راهکاری برای کاهش مطالبات بخش خصوصی از دولت
- چهارشنبه 17 آذر 1395 ساعت 8:31
به گزارش عیارآنلاین، هفدهمین بسته خبری «بینش» که به مهم‌ترین اتفاقات بانک و اقتصاد در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. در یادداشت اول به بررسی عملکرد دولت در استفاده از ابزار تهاتر طلب بخش خصوصی با بدهی‌هایی که این بخش به دولت دارد، پرداخته‌شده است و در یادداشت دوم پیامدهای مثبت استفاده درست از اطلاعات بانکی که در چند وقت اخیر توسط مسئولان سازمان امور مالیاتی مطرح است گردیده است مورد توجه قرار گرفته است.
تهاتر ابزاری برای پرداخت طلب بخش خصوصی
تهاتر مطالبات بخش خصوصی با بدهی‌هایی که این بخش به شرکتهای دولتی، سازمان خصوصی‌سازی و امور مالیاتی دارد، یکی از راهکارهایی است که می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد؛ زیرا از یک‌سو بخشی از میزان بدهی دولت را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر به تقویت تولید و بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
به عقیده کارشناسان این کار دارای دو مزیت عمده است. نخست آنکه می‌تواند بدون افزایش نقدینگی و تورم باعث نقد شدن طلب بخش خصوصی (تولید) شود. دوم آنکه راهکار تهاتر می‌تواند از افزایش یک‌سویه بدهی بخش خصوصی به دولت جلوگیری کند. به گفته خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران بدهیهای بخش خصوصی به دولت به به‌طور حتم مشمول سود است و اگر پرداخت آن حتی با مدت کمی تعویق روبه‌‌‌‌رو شود به آن جریمه و دیرکرد هم اضافه می‌شود اما طلب بخش خصوصی از دولت بدون تغییر و افزایش باقی می‌ماند. از همین رو شیوه تهاتر بدهی‌ها می‌تواند، این روند معیوب را متوقف کند.
با عنایت به موارد فوق، مقام قانون‌گذار به‌درستی در بند پ ماده ۲ قانون رفع موانع تولید و ارتقای تأمین مالی کشور، بابت تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت با بدهی‌هایی که این بخش به شرکتهای دولتی و سازمان‌های خصوصی‌سازی و امور مالیاتی دارد، اجازه داده است.
اما نگاهی به عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی انجام این اقدام، نشان می‌دهد که این وزارتخانه، در این زمینه مرتکب اهمال شده است؛ زیرا طبق اظهارات بنانی، مدیرکل مدیریت بدهیهای دولت، وزارت اقتصاد توانسته است از تاریخ ابلاغ قانون رفع موانع تولید (اردیبهشت ۹۴) تاکنون تنها به میزان هزار میلیارد تومان از بدهی شرکتهای غیردولتی به بخش دولتی را تهاتر کند؛ این در صورتی است که دولت در حدود ۱۴۱ هزار میلیارد تومان به اشخاص حقیقی و حقوقی[۱] بدهی دارد و با توجه به آمار ۱۷٫۵هزار میلیارد تومانی معوقات مالیاتی، بخش اعظم این بدهی، قابلیت تهاتر دارد[۲].
بنابراین اگر دولت خواستار استفاده حداکثری از این ابزار است، باید هر چه سریع‌تر موانع مربوط به‌کندی اجرای تهاتر را مرتفع سازد.[۳]
رصد حساب های بانکی؛ فواید و الزامات
ماده ۱۶۹ اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم مصوب مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۹۴، ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری را بر عهده سازمان امور مالیاتی نهاده است. برای اجرای این ماده از قانون تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای تحت عنوان رسیدگی به تراکنش‌های بانکی را در اردیبهشت‌ماه سال جاری به بخش‌های مختلف سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد. هفته گذشته نیز رستم‌پور، مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی این سازمان از تدوین آیین‌نامه مرتبط با این بخشنامه برای استفاده از انواع اطلاعات بانکی و معاملاتی خبر داد. به گفته وی این آیین‌نامه، تهیه‌شده و با امضای وزیر دادگستری در شرف اجرا قرار خواهد گرفت. رستم‌پور هدف اصلی از انجام این کار را کشف فرار مالیاتی عنوان کرده است.
