
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ، امید مرادی عضو هیئت مدیره اتحادیه مالکان کشتی ایران در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی جامعه دریایی ایران (مانا) گفت : در سال های اخیر دولتی ها وظیفه خود را در جهت حفظ یک صنعت راهبردی و حیاتی که در روزگار نه چندان دور تحریم ناجی کشور شد جدی نگرفته اند.
مرادی افزود : بخش خصوصی در اتحادیه مالکان کشتی ایران به این دلیل به وجود آمد که بتواند حامی مالکان هر دو بخش خصوصی و دولتی باشد و ما در برههای از زمان دچار معضل بزرگ تحریمها شدیم که ما را در موقعیتی قرار داد که حتی دولت و مجموعه حاکمیت هم نمیتوانست حمایتی از کشتیداران داشته باشد.
وی گفت : هنوز نتوانستهایم به معنی واقعی کلمه ، توقعات مالکان کشتی را به صورت 100 درصدی برآورده کنیم.
مرادی اظهار داشت : یک سری شناور داریم که زیر 500 GT و یا 3000 GT هستند. مالکان این شناورها برای ادامه کار خود همواره به توجه و حمایت نیاز دارند. متاسفانه چندی پیش در بحث سوخت قوانینی در دولت تصویب شد که بدون اطلاع مالکان کشتی و اتحادیه بود و قیمت سوخت برای شناورها افزایش یافت.
وی گفت: این در حالی است که اگر دولت می خواست تصمیمی به این مهمی که ماهیت فعالیت کشتیداران را با تهدید روبهرو میکند ، بگیرد باید به اتحادیهای که هم به راحتی در دسترس است و هم قرار است رابطه میان دولت و مالکان را تسهیل کند، مراجعه میکرد تا ما درد صنف و مشکلاتی را که با آن روبهرو است به آنها انتقال دهیم اما متاسفانه چنین نشد و نرخ سوخت شناورها افزایش یافت که این امر به زمینگیر شدن بسیاری از شناورها منجر شد.
مرادی تصریح کرد: این روند به معنای ایجاد شدن بحران برای این صنف است. این صنف با حمایت دولت می تواند منشاء خدمات بزرگی باشد. اما همین حالا بیش از 30 کنوانسیون مختلف را برای اجرا به این صنف ابلاغ کرده اما هنوز خبری از حمایت صد درصدی نیست.
به عنوان مثال اجرای کنوانسیونMLC (مقاوله نامه کار دریایی) هزینه زیادی را بر کارفرمای ایرانی حوزه دریا وارد می کند که امکان اجرای کامل آن نیازمند برخی کمک ها و تسهیلات دولتی است.
مرادی گفت : مدیران اتحادیه زحمات زیادی در این زمینه کشیدند به ویژه تلاش بسیار زیادی شد تا نمایندگان کمیسیونهای تخصصی مجلس طی جلسات توجیهی با مشکلات صنف آشنا شوند و در زمینه قیمت سوخت شناورها آنها را آگاه کنیم. با مجوز هیئت مدیره اتحادیه در کمیسیونهای عمران، انرژی و مرکز پژوهشهای مجلس حضور پیدا کردم و مذاکراتی را با نمایندگان داشتم.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مالکان کشتی ایران گفت : این جلسات البته محدود به مجلس نبود و با سایر دستگاههای تصمیمگیر و تصمیمساز نیز مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سوخت ارتباطات خوبی برقرار کردیم. اما متأسفانه آن نتیجهای که میخواستیم ، حاصل نشد.
وی افزود : با این اوصاف هنوز دلسرد نشدهایم و به شدت پیگیر تعدیل قیمت سوخت برای مالکان کشتیها هستیم. چرا که اگر روزی قیمت نفت افزایش یابد و به تبع آن قیمت سوخت هم بالا برود یقین بدانید که صنعت کشتیرانی در کشور ما ضربه سختی خواهد خورد، چون مالکان دیگر توان پرداخت هزینههای خود را نخواهند داشت.
