به گزارش
خبرگزاری صداوسیما؛ سامانه جامع انبارها به عنوان یکی از اصلیترین پروژههای شفافیتزا در شبکه توزیع مطرح است و در صوررت اجرای موفقیت آمیز، ترمز قاچاق سازمان یافته را خواهد کشید.
اردیبهشت امسال رهبرمعظم انقلاب اسلامی با موضع گیری خود نسبت به موضوع قاچاق برخی انگارههای مبارزه با قاچاق را تغییر دادند و ترمیم کردند.
ایشان در دیدار سالیانه کارگران ضمن انتقاد از نحوه مبارزه با قاچاق کالا مطرح کردند: «ما تا حالا در مبارزه با قاچاق خیلی جدی عمل نکردهایم.»
ایشان در ادامه تصریح کردند: «مراد من از قاچاق، فلان کولهبَرِ ضعیفِ بلوچستانی نیست که میرود آنطرف یک چیزی را برمیدارد روی کول خودش میآورد اینطرف؛ اینها که چیزی نیست، اینها اهمّیّتی ندارد؛ با آنها مبارزه هم نشود اشکالی ندارد. من قاچاقهای سازمانیافته بزرگ را میگویم؛ اینکه دهها کانتینر یا صدها کانتینر اجناس گوناگون قاچاق وارد کشور بشود.»
این سخنان مهم رهبری نشان میدهد که در مبارزه با قاچاق کمکاری شده است و این اهمال صورت گرفته در این موضوع به شکلگیری باندهای سازمان یافته قاچاق منجر شده است.
با وجود تاکیدات رهبر انقلاب و با توجه به اقدامات پیشین انجام گرفته در مسیر مقابله با قاچاق طی این سالیان و نیز با توجه به تعدد قوانین در این باره از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و جالبتر از آن، ملزم بودن تعداد زیادی از نهادها و سازمانها جهت مقابله با این تجارت سیاه، حال پرسش اساسی اینجاست که علل تصریح رهبر انقلاب به کم کاری در مبارزه با قاچاق کالا چیست؟
عوامل ناکارآمدی مبارزه با قاچاق
در پاسخ به این پرسش میتوان سه دلیل عمده را برای ناکارآمدی روشهای مبارزه با قاچاق کالا تاکنون برشمرد.
نخستین دلیل؛ شیوه مبارزه سنتی، پرهزینه و وقتگیر با فساد و به ویژه با قاچاق است که با توجه به صرف هزینههای زمانی، مالی، انسانی و لجستیکی در مسیر مقابله با این بیماری حاد اقتصاد ایران تا بدین لحظه این روش مبارزه نتوانسته به عنوان روشی پیشگیرانه و درمانگر مطرح باشد.
به عنوان دلیل دوم که به کم ک علت نخست میآید، دخالت انسان و کاغذ در بخشی از فرآیند تجارت است که در نتیجه به تسهیل در تقلب، تخلف و جعل منجر شده است.
همچنین در مورد خاص ایران یک عامل سوم مطرح است. مبارزه با شفافیت از سوی یقه سفیدان برخی نهادها و دستگاههای دولتی که به عنوان سرعتگیر طرحهای ملی مبارزه با قاچاق کالا ایفا نقش کردهاند.
این سه عامل را میتوان به عنوان مهمترین عوامل کمکاری و نتیجه بخش نبودن مبارزه با قاچاق کالا در طی سالیان گذشته دانست.
انقلاب شغلی در صورت عزم جدی در مبارزه با قاچاق
آسیبهای تجارت قاچاق بر اقتصاد کشور برکسی پوشیده نیست به گونهای که کالای قاچاق که با دور زدن قانون، بازارهای داخلی را اشباع کرده است، هر روز اقتصاد ما را به بن بستی جدید میکشاند و به قول کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یک سوم واردات کالا به کشور قاچاق است اما به تنهایی یک فقره از دستاورد مبارزه سیستمی و مقابله هدفمند با قاچاق کالا میتواند انقلاب شغلی را در کشور پدید آورد.
برای اثبات این مدعا کافی است رجوع کنیم به آمارها و مصاحبه مسئولان که میزان قاچاق برای کشور را سالیانه 15-20 میلیارد دلار برآورد کرده اند که براساس قوانین کسب و کار ایران با این مقدار ارز میتوان یک و نیم میلیون شغل ایجاد کرد.
اگر مبلغی که از طریق قاچاق هدر میرود صرف اشتغالزایی شود مشکل بیکاری ظرف دو سال به طور کلی از بین میرفت.
اگر مسئولان در اجرای قانون جدید و سه ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز همت و قاطعیت داشتند تاکنون ریشه قاچاق و قاچاقچی از کشور کنده شده بود و سرانجام اقدامات صورت گرفته در جهت مقابله با قاچاق اثر محسوس و ملموسی را بر بهبود وضعیت زندگی مردم برجا میگذاشت.
