احمد بیگدلی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: کمیسیون اجتماعی تاکنون یک جلسه برای بررسی لایحه اصلاحیه قانون کار تشکیل داده که در آن وارد جزییات بیشتر نشده است.
وی با بیان اینکه مجلس مدافع حقوق و منافع قشر کارگر است، ادامه داد: اغلب نمایندگان، خود برخاسته از اقشار ضعیف جامعه هستند و خود با مسائل و دغدغه های آنان به طور کامل آشنایی دارند.
بیگدلی افزود: کارگران مطمئن باشند اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس اجازه نخواهند داد تا حقی از آن ها ضایع شود.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر مسائل کارفرمایان نیز مدنظر قرار دارد و قطع به یقین قرار نیست به کسی در این میان ظلمی شود.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی گفت: هر 2 قشر کارگران و کارفرمایان در عرصه اقتصاد کشور تلاش می کنند و لازم است ضمن ارزش گذاری به هر دوی آن ها، منافع آنان نیز در تدوین قوانین مد نظر قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، پس از انقلاب اسلامی اصلاح قانون کار از خواسته های اصلی گروه های کارگری بود.
در این دوران پیش نویس های متعددی پیشنهاد شد که با اعتراض کارگران، دولت آن را پس گرفت. در سال های 1358 تا 1369 به طور عملی، قانون کاری در ایران وجود نداشت.
در مجلس سوم، قانون کار جدید تصویب شد اما شورای نگهبان به دلیل آنچه که مغایرت بخش هایی از این قانون با احکام شرعی عنوان کرد حاضر به تایید آن نشد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی این قانون پرداخت. بررسی قانون کار فعلی در 29 آبان 1369 در مجمع تشخیص به پایان رسید.
کارفرمایان و کارگران در همه سال های پس از تصویب این قانون به انتقاد از آن پرداخته و برای اصلاح آن تلاش کردند. اکنون این قانون به کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی ارسال شده است.
تشکل های کارگری اصلاحات لحاظ شده در قانون کار را قبول ندارند و خواستار بازگشت این قانون از مجلس به دولت برای اصلاح دوباره با حضور شرکای اجتماعی کار هستند.
7312/6085
خبرنگار: حسن اکبری** انتشار دهنده: رویا رفیعی