هزینه سرانه صندوق‌های بیمه کارکنان دولت و روستاییان 3 برابر شده است

به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران، هیات مدیره این سازمان درنامه ای به روسای کمیسیونهای تلفیق بررسی برنامه ششم توسعه، اجتماعی و بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی افزود: چارچوب نظام ارجاع، سطح بندی خدمات، اجرای پزشک خانواده، یک شغله بودن کار درمانی و تشکیل پرونده الکترونیک نیز از دیگر احکامی بود که هیچ وقت به صورت جدی مد نظر قرار نگرفت.
در بند 7 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع تامین مالی نظام سلامت با سازوکار بیمه ای و با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش بینی شده است و این بند خود گواه و تاییدی است بر تجمیع منابع بیمه ای که در برنامه مذکور پیش بینی شده است.
در این نامه آمده است: این مهم پس از موضوع تفکیک تولیت از تدارک خدمت و تامین منابع مالی به عنوان سه کارکرد اصلی نظام سلامت قابل فهم، طرح و بررسی است که تفکیک تولیت از تدارک خدمت به دلیل جلوگیری ازموضوع «تسخیر نخبگی» و «تعارض منافع» موجود در نظام سلامت به درستی مقدم بر سایر موارد آورده شده است.
این نامه تاکید می کند: در واقعیت امر، چالش های به وجود آمده در طرح تحول سلامت مربوط به « تقدم درمان بر بهداشت و پیشگیری»،«تخصیص و پرداخت منابع به ارائه دهنده خدمت به طور مستقیم به جای اقدام در چارچوب نظام بیمه ای» ،« تامین نکردن منابع مالی پایدار متناسب با تعهدات پذیرفته شده»، «اقدام پرشتاب و عجولانه و بررسی ناکافی در برآورد هزینه های مترتب بر اجرای طرح در شروع آن»و «نهایتا پیش بینی نکردن ساز و کار نظارت متناسب با گستردگی طرح»، است؛ نه اینکه عدم اجرای تجمیع بیمه ها، علت اصلی شکست طرح تحول سلامت باشد.
هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران اظهار داشت: پوشش بیمه ای بیش از 10 میلیون نفر از افرادی که عمدتا در مناطق حاشیه شهر و از نیازمندان بودند بزرگترین دستاورد طرح تحول سلامت توسط نظام سلامت در همه مجامع داخلی و خارجی قلمداد شده است که توسط سازمان بیمه سلامت ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.
البته متاسفانه منابع این دستاورد نیز که در اختیار وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی بود به سازمان بیمه سلامت تخصیص نیافت با این حال، بیش از 70 درصد کسری های سازمان بیمه سلامت ناشی از افزایش تعرفه ها،اجرای کتاب ارزشهای نسبی و پرداختی موسوم به 2کا به اعضای غیر هیات علمی شاغل در بیمارستانهای دولتی بوده است.
در ادامه این نامه آمده است: این موضوع را می توان از افزایش هزینه ای سرانه هزینه بیمه شدگان صندوق کارکنان دولت از 168 هزار و 795 ریال در سال 92 به 380 هزار و 13 ریال هزینه در سال 94 (بیش از2.25 برابر در دو سال) و افزایش سرانه صندوق روستاییان از 46 هزار 603 ریال در سال 92 به 138 هزار و 126 ریال در سال 94 با رشد قریب به 200 درصدی (حدود 3 برابری هزینه ها ) مشاهده کرد.
بنابراین هزینه پوشش بیمه سلامت همگانی نه تنها باعث افزایش هزینه اصلی در طرح تحول سلامت نشده است بلکه می توان آنرا تنها هزینه قابل قبول قلمداد کرد که اعتباراتش برای سازمان بیمه سلامت در نظر گرفته نشد.
شایان ذکر است در ادامه این نامه، به تبعات تجمیع بیمه ها در وزارت بهداشت در دو حوزه بهداشت و رفاه اجتماعی اشاره شده است که در این راستا وظیفه تولیت و حکمرانی تحت تاثیر این مداخله را سبب کاهش نظارت حداقل فعلی خریدار خدمت و فروشنده خدمت می داند.
هیات مدیره این سازمان پیشنهاد سه گانه ذیل را به عنوان یک راهکار منطقی به شرح ذیل پیشنهاد می کند:
- تجمیع منابع مالی نظام سلامت و بیمه ها
- تجمیع همه منابع نظام سلامت که قابلیت هزینه کرد با رویکرد بیمه ای با لحاظ در سرانه حق بیمه را دارند ذیل ردیف بودجه ای سازمان بیمه سلامت ایران
- خرید خدمات بیمه ای پایه برای بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از سازمان بیمه سلامت ایران به نرخ میانگین بیمه پردازی کشور و خرید خدمات از بیمارستانهای ملکی تامین اجتماعی به نرخ تعرفه دولتی و پرداخت یارانه معادل فصل اول هزینه های بیمارستانی توسط دولت به حوزه درمان تامین اجتماعی
- اقدام برای سازمان تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح پس از اذن مقام معظم رهبری همانند سازمان تامین اجتماعی
- اقدام برای بیش از 15 صندوق باقیمانده همانند سایر سازمان های بیمه گر
- تشکیل سازمان تنظیم مقررات رفاه و تامین اجتماعی (رگولاتوری)
- سازمانهای رگولاتور برای حمایت از مصرف کننده در شرایط واگذاری ارائه خدمات و تصدی گری به بخش خصوصی ایجاد می شود تا ضمن تدوین استانداردها لزوم رعایت حقوق مصرف کننده را رصد کند.
- تشکیل این نهاد ذیل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی یا به طور مستقل می تواند تضمین کننده ارائه خدمت با کیفیت مناسب و هزینه های قابل قبول برای مصرف کننده و بیماران باشد.
- ایجاد ساز و کار مناسب برای حضور تولیت نظام سلامت در سیاستگزاری در مدیریت هزینه ها:
- ایجاد تعادل در نسبت حق رای اعضاء و ارتقای نقش وزارت بهداشت در آن یا اعطای گونه ای از حق وتو به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان سیاستگزار نظام سلامت برای اطمینان از اجرای سیاستهای نظام سلامت و وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی به عنوان متولی نظام رفاه و تامین اجتماعی وتامین کننده مالی و خریدارخدمت برای اطمینان از تامین منابع مالی پایدار
- هزینه کرد منابع تجمیع شده در چارچوب موافقتنامه های متبادله سازمان برنامه و بودجه با امضای مشترک سازمان بیمه سلامت ایران و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
اجتمام(1)**3063 **1708 **1574 دریافت کننده خبر: افشین شاعری** انتشار دهنده: محسن تهوری