لایحه اصلاح قانون کار در روز تجمع کارگران برگشت خورد

از چند‌ماه پیش به‌واسطه ارسال لایحه اصلاحیه قانون کار به مجلس شورای اسلامی موجی از اعتراضات تشکل‌ها و انجمن‌های کارگری برانگیخته شد که بر لزوم بازگشت این لایحه به دولت اصرار می‌کردند. دیروز نیز تأکید بر بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت، یکی از خواسته‌های کارگرانی بود که مقابل مجلس دست به تجمع و اعتراض زده بودند.

مسئله دیگری که کارگران نسبت به آن معترض شده‌اند، موضوع ادغام صندوق‌های بیمه اجتماعی است که اخیرا در جریان بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس پیگیری می‌شود تا صندوق‌های بیمه اجتماعی در یکدیگر ادغام شوند. در همین حال کارگران تجمع‌کننده تأکید کرده‌اند: سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگران است و هیچ نهاد و سازمانی حق دست‌اندازی به آن را ندارد. به گزارش فارس، علاوه بر این، پایین بودن دستمزدها، عدم‌اجرای دقیق مفاد قانون کار و اصلاحیه قانون از دیگر موارد اعتراضی کارگران تجمع کرده است.

در این باره، حسن حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران می‌گوید: این تجمع همزمان با سالروز تصویب قانون کار برگزار شد و مخالفت با لایحه اصلاح قانون کار از دستورکارهای این تجمع بود. حبیبی می‌افزاید: مخالفت با توسعه و گسترش مناطق آزاد تجاری صنعتی، مخالفت با ادغام بیمه درمان تأمین اجتماعی در بیمه سلامت هم مورد اعتراض است که امیدواریم دولت واکنش عاجل از خود نشان دهد.

تجمع اعتراض‌آمیز کارگران مقابل مجلس و درخواست بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت در حالی اتفاق افتاد که پیش از این از سوی وزیر کار صحبت‌هایی درباره بازگشت این لایحه شده بود اما دیروز سرانجام نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از ارجاع لایحه اصلاح قانون کار به وزارت کار برای بررسی در کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت خبرداد.

به گزارش مهر، علی رستمیان با اشاره به آخرین وضعیت ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این لایحه از حدود یک‌ماه پیش در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت و از نمایندگان شرکای اجتماعی نیز در جلسه دعوت شد. وی ادامه داد:

پس از بررسی لایحه در کمیسیون اجتماعی، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نسبت به مواد لایحه اصلاح قانون کار انتقاد داشتند و خواستار بازگشت آن به دولت شدند. نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: درحالی‌که طبق ماده۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است قانون را با حضور شرکای اجتماعی و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی تهیه کند اما تشکل‌های کارگری معتقدند که این لایحه بدون مشورت با آنها در دولت قبل تهیه شده است بنابراین برای اینکه این لایحه مجدد مورد بررسی قرار گیرد از سوی کمیسیون اجتماعی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع داده شده تا در کارگروهی ویژه با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی مورد بررسی قرار گیرد.

رستمیان گفت: لایحه اصلاح قانون کار پس از بررسی با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجدداً در دستورکار کمیسیون اجتماعی قرار می‌گیرد.