اسدالله قرهخانی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون انرژی گفت: در جلسه امروز طرحی با عنوان اصلاح ماده هفت قانون اختیارات وزارت نفت مورد رسیدگی قرار گرفت که در رابطه با آن طراحان با استناد به اصل ۷۷ قانون اساسی پیشنهاد داده بودند که وزارت نفت چنانچه قراردادهایی بالاتر از ۱۰۰ میلیون دلار منعقد کند باید برای بررسی و تصویب به مجلس بفرستند.
سخنگوی کمیسیون انرژی افزود: این در حالی است که بر اساس ماده ۷ اختیارات وزارت نفت تنها الگوی قراردادها برای تصویب به دولت فرستاده شده و بعد از آن اجرایی میشود.
بر همین اساس تشخیص کمیسیون بر این بود که اصل ۷۷ قانون اساسی دلالت دارد به اینکه هر نوع موافقتنامه، قرارداد و مقابلهنامه که جنبه بینالمللی داشته باشد بایستی به مجلس بیاید نه قراردادهایی که با یک شرکت خصوصی منعقد میشود.
وی افزود: بنابراین طرح ارائه شده برای اصلاح ماده ۷ قانون اختیارات وزارت نفت در کمیسیون انرژی رد شد.
این عضو هیئترئیسه کمیسیون انرژی همچنین اظهار کرد: طرح همسانسازی اپراتورهای پستهای برق نیز در کمیته برق و نیروی این کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت و نمایندگان مخالف و موافق اظهارات خود را مطرح کردند اما چون نماینده وزارتخانه مربوطه در جلسه حضور نداشت مقرر شد در جلسه دیگری به این موضوع رسیدگی شود.
انتهای پیام