انتقاد بخش خصوصی از لایحه بودجه 96
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از نحوه اولویت بندی در لایحه بودجه سال آینده انتقاد کرد.
- یکشنبه 28 آذر 1395 ساعت 18:18
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین شافعی در نوزدهمین جلسه هیئت نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی ایران گفت: بودجه به عنوان مهمترین ابزار سیاست گذاری مالی دولت برای ایجاد ثبات، رشد اقتصادی، بهبود اشتغال و توزیع درآمد شناخته می شود، اما قوانین بودجه ای کشور بیشتر به متوازن کردن دخل و خرج می پردازد.
وی با بیان اینکه در لایحه بودجه کارکرد سیاست گذاری در زمینه ایجاد تحرک در رشد اقتصادی و بهبود اشتغال عمدتا مغفول مانده است، افزود: اختصاص عمده منابع بودجه در هزینه جاری و در حاشیه قرار گرفتن طرح های عمرانی که می تواند کانال اهداف توسعه دولت درباره سیاست های مالی سالانه باشد از دیگر اشکالات لایحه بودجه است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: برای بودجه جاری کشور 236 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مقایسه با سال 95، 10.6 درصد رشد داشته است.
شافعی رقم اعتبارات عمرانی را 62.7 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده بیان کرد و گفت: بودجه عمرانی یک سوم بودجه جاری تعیین شده است در حالی که اعتبارات عمرانی ابزاری برای ایفای نقش دولت در امور توسعه ای است.
وی یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی در تدوین لایجه بودجه 96 را شفاف سازی درآمدها و مصارف و پرهیز از عدم شفافیت در کسری بودجه دانست و اضافه کرد: یکی از سیاست‌های بودجه کشور پیش برآورد منابع مالی در قوانین بودجه است که عدم تحقق این منابع در عمل موجب عدم تحقق بودجه عمرانی شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: هر زمانی که دولت به کسری بودجه بر می خورد شمشیر تیز بر گردن بخش عمرانی می گذارد این در حالی است که دولت برای پوشش هزینه های جاری در 19 سال گذشته صد درصد بودجه جاری را اختصاص داد اما در بخش عمرانی 69 درصد بودجه محقق شد.
شافعی افزود: پرهیز از تعریف طرح های عمرانی جدید، کنترل هزینه های جاری از طریق اصلاح ساختار و کوچک سازی دولت و اختصاص بودجه برای کوچک سازی دولت از جمله اقدماتی است که باید انجام شود.
وی به نرخ رشد درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 96 اشاره کرد و گفت: در این لایحه بودجه 112 هزار میلیارد تومان مالیات پیش بینی شده که در مقایسه با سال قبل 9 درصد رشد داشته است این در حالی است که برآورد سازمان های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول نشان می دهد رشد اقتصادی ما سال آینده 4.1 درصد است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه درآمد مالیاتی 2 برابر رشد اقتصادی در بودجه افزایش داشته است، اضافه کرد: در چنین وضعی که بنگاهها با مشکلات زیادی روبرو هستند افزایش مالیات حتی در سطح پیش بینی شده توصیه نمی شود.
شافعی به رفتار کشورهای توسعه یافته اشاره کرد و گفت: پس از بحران جهانی کاهش مالیات و تسهیل در پرداخت از جمله استفاده از روش های پرداخت الکترونیک مورد توجه قرار گرفت از این رو توصیه می شود به جای فشار مضاعف در بخش های مولد کشور، دولت تمام توان خود را در بهبود نظام تشخیص و جلوگیری از فرار مالیاتی متمرکز کند.
وی با اشاره به اینکه مطابق آمار مرکز پژوهش های اسلامی در سال90، 62 درصد مالیات کشور از طریق بخش صنعت و معدن پرداخت شده است، افزود: تلاش دولت برای انتشار اوراق خزانه منجر به افزایش تعهدات دولت در سالهای آینده می شود و دولت را با بدهی سنگینی روبرو می کند که پرخطر خواهد بود.
شافعی کاهش هزینه های جاری از طریق افزایش انضباط و کوچک سازی دولت را از جمله اقدامات مورد نیاز دانست و ادامه داد: برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران در لایحه بودجه آینده، 7.5 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق خزانه بابت تسویه بدهی به پیمانکاران در نظر گرفته شده است برآورد می شود با توجه به تحقق پرداخت بدهی در سال جاری این رقم برای سال آینده هم محقق شود.
وی با انتقاد از اینکه در تدوین بودجه، برنامه ریزی منطقه ای جایگاهی در کشور ندارد، افزود: متاسفانه استانداران به جای نگاه درآمدی، نگاه هزینه ای به بودجه دارند.