانی که طرح تکمیل نشده است، حتی یک ریال پرداخت نخواهد کرد. اما درعوض با شروع کار شاهد اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم در کشور خواهیم بود. برآورد می‌شود که حجم این قرارداد 6 میلیارد دلار باشد.در این موافقتنامه بر تأمین تجهیزات و نیروی کار از داخل تأکید شده است. که سهم داخل از این قرارداد 70 الی 80 درصد است.
همچنین روزنامه شرق چهارشنبه گذشته در گزارشی با تیتر «توتال رهبر کنسرسیوم فرانسوی-چینی-ایرانی شد» درباره ورود توتال به پروژه های نفتی ایران نوشت: موافقت‌نامه‌ای سه‌جانبه با چاشنی گاز. همین چند وقت پیش بود که مدیر خاورمیانه و آفریقای جنوبی شرکت توتال خبر داده بود بنا نیست دیگر وارد حوزه نفت شود و نگاهشان را روی صنعت گاز ایران متمرکز کرده‌اند. حالا توتال بازگشت خود را به ایران با امضای موافقت‌نامه‌ای به ارزش 4.8 میلیارد دلار جشن گرفته و قرار است رهبر کنسرسیوم سه‌جانبه شرکت ملی نفت ایران، توتال فرانسه و CNPC چین برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی شود.
در ادامه می خوانیم: ١٩,٩ درصد سهم شرکت پتروپارس، ٣٠ درصد سهم شرکت چینی و ٥٠.١ درصد سهم رهبر این کنسرسیوم. پیش‌بینی می‌شود که قرارداد توسعه و بهره‌برداری از فاز 11 پارس جنوبی در ابتدای سال 2017 میلادی به امضا برسد و پیش از امضای قرارداد، مطالعات مهندسی و تهیه اسناد مناقصه ساخت پایه سکوها انجام شود. براساس این موافقتنامه، قرار است در مرحله اول سرمایه‌گذاری به ارزش حدود دو میلیارد دلار، سکوهای تولید گاز، نصب و راه‌اندازی شوند و سپس در مرحله دوم، تأسیسات مربوط به تقویت فشار گاز امضا خواهد شد.همچنین مقرر شده سهم ساخت داخل در این مگاپروژه گازی تا ٧٠ درصد ارزش قرارداد باشد و تمامی مراحل لوله‌گذاری کف دریا، ساخت سکوهای سرچاهی و تقویت فشار گاز باید در ایران انجام وبرنامه‌ریزی شود تا تولید اولیه گاز از فاز ١١ پارس جنوبی پس از ٤٠ ماه آغاز شود.
روزنامه «اعتماد» هم چهارشنبه گذشته در گزارشی با عنوان « خون تازه به رگ‌های عسلویه» درباره امضای اولین قراردادهای IPC با «حسن مرادی» مدرس قراردادهای نفتی گفت و گو کرده است. مرادی معتقد است: شرایط رقابتی فوق‌العاده‌ای میان شرکتهای متفاوت خارجی برای حضور در صنعت نفت ایران وجود دارد. این در حالی است که شرکتهای داخلی نیز از توانمندی مطلوبی در انجام فعالیت‌های صنعت نفت برخوردار هستند، اما شرکتهای داخلی برای حضور در بازارهای بین‌المللی همچنان نیاز به همراهی شرکتهای عظیم نفتی در سطح جهانی دارند. البته این همراهی دال بر تن دادن به خواسته‌های آن شرکت‌ها نیست و باید به صورت هدفمند انجام شود. او ادامه می‌دهد: شرکتهای خارجی باید بدانند که شرایط به وجود آمده برای آنها در حکم فرصتی برای جبران بدعهدی‌های گذشته است، پس باید نهایت تلاش خود را برای خوش درخشیدن در صنعت نفت ایران بکنند. تا به این ترتیب اعتماد ضمنی کارفرمای ایرانی را جلب کرده و بتوانند در آینده نیز در بخش‌های دیگر این صنعت مشارکت داشته باشند.
