به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نشست عصر دیروز خود کلیات لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را بررسی و تصویب کرد.
در این جلسه همچنین مقرر شد کارگروهی برای بررسی بیشتر لایحه اصلاح قانون تعاون به ریاست محسن کوهکن تشکیل شود.
براساس این گزارش، لایحه اصلاح قانون تعاون که در مردادماه در مجلس اعلام وصول شد با مخالفتهای بسیاری در بخش تعاون مواجه شد چرا که فعالان این بخش معتقد بودند قانون تعاون به تازگی اصلاح شده و اجرای قانون فعلی میتواند جایگاه بخش تعاونی را در اقتصاد ارتقا دهد.
این لایحه در مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی و همچنین چند کمیسیون دیگر مجلس به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شده است.
در همین حال پس از آنکه تعاونگران و فعالان این بخش نگرانیهای خود را درباره اصلاح قانون تعاون بر مبنای لایحه دولت ابراز کرده بودند وزیر تعاون در روزهای اخیر گفته بود که اصراری به تصویب لایحه فعلی نداریم و از آنچه که عقل جمعی مد نظر دارد دفاع میکنیم چون نگاه دولت نسبت به بخش تعاون و تشکلهای تعاونی همواره نگاه حمایتگرانه بوده است.
البته این عقب نشینی دولت مانعی برای بررسی لایحه اصلاحیه در مجلس ایجاد نمی کند چرا که این لایحه رسما از سوی دولت بازپس گرفته نشده است.
به اعتقاد فعالان بخش تعاون، این لایحه برای بخش تعاون غیر ضروری است و در صورت تصویب نه تنها سهم ناچیز بخش تعاون از بین خواهد رفت بلکه اختیارات این بخش نیز محدود خواهد شد.
افزایش دخالت دولت در امور مدیریتی و برگزاری مجامع و انتخابات تعاونیها در اصلاحیه قانون یاد شده موضوع دیگری است که مخالفت فعالان بخش تعاون را به دنبال داشت چرا که آنها معتقد بودند این امر مغایر با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه است.
انتهای پیام/آ