به گزارش عیارآنلاین، پانزدهمین بسته خبری «بینش» که به مهمترین اتفاقات پولی و بانکی در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. مدتی است که راهاندازی بورس ارز توجهات کارشناسان و مسئولین مختلف را به خود جلب کرده است. بررسی این موضوع در کنار کمکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، دو موضوع این شماره را تشکیل میدهند.
شورای عالی بورس در آذرماه سال گذشته، کلیات راهاندازی بورس ارز را به تصویب رساند و حالا در این روزها، مسئولان سازمان بورس، از تأسیس بورس ارز[۱] همزمان با تکنرخی شدن ارز در زمستان امسال خبر دادهاند. این موضوع واکنش کارشناسان را برانگیخت و طیفی از موافقان و مخالفان پیرامون آن تشکیل شد.
رحمانی، مدیر اسبق بورس تهران اعلام نمود که با توجه به سازوکار معاملات الکترونیکی و حذف معاملات ارزیِ اسکناسی، در صورت راهاندازی بورس ارز ، ثبت و ضبط اطلاعات میسر میشود و در صورت عدول از قوانین، متخلفان قابل ردیابی خواهند بود. با توجه به این اظهارنظر، میتوان گفت که افزایش شفافیت یکی از مزایای راهاندازی این نوع بورسها به شمار میرود. همچنین توسعه ابزارهای مالی مشتقه ارز، به منظور مدیریت ریسک و اطمینان از تأمین ارز در موعد مقرر، از دیگر فواید بورس ارز ذکر شده است[۲].
اما در آنسوی طیف، مخالفان از نبود سازوکار متقن برای مدیریت تقاضای ارز سخن میگویند. به عقیده بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نظارت در بازار سرمایه ضعیف است؛ پس بورسبازان با ایجاد تقاضای کاذب بهراحتی میتوانند در بازار ایجاد اختلال کنند و مشابه سایر بازارها با ایجاد حباب، قیمت ارز را بالا و پایین ببرند. به گفته وی، طبیعتاً این امر (نوسان در قیمت ارز) به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.
اما در جمعبندی مباحث فوق، باید خاطرنشان کرد که اگرچه بورس ارز در کشورهای متعددی راهاندازی شده، اما تشکیل آن نیازمند فراهمکردن زیرساختهایی همچون مدیریت تقاضای مؤثر و در نظر گرفتن استلزامات برای عرضه ارز است. بنابراین پیش از راهاندازی بورس ارز، باید پیشنیازهای مرتبط با آن در کشور پیادهسازی شود.
یکی از مشکلات کهنه کسبوکار در ایران، فراوانی تعداد مجوزها همراه با پراکندگی سازمانها و مؤسسات صدور مجوز، به شمار میرود. تاکنون ۱۵۸۵ مجوز برای کسبوکار در ایران شناسایی شده است. به گفته کوهکن، نماینده مجلس، مجموعه ناهمگنی از مجوزها باعث کندتر شدن حرکت اقتصادی کشور و متعاقباً افزایش بیکاری، اتلاف منابع سرمایهگذاری و افزایش هزینه فرصت فعالیتهای اقتصادی است.
به منظور رفع مشکلات مجوزها، در ۱۱ تیرماه سال ۹۳، با اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، هیأت «مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» تشکیل شد و ریاست آن به وزیر اقتصاد سپرده شد. این هیأت مسئولیت داشت تا حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ قانون فوق، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسبوکار در کشور را تسهیل کند و هزینههای آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسبوکار با حداقل هزینه و در کمترین زمان، صورت پذیرد.
بهرغم وظیفه سنگین و مهمی که بر دوش هیأت مذکور نهاده شده، آخرین گزارش آن هیأت، در شهریورماه ۹۴ منتشر شد که فقط به شناسایی مجوزها و دستگاهای صادرکننده آن پرداخت. ضمن آنکه با رجوع به پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسبوکار، در بازه زمانی تیرماه ۹۳ تاکنون، بخش تعداد مجوزهای در دست بررسی و مجوزهای حذفشده، غیرفعال بوده است که این امر نشان میدهد که در این حوزه، فعالیت خاصی صورت نگرفته است[۳].
همچنین به گفته علیخانی، نماینده اتاق بازرگانی ایران در هیأت فوق، از زمان تشکیل هیأت مزبور، تاکنون فقط ۵ جلسه تشکیل شده است که این گفته نشاندهنده توجه ناکافی به این هیأت محسوب میشود.