مرادی گفت : افزایش قیمت سوخت به معنای افزایش قیمت کرایه حمل است اما اقتصاد کشور امروز توانی برای پذیرش این افزایش قیمت را ندارد بنابراین بیشتر شدن قیمت سوخت دقیقاً به معنای تضعیف کشتیرانی در ایران است. این در حالی است که هم اکنون برغم افزایش هزینههای سوخت و رکود در بخش بار قیمت کرایه حمل به شکل معکوس و کاهشی است.
مرادی گفت : در اتاق بازرگانی ایران پیگیر تشکیل کمیته 76 هستیم تا بتوانیم درد مالکان کشتی را در آنجا هم مطرح کنیم تا گشایشی اتفاق بیفتد. البته ما در این موضوع بسیار از دولت انتظار کمک داریم. ما انتظار نداشتیم در این دولت که همواره از آن انتظار تدبیر و توسعه و امید میرود چنین تصمیمی گرفته شود.
وی افزود: در کمیسیون انرژی مجلس نمایندگان نمایندگان وزارت نفت هم حضور داشتند و مستقیم در جریان مباحث قرار گرفتند. اما تا کنون اقدام عملی نشده است با این حال امیدواریم بزودی شاهد اقدامات مثبت و همکاری آنها باشیم.
مرادی گفت : ما هم از بحران جهانی تأثیر گرفتهایم ولی مشکل عمده و بزرگ امروز هزینه سوخت است. چه آنکه بخش بزرگی از هزینههای یک کشتی را هزینه سوخت تشکیل میدهد.
وی افزود: چون اکثر شناورهایی که دچار بحران هستند عمدتاً زیر پنج هزار تن ظرفیت دارند و فیدری به حساب میآیند. برد این شناورها منطقهای است و در حوزه خلیجفارس و دریای عمان فعالند. شک نکنید اگر بحث معضل سوخت برای اینها پیش نیامده بود شاید در بحران بار هم میتوانستند خودشان را مدیریت کنند.
مرادی تصریح کرد : هدف این افزایش قیمت در آغاز همین بحث مبارزه با قاچاق سوخت بود اما هزینه سوخت شناورها اینقدر درصد بالایی نیست که تصور کنیم بر مصرف سوخت کشور تاثیر جدی داشته باشد. متأسفانه برغم این افزایش قیمت، قاچاق سوخت همچنان پابرجاست اما مالکان شناورها این انتظار را داشتند که موضوعی که قرار است در دولت مطرح و سپس به قانون تبدیل شود از صنفی که رگ حیات آن وابسته به نرخ سوخت است نظرخواهی میشد، حتماً ما میتوانستیم نظر بهتری را ارائه کنیم به همین خاطر همچنان تلاش می کنیم با متولیان امر ارتباط خود را تا زمان دستیابی به یک راه حل مرضی الطرفین ادامه دهیم.
مرادی تصریح کرد : بازار و شرایط اقتصادی کشور هم کشش افزایش کرایه حمل را ندارد. البته بخش سوخت یکی از معضلاتی است که صنف ما با آن روبهروست یکی دیگر از مشکلات عمدهای که بر سر راه مالکان کشتی قرار گرفته افزایش تعرفه بندری آن هم در شرایط رکود اقتصادی و به تبع آن رکود در بخش بار است.
وی گفت: در این زمینه با سازمان بنادر و دریانوردی مذاکرهای داشتیماما آنها با این استدلال که درآمد بنادر کم شده نسبت به این افزایش قیمت اقدام کرده اند. البته اعضای اتحادیه مالکان انتظار دارند که سازمان بنادر به عنوان نهاد حاکمیتی دریا برای رفع بحران پیش آمده کمک کند.
حالا هزینه یدککشی هم افزایش پیدا کرده؛ صنعت کشتیرانی یک صنعت بزرگ و پر هزینه است. در کشورهای پیشرو برای این صنعت امکانات مناسب فراهم میشود تا صنعت و سرمایهگذار این حوزه حفظ شوند.
