تشکیل 1500 پرونده مرتبط با فیش های نجومی

سخنگوی قوه قضائیه حکم آقایان فروغی و ریاضی از متهمان پرونده نگین غرب را تشریح کرد.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه سخنانش در نشست خبری گفت: آقای فروغی متهم ردیف اول این پرونده چندی پیش حکمش قطعی و بخشی از حبس را متحمل شد و با توجه به نوع همکاری وی در تأمین رضایت شکات فعلاً به طور مشروط آزاد است.

وی افزود: همچنان وی باید برای رضایت بقیه شکات همکاری خود را ادامه دهد.

محسنی اژه ای گفت: حکم آقای ریاضی هم صادر شد و وی به زندان بازگشت و در جلسه ای با حضور وکیلش حکم او قطعی شد و دادگاه بدوی او را به 12 سال حبس محکوم کرد و این 12 سال قطعی شد.

وی افزود: پس از رضایت شکات آنچه از اموال آقای فروغی باقی بماند به استناد قانون ضبط می شود.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه پرونده نگین خودرو چندین متهم دارد ، حکم 5 متهم این پرونده را تشریح کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود: محمدرضا حسینی فرزند حسن مدیرعامل این شرکت به جرم کلاهبرداری، چک بلامحل ، جعل و نگهداری برخی ادوات غیر مجاز مثل بی سیم به 10 سال و در جرمی دیگر به سه سال حبس محکوم شد که طبق ماده 134 باید اشد هر جرم مدنظر قرار گیرد اما در مقام اجرا بالاترین حکم اجرا می شود.

وی گفت: این فرد به مبلغ 400 میلیارد و 530 میلیون و 260 هزار ریال به عنوان جریمه و به همین میزان به عنوان رد مال محکوم شد.

محسنی اژه ای افزود: حمید رستمی فرزند مرتضی دیگر متهم این پرونده است که به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به 4 سال حبس و 180 میلیون ریال جزای نقدی و همچنین عباس یوسف وند فرزند حسن به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به 5 سال حبس و 180 میلیون جزای نقدی و علی محصل فرزند محمد به همین اتهام به 4 سال حبس و 23 میلیارد و 946 میلیون ریال جزای نقدی متهم شدند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: خانم آیدا نوعمانی فرزند بهمن نیز به اتهام کلاهبرداری به یک سال حبس و 180 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

وی افزود: از این متهمان از 10 تا 15 خودروی گران قیمت و متوسط و میزانی اموال شناسایی شد که تکافوی بدهی شکات را نمی دهد.

محسنی اژه ای گفت: در این پرونده مشکل اساسی، محاکمه متهمان نیست بلکه مشکل ، استیفای حق مردم است و زمانی میسر می شود که اموال شناسایی شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: نشر خبر علیه قوه قضائیه از رسانه های معاند و بعضاً از تریبون های داخل کشور را که گفته اند مبالغی به حساب شخص رئیس قوه واریز شده برخلاف قانون و شرع و کذب محض است. 

 محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: آنچه را که در طول 21 سال گذشته تا به امروز انجام شده مطابق با قانون و موازین اسلامی است و همه مسئولان ذیربط، شورای پول و اعتبار، رؤسای بانک مرکزی و سایر مسئولان در جریان بودند و آنچه به حساب ریخته شده کاملاً قانونی است. 

وی در دست داشتن اسناد، مدارک و فیش های مربوط به حساب سپرده قوه قضائیه خطاب به خبرنگاران گفت: همه این مدارک را آورده ام که اگر صداوسیما خواست از این اسناد و فیش های مربوط به حساب سپرده که مشخصاً نوشته شده؛ «حساب قوه قضائیه» تصویربرداری کند.

محسنی اژه ای افزود: همه این اسناد در طول این سالهای متوالی به استثناء دو سال اخیر آنجایی که لازم بوده شورای پول و اعتبار در سالیان مختلف مجوز داده است و در سال های اخیر گفتند نیازی به گرفتن مجوز نیست. 

