اعلام نرخ‌های خرید تضمینی با ۵۰ روز تاخیر

به گزارش عیارآنلاین، پنجاه‌وهفتمین بسته خبری «جوانه» که به مهم‌ترین تحولات حوزه کشاورزی در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. اعلام باتأخیر نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی و وضعیت کشور در زمینه تولید و واردات دانه‌های روغنی، دو موضوعی هستند که در این شماره مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

اعلام نرخ‌های خرید تضمینی با ۵۰ روز تاخیر

در سال ۹۲، ۴ میلیون و۸۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد که این رقم در سال جاری به ۱۱میلیون و ۵۲۲ هزار تن رسید؛ این اعداد و ارقام رشد ۴۲۵ درصدی را نسبت به سال ۹۲ نشان می‌دهد.

افزایش ۱۰میلیون تنی تولید گندم کشور طی سه سال گذشته و البته خودکفایی در تولید این محصول در سال جاری، انتظارات را از دولت بابت حمایت از کشاورزان بالا برده است؛ یکی از این انتظارات، حمایت از کشاورزان با «اعلامِ به‌موقع نرخ قیمت خرید تضمینی گندم» بود؛ انتظاری که در سال جاری با تاخیر ۸ هفته‌ای برآورده شد. در همین رابطه، هفته گذشته، بخشنده، معاون وزیر جهاد کشاورزی از بررسی و تصویب نهایی نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی در کمیته‌های تخصصی شورای اقتصاد خبر داد. بخشنده علت تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را محدودیت‌های مالی دولت عنوان نمود. طبق گفته وی، دولت ترجیح داد تا ابتدا بدهی کشاورزان را پرداخت کند، سپس نرخ‌ها را اعلام نماید؛ شایان ذکر است که پرداخت بهنگام مطالبات گندم‌کاران نیز از دیگر انتظارات برحق ایشان بود که با ۵ ماه تاخیر از سوی دولت برآورده شد. البته شواهدی وجود دارد که هنوز مطالبات برخی از گندم‌کاران به طور کامل پرداخت نشده است.

نباید از نظر دور داشت که تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، در کنار تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، سردرگمی کشاورزان را در انتخاب محصول برای کشت در پی دارد. در رابطه با زمین‌های زیر کشت گندم کشور نیز باید گفت که از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار زمین قابل کشت، تاکنون تنها در ۴ میلیون هکتار از آن گندم کشت شده است؛ به عبارتی، تأخیر دولت در اعلام نرخ‌های خرید تضمینی، باعث شده است که ۳۰ درصد از این زمین‌ها، بدون کشت باقی بمانند.

تأخیرهای دولت در تعیین نرخ‌های خرید تضمینی، تولید محصولات اساسی کشاورزی و روند خودکفایی این محصولات را مخدوش می‌کند. به گونه‌ای که سال گذشته، به دلیل تأخیر دولت در اعلام قیمت‌ها، برخی محصولات کم‌اهمیت، مازاد بر نیاز تولید شدند و برخی دیگر از محصولات ضروری نیز با کاهش تولید مواجه گردیدند.

به نظر می‌رسد آنچه می‌تواند پایداری تولید گندم را تضمین نماید، حمایت از کشاورزانی است که با اعتماد نسبت به دولت، به کشت گندم اقدام می‌نمایند.

برنامه ۱۰ ساله خودکفایی ۷۰ درصدی در تولید روغن، رویا یا واقعیت؟

سالانه به طور متوسط، ۳٫۸ میلیارد دلار بابت واردات روغن و دانه‌های روغنی صرف می‌شود. روغن خام مورد نیاز برای یک سال کشور، یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن است که حدود ۱۰ درصد آن در داخل تولید می‌گردد و بیش از ۹۰ درصد آن وارد می‌شود.

وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۳، برای توسعه کشت دانه‌های روغنی در کشور، یک برنامه‌ریزی ۱۰ ساله را تدوین نمود؛ در یک سال گذشته در راستای این برنامه، اقداماتی انجام شد که از جمله ‌آن‌ها می‌توان به  بودجه ۳۰۰ میلیاردی برای آن اشاره داشت؛ البته ذکر این نکته الزامی است که به گفته مجری طرح دانه‌های روغنی، به دلیل محدودیت‌های مالی دولت، تاکنون ریالی به وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه پرداخت نشده است. همچنین به گفته مسئولین وزارت جهاد کشاورزی، اگر کشاورزان به ادوات اختصاصی نیاز داشته باشند، از محل اعتبارات دانه‌های روغنی ۵۰ درصد یارانه و مابقی مبلغ نیز به صورت وام با بهره ۱۲ درصد جبران می‌شود.

موارد حمایتی فوق در حالی مطرح شدند که مدیرکل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از رشد ۲۱ درصدی واردات دانه‌های روغنی طی۶ ماهه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته در کشور خبر داد. در این مدت، یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن دانه روغنی به کشور وارد شد که بخش عمده‌ای از این دانه‌ها سویا بوده است. ضمن آنکه طبق گفته معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی، در بحث کنجاله که با روغن گره می‌خورد، کشور در بدترین وضعیت قرار دارد.

آمارهای موجود نشان می‌دهد که درصد خوداتکایی دانه‌های روغنی در سال ۹۳، حدود ۱۳ درصد و در سال ۹۴، به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است. در توضیح این مطلب باید افزود که واردات دانه‌های روغنی آفتابگردان، سویا و کنجد و همچنین کنجاله آفتابگردان، کنجد و سویا در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، افزایش داشت و تنها در مورد واردات دانه روغنی کلزا و کنجاله آن، کاهش واردات دیده می‌شود.

با وجود درصد بالای واردات دانه‌های روغنی در کشور، این سؤال مطرح می‌شود که آیا طرح خودکفایی ۱۰ساله دانه روغنی محقق می‌شود؟

یک دقیقه درنگ

طبق گفته تابش، نماینده مجلس، قرار است که از کمیسیون کشاورزی و فراکسیون محیط زیست مجلس، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان محیط زیست، عده‌ای برای بررسی نظرات پیرامون وضعیت محصولات تراریخته انتخاب شوند تا به جمع‌بندی مناسب درباره تراریخته‌ها برسند؛ این در حالی است که از حضور وزارت بهداشت به عنوان مسئول قانونی نظارت بر سلامت محصولات غذایی در این گروه، خبری به گوش نمی‌رسد…

سایر اخبار برگزیده

برای اطلاع از سایر اخبار مهم حوزه کشاورزی در هفته گذشته، به این لینک مراجعه کنید.