نظارت بر قراردادهای سازمان بنادر افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ حیدر فرزانه در نشست آموزشی مسئولان و کارشناسان حقوقی سازمان بنادر گفت : یکی از دلایل اصلی خلاء های عملکردی این سازمان در حوزه مالی و قراردادها ناشی از ارتباط نداشتن بخش حقوقی با سایر بخش ها در سال های گذشته بوده است.
وی افزود: درحال حاضر نماینده دفتر حقوقی سازمان در تمام جلسات حضور جدی و فعال دارد و اظهارنظر اداره حقوقی به عنوان یکی از ارکان اصلی تصمیم گیری به شمار می رود.

ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان بنادر با اشاره به رویکرد جدید این بخش گفت: این اداره کل بر گواهی و تایید تمامی اوراق تعهدآور مالی از سوی امور مالی برای اطمینان از رعایت دقیق و صحیح قوانین و مقررات موضوعه اصرار دارد ، در غیر اینصورت، اجازه ثبت در دبیرخانه را ندارد.

وی تاکید کرد : این نگاه باید در سطح پیکره سازمان جاری و از سوی ادارات مالی در بنادر با دقت اجرایی شود.

این مقام مسئول در بخش مالی سازمان بنادر با اعلام اینکه بر اساس سیاست های جدید ، همه قراردادها با نظر از دفتر حقوقی توسط ذیحساب سازمان بنادر تأیید و ضمان اجرایی خواهد داشت، گفت: قراردادهای سازمان بنادر باید حتماً مستند به یک ماده قانونی باشد که یکی از ایرادهای اساسی و نقص جدی در انواع قرارداد تعهدآور در سازمان مرکزی و بنادر است.
وی خاطرنشان کرد : هرگونه قرارداد در سازمان باید به منظور امکان ثبت اطلاعات در سامانه های قانونی که به موجب قوانین و مقررات تعیین شده، باشد که شامل شناسنامه ملی ، کد اقتصادی و سایر مدارک است.
کارشناس امور مالی با اعلام اینکه تا پیش از این در همه قراردادهای منعقده ، تضامین ها بر پایه آیین نامه سازمان از جمله اجازه اخذ چک صورت می گرفته، آن را مغایر با آیین نامه تضامین هیئت وزیران دانست و از طرح جایگزینی آیین نامه ابلاغی مصوب هیئت وزیران در خصوص تضامین به جای تضامین مورد عمل مندرج در آیین نامه سازمان خبر داد.
بنا بر گزارش شبکه اطلاع رسانی جامعه دریایی ایران (مانا) ، حیدر فرزانه همچنین از تشکیل کارگروه تسریع در انجام کارشناسی خبره بابت طرح های کارشناسی در بنادر و تدوین آیین نامه تضامین و سپرده ها با هدف شفافیت مالی و عملیاتی در قراردادهای این سازمان در چارچوب قوانین و مقررات خبر داد.