6 میلیون مرکز نگهداری کالا بدون نظارت مستر
نکتهای که در فرآیند مبارزه با قاچاق تاکنون مغفول مانده است و به نقش تعیینکننده آن در فرآیند تجارت سیاه در شبکه توزیع توجهای نشده است، نبود هیچگونه کنترل آنلاین و نظارت مستمر بر روی نزدیک به 6 میلیون مکان نگهداری کالا اعم رسمی و یا غیر رسمی از جمله انبارها، مراکز دپو، سیلوها، سردخانهها، واحدهای تولیدی، کارخانهها، معادن، اصناف و مزارع کشاورزی و بارهای موجود در سطح کشور است.
به همین دلیل مبارزه سیستمی در شبکه توزیع و در بخش انبارش یا نگهداری کالا که به عنوان یکی از حلقههای مهم فرآیند تجارت و زنجیره تامین لجستیکی و حمل ونقل کالا محسوب میشود، اهمیت دو چندانی پیدا خواهد کرد.
با تدابیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و با تولیگری وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق بند «ث» ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و سرانجام با هماهنگی چندین دستگاه و نهاد دولتی ، سامانه «جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» برای مقابله با قاچاق سازمان یافته در شبکه توزیع از مبادی تا مقاصد کالاها راه اندازی شده است و در گام های نخست اجرایی شدن خود قرار گرفته است.
اهمیت سامانه «جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا»
شایان ذکر است که کالا و مواد اولیه موجود در انبارها، بخش قابل توجهی از درآمد ناخالص ملی کشور هستند.
ساماندهی حوزه انبارها با استفاده از سامانهای جامع و یکپارچه میتواند اثار مطلوب فراوانی را در اقتصاد کشور ایجاد و علاوه بر حل مسائل این حوزه، از بروز بسیاری از مشکلات پیشگیری کند.
امکان مدیریت آنلاین و بر لحظه به موجودی انبارها و برنامهریزی صحیح تامین و توزیع آنها در کشور، تامین به موقع نیازهای هر استان، برنامهریزی صحیح عملیات توزیع محصولات مهم نظیر آرد، گوشت، مرغ و کالاهای ضروری، امکان پیشبینیهای صحیح به منظور ارائه به تولیدکنندگان کشور بخشی از کارکردهای این سامانه است.
اهداف «جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا»
ساماندهی انبارها و مراکز نگهداری کالا را می توان از جمله مهم ترین اهداف سامانه جامع انبار دانست که در بستر این سامانه میتوان در نقاط گستردهای از پهنه کشور، مالک یا بهرهبردار انبار، عملیات انبارش کالای خود را مدیریت کند به عبارتی سادهتر ساماندهی انبارها و مراکز نگهداری نقش به سزایی در آسان شدن فرآیند تجارت خواهد داشت.
از دیگر اهداف مهم این پروژه میتوان به تکمیل زنجیره فرآیند تجارت اشاره کرد. در حال حاضر به علت نبود اطلاعات یکپارچه از مراکز نگهداری کالای موجود در کشور، نمیتوان زنجیره حملونقل کالا را از ابتدا تا انتها رصد کرد.
این در حالی است که در سازوکار ایجاد شده در سامانه جامع انبارها یک کالا را از زمان تولید یا واردات تا زمان رسیدن به مصرفکننده نهایی، قابل رصد، رهگیری و کنترل خواهد شد.
بدین منظور نیاز است انبارها و محل نگهداری کالاها به گونهای ساماندهی شود که تمامی مبادی و مقاصد موجود در این زنجیره شناخته شده باشد.
با یک دوراندیشی و چارهجویی هوشمندانه در مقابله با دشمنان جبهه اقتصاد مقاومتی به نقش حیاتی و تاثیرگذار مدیریت انبارها و محل نگهداری کالاها در اقتصاد سالم و کارا پی خواهیم برد.
مشخص خواهد شد که اهمیت دادن به بهبود فرآیند اقتصادی در شبکه توزیع چگونه میتواند رشد فعالیتهای قاچاق را درکشور به صورت فزایندهای کاهش دهد و با مدرنیزاسیون شبکه توزیع، توسعه یافتگی را برای اقتصادکشور رقم زند.
با توجه به اضطرار و الزامات شدت بخشیدن به تحقق سامانه «جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» به عنوان بخشی از مبارزه سیستمی با همه فعل و انفعالات و تحرکات کاملا مخفی و بهطور غیرقانونی در شبکه توزیع، باید زمینه تسهیل و تسریع اجرای این سامانه را سرعت بخشید.