با این اوصاف، جا دارد که وزارت امور اقتصاد بهعنوان متولی بهبود شرایط انجام کسبوکار، جدیت بیشتری در حوزه تسهیل صدور مجوزها داشته باشد. بیتردید این امر انگیزه فعالان اقتصادی را برای آغاز کسبوکار افزایش خواهد داد.
کارشناسان اقتصادی میگویند حجم نقدینگی تا پایان سال ۹۶، به عدد ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که بر اساس این ادعا، نظام بانکی تا پایان سال ۹۶، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق خواهد کرد. این میزان رشد نقدینگی با رشد اقتصادی سازگار نیست و در آینده، تبعات تورمی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین ذکر این سؤال منطقی به نظر میرسد که چرا بانک مرکزی راهی برای مقابله با خلق بیرویه پول از سوی نظام بانکی چاره نمیکند؟
سیف: هنگکنگ میتواند محلی برای مبادلات ارزی بانکهای ایرانی باشد
سیف، رئیسکل بانک مرکزی: با توجه به امکانی که در هنگ کنگ برای تسویه دلار وجود دارد بهویژه با توجه به بیانیه اخیر OFAC، این کشور میتواند محلی برای مبادلات ارزی بانکهای ایرانی باشد/ امیدواریم پس از ملاقات با مقام پولی این کشور و نیز هیئتهای بانکی، زمینه گسترش همکاریها میان دو کشور فراهم شود. همچنین دراینباره مقام پولی هنگ کنگ میتواند با تشویق بانکهای این کشور به افزایش تعاملات بانکی کمک کند.
مدیرکل نظارتی بانک مرکزی: توقف نماد بانکها در بورس به دلیل شفافیت صورتهای مالی بود
کمرهای، مدیرکل نظارتی بانک مرکزی: توقف نماد بانکها در بورس به دلیل شفافیت صورتهای مالی بود./ بانک مرکزی بهعنوان دستگاه ناظر با تأکید بر شفافیت صورتهای مالی، این رویه را ادامه خواهد داد و فرمت صورتهای مالی جدید در ارتباط با عملکرد بانکها در سال ۹۵ نیز مورد تأکید است و این روند را ادامه خواهیم داد.
مدیرکل نظارتی بانک مرکزی: یکی از تلاشهای ما جلوگیری از سپرده گیری بانکها با سرمایه محدود است
کمرهیی، مدیرکل نظارتی بانکهای بانک مرکزی: یکی از تلاشهای ما در بانک مرکزی جلوگیری از سپرده گیری بانکها با سرمایه محدود است تا از مشکلات احتمالی بعدی جلوگیری شود./ ادغام بانکها به معنی کاهش داراییهای آنها نیست بلکه به معنی این است که در برههای از زمان، تعداد بانکها با رشد چشمگیری مواجه شدند لذا با توجه به شرایط موجود، امروز بحث ادغام بانکها بهعنوان یکی از برنامههای پیش رو مطرح است.
بانکها به واردات بیشتر از صادرات خو گرفتهاند
سید علی، رئیس صندوق ضمانت صادرات: بانکهای کشور با واردات و واردکنندگان بیشتر از صادرات و صادرکنندگان بیشتر خو گرفتهاند، اما بهتر است به این حوزه نیز بیشتر ورود کنند./ دلیل اینکه بانکهای خصوصی هنوز آنطور که باید به مقوله صادرات و تسهیلات برای آن ورود نکردهاند این است که نرخهای تسهیلات آنها بالاتر از نرخهای صادراتی است که مقرونبهصرفه نیست، چراکه اگر بانکی بخواهد تسهیلاتی بابت صادرات با نرخ بالای ۲۰ درصد بدهد برای صادرکنندگان ایرانی صرفه ندارد، زیرا رقبای آنها در کشورهای دیگر با تسهیلات چهاردرصدی با آنها رقابت میکنند.
لایحه اصلاح قانون بانکداری ۲۰ روز دیگر به مجلس ارسال میشود
کبیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: هر ۱۰ سال یکبار اصلاح قوانین ضروری است و اگر طرح یا لایحه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تصویب شود بخش زیادی از مشکلات جامعه و دغدغه مراجع در حوزه بانکداری برطرف میشود./ دولت وعده داده است ۲۰ روز لایحه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را به مجلس ارائه کند.
گشایش حسابهای ریالی در بانکهای روس
سنایی، سفیر روسیه در ایران بابیان اینکه مذاکرات دوجانبه پولی دو کشور به نتیجه رسیده است گفت: بهزودی امکان گشایش حسابهای ریالی در بانکهای روس فراهم میشود.