ما نیز انتظار داریم این حمایت ها از صنعت کشتیرانی کشور صورت بگیرد. فراموش نکنیم که مثلا همین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در زمان تحریمها خدمات بسیار شایستهای برای کشور داشته است.
وی تاکید کرد : تحریمکنندگان و دشمنان به خوبی فهمیدند و می دانستند که صنعت کشتیرانی چقدر برای کشور ما حیاتی است. به همین دلیل اولین و شدیدترین فشارها را بر این صنعت وارد کردند.
با این اوصاف ما باز هم در زمینه حمایت از صنعت راهبردی کشتیرانی عقب ماندگی هایی داریم که باید در جهت رفع آنها در زمانیکه رهبر معظم انقلاب بر پیگیری راهبرد اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل در این باره تاکید کرده اند اقدام کنیم.
مرادی گفت: واقعیت این است که وقتی که IRISL و NITC تحریم شدند اهمیت کشتیرانی بیش از پیش برای مسئولان ما روشن شد بنابراین انتظار حمایت قطعا نابجا نیست.
در زمینه افزایش قیمت سوخت البته که ما مخالف افزایش قیمت سوخت نیستیم اما اگر به ما مراجعه و نظرخواهی میشد میتوانستیم با همکاری دولت سازوکاری را طرح ریزی کنیم که بر مبنای آن هم دولت به اهداف خود میرسید و هم مالکان کشتی متضرر نمیشدند. شما می دانید الان معضل اشتغال فشار زیادی را به کشور وارد میکند.
مرادی گفت : مالکان کشتی با سرمایه شخصی و به صورت مستقیم 15 تا 20 نفر و به صورت غیرمستقیم تا دو برابر اشتغال ایجاد کردهاند؛ تنها انگیزهای که برای یک Owner ایرانی برای نصب پرچم ایران بر روی شناور خود وجود دارد ، همین سوخت با قیمت مناسب است اما حالا این انگیزه در مالکان کشتی ایرانی تضعیف می شود.
به عبارت دیگر اگر مشکلات رفع نشود این احتمال وجود دارد که با ریزش پرچم روبهرو شویم.
وی گفت : امیدواریم سازمان بنادر و دریانوردی با حمایت و تدبیر به صنف کمک کند و همواره صنعت کشتیرانی مورد حمایت این سازمان بوده است. بنابراین ما انتظار داشته و داریم که مدیران این سازمان ما را در ارتباط با نهادها برای برطرفکردن مشکلات همراهی کنند.
مرادی اظهار داشت : انتظار دیگر ما این است که سازمان بنادر همچون گذشته ما را از تصمیمات مهمی که می تواند بر فرآیند فعالیت صنف موثر باشد پیش از اجرا آگاه کند تا ما بتوانیم برای تعدیل و یا تغییر آن به گونه ای که منافع ملی هر چه بهتر تامین شود اقدام کنیم.
وی افزود: در دوره تازه فعالیت اتحادیه مالکان کشتی و انتخاب دبیرکل جدید ، به طور جدّ مسئله قیمت سوخت را پیگیری میکنیم چون باید از صدمات بیشتر به اعضا اتحادیه جلوگیری کنیم. در عین حال خود را موظف می دانیم از آسیب رسیدن به کشور و نظام نیز جلوگیری کنیم به نظر ما ادامه روال فعلی به صلاح نیست. ما باید از پرچمگریزی شناورهای ایرانی نیز جلوگیری کنیم چون پتانسیلها و توانمندیهای کشور با ادامه این روند به دامن بیگانه میافتد.
وی افزود : اما این مسئله نباید فقط دغدغه اتحادیه باشد بلکه به عنوان یک معضل مهم و ملی باید از سوی دولت محترم نیز مورد توجه جدی قرار بگیرد. ما هم اکنون در متعرض وارد شدن به لیست خاکستری IMO هستیم چرا که تعداد شناورهای با پرچم ایران به دلیل تحریمهای ظالمانه برای دورهای به شدت افت کرد. بنابراین باید برای رفع مشکلات و معضلات این صنف آستین همت بالا بزنیم.