کنترل حسابهای بانکی، از دیدگاه کارشناسان، اقدامی مثبت است. به عقیده ایشان، صرف‌نظر از آنکه با انجام این کار فرارهای مالیاتی کشف می‌شود[۴]، این اقدام سازمان امور مالیاتی می‌تواند به تخمین دقیق محاسبه مالیات نیزکمک کرده و از کم‌اظهاری مالیاتی جلوگیری کند. کارشناسان بر این باورند که از این منظر، عدالت مالیاتی میسر خواهد شد. همچنین به گفته قضاوی، معاون امور بانک و بیمه وزیر اقتصاد، رصد حسابهای بانکی به کشف فعالیت‌های غیرقانونی پولشوئی نیز منجر خواهد شد.[۵]
اما در کنار مزایای مذکور، برخی کارشناسان هشدارهایی در صورت عدم رعایت احتیاط در مراحل اجرایی رصد حسابهای بانکی مطرح کرده‌اند. به گفته سلامی، عضو شورای راهبردی امور مالیاتی، حسابهای بانکی به‌منزله حریم خصوصی افراد است؛ بنابراین به‌هیچ‌وجه نباید از اطلاعات حساب‌ها سوءاستفاده شود. همچنین برخی دیگر از کارشناسان، مدعی هستند که بازرسی فراگیر حسابهای بانکی مشکل‌زا خواهد بود و ازاین‌رو سازمان امور مالیاتی باید مشخصاً حسابهای مشکوک و دانه‌درشت را زیر ذره‌بین قرار دهد.
با توجه به مباحث مطرح‌شده، به نظر می‌رسد که رصد حسابهای بانکی اقدامی درست است لکن باید الزامات آن در نظر گرفته شود. نخست آنکه تراکنش‌های مشکوک بانکی مورد کنترل قرار گیرد و دیگر آنکه، راه هر نوع سوءاستفاده از اطلاعات بانکی بایستی بسته شود؛ بنا بر نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای تحقق هر دو امر نیز، بهتر است نهاد ناظر بر نحوه استفاده از اطلاعات بانکی تشکیل شود. همچنین این نهاد می‌تواند شکایات مربوط به سوءاستفاده از این اطلاعات را رسیدگی کند.
یک دقیقه تأمل
طی چند وقت اخیر، قیمت دلار در یک مدار صعودی، به بیش از ۳۹۰۰ تومان رسیده است. این موضوع قطعاً می‌تواند ریسک حاصل از فعالیت‌های ارزی را در کوتاه‌مدت بالابرده و خسارات مقطعی به همراه داشته باشد. هرچند به باور کارشناسان این افزایش قیمت همواره در ماه‌های پایانی سال میلادی طبیعی بوده و در سال‌های گذشته نیز مشاهده‌شده است، اما طرح این سؤال منطقی به نظر می‌رسد که چرا بانک مرکزی برای حل این مشکلات مقطعی، دست‌به‌کار نمی‌شود؟
سایر اخبار برگزیده
اخبار بانکی
کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی: پس از رفع تحریم‌های ثانویه، انجام هرگونه عملیات بانکی اعم از افتتاح حساب و نقل و انتقالات وجوه با ارز یورو و سایر ارزهای رایج غیر از دلار آمریکا بدون هیچ‌گونه محدودیت و نگرانی بین بانک‌های ایرانی و بانک های کشورهای مختلف امکان‌پذیر شده است./ افتتاح حساب بانک‌های مرکزی دو کشور ایران و اوکراین نزد یکدیگر برای سهولت ارتباطات بانکی می تواند راه‌گشا باشد./ همچنین استفاده ار ارزهای ملی در قالب توافقنامه ترتیبات بانکی BPA از راه‌های تسهیل مبادلات تجاری بین ایران و اوکراین است.