۱۹ درصد از بنگاهها، تسهیلات اقتصاد مقاومتی را دریافت نمودند
دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۸ مهر گزارش عملکرد اعطای تسهیلات به واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل را منتشر نمود./ در این گزارش تعداد بنگاههایی که برای اخذ تسهیلات ثبتنام نمودهاند، ۳۱۹۸۵ مورد اعلامشده است که از این تعداد ۳۱۸۶۲ بنگاه (۹۹٫۶ درصد بنگاههای ثبت نامی) توسط ستاد اقتصاد مقاومتی استانها جهت اخذ تسهیلات به بانکها معرفی گردیدهاند./ تاکنون ۶۱۸۵ بنگاه موفق به اخذ تسهیلات شدهاند که معادل ۱۹ درصد از کل بنگاههای معرفیشده به بانکهاست.
بانکها با عرضه املاک مازاد خود، ذوب املاک راکد را شروع کردند
عملیات تصفیه شبکه بانکی از «املاک مازاد و مزاحم»، با تمایل مستقیم بانکها به اجرای فاز اول عرضه در قالب تزریق ۱۰۰۰ باب انواع ملک در بازار، کلید خورد./ دو بانک نیمهدولتی اوایل هفته با برگزاری مزایدههای جداگانه، مجموعهای از املاک و مستغلات تحت مالکیتشان -مرکب از ۱۰ نوع کاربری- را از طریق مزایده غیرنقد، روانه بازار مصرف کردند./ ارزش اولیه کل این املاک بر اساس «قیمت پایه» تعیینشده، حدود ۹۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
زیان ۲۷۰ میلیارد تومانی بانک پارسیان در ۱۰۰ روز نخست امسال
در سال جاری برخی از بانکهای خصوصی با زیانهای بسیار هنگفتی روبهرو شدهاند. بهعنوانمثال بانک پارسیان در سال ۹۵ وضعیت مناسبی را سپری نکرده است. بانکی که از او بهعنوان بانک خودروییها یاد میشود فقط در ۱۰۰ روز نخست سال جاری حدود ۲۷۰ میلیارد تومان زیان داشته است./ سهم بانک از درآمدهای مشاع هم ۵۶ درصد کاهشیافته است./ جمع درآمدها ۹۳ درصد کاهش و جمع هزینهها ۵۶ درصد افزایشیافته است. بانک پارسیان در خرداد ۹۴، ۱٫۷ میلیارد تومان سود خالص و در خرداد ۹۵، ۲۶۹٫۳ میلیارد تومان زیان خالص داشته است.
میزان مطالبات معوق در ایران حدود ۵ برابر دنیا است
طبق آخرین آمار طی سالهای اخیر بهطور متوسط حدود ۱۸ درصد تسهیلات پرداختی بانکها معوق میشود. یعنی با فرض ۵۰۰ هزار میلیارد تومان وام پرداختی توسط بانکهای کشور در سال، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان آن حبس شده و از چرخه خارج میشود. این در حالی است که بررسیها نشان میدهد این نسبت در جهان ۴ درصد و در غرب آسیا، بهعنوان بدترین منطقه جهان از این نظر، حدود ۵ درصد است. لذا در ایران ۴٫۵ تا ۵ برابر دنیا، پولها معوق و حبس میشوند.
رئیسکل گمرک: ارزش کالاهای مختلف با استفاده از بولتنهای بینالمللی تعیین میشود
کرباسیان، رئیسکل گمرک ایران: ارزش کالاهای مختلف با استفاده از بولتنهای بینالمللی و جمعآوری اطلاعات از فروشنده در سایت گمرک قرار دادهشده است و اگر شخصی نسبت به این ارزشگذاری اعتراضی دارد میتواند به کمیسونهای رسیدگی به شکایت گمرک مراجعه کند.
رئیسکل بیمه مرکزی نسبت به نرخشکنی بیمههای تکمیلی و درمان شرکتهای بیمه هشدار داد
همتی، رئیسکل بیمه مرکزی: آمارها نشان میدهد در ۶ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته پرداخت خسارت بیمههای تکمیلی ۲۸ درصد افزایشیافته است./ این در حالی است که حق بیمه دریافتی شرکتهای بیمه در بخش بیمههای تکمیلی معادل ۸ درصد بوده است./ رقابت شرکتهای بیمه در بخش بیمههای تکمیلی درمان بسیار زیاد شده است و در صورت ادامه این روند بیمه مرکزی در آینده نزدیک وارد عمل خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: دولت برخلاف اقتصاد مقاومتی تمایلی به کوچک کردن خود ندارد
پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: دولت هیچ ارادهای برای کوچک کردن بدنه خود ندارد درحالیکه یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی همین مسئله است./ دولت در یک بخشهایی عملکرد خوبی داشته اما در بخشهایی عملکرد دولت قابل انتقاد است.