همزمان، روزنامه «تعادل» در گزارشی با تیتر « بازگشت توتال به فاز 11 عسلویه» درباره ورود شرکت های بزرگ نفتی به ایران پس از برجام ، نوشت: همزمان با رویکرد محافظه‌کارانه بسیاری از شرکتهای بین‌المللی نفتی برای ورود به ایران و انتظار آنها برای نتایج انتخابات امریکا از یک سو و انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال آینده از سوی دیگر، شرکت نفتی فرانسوی توتال - یکی از هفت‌خواهران نفتی که سابقه 92 سال فعالیت در صنعت نفت و گاز را دارد- تردید‌ها را کنار گذاشته و روز گذشته به صورت جدی، پا به بازار ایران گذاشت. توتال که حالا 8 سال از خروج ناگهانی‌اش از ایران می‌گذرد، با امضای «موافقتنامه» اصولی طرح توسعه فاز 11 و با سهمی معادل 50.1 درصد، رهبری کنسرسیومی با مشارکت CNPC چین و پتروپارس ایران را عهده‌دار شد. توتال عنوان کرد که برای عدم ایجاد درگیری با تحریم های امریکا، پروژه را به یورو فاینانس خواهد کرد. موافقتنامه 4.8 میلیارد دلاری روز گذشته هرچند هنوز «قرارداد» به حساب نمی‌آید، اما نماد مهمی برای صنعت نفت ایران در وضعیت فعلی و هشداری به دیگر شرکتهای بین‌المللی برای کنار گذاشتن تردیدهاست. نکته‌یی که بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز در سخنرانی خود در مراسم امضای این قرارداد، بر آن تاکید کرد و از این شرکت‌ها خواست تا شک را کنار گذاشته و به بازار ایران ورود کنند.
***نرخ بیکاری تابستان؛ 12.7 درصد
در حال حاضر یکی از مهم ترین موضوع هایی که منتقدان دولت بر آن انگشت نهاده اند، آمار بیکاری است؛ آماری که هر بار کاهش یافت یا ثابت ماند عده ای ادعای دستکاری اعداد و ارقام را مطرح ساختند و زمانی که بالا رفت مدعی ضعف عملکرد دولت شدند. آخرین آماری که مرکز آمار از نرخ بیکاری اعلام کرد مربوط به بیکاری تابستان بود که به 12.7 درصد رسیده است. آخرین اعلان مرکز آمار از نرخ بیکاری بهانه ای بود تا روزنامه های اقتصادی به بررسی عوامل دخیل در بیکاری و راهکارهای افزایش نرخ اشتغال بپردازند.
روزنامه «ابرار اقتصادی» سه شنبه گذشته در گزارشی با عنوان « بیکاری تابستان به 12.7 درصد رسید» درباره افزایش 1.8 درصدی نرخ بیکاری به نقل از خبرگزاری مهر نوشت: بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ بیکاری تابستان به 12.7 درصد رسید. روند تغییرات حکایت از آن دارد که این شاخص نسبت به تابستان گذشته 1.8 درصد و نسبت به بهار 1395 معادل 0.5 درصد افزایش یافته است. مرکز آمار ایران در گزارشی تعداد شاغلان کشور در تابستان 1395 را 23 میلیون و 31هزار و 464 نفر عنوان کرد که این رقم نسبت به تابستان سال قبل (1394) 628 هزار و 16 نفر افزایش یافته است. همچنین در فاصله یاد شده، نسبت اشتغال (نسبت تعداد شاغلان به جمعیت 10 ساله و بیشتر) با 0.6 درصد افزایش از 34.7 درصد به 35.3 درصد رسیده است. همچنین در تابستان امسال 40.4 درصد جمعیت 10 ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان 1394) 1.5 درصد و نسبت به فصل قبل (بهار 1395)، 0.9 درصد افزایش داشته است. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله حاکی از آن است که 26.7 درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان 1395 بیکار بوده‌اند.
