انتقاد بخش خصوصی از ناکارآمدی پرداخت تسهیلات تولید

در این نشست که دوشنبه شب هفته جاری با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت و جهادکشاورزی و اعضای پارلمان بخش خصوصی برپا شد، فعالان بخش خصوصی از تناقض‌های موجود در گفتار و رفتار بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد میزان و کم و کیف پرداخت این تسهیلات، عدم‌توفیق قابل‌ملاحظه تسهیلات پرداختی در رفع مشکلات بنگاه‌های مشمول، روند سخت دریافت وثایق و بی‌توجهی به دیدگاه‌های پارلمان بخش خصوصی در پرداخت تسهیلات 16هزار میلیارد تومانی، انتقاد کردند. در این نشست همچنین مقرر شد کارگروه مشترکی برای بررسی مشکلات تسهیلات بنگاه‌های کوچک و متوسط از هفته آینده تشکیل شود.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در پاسخ به انتقادهای فعالان بخش خصوصی اعلام کرد، طرح رونق تولید جزو 7طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت است که با دریافت پیشنهادات بخش خصوصی تدوین و تصویب‌شده است و رئیس اتاق ایران، رئیس اتاق اصناف و رئیس خانه صنعت و معدن از اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی هستند که در آنجا نظرات خود را اعلام کرده‌اند.

رضا رحمانی با تکذیب تناقض در رفتار و گفتار ها در مورد روند پرداخت این تسهیلات اعلام کرد:تاکنون 11هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب طرح رونق تولید به واحدهای کوچک و متوسط مشمول در بخش کشاورزی و صنعت پرداخت شده است. همچنین این طرح شامل همه بخش‌های مولد می‌شود و بر این اساس پرداخت تسهیلات مذکور به بخش کشاورزی و صنعت در کنار یکدیگر مدنظر قرار گرفته است.

انتقاد فعالان بخش صنعت از تعمیم پرداخت این تسهیلات به بنگاه‌های کوچک کشاورزی، موجب گلایه معاون وزیر جهادکشاورزی از رقم ناچیز پرداختی تسهیلات به این بخش شد. عبدالمهدی بخشنده اعلام کرد: میزان منابعی که بنگاه‌های بخش کشاورزی برای احیا نیاز دارند به‌مراتب از نیاز واحدهای صنعتی کمتر است. همچنین زمانی که سامانه برای ثبت‌نام واحدهای کشاورزی فعال شد، از بین 57هزار واحد ثبت نامی حدود 38هزار واحد مربوط به بخش کشاورزی بود اما 18هزار واحد برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده و تنها 2هزار و 600میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند.

بیشترین انتقاد فعالان اقتصادی از اجرای طرح رونق تولید به مرحله آخر اجرای آن و بانک‌مربوط می‌شد. دریافت وثایق و مدت طولانی بین انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات مذکور ازجمله معضلاتی است که فعالان بخش خصوصی خواستار اصلاح آن شدند اما مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی، عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مذکور را امیدوارکننده خواند و اعلام کرد، بانک‌ها باید پروانه بهره‌برداری معادن، محل اجرای طرح و انواع وثایقی که طبق قانون مورد تأکید قرارگرفته است را از فرد متقاضی به‌عنوان وثیقه بپذیرند و اگر این اتفاق نمی‌افتد باید با بانک‌های خاطی برخورد جدی شود.

محمدرضا قربانی با تأکید بر اینکه اخذ وثایق برای ضمانت بازگشت پذیری تسهیلات پرداختی از محل سپرده‌های اشخاصی است که به بانک‌ها اعتماد می‌کنند، افزود: بانک مرکزی برای تسهیل این روند، با صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و نیز صندوق تعاون وارد مذاکره شده است و متقاضیان می‌توانند از ضمانت‌نامه‌های این صندوق‌ها استفاده کنند.

به گفته وی از نظر تعداد و مبلغ پرداخت تسهیلات نیز اکنون بیشترین درصد تسهیلات پرداختی مربوط به بانک کشاورزی بوده و بعد از آن بانک‌های ملی، سپه، صنعت و معدن، ملت، صادرات و تجارت قرار دارد. اما متأسفانه بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات تولید همکاری خوبی نداشته و نسبت به پرونده‌های ابلاغی بی‌توجهی کرده‌اند. در ارتباط مشکل اخذ و عدم‌آزادسازی مازاد وثایق توسط بانک‌ها نیز حسین قضاوی، معاون بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر خلأ وجود نهاد قانونی برای ارزیابی وثایق تأکید و اعلام کرد، شکل‌گیری این نهاد می‌تواند راهگشا باشد.

وزیر اقتصاد نیز با بیان اینکه اگر طرح پرداخت تسهیلات تولید تا پایان سال‌جاری به نتیجه نرسد برای شخص من یک شکست بزرگ محسوب می‌شود، اعلام کرد:‌ دولت نمی‌خواهد به‌هیچ‌وجه تجربه‌های شکست‌خورده گذشته در پرداخت تسهیلات را تجربه کند وبرای حل مشکلات پرداخت تسهیلات در طرح رونق تولید به بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز باید کارگروهی با حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورا از هفته آینده تشکیل شده و به‌صورت موردی به بررسی مشکلات موجود در این بخش بپردازد.

به گفته رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، طبق بررسی‌های انجام‌شده نیز بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی رویکرد مطلوبی به اجرای این طرح داشته‌اند اما این ادعا به‌معنای نبود نقایص و مشکلات نیست. علی طیب‌نیا، بیشترین مشکل امروز طرح اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد را مربوط به بخش دریافت وثیقه دانست و اعلام کرد، بیشتر انتقادات مربوط به مرحله اجرای طرح است. بانک‌ها موظف هستند طبق قانون تکالیف خود را انجام دهند و باید با آنهایی که عملکرد مثبت ندارند برخورد شود. آنچه از صحبت‌های حضار بر می‌آمد حاکی از مشکلات در روند اجرای این بخشنامه‌ها و مقررات توسط بانک‌های عامل و نه خود مقررات است.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در مورد تخصیص 16هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی از تناقض‌های موجود در گفتار و رفتار بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، انتقاد و اعلام کرد، متأسفانه این طرح نتوانسته توفیق قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشد و در ستادهای تسهیل استانی نیز نمایندگان بخش خصوصی بدون حق رأی دعوت‌شده و از سوی دیگر بیش از 50درصد این منابع به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. ابوالفضل روغنی با انتقاد از کندی روند پرداخت این تسهیلات اعلام کرد، کماکان مانند گذشته روند دریافت تسهیلات به‌سختی انجام می‌شود و فاصله زمانی بین قرارداد تا پرداخت تسهیلات طولانی است که باید تا حد ممکن کاهش پیدا کند.