رئیس دفتر ریاست جمهوری: ۵۸ درصد صندوقهای بازنشستگی وابسته به دولت است
نهاوندیان، رئیس دفتر ریاست جمهوری: در سال ۱۳۸۷ میزان وابستگی ۳۶ درصد بود و اکنون این وابستگی به ۵۸ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است./ هماکنون آمار تکاندهندهای از میزان گردش مالی پرداخت حقوق، مستمری و هزینههای درمان وجود دارد که بر اساس آن در سال ۹۴، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام میشود که چیزی معادل ۴۰ میلیارد دلار است.
مدیرعامل بورس کالا: بازار آتی ارز تا پایان سال راهاندازی میشود
سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالا: ایجاد بازار آتی ارز، با پوشش دادن ریسک نوسانات ارز، ابزاری سودمند برای اطمینان بخشی به سرمایهگذاران است./ بر اساس برنامهریزی انجامشده قرار است بازار آتی ارز پس از تکنرخی شدن ارز، تا پایان سال در بورس کالا آغاز به کار کند.
غفلت دولت در اجرای صحیح طرح آزادسازی سهام عدالت مشهود است
محبی نیا، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس: این کمیسیون قصد دارد طرح آزادسازی سهام عدالت را کلید بزند./ غفلت دولت در اجرای صحیح طرح آزادسازی سهام عدالت مشهود است/ لازم است ذکر شود که رئیسجمهور در خردادماه امسال، لایحه سهام عدالت را برای ارسال به مجلس امضا نمود ولی تاکنون خبری از تقدیم این لایحه به مجلس نشده است.
آییننامه استفاده از اطلاعات انواع حسابهای بانکی و معاملاتی تهیهشده است
رستم پور، مدیرکل دفتر اطلاعاتی امور مالیاتی: ماده ۱۲۰ برنامه پنجم تمام دستگاههای اجرایی را مکلف کرده، اطلاعات درآمدی هزینهای اشخاص را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد، اما ضمانت اجرایی نداشت و از همه مهمتر هیچیک از دستگاهها اطلاعاتی که موردنیاز ما بود را در اختیار نداشتند./ آییننامه استفاده از اطلاعات انواع حسابهای بانکی و معاملاتی تهیهشده و پس از امضای وزیر دادگستری قابلیت اجرا پیدا میکند.
کشف پروندههای بزرگ قاچاق حدود ۶ برابر رشد داشته است
جمشیدی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی: کشف پروندههای بزرگ قاچاق حدود ۶ برابر رشد داشته است./ اگر واقعاً فردی یک قاچاقچی حرفهای باشد محکومیتی مثل حبس، جریمههای سنگین، ممنوعیت فعالیت اقتصادی، تعطیلی بنگاههای اقتصادی آنها، مسدود کردن کلیه حسابها و عملیات بانکی آنها را در پیش خواهد داشت. درمجموع زندگی و اقتصاد این افراد از تمام ابعاد قفل میشود.
مدیرعامل صندوق خسارات بدنی: صندوق مجاز به سپردهگذاری در بانک خصوصی نیست
جباری، مدیرعامل خسارات بدنی: صندوق تأمین خسارتهای بدنی یکی از ۱۰ سازمان برتر کشور به لحاظ انضباط مالی و شفافیت است./ بر طبق قوانین و اساسنامه موجود ، صندوق جایز به سپردهگذاری در بانکهای خصوصی نیست ضمن اینکه سارمان حسابرسی و نهاد نظارتی متشکل از چهار وزیر صورتهای مالی و وجوه صندوق را رصد میکنند./ لازم است ذکر شود که حسینی، نماینده فراهان چندی پیش از بلوکه شدن منابع صندوق مزبور در یک بانک خصوصی و شائبه وجود فساد سخن گفته بود.
*********************************************************
پینوشت:
[۱] منظور از بورس ارز شکلگیری فضایی در سازمان بورس است که علاوه بر عرضه و تقاضای ارز برای مبادلات ارز، طیف وسیعی از معاملات همچون سلف، آتی و اختیار نیز در آنجا به کار گرفته میشود. منبع: مرکز پژوهشهای مجلس، کد گزارش: ۱۲۷۲۷
[۲] این دیدگاه از سوی ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار بیان شده است.
[۳] البته این نکته باید ذکر شود که وزیر اقتصاد در اردیبهشت سال جاری، از حذف ۵۰۰ مجوز به صورت داوطلبانه توسط دستگاههای مسئول خبر داده بود. گزارشی از کم و کیف مجوزهای حذف شده ارائه نشده است.