روزنامه تعادل هم سه شنبه گذشته در گزارشی به گفته های رییس مرکز آمار درباره نرخ بیکاری پرداخت و در این باره نوشت: این روزها آمار بیکاری مهمترین ابزار منتقدان برای زیر ذره‌بین نهادن عملکرد دولت یازدهم مبدل شده است. انتقادات از عدم اثربخشی سیاست‌های اقتصادی دولت در جهت ایجاد اشتغال درحالی مطرح می‌شود که برخی کارشناسان بر این باورند که آمار دقیقی از تعداد بیکاران در کشور وجود ندارد و نمی‌توان به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران هم اعتماد کرد. این دسته از منتقدان مبنای تعریف فرد شاغل را عمده‌ترین دلیل گمراه‌کننده بودن آمار بیکاری اعلام شده از سوی مراجع رسمی می‌دانند. رییس مرکز آمار ایران اما از شفافیت و دقت آمارهای بیکاری اعلام شده از سوی این دستگاه دفاع کرده و گفته است: هر کسی از ظن خود آماری می‌دهد و باید بگوید این آمار را از کجا آورده است، تنها راهی که در کشور برای ارائه آمار با اطمینان و براساس اصول وجود دارد، آمار مرکز آمار ایران است.
در ادامه این گزارش می خوانیم: «امیدعلی پارسا» (رییس مرکز آمار) نرخ بیکاری تابستان امسال را 12.7درصد اعلام کرد و گفت: طبق آخرین گزارش مرکز تابستان سال گذشته، جمعیت فعال 25میلیون و 396هزار نفر بوده که در تابستان امسال به 26میلیون و 369هزار نفر رسیده است. حدود یک میلیون و 230هزار نفر به دنبال کار بودند و نرخ فعالیت از 38.9 به 40.4درصد افزایش یافته است. وی تصریح کرد: آمارها براساس استانداردهای بین‌المللی بوده و ما باید بگوییم که میزان اشتغال هر فرد چقدر است و طبق تعاریف 44ساعت کار در هفته اشتغال ناقص، اشتغال کمتر و بیشتر از آن باید مشخص باشد. باید توجه داشت که اشتغال با انواع نرخ‌های آن وجود دارد. رقم تمام کسانی که اشتغال ناقص دارند حدود 8.5 تا 9درصد است که این افراد زیر 44ساعت کار می‌کنند. اگر تمام این افراد را بیکار در نظر بگیریم، نرخ بیکاری حدود 21تا 22درصد می‌شود اما برخی دوست دارند، نرخ بیکاری بالا باشد .پارسا با بیان اینکه تعاریف متعدد از اشتغال در تولید ناخالص کشور موثر است و باید همه آنها محاسبه شود، اظهار کرد: اگر اشتغال‌های کمتر از 44ساعت از قلم بیفتد، تولید ناخالص داخلی در محاسبات اشتباه خواهد بود.
روزنامه اعتماد هم سه شنبه گذشته در گزارشی با عنوان « ٣ میلیون و ٣٣٧ هزار و ٤١٥ بیکار مطلق» درباره عملکرد دولت در بحث بیکاری نوشت: آمارها حاکی از افزایش نرخ بیکاری به ٧/١٢ درصد است؛ نرخی که بالاترین رقم از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ١٣٩٢ محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد که تدابیر وزارت کار تاکنون برای حل این مشکل که بسیاری از کارشناسان آن را مهمترین معضل دولت یازدهم می‌دانند، ناکام مانده است. هر چند دولت می‌تواند اعلام کند که بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در یک دهه گذشته در تابستان امسال به دست آمده که البته حرف اشتباهی نخواهد بود؛ ولی دولتمردان نباید فراموش کنند که نرخ مشارکت اقتصادی چون شمشیری دو لبه است و اگر تعداد مشارکت‌کنندگانی که شغلی پیدا نمی‌کنند افزایش یابد، قطعا به رشد اقتصادی غیررسمی و حتی سیاه منجر خواهد شد.