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: طبق گزارش‌هایی که دریافت کردیم، اختلاف «وزارت اقتصاد و امور دارایی» و «بانک مرکزی» مانع ارسال لوایح دوقلوی بانکی به مجلس است./ مهلت ۴۵ روزه مجلس به دولت برای ارسال لوایح دوقولی بانکی روز ۲۶ آبان به اتمام رسید و مجدد به دولت فرصت داده شد اما باز هم دولت در ارسال این لوایح به مجلس تعلل به خرج داد.
طرح بانکداری جمهوری اسلامی از ۱۴ آذرماه در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد
گزارش/ طرح بانکداری جمهوری اسلامی که در مجلس تهیه شده است، قرار است که از ۱۴ آذرماه در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گیرد./ تشکیل شورای فقهی، ابزارهای متنوع تجهیز و تخصیص منابع، حل مشکل جریمه تاخیر، بهبود قرض‌الحسنه و جلوگیری از فاکتورسازی، مهم‌ترین تغییرات شرعی این طرح است که می‌تواند منجر به اصلاح نظام بانکی متناسب با موازین اسلامی گردد.
امیرشکاری، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی بانکی: شفاف‌تر شدن فعالیت‌ها یکی از مزایای بانکداری الکترونیک است و اگر استفاده از این سیستم رواج یابد، تاثیر زیادی در کاهش تقلب و پولشویی خواهد داشت./ مهم‌ترین دلیل فاصله بانکداری الکترونیک ما با دنیا و عقب‌ماندگی در این زمینه، وجود قوانین دست‌وپاگیر بانکی است.
نرخ تورم آبان به ۸٫۶ درصد رسید
بانک مرکزی: نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۴ معادل ۸٫۶ درصد است/ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان‌ماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۴۹٫۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۶ درصد افزایش یافت./ شاخص مذکور در آبان‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹٫۱ درصد افزایش داشته است.
قیمت دلار به مرز ۳۸۰۰ تومان رسید
گزارش/ فاصله قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ دلار مبادله ای به حدود ۸۰۰ تومان رسیده است./ این شکاف در یک ماه پیش حدود ۵۰۰ تومان بود./ قیمت دلار اکنون به مرز ۳۸۰۰ تومان رسیده است.
کاهش صادرات پتروشیمی‌ها و نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال میلادی از دلایل افزایش قیمت دلار هستند
گزارش/ به گفته فعالان و کارشناسان بازار، بالا رفتن نرخ حواله درهم، بالا رفتن ارزش دلار در سلیمانیه و عراق، اثرات خالی‌فروشی ارزی در کنار اثر انتخاب ترامپ، اثر نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال میلادی برای تسویه حساب مالی شرکتهای خارجی و کاهش صادرات پتروشیمی‌ها ۶ عاملی بوده‌اند که در افزایش قیمت دلار در چند وقت اخیر اثرگذار بوده‌اند.
نسبت کفایت‌سرمایه برای بانک‌های دولتی در بلندمدت بسیار وخیم ارزیابی می‌شود
گزارش/ در میان گروه‌های بانکی کشور، وضعیت بانک‌های دولتی از نظر نسبت کفایت‌سرمایه در بلندمدت بسیار وخیم ارزیابی می‌شود، به‌گونه‌یی که در برخی سال‌ها بسیاری از این بانک‌ها به صورت جدی با مشکل عدم کفایت سرمایه برای پوشش ریسک دارایی‌های خود مواجه شدند.
اخبار اقتصادی
طیب‌نیا از شیوه واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی انتقاد کرد
طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی: نگاه به موضوع واگذاری باید تغییر کند و شرایط باید به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی انگیزه و رغبت کافی برای اجرای طرح‌های نیمه‌تمام داشته باشد./ واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به بخش خصوصی در چارچوب روش‌های سنتی امکان‌پذیر نیست.