وی گفت: منبع این حساب ها پول های توقیفی، وجوه اختلاس، نامشروع و قاچاق است که هنوز تعیین تکلیف نشده و تا زمانی که تعیین تکلیف بشود در آن حساب وجود دارد و به هیچ وجه سودی به آن تعلق نمی گیرد. 

محسنی اژه ای افزود: اجازه گرفته شد بخشی از این وجوه سپرده گذاری شود تا در تنگناهای شدید هر سال از لحاظ مشکلات بودجه ای از سود آن برای تجهیز، ساخت و اجاره بهای ساختمان ها به عنوان مثال؛ ساختمان و تجهیزات پزشکی قانونی، برخی از دادگستری ها که استیجاری هستند و موارد ضروری داخل قوه مصرف و هزینه شود. 

وی گفت: برای بررسی این اسناد نه تنها به حسابرس فنی و حرفه ای نیاز نیست بلکه شما هم به عنوان فرد عادی وقتی به این اسناد مراجعه کنید کاملاً مشخص و روشن است که مقدار این وجوه چقدر بوده و کجا هزینه شده است و آنچه را که بعضاً گفته شده کذب محض است و حتی یک مورد هم از این وجوه سپرده شده به نام شخص نیست و همه این فیش ها به نام دستگاه قضاء صادر شده است.

محسنی اژه ای افزود: حساب های سپرده گذاری به نام قوه قضائیه است و اجازه برداشت آن با رئیس قوه بوده که به تفصیل درباره هزینه کرد آن با ذکر سند و مدرک توضیح داده شد. 

سخنگوی دستگاه قضاء به انتقادی درباره سود پول هایی که به عنوان وثیقه برای افراد گذاشته می شود و به آنان تعلق نمی گیرد اشاره کرد و گفت: اولاً منبع وجوه سپرده گذاری از پول های تعیین تکلیف نشده است که تا زمانی که تعیین تکلیف بشود در آن حساب نزد بانک مرکزی است و تنها دستگاه قضاء اجازه بخشی از آن را برای سپرده گذاری گرفته است و ثانیاً اکثر قریب به اتفاق وثایق، ملکی است نه نقدی بنابراین این انتقاد نیز به قوه قضائیه وارد نیست. 

سخنگوی قوه قضائیه از کاهش 6 و 6 دهم درصدی تعداد زندانیان و پرونده های ورودی به قوه قضائیه در مهر امسال در مقایسه با شهریور خبر داد.

غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود: این آمار در مقایسه با مهر ماه سال گذشته نیز 4 و 4 دهم درصد کاهش یافت.

وی همچنین از کاهش 6 و یک دهم درصدی محکومیت کیفری و کاهش 5 و 4 دهم درصدی محکومیت حقوقی هم خبر داد.

سخنگوی قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد: روند کاهش ورودی پرونده ها و همچنین کاهش جمعیت کیفری با تقویت اقدامات پیشگیری از وقوع جرم ادامه پیدا کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بازرسی کل کشور در حال تحقیق و بررسی فهرست هزار و 500 نفره ای از دریافت کنندگان حقوق های نجومی است که پس از تشخیص عنوان مجرمانه و خلاف قانون آنها را به دادگستری ارسال می کند.

غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: در حال حاضر تعدادی از پرونده ها به دادگستری فرستاده شده و دادستان مشغول رسیدگی و احضار برخی از دریافت کنندگان حقوق های نجومی است.

وی گفت: یک تعداد معدودی حدود 14 مورد هم سازمان اطلاعات سپاه به دادستانی ارسال کرده است که برخی از پرونده ها با پرونده بازرسی کل کشور مشترک است و از طرفی هم حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور کارگروهی را تشکیل داده تا مبانی حقوقی مساله را بررسی کند تا ببیند براساس مبانی حقوقی آیا جرمی یا خلاف قانونی در خصوص فیش های نجومی رخ داده است که در گزارشی که به ریاست قوه قضائیه فرستاده بر وقوع تخلف و خلاف قانون تاکید شده است.