در ادامه آمده است: نرخ بیکاری ظرف دو سال گذشته روندی افزایشی را طی کرد تا در تابستان امسال به بالاترین رقم از سال ٩٢ برسد. در حال حاضر تعداد بیکاران مطلق در ایران سه میلیون و ٣٣٧ هزار و ٤١٥ نفر است که رقمی بالا محسوب می‌شود؛ چرا که بیکار مطلق به فردی گفته می‌شود که به دنبال کار گشته اما حتی در هفته مرجع یک ساعت هم مشغول به کار نبوده است. اگر فردی جویای کار نباشد، جزو جمعیت بیکار محسوب نمی‌شود و آن را در بخش غیرفعال اقتصادی محاسبه می‌کنند، درنتیجه می‌توان گفت بیش از سه میلیون و ٣٠٠ هزار نفر در تابستان به دنبال کار گشتند اما موفق نشدند که هیچ کاری، ولو یک ساعت در هفته پیدا کنند. البته تعداد شاغلان کشور در تابستان ١٣٩٥، حدود ٢٣ میلیون و ٣١هزار و ٤٦٤ نفر اعلام شده است که این رقم نسبت به تابستان سال گذشته حدود ٦٢٨ هزار نفر افزایش یافته است.
همچنین روزنامه جهان صنعت شنبه گذشته (بیستم آبان) در گزارشی با عنوان «چالش زیر پوست اقتصاد» با ارائه راهکارهایی برای کاهش نرخ بیکاری به نقل از «حسن طائی» یکی از اقتصاددان های کشور نوشت: در زمینه کاهش بیکاری یک مطالعات ساختاری انجام شده که در آن برخی تحولات نهادی مورد نیاز برای بهبود فضای کسب و کار بررسی شد که هر چند بسیار کلی به نظر می‌آیند اما زمینه‌ساز حل بسیاری از مسایل عمومی و مشکلات بازار کار کشور خواهد بود. وی ادامه داد: توجه و تمرکز بر این تحولات نهادی می‌تواند تاکید بر مدیریت مطلوب تحولات اجتماعی برای‌‌گذار به مراحل بالاتر توسعه تلقی شود در غیر این صورت ناگزیر باید به شیوه‌های مدیریت بحران برای مهار بیکاری و عدم تعادل مزمن در بازارکار متوسل شد که نتایج و احتمال موفقیت آن چندان روشن نیست.
به گفته طائی؛ برای حل معضل اشتغال باید به سرمایه‌گذاری و تولید اندیشید و لازمه آن اتخاذ سیاست‌ها و خط‌مشی‌های منسجم و صحیح اقتصادی، مدیریت و تخصیص بهینه منابع مالی، فیزیکی و انسانی مورد نیاز، سیاست‌های درآمدی و دستمزدی مطلوب، نرخ مناسب ارز و قیمت واقعی نهاده‌های تولید و…، شروط لازم برای حل مسایل اقتصادی و مشکلات بازارکار کشور است. باتوجه به تحولات جمعیتی و سرمایه‌های انسانی کشور و پیامدهای آن، ضرورت بازنگری و تغییر در شیوه نگرش و اداره امور عمومی یا نظام تدبیر در جهت کاهش تصدیگری بخش عمومی، افزایش توان حکومت برای ایفای نقش حاکمیتی و تقویت بخش‌خصوصی و تعاونی حائز اهمیت بسیار است.
طائی معتقد است: باتوجه به ظرفیت اشباع‌شده بخش عمومی در ایجاد اشتغال، به نظر می‌رسد برای ایجاد فرصت‌های شغلی مورد نیاز در بازارکار، تمام توجهات باید برفعالیت‌های بخش‌خصوصی و تعاونی متمرکز شود. بدیهی است برای نیل به این هدف باید، نخست به شناخت عواملی پرداخت که تاکنون مانع حضور اساسی این بخش در اقتصاد ایران شده است. این بخش برای حضور فعال در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، به‌طور کلی، بیش از هر چیز نیازمند تثبیت حقوق مالکیت، تامین امنیت همه‌جانبه، تضمین آزادی ورود و خروج منابع تولید و کاهش هزینه‌های مبادله است.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری
خبرنگار: نازیلا مهدیانی** انتشاردهنده: سیدمحمد موسی کاظمی **پژوهشم**9345**9279