رونمایی از پیشنهادهای سه‌گانه اشتغال در برنامه ششم

 به گزارش خبرآنلاین، این پیشنهاد در حالی ارائه می‌شود که قانون کار ایران، از آن دسته قوانینی است که هنوز به درستی به مرحله اجرا در نیامده و اصول معطل مانده بسیاری را داراست .

پیش از این نیز لایحه ای تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است، اما کارگران بر این عقیده اند که این لایحه بدون اصل سه جانبه گرایی تدوین شده است .

به گفته نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس لایحه اصلاح قانون کار برای بررسی در کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت ارجاع شده است . در بسیاری از دوره ها ، با هدف ایجاد شرایطی برای تحریک اشتغال زایی در کشور معافیت از بسیاری از بندهای حمایتی قانون کار پیش بینی شده است .

همچنین بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که این قانون مانع از ایجاد اشتغال در کشور می شود در حالی که حامیان قانون کار بر این اعتقادند که عدم اجرای صحیح قانون کار خود مسبب ایجاد شرایط کنونی در این بازار است .

هر چند قانون کار ایران یکی از حمایتی ترین قوانین کار تلقی می شود اما جمعیت شاغلان بدون قرارداد یا مشغول به فعالیت با قراردادهای سفید امضا در ایران بسیار فراوان است و برخی برآوردهای خوشبینانه نشان می دهد 80 درصد از نیروی کارگران ایرانی شاغل در بخش خصوصی قرارداد موقت دارند .

این امر سبب شده است قراردادهای موقت به دلیل نبود امنیت شغلی کافی به مشکلی عمده کارگران محسوب می شود . از سوی دیگر قراردادهای سفید امضا نیز برای بسیاری از نیروهای شاغل در ایران خود به مساله ای اساسی تبدیل شده است . قانون کار ایران در بیست و نهمین روز آبان ماه سال 1369 به تصویب رسیده است . 

در این گزارش با اشاره به راهبردهای پیش رو تاکید شده است ضرورت دارد در نقش اول دولت به حل مشکلات کارآفرینی در قالب حل مشکلات زیرساختی، رقابت پذیری،ارتقای مهارت نیروی انسانی و ارتقای مهارت‌های مدیریتی واحدهای اقتصادی توجه ویژه نماید.

در نقش دوم دولت باید به شناسایی بخشهای پیشران اقتصادی با اولویت اشتغالزایی آنها پرداخته و با طراحی سازوکارهای توسعه ای تأمین مالی و منحصرکردن اعطای معافیتها و مشوقها به آنها چارچوب مداخلات فعال خود را در اقتصاد محدود و مشخص سازد.

به ویژه ایفای این نقش نیازمند اصلاح دولت و بهبود قابلیت های سیاست‌گذاری و اجرایی دولت بوده و بدون چنین اصلاحی اتخاذ سیاستهای فعال نتیجه بخش نخواهد بود.در قالب نقش سوم نیز دولت باید به اصلاح قوانین کار با حفظ کرامت انسانی و با حفظ موازین "کار شایسته" دست زده و از اتخاذ راهکارهایی که صرفاً با تضعیف بندهای حمایتی قانون کار به دنبال تحریک اشتغال هستند پرهیز کند. بررسی ها نشان می دهد بیش از 40 درصد از شاغلان ایرانی بیش از آنچه لازم است ، کار می کنند و شرایط کاری شان با موازین کار شایسته همخوانی ندارد . 

3535