محسنی اژه ای گفت: این گزارش هم توسط رئیس دستگاه قضا به تازگی به دادستان تهران ارجاع شده است که امیدواریم دادستان تهران نیز بدون اغماض و کاملا با دقت و رعایت همه موازین شرعی و قانونی مساله را دنبال کند زیرا این موضوع مورد انتظار به حق مردم است تا پرونده ها هرچه سریعتر تکمیل شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: با تلاش و پیگیری های شوراهای حل اختلاف، در نیمه نخست امسال 2 هزار و 719 نفر با اخذ رضایت شاکیان از زندان آزاد شدند.

غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود: برای اینکه امکان صلح و سازش هر چه بیشتر فراهم شود استقرار شعب شعبه های حل اختلاف در زندان ها بیشتر شد و بر همین اساس توفیقاتی نیز حاصل شده است.

سخنگوی قوه قضائیه از ادامه رسیدگی به پرونده تخلفات بانک ملت خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری درباره آخرین جزئیات پرونده تخلفات بانک ملت افزود: در این پرونده یک بازداشتی داشتیم که البته آزاد شده و تشخیص عنوان مجرمانه به عهده قاضی است و بستگی به عنوان اتهامی متهم دارد.

وی در پاسخ به این سوال که رقم واقعی اختلاس بانک ملت بالاخره مشخص شده یا خیر گفت: از آنجایی که میزان اختلاس بستگی به کارشناسی و حسابرسی دارد مممکن است در گزارش های مختلف مبلغ تغییر کند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در حال حاضر پرونده بانک های دی و ملت در دست رسیدگی قرار دارد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اقدام دادستانی مشهد برای لغو سخنرانی روز اربعین غیرقانونی نبوده و طبق پیگیری های صورت گرفته از سوی دادستان، مجوز سخنرانی لغو شده است. 

 حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در جمع خبرنگاران با اشاره به لغو سخنرانی روز اربعین در مشهد افزود: در اربعین امسال قرار بود یک مراسمی در مشهد برگزار شود که ابتدائاً طبق برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شده بود در تالار رازی مشهد و پس از آن موضوع مراسم به سالن وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقال پیدا کرد که دادستان با چاره اندیشی درست و به موقع از این موضوع جلوگیری به عمل آورد. 

وی ادامه داد: در پیگیری های انجام شده یک مجموعه سیاستی به نام مجمع مشورت اصلاح طلبان خراسان رضوی در سال 94 از وزارت کشور کمیسیون ماده 10 تقاضای تشکیل یک مجمع کردند که در حال حاضر هنوز مجوزی برای فعالیت این مجمع صادر نشده است.

محسنی اژه ای گفت: مجمع مشورت اصلاح طلبان خراسان رضوی در 22 آبان ماه امسال یک هماهنگی با استانداری مشهد و نامه به رئیس دانشگاه خطاب به اینکه این حزب در نظر دارد جلسه ای با یکی از نمایندگان مجلس و نایب رئیس مجلس تشکیل دهد و افراد سیاسی ای نیز از شهرستان های استان در این جلسه حضور یابند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: طبق پیگیری های ما اولاً این مجمع مجوز سیاسی ندارد و ثانیاً در دعوت نامه قید شده که این حزب در نظر دارد جلسه ای با حضور مسئولان سیاسی برگزار کند در واقع نامه نباید برای مدیرکل سیاسی و امنیتی و انتخاباتی استاندار خراسان رضوی زده می شد بلکه نامه باید به فرمانداری فرستاده می شد تا فرمانداری در صورت داشتن مجوز لازم سیاسی برای این مجمع اقدامات لازم را انجام دهد.

