به گزارش عیارآنلاین، در شرایطی که کشور دچار رکود تورمی است و بنگاه ها و بخش تولید نصیب و بهره ای از نقدینگی نمی برند، حجم نقدینگی همچنان روندی تصاعدی دارد و این موضوع را آمارهای بانک مرکزی تائید کرده است به طوری که بنا بر آمارهای هفته پیش بانک مرکزی، نقدینگی در پایان شهریورماه امسال با رشد ۱۰.۴ درصدی نسبت به اسفندماه سال گذشته و افزایش ۲۸٫۶ درصدی نسبت به شهریورماه سال ۹۴، به عدد ۱۱۲۲ میلیارد تومان رسید.
گرچه افزایش نقدینگی به خودی خود مسئله بدی نیست و با هدایت آن می توان تولید را بهبود بخشید اما اثرات منفی آن زمانی مشخص می شود که بخش تولید بدون تامین مالی باشد و رکود بخش های تولیدی حکایت از این دارد که این نقدینگی در این بخش نیست.
به باور کارشناسان، بخش اعظمی از این افزایش نقدینگی به سودهای پرداختی به سپردهها از سوی بانکها بازمیگردد. در این زمینه، درودیان، استاد دانشگاه تهران طی روزهای گذشته اظهار نمود که بانکها به دلیل کسری ذخایر و اجتناب از نرخ ۳۴ درصدی جریمه بابت اضافه برداشت، نرخهای سود بالایی به سپردهها میپردازند که این موضوع افزایش نقدینگی را سبب میشود.
لازم است ذکر شود که صورتهای مالی ۱۷ بانک کشور در سال ۹۴، نشان میدهد که در مجموع، ۱۰۱ هزار و ۲۵۹ میلیارد تومان سود علیالحساب به سپردهگذاران پرداخت شده است.
اما باید توجه داشت که افزایش نقدینگی از کانال پرداخت سودهای بانکی، نگرانیهای تورمی را رقم میزند. به باور کارشناسان، از آنجا که اقتصاد ایران با رکود مواجه است، محل پرداخت سودهای بانکی به سپردهها از طریق بخش واقعی اقتصاد و تولید نیست و این موضوع در آینده میتواند تورم را به جامعه تحمیل کند.
توضیح بیشتر آنکه پرداخت سود به سپردههای بانکی فقط از طریق قدرت خلق پول بانکها میسر شده است، وگرنه پرداخت سودهای بالا با شرایط اقتصادی رکودیِ حال حاضر همخوانی ندارد.
قاعدتاً بانکها از محل درآمد خود که بخش اعظم آن را سود تسهیلات بانکی تشکیل میدهد، باید به پرداخت سود سپرده مبادرت ورزند. اما از آنجا که سود تسهیلات از انجام فعالیتهای اقتصادی به دست میآید و اقتصاد ایران در رکود به سر میبرد، بنابراین امکان کسب درآمد از محل سود تسهیلات زیر سوال قرار دارد.
بنابراین، از آنجا که افزایش نقدینگی متناسب با تولیدات اقتصادی نیست، انتظار افزایش تورم در آینده محتمل خواهد بود، البته این امر در صورتی خواهد بود که نقدینگی محبوس در بانکها از حالت سپردههای مدتدار به سپردههای جاری تبدیل شود.