دیروز میانگین قیمت فروش هر دلار آمریکا در صرافیهای مجاز ایران از مرز 3741تومان هم گذشت تا فاصله قیمتی آن با دلار رسمی به 532تومان برسد. این در حالی بود که قیمت فروش نقدی دلار در روز گذشته به رکورد 3766تومان و قیمت دلار حوالهای به 3820تومان هم رسید.
به گزارش همشهری، میانگین قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران در روز گذشته نسبت به هفتم فروردینماه امسال رشدی 7.9درصدی داشت تا به این ترتیب قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران از ابتدای سال تا دیروز به 275تومان افزایش یابد. همچنین ارزش برابری یورو در برابر ریال ایران در روز گذشته به حدود 4هزار تومان رسید و هر درهم امارات هم 1027تومان قیمت خورد.
نرخ ارز در 2ماه اخیر روند صعودی داشته و بانک مرکزی هم تلاش کرد تا با افزایش تدریجی نرخ رسمی دلار از افزایش شکاف قیمت در بازار آزاد و رسمی جلوگیری کند، اما نبض قیمت ارز بهویژه دلار در یکماه اخیر در بازار داخلی تندتر میزند. این در حالی است که قیمت جهانی دلار در بازارهای جهانی پس از انتخاب دونالد ترامپ بهعنوان رئیسجمهور جدید آمریکا رکورد زده و به بالاترین میزان ممکن در 13سال اخیر رسیده است. سؤال اصلی اما این است که آیا بانک مرکزی سیاست یکسانسازی نرخ ارز را تا پایان سال اجرایی میکند یا آن را به بهار سال آینده و پس از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در ایران موکول خواهد کرد؟
افزایش قیمت دلار در بازار داخلی و جهانی باعث شده تا برخلاف روند نزولی قیمت جهانی طلا، قیمت سکه و طلا در بازار داخلی ایران اندکی افزایش یابد. با این حال محمد ولی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر پیشبینی کرده است طی روزهای آتی بازار دلار شرایط باثباتتر و متعادلتری خواهد داشت و وضعیت عرضه و تقاضا به تعادل بیشتری میرسد، در نتیجه قیمتها نوسان چندانی نخواهند داشت.
حسین محمد پورزرندی، مدیرعامل بانک شهر: تردیدی نیست که حذف نرخهای مختلف و متعدد ارز یکی از اولویتهای هر اقتصادی ازجمله اقتصاد ایران است. مفاسد و معایب ارز چند نرخی آنقدر زیاد و وسیع است که هیچ تردیدی در ضرورت و اولویت اجرای روشهایی که به یکسانسازی نرخ ارز منجر میشود، وجود ندارد. نکته اساسی اما در کنار بایستگی یکسانسازی، چگونگی اجرای این سیاست است.
دامنه اثرگذاری نرخ ارز و به تبع آن سیاستهای ارزی آنچنان گسترده و عمیق است که هرگونه تغییر در این سیاستها و هر تصمیمی که به تغییر معنادار در نرخ ارز بینجامد از جنبههای مختلفی بر اقتصاد کلان و معیشت جامعه تأثیرگذار خواهد بود و برهمین اساس هم از حساسیت اقتصادی و سیاسی برخوردار است.
در شرایط کنونی بهنظر میرسد 2گام اساسی برای برآورد پیامدهای مختلف اجرای سیاست یکسانسازی باید تعریف شود؛ محاسبه کمی و کیفی آثار یکسانسازی و تدوین بستههای مجزا برای مدیریت این آثار. بهنظر یکی از حوزههایی که دولت و بانک مرکزی باید برای آن بسته حمایتی یا روشهای جبرانی تدوین کنند، شبکه بانکی است. غفلت از این ضرورت میتواند فشار را بر سایر بخشهای اقتصاد نیز افزایش دهد و سیاست لازم و مفید یکسانسازی نرخ ارز را دچار اختلال کند.