وی گفت: طبق نامه زده شده نامه به صورت فوری، محرمانه و با استفاده از نمابر به مدیرکل سیاسی، امنیتی و انتخاباتی استانداری خراسان رضوی زده شده که در واقع برای گرفتن مجوز ما چیزی به عنوان محرمانه نداریم.

محسنی اژه ای ادامه داد: در تاریخ 25 آبان یعنی سه روز بعد از این ماجرا اطلاعات سپاه امام رضا (ع) نامه ای به دادستان مشهد می زند و عنوان می کند که یک چنین برنامه ای قرار است در مشهد برگزار شود و بسیاری از لیدرهای سران فتنه در این جلسه دعوت شده اند که در صورت برگزاری جلسه امکان به وجود آمدن مشکلات و درگیری بین افراد وجود دارد.

وی گفت: مدیر اطلاعات سپاه نیز در تاریخ 27 آبان ماه نامه ای به دادستانی می زند و می گوید ما باید موضوع جلسه روز اربعین را بررسی کنیم و طی تماس تلفنی با دادستان اظهار نظر می کنند که شما نسبت به اصل برگزاری جلسه اطلاع دارید یا خیر؟ و این در صورتی است که شما در دادن مجوز هیچگونه اظهار نظری نکرده اید و نظرتان بلامانع است که دادستان می گوید من دغدغه شما را به معاون امنیتی ـ سیاسی استانداری خبر می دهم و برای برگزاری این مراسم باید یک نفر التزام دهد که این جلسه مشکلاتی را به وجود نمی آورد. 

محسنی اژه ای ادامه داد: اداره اطلاعات مشهد گفت ما در جایگاهی نیستیم که التزام دهیم و با توجه به این شرایط علی القاعده و علی الاصول فرمانداری یا استانداری مشهد باید تشکیل شورای تأمین می کردند و طبق آن مجوز تشکیل جلسه در روز اربعین را صادر می کردند. 

وی گفت: رئیس دادگستری هم در تاریخ 29 آبان ماه در چندین نوبت با استانداری تماس می گیرد ولی کسی پاسخگو نبوده و استانداری در جلسه جهاد کشاورزی استان حضور داشته است. 

محسنی اژه ای ادامه داد: با همه این تفاسیر اقدام دادستانی مشهد خلاف قانون نبوده چراکه اگر این جلسه بدون نظارت دستگاه ها صورت می گرفت هر اتفاقی ممکن بود رخ دهد و استانداری و فرمانداری برای اینگونه مراسم حساس باید شورای تأمین تشکیل می دادند و مجوزش را در صورت صلاحدید صادر می کردند. 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور یکی از عوامل حادثه قطار سمنان عامل فنی بوده است.

 حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: بازرسی کل کشور گزارشی را در باره حادثه قطار سمنان به دستگاه قضا ارجاع کرده است و اگر عنوان مجرمانه داشته باشد به دادسرا می رود .

وی گفت: در حال حاضر چهار نفر همچنان در این پرونده بازداشت هستند و دادستان منتظر است هیئت دولت نیز پرونده را بررسی و نتیجه را گزارش کند.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: براساس گزارش های سازمان بازرسی کل کشور مسبب این حادثه صرفا عامل انسانی محض نبوده و این نکته هم آمده که یکی از عوامل حادثه عامل فنی بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بابک زنجانی تا فرصت دارد پولهای بیت المال را برگرداند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری با اشاره به تایید حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور افزود: بابک زنجانی پولی را از شرکت نفت گرفته و نفت فروخته بود اما این مساله موجب صدور حکم افساد فی الارض برای وی نیست بلکه زنجانی مسیر عادی را در اقتصاد طی نکرده و تشخیص اخلال در نظام اقتصادی کشور در پرونده وی موجب صدور چنین حکمی شده است.

