بازار برنج بورس‌کالا در بن‌بست باند‌های مافیایی

به گزارش همشهری، امسال وزیر جهادکشاورزی به بسیاری از بخش‌هایی که از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه محسوب می‌شوند دستور داد همه محصولاتشان را در بورس‌کالا عرضه کنند. این دستور در پی آن اتفاق افتاد که عرضه ذرت با موفقیت در بورس‌کالا به پایان رسید.

با پایان یافتن عرضه ذرت در بورس‌کالا به روش قیمت تضمینی که برای نخستین‌بار انجام می‌شد مشخص شد که واسطه‌ها سال‌ها سر وزارت جهادکشاورزی کلاه می‌گذاشتند. آنها سال‌ها مبالغی بیشتر از آنچه به کشاورزان پرداخت می‌کردند از دولت دریافت می‌کردند.

اکنون اما در پس ماجرای عرضه برنج موضوع کمی متفاوت است، ریشه ماجرا باز هم همان کوتاه شدن دست واسطه‌ها از سود‌های انحصاری بازار است که قبلا هم در زمان عرضه سایر کالا‌ها در بورس‌کالا تکرار شده و بورس‌کالا تجربه چالش واسطه‌ها را بارها از سر گذرانده بود.

ماجرا از این قرار است که امسال به دستور وزیر جهاد کشاورزی قرار شد که شرکت بازرگانی دولتی ایران برنجی که هر سال بابت ذخایر استراتژیک وارد کشور می‌کند از طریق بورس‌کالا بفروشد.این کار از چندی پیش آغاز شد اما اجرای روش قطره‌چکانی منجر به آن شد که بازار تقاضا برای خرید این محصول در بورس‌کالا تشنه شده و تأمین نشدن نیاز‌های بازار منجر به رشد قیمت این محصول شود.

قرار بود شرکت بازرگانی دولتی، برنج را در پارت‌های 30هزار‌تنی عرضه کند اما این کار فقط به عرضه‌های کوچک 100تنی محدود شد. با کاهش شدید حجم عرضه در بازار، قیمت در برخی روز‌ها تحت‌تأثیر جو روانی که در بازار مبنی بر پایه کمبود عرضه شکل گرفته بود روزانه تا 10درصد هم رشد کرد، چرا که عرضه‌های محدود و قطره‌چکانی فقط بخش کوچکی از نیاز بازار را برطرف می‌کرد. بر این اساس بورس‌کالا دستور داد عرضه برنج به روش قطره‌چکانی متوقف شود. اجرای این روش منافع واردکننده‌هایی را که از افزایش قیمت منتفع می‌شوند تأمین می‌کند.

به‌نظر می‌رسد اجرای چنین روشی با هدف بازگرداندن روش عرضه به سیستم سنتی سابق انجام می‌شود که براساس آن واسطه‌های سنتی می‌توانند به‌طور مستقیم قیمت‌ها را در بازار تعیین و منافع یکطرفه‌ای را نصیب خودشان کنند.
در عین حال آنطور که از خبر‌ها بر‌می‌آید وارد‌کننده عمده در تلاش است تا همچنان انحصارش را در بازار حفظ کند و برخلاف دستور وزیر جهادکشاورزی بازار را از سمت مدرن به جهتی هدایت کند که متقاضیان همچنان به او وابسته باشند تا منافع برخی واردکننده‌ها همچنان حفظ شود.

در همین رابطه حامد سلطانی‌نژاد مدیرعامل بورس‌کالا درباره این رویداد گفت: مسئولان شرکت بازرگانی، برنج را در قالب عرضه‌های کوچک در بورس‌کالا عرضه می‌کردند که ما از آنها خواستیم برای تنظیم بازار برنج وارداتی را در عرضه‌های بزرگ‌تر قرار دهند تا مردم بتوانند خرید داشته باشند. مدیرعامل بورس‌کالا با بیان اینکه ما موافق عرضه‌های قطره‌چکانی در بورس‌کالا نیستیم، گفت: برای اینکه تلاطمی در قیمت‌ها نداشته باشیم با عرضه‌های عمده در محصول برنج موافقیم.

علی پناهی معاون مدیرعامل بورس‌کالا هم در این‌باره توضیح داد: ما انتظار داریم شرکت بازرگانی دولتی اقدام به عرضه‌های عمده برنج در بورس‌کالا کند تا با ورود خریداران به تالار معاملات، قیمت‌ها در فضایی شفاف و عادلانه کشف شود، اما هم‌اکنون عرضه‌ها در تناژ بسیار کم در بورس انجام می‌شود.

او افزود: بخشی از افزایش قیمت برنج داخلی به کاهش واردات در ماه‌های اخیر برمی‌گردد که در اینجا شرکت بازرگانی دولتی به‌عنوان نهادی که وظیفه تنظیم بازار را دارد، می‌تواند با عرضه‌های پرحجم این محصول در بورس به تعادل و تنظیم بازار کمک کند. به باور پناهی، بازرگانی دولتی با دو اقدام یعنی عرضه‌های عمده و همچنین تحویل به‌موقع محصول فروش رفته در بورس‌کالا می‌تواند نبض بازار برنج را متعادل کند.

علی قنبری، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و معاون وزیر جهادکشاورزی اعلام کرده است: نیاز سالانه کشور به برنج ۳.۲میلیون تن، سرانه مصرف آن ۴۰کیلوگرم و میزان تولید داخلی ۲.۲ میلیون تن است؛ بنابراین در این زمینه یک میلیون تن کمبود و به واردات نیاز داریم.

جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج معتقد است: برخی‌ها تمایل دارند که قیمت این محصول را بالا ببرند. وقتی قیمت برنج داخلی افزایش پیدا کند به تبع آن قیمت برنج خارجی هم رشد خواهد کرد و از این طریق وارد‌کنندگان سودهای کلان می‌برند. به‌گفته شایق قیمت 13تا 14هزار تومان برای برنج ایرانی معقول نیست و باید بازار مورد ارزیابی قرار گیرد.

حسن عباسی معروفان معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران هم گفت:زمانی که فصل برداشت برنج است واردات آن ممنوع می‌شود لذا برخی از دلالان از این فرصت سوء استفاده می‌کنند تا قیمت‌ها را بالا ببرند. در اول برداشت برنج قیمت هر‌کیلوی آن 8هزار تومان بود و به مرور به 9الی 10هزار تومان رسید. رسیدن به این قیمت هم در پی دلال بازی بود.

او افزود: قیمت‌های 12تا 14هزار تومانی که در استان‌های شمالی یا سایر شهرها به مردم عنوان می‌شود مصداق بارز گرانفروشی است و سازمان حمایت باید به‌صورت جدی با متخلفان برخورد کند. او تأکید کرد: اکنون برنج داخلی پرمحصول کیلویی 4تا 5هزار تومان است و برنج‌هایی چون آستانه صدری، دم‌سیاه، هاشمی و...گران شده است که سهم این برنج‌ها در تولید تنها 200الی 300هزار تن است. در مقطع فعلی 80درصد برنج‌های ایرانی قیمت کمتر از 6هزار تومان دارد و 20درصد آن بین 6الی 12هزار تومان است.