رصد حساب های بانکی؛ فواید و الزامات

به گزارش عیارآنلاین، ماده ۱۶۹ اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم مصوب مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۹۴، ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری را بر عهده سازمان امور مالیاتی نهاده است.

برای اجرای این ماده از قانون تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای تحت عنوان رسیدگی به تراکنش‌های بانکی را در اردیبهشت‌ماه سال جاری به بخش‌های مختلف سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد.

هفته گذشته نیز رستم‌پور، مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی این سازمان از تدوین آیین‌نامه مرتبط با این بخشنامه برای استفاده از انواع اطلاعات بانکی و معاملاتی خبر داد که به گفته وی این آیین‌نامه، تهیه‌شده و با امضای وزیر دادگستری در شرف اجرا قرار خواهد گرفت. رستم‌پور هدف اصلی از انجام این کار را کشف فرار مالیاتی عنوان کرده است.

کنترل حساب‌های بانکی، از دیدگاه کارشناسان، اقدامی مثبت است و صرف‌نظر از آنکه با انجام این کار فرارهای مالیاتی کشف می‌شود که به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، در صورت اجرای کامل رصد حساب‌های بانکی، حداقل ۵ هزار میلیارد تومان، فرار مالیاتی در سال ۹۵ قابل‌شناسایی است.

این اقدام سازمان امور مالیاتی می‌تواند به تخمین دقیق محاسبه مالیات نیز کمک کرده و از کم‌اظهاری مالیاتی جلوگیری کند. کارشناسان بر این باورند که از این منظر، عدالت مالیاتی میسر خواهد شد. همچنین به گفته قضاوی، معاون امور بانک و بیمه وزیر اقتصاد، رصد حساب‌های بانکی به کشف فعالیت‌های غیرقانونی پولشوئی نیز منجر خواهد شد.

در این زمینه عبده تبریزی، دبیر اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار، معتقد است که جریان قاچاق با توجه به جریان درآمدی بالا، از طریق ردیابی حساب‌های بانکی قابل‌پیگیری است.

اما در کنار مزایای مذکور، برخی کارشناسان هشدارهایی در صورت عدم رعایت احتیاط در مراحل اجرایی رصد حساب‌های بانکی مطرح کرده‌اند. به گفته سلامی، عضو شورای راهبردی امور مالیاتی، حساب‌های بانکی به‌منزله حریم خصوصی افراد است؛ بنابراین به‌هیچ‌وجه نباید از اطلاعات حساب‌ها سوءاستفاده شود.

همچنین برخی دیگر از کارشناسان، مدعی هستند که بازرسی فراگیر حساب‌های بانکی مشکل‌زا خواهد بود و از این‌رو سازمان امور مالیاتی باید مشخصاً حساب‌های مشکوک و دانه‌درشت را زیر ذره‌بین قرار دهد.

با توجه به مباحث مطرح‌شده، به نظر می‌رسد که رصد حساب‌های بانکی اقدامی درست است لکن باید الزامات آن در نظر گرفته شود. نخست آنکه تراکنش‌های مشکوک بانکی مورد کنترل قرار گیرد و دیگر آنکه، راه هر نوع سوءاستفاده از اطلاعات بانکی بایستی بسته شود؛ بنا بر نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای تحقق هر دو امر نیز، بهتر است نهاد ناظر بر نحوه استفاده از اطلاعات بانکی تشکیل شود. همچنین این نهاد می‌تواند شکایات مربوط به سوءاستفاده از این اطلاعات را رسیدگی کند.‌