وی گفت: اخلال در نظام اقتصادی کشور در صورتی که مقابله با نظام باشد که به قصد ضربه زدن به نظام دنبال شود جرم است و بابک زنجانی با اینکه می دانسته مبلغ ارزی که در آن دوره کشور به ان نیاز داشته با کلک نگه داشته و پس نداده و حتی با محاسبات پیچیده قصد برگرداندن ان را هم نداشته است مصداق این جرم است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: دادگاه بدوی برای بابک زنجانی حکم اعدام صادر کرد که این حکم را دیوان عالی کشور تایید کرده و قطعی است اما در قانون پیش بینی شده که اگر پول را برگردانند بر اساس مکانیزم قانونی در رای صادره تجدید نظر می شود.

محسنی اژه ای ادامه داد: اخیرا بابک زنجانی نامه هایی به دستگاه قضا داده و اعلام کرده افرادی می توانند این پول را بدهند و حتی اعلام شده که اگر وی در زندان نیاز به امکانات تلفن دارد تا بتواند برای بازبرگرداندن این پول اقدام کند شرایط را برای وی فراهم کنند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: با توجه به اینکه حکم دو متهم دیگر در پرونده نفتی نقض شده به طور طبیعی وقت وجود دارد و قطعا برای بررسی مجدد پرونده آن دو متهم نیاز به حضور زنجانی برای تحقیقات بیشتر باشد بنابراین وی از این فرصت ها باید استفاده کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: هجمه هایی که اخیرا به دستگاه قضا وارد شده برای رسیدگی قاطعانه قوه قضائیه به پرونده فیش های نجومی است.

 حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای درباره هجمه هایی که به دستگاه قضا وارد شده افزود: در رابطه با این مساله هجمه هایی از ناحیه دشمنان مطرح می شود که آنها خارج از کشور هستند و از طریق رسانه های معاند اقدام می کنند. 

وی گفت: شمشیر قوه قضائیه هر وقت برنده تر می شود هجمه ها هم بیشتر می شود و سوال اینجاست که چرا امروز علیه قوه قضائیه این همه هجمه می شود؟ چون قوه قضاییه به پرونده فیش های نجومی ورود کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: تاکنون برخورد قاطعانه با مفاسد به این شکل انجام نشده بود و این هجمه ها نشانه این است که دستگاه قضا تلاش ویژه ای برای مبارزه با فساد دارد .

وی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده ای در این زمینه در دستگاه قضا تشکیل شده است یا خیر افزود: پرونده تشکیل شده دادستان هم ورود کرده و بدیهی است هر گاه علیه هرکدام از نهادهای دولتی هجمه وارد شود و به افرادی توهین و افترا شود دادستان ورود خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر پرونده تخلف در فیش های نجومی منتهی به جرم شود دستگاه قضا ورود خواهد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که ظاهرا پرداخت فیش های نجومی به علت بخشنامه آقایان طیب نیا و نوبخت بوده است آیا دستگاه قضا به تخلفات وزرا و مسئولان حکومتی ورود می کند یا خیر؟ افزود: اگر صرفا تخلف باشد دستگاه قضا ورود نمی کند و اگر این بخشنامه خلاف قانون باشد دیوان عدالت اداری ورود خواهد کرد.

وی گفت: در صورتی که تخلف در صدور بخشنامه منتهی به جرم شود بررسی خواهد شد و دستگاه قضا هم ورود می کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: کسانی که برای فرار از معوقات بانکی اعلام ورشکستگی می کنند بدانند این موضوع بار حقوقی دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در جمع خبرنگاران با اشاره به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه بانک مرکزی 700 نفر از کسانی که معوقه بانکی داشته اند و به مقامات قضایی معرفی کرده و این افراد پول را پس نداده و اذعان اعسار کرده اند و بعد از اعسار از بانک ها وام های میلیاردی دریافت نموده اند گفت: من مکرر عرض کردم که بانکها باید تسهیلات را به کسانی تحویل دهند که بدون هیچ اما و اگری به صورت تضمینی پول را به بانک برگردانند در واقع تنها کسی که می تواند از حقوق بانکها دفاع کند خود بانکها هستند نه دیگر دستگاه های دولتی چرا که قوه قضائیه در زمانی که لازم باشد به کمک بانکها می آید.