رئیس سازمان بورس: اوراق بدهی دولتی منتشر شده سهم ناچیزی از بازار دارد
محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار: کل اوراق دولتی ۱۷ هزار میلیارد تومان و کل اوراق در بازار بدهی ۳۵ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با کل بازار پول یا سهام بسیار ناچیز است./ در شرایطی که سهم بدهی دولت از کل تولید ناخالص داخلی (GDP) کمتر از ۳۰ درصد است، اگر ادعا کنیم حجم بازار زیاد است، کاملا اشتباه و غیرعلمی برخورد کرده‌ایم.
همتی، رئیس بیمه مرکزی: تغییر مدیرعامل و هیأت مدیره در شرکتهای بیمه پدیده عادی است چرا که ممکن است سهامداران این شرکت از یک مدیر راضی نباشند و یا مدیرعامل با هیأت مدیره شرایط همکاری نداشته باشد./ شرکت‌هایی که مدیرعامل آنها تعیین نشده به زودی کار فرآیند احراز صلاحیت آنها انجام خواهد شد./ لازم است ذکر شود که تعدادی از مدیران شرکتهای بیمه، به بیمه مرکزی معرفی شده‌اند و در انتظار تائیدیه برای شروع فعالیت هستند.
رئیس پژوهشکده بیمه: اوراق بهادارسازی ریسک‌های تجاری عملیاتی می‌شود
صفری، رئیس پژوهشکده بیمه: اوراق بهادارسازی ریسک‌های تجاری عملیاتی می‌شود./ البته این کار نیازمند چکش‌کاری بوده و در بیمه مرکزی نیز طرح‌هایی پیرامون آن مورد بررسی قرار گرفته است./ باید زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی این موضوع آماده شده و مکانیزم‌های آن نیز مشخص شود.
قاچاق یک‌سوم اقتصاد کشور را درگیر کرده است
فلاحت پیشه، نماینده مجلس: ۹۰ درصد کالای قاچاق وارد شده به کشور در اقتصاد کشور وارد می‌شود./ در سال‌های اخیر از میزان ۷۰ میلیارد دلار واردات به کشور ۲۲ میلیارد آن قاچاق بوده است و اگر سال گذشته به ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافته است، به آن علت است که به واسطه تحریم‌ها پول مملکت کاهش یافت.
مدیرکل مدیریت بدهیهای وزارت اقتصاد: ۱۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به بخش خصوصی تهاتر شد
بنانی، مدیر کل مدیریت بدهیهای وزارت اقتصاد: از زمان ابلاغ قانون رفع موانع تولید (اردیبهشت ماه ۹۴) تاکنون حدود هزار میلیارد تومان از بدهیهای شرکتهای دولتی به اشخاص غیردولتی تهاتر شده است.
خطاهای فاحش در ارسال اطلاعات به بانک جهانی، موجب تنزل رتبه کسب‌وکار ایران شده است
گزارش/ بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، خطاهای فاحش در ارسال اطلاعات به بانک جهانی و نبود انسجام محتوایی بین عملکرد دولت و تاثیرپذیری بخش خصوصی از قوانین و مقررات، از جمله عواملی است که موجب شده جایگاه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی، به درستی ارزیابی نشود.
*************************************************************
پی نوشت:
[۱] منظور بخش خصوصی و تعاونی است.
[۲] البته باید به این میزان، بدهی بخش خصوصی به سازمان خصوصی‌سازی را هم اضافه کرد.
[۳] لازم است ذکر شود که وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور استفاده از ابزار تهاتر، مردادماه سال جاری، میزان ۱۲ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان از اسناد تسویه خزانه را منتشر ساخت. با توجه به تهاتر بدهی و مطالبات هزارمیلیاردی دولت تحقق این رقم، بعید به نظر می‌رسد. منبع: دنیای اقتصاد
[۴] به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، در صورت اجرای کامل رصد حسابهای بانکی، حداقل ۵ هزار میلیارد تومان، فرار مالیاتی در سال ۹۵ قابل‌شناسایی است.
[۵] در این زمینه عبده تبریزی، دبیر اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار، معتقد است که جریان قاچاق با توجه به جریان درآمدی بالا، از طریق ردیابی حسابهای بانکی قابل‌پیگیری است.