به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق بند «ب» تبصره 17 لایحه بودجه سال 96 دولت پیشنهاد داده است تا سرمایه بانکهای ملی، سپه و کشاورزی افزایش حداکثر تا 50 هزار میلیارد ریال از محل حسابهای پرداختی آنها به بانک مرکزی بابت سود وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی به حساب درآمد منظور نشده است افزایش یابد.
بانک مرکزی همزمان و پس از تأیید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حسابها در دفاتر خود اقدام نماید. سهم بانکها با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهد شد.
انتهای پیام/