وی ادامه داد: ما چند سال پیش به بانک مرکزی و بانک های دیگر گفتیم که قوه قضاییه تمامی حمایت های لازم را برای بازگرداندن پول های بیت المال انجام می دهد در واقع این روزها بدهی دولت به بانک ها زیادتر شده و بدهی افراد مخصوص نیز نسبت به گذشته کم نشده و زمانی که بانکها نیازمند کمک و بازداشت فردی هستند قوه قضائیه در امر بازداشت و بازپس گرفتن پول بیت المال اقدامات لازم را انجام داده است و در واقع این راهکار علاج و اساسی نیست بلکه بانکها باید یک اقدام اساسی انجام دهند که در سال 96 هیچ گونه معوقه بانکی نداشته باشند.

محسنی اژه ای گفت: بعضی از افراد در سال 94 و نیمه سال 95 به صورت همزمان به بانکها مراجعه و اعلام ورشکستگی کردند و ما در یک مدت زمان کوتاه متوجه شدیم که اعلام ورشکستگی به بانکها نسبت به گذشته خیلی زیاد است در واقع افرادی که اعلام ورشکستگی می کنند بدانند این موضوع بار حقوقی دارد و بانکها در زمانی که افراد ورشکسته به آنها مراجعه می کنند تا زمانی که استعلام نگیرند این ورشکستگی عمدی بوده یا خیر سود بانک را علاوه بر معوقات باید پرداخت کنند.

وی افزود: قانون عدم دریافت سود بانکی از سوی ورشکسته چند سالی است مصوب شده و تا زمانی که مشخص نشود فرد ورشکست شده یا خیر باید سود بانکی اش را پرداخت کند چرا که در برخی موارد افرادی به دنبال سواستفاده و دور زدن قانون هستند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این که بانکها به افراد ورشکسته دوباره وام می دهند مقصراصلی خود بانکها هستند چرا که تنها کاری که قوه قضاییه توانست انجام دهد این بود که به دادگستری نامه زدیم و گفتیم هر کسی که اعلام ورشکستگی می کند باید استعلام نهایی از شخص ورشکسته صورت گیرد در غیر اینصورت ورشکستگی قابل قبول نیست.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در بحث معوقات بانکی بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی زیادتر شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری درباره بدهی افراد به بانک مرکزی و اینکه بانک مرکزی 700 نفر لیست به مقامات قضایی داده است تا رسیدگی کند گفت: چنینی چیزی نشنیده ام ضمن اینکه بانک ها باید کاری کنند که وقتی تسهیلات به کسی می پردازند ضمانت های لازم را بگیرند.

وی ادامه داد: مگر کسی به غیر از بانک مرکزی قرار است مطالبات بانکها را وصول کند بنابراین به هنگام پرداخت تسهیلات باید اعتبار سنجی صورت گیرد و ضمانت های لازم نیز اخذ شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: همیشه که نمی شود قوه قضائیه بیاید مطالبات بانک ها را وصول کند .

محسنی اژه ای با بیان اینکه معوقات بانک ها کم نشده است افزود: بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک ها زیاد شده ضمن اینکه بدهی مشتریان نیز به بانک ها سرجمع کم نشده بلکه بیشتر نیز شده است.

وی افزود: البته آن فهرست 700 نفری که گفتید 570 و خرده ای است و از جمله مواردی است که کلان بوده و به قوه قضاییه ارجاع شده که قوه قضاییه نیز در این خصوص ورود کرده و برخی را نیز بازداشت کرده است و کسانی نیز زندان هستند و برخی از آنها نیز در حال تسویه حساب بدهی خود هستند.

محسنی اژه ای گفت: این راهکار علاج نیست که بانک ها اقدام لازم را در گرفتن ضمانت نکنند و بعدا قوه قضائیه وارد عمل شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته چند روز پیش بانک مرکزی اعلام کرد که برخی اعلام ورشکستگی می کنند که ما این قضیه را دنبال می کنیم .

وی افزود: برخی از افراد آمدند اعلام ورشکستگی کردند از جمله در سال 94 و نیمه اول سال 95 افرادی اعلام ورشکستگی کردند که ما در بررسی ها دیدیم که تعداد آنها زیاد هستند .

محسنی اژه ای ادامه داد: کسانی که اعلام ورشکستگی می کنند اگر ورشکستگی آنها پذیرفته شود و در بررسی ها تصیری نداشته باشند سود بانک را نباید بپردازند بنابراین ما نیز گفتیم به این اعلام ورشکستگی ها بیشتر توجه کنند تا این افراد قانون را دور نزنند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بنابراین هر کسی که به دادگاه ها اعلام ورشکستگی کند بانک ها را نیز در جریان بگذارند.

محسنی اژه ای افزود: اگر بانک ها از روز اول به هنگام گرفتن ضمانت سفت و سخت عمل می کردند بعدا به هنگام وصول مطالبات دچار مشکل نمی شدند و همان طور که پیش از این نیز گفتم اگر بنا بود در این قضیه مشتری مقصر شناخته شود بانک ها مقصرتر از مشتری هستند چرا که نظارت و اعتبارسنجی نمی کند و ضمانت های لازم را نمی گیرد.

وی گفت: آن مقدار که وظیفه ما بود کمک می کنیم و تلاش می کنیم طلب بانک ها وصول شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده شکایت هلال احمر از شرکت رشد در مرحله تحقیقات است و به صدور کیفرخواست منجر نشده است.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای در نشست خبری درباره شکایت هلال احمر از مدیرعامل وقت شرکت رشد افزود : قرار متهم این پرونده به وثیقه تبدیل شده است اما وی کماکان در بازداشت است و وثیقه را تامین نکرده و پرونده در مرحله تحقیقات است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده مرتضوی که سوال خبرنگار دیگری بود گفت: این پرونده در بحث کهریزک حکمش قطعی شده اما درباره دو پرونده دیگر هنوز در مرحله تجدید نظر است و نظرخواهی در این دو پرونده تمام نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده احمدی نژاد در دادگاه در مرحله تحقیقات است. 

 حجت الاسلام و المسلمین اژه ای در نشست خبری درباره پرونده احمدی نژاد افزود: این پرونده از آنجایی که در مرحله دادسرا رسیدگی نمی شود و دادسرا حق ورود ندارد ، طبق قانون پرونده مستقیم در دادگاه مطرح می شود و تحقیقات صورت می گیرد.

وی گفت : در این پرونده بعضی از شکات خصوصی هستند که اکنون برای توضیحات به میدان نمی آیند مثلا در یک مورد یکی از آنها شکایت فردی است که اعلام کرده آقای احمدی نژاد در فلان سخنرانی مطلبی گفته است که توهین به ماست و یا فردی اعلام شکایت کرده که خودروی احمدی نژاد پایم را له کرده است.

محسنی اژه ای گفت: برخی از شکایت ها نیز مربوط به مجلس است که در واقع از طریق مجلس ارسال شده که البته شکایت های مجلس نیز دو قسم است ، یک بخش مربوط به شکایت هایی است که از طریق مجلس صورت گرفته است و یک بخش از شکایت ها نیز مربوط به کمیسیون اصل نود است.

وی افزود: به هر حال کسانی که مدعی هستند مدارکی را دارند بفرستند تا رسیدگی شود چون در این پرونده دادسرا و بازپرس نمی تواند وارد شود. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت : ضمن اینکه ما اکنون نمی دانیم برخی از شکات هنوز به شکایت خود باقی هستند یا خیر و بایستی از شکات دعوت شود و این مطلب پرسیده شود اما شکات نمی آیند و از آنجایی که همه تحقیقات را قاضی خودش انجام میدهد بنابراین وقت گیر است.

وی افزود: در واقع بحث مستندات مطرح است که یک وقت قوه قضاییه مستندات را دارد و رسیدگی نمی کند که اینگونه نیست و یک وقت مستندات ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری ضارب قاضی سراوان خبر داد .

 حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری درباره پرونده شهادت یکی از قضات سراوان افزود‌: خرداد سال 87 یک از قضات کیفری سراوان به شهادت رسید که در آن زمان ضاربان فرار کردند. 

وی افزود‌: این افراد 15 آذر امسال شناسایی و در این خصوص سه نفر دستگیر شدند و نفر اصلی که ضارب بوده نیز جزو این سه نفر است.

اژه ای گفت: ‌دو نفر همدست او نیز دستگیر شدند و مشخص شد که این افراد اقدامات دیگری نیز داشته اند. مثلا آنها یکی از افراد اهل سنت را به خاطر فعالیت های مذهبی به شهادت رسانده اند و همچنین علیه بسیج نیز اقداماتی کرده اند و اکنون این پرونده در سراوان درحال تحقیق و بررسی است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اخیرا شورای عالی فضای مجازی درباره کانالها تصمیماتی گرفته است. 

حجت الاسلام والمسلمین اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره نامه فاضل لاریجانی مبنی بر  بررسی دارایی های ناطق نوری و احمدی نژاد پرسید 

افزود: این نامه تکلیف آور نیست که دادستان اموال دیگران را بررسی کند. 

وی گفت: در این پرونده آقای احمدی نژاد مطالبی را در مجلس مطرح کرد و آقای مرتضوی نواری را در محل کارش مخفیانه ضبط کرده بود اینکه فاضل لاریجانی بگوید این مطلب رسیدگی شود درست است ، اما اینکه بگوید اموال من و اموال دیگران را رسیدگی کنید و تکلیف برای دادستان تعریف کند ، درست نیست.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید گردانندگان کانال تلگرامی آمد نیوز که افشاگری می کند ، شناسایی شده اند یا خیر گفت : درباره این موضوع که امروز در فضای مجازی منتشر می شود همه باید نسبت به امنیت و اعراض مردم حساس باشند و جدی گرفته شود. 

وی افزود : اخیرا شورای عالی فضای مجازی درباره کانالها تصمیماتی گرفته که جزییاتش را نمی دانم. 

وی ادامه داد : برخی مواردی از این دست از داخل و خارج هدایت می شوند و سیستم اطلاعاتی ما تعقیب می کنند که در وقت خود اینها دستگیر و مجازات می شوند. 

محسنی اژه ای گفت : عجله نداریم کسی اقدامی کرد فردا صبح سراغش بروند، برخی فکر می کنند چون خارج هستند کسی به آنها دسترسی ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا درباره نگرش قوه قضاییه بر رفتار نمایندگان مطابق با اصل 86 قانون اساسی چگونه است افزود: بر اساس قانون اساسی، تشخیص جرم با قاضی و قوه قضاییه است. 

وی ادامه داد: در مورد تفسیری که به صورت شفاف و با استدلال درباره اصل 86 قانون اساسی بیان شده شامل جرم نمی شود ، قوانینی مانند آیین نامه داخلی مجلس و نظارت بر رفتار نمایندگان قابل تفسیر است. 

محسنی اژه ای گفت: اگرچه مجلس ممکن است برداشت کند تشخیص با ماست ، نمی توان مانع شد ، امیدواریم در آینده رفع ابهام شود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره ورود نیروهای ارتش به یک کارواش در آجودانیه پرسید گفت: ارتش در  محیطی که در تصرف دیگری است نمی